{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 361161

حاجی بابایی درباره پیشینه کاهش ۴۵ درصدی حقوق دانشجو‌معلمان و عدم اعمال حداقل حقوق برای آنها توضیحاتی داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حمید‌رضا حاجی بابایی اظهار‌کرد: دانشگاه فرهنگیان در بهمن 91 حدود 23 هزار و 500 نفر دانشجو معلم پذیرفت، اولین اقدام جهت ایجاد انگیزه و جذب دانشجویان نخبه صدور حکم رسمی آزمایشی آنها بود که با سرعت دستور آن در تاریخ 21 اسفند 91  به دانشگاه فرهنگیان ابلاغ شد.

وی افزود: با توجه به اینکه  اساس کار، ایجاد شرایط لازم برای انگیزه وجذب دانش‌آموزان با استعداد برای انتخاب دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری بود در دستورالعمل  صدور احکام استخدام رسمی آزمایشی دانشجو معلمان، هیچ شرطی مبنی برحذف یا کاهش سایر امور رفاهی مانند حق غذا را نداشت. 

کاهش 45 درصدی حقوق در سال 92 متوقف شد

وزیر اسبق آموزش و پرورش تأکید‌کرد:  دربازدیدی که در اردیبهشت سال 92 ازپردیس فرهنگیان مشهد داشتم، در نشست صمیمانه با دانشجو‌‌معلمان این مرکز از کاهش 45 درصدی حقوق خود، بابت حق غذا دراین پردیس خبر دادند که درهمان مکان دستور توقف این موضوع را صادر ودر سخنرانی به دانشجویان اعلام کردم که این مورد، خلاف دستورالعملی است که صادر شده است و باید دراسرع وقت متوقف شود. 

 وی اظهار داشت:  پیگیری و  بررسی شواهد، اسناد و احکام دانشجویان مبنی بر صدور حقوق برمبنای قانون گویای این موضوع است که تا پایان دوران وزارت بنده کاهشی از حقوق دانشجومعلمان بابت حق غذا و.. صورت نگرفته است. 

کاهش 45 درصدی حقوق دانشجو‌معلمان در زمان آقای فانی

حاجی بابایی در توضیح این موضوع " چه کسی دستورکاهش 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان بابت حق غذا و... راصادر و بعد از مدتی نیز  بجای 12.400.000 حداقل حقوق را برای دانشجومعلمان به میزان 6.800.000 ریال صادر کرد" گفت:  باید این مورد را در صورتجلسه دیدار مسئولین دانشگاه فرهنگیان با وزیر وقت جناب آقای دکتر فانی، در تاریخ 11 آبان 92 جست‌وجو کرد نگاهی به این سند مبین این موضوع است.

این جدول روند حقوق دانشجو‌معلمان  از سال 91 را نشان می‌دهد  

وی با اشاره به نامه  مورخ 19 شهریور 92 رئیس دانشگاه فرهنگیان به وزیر وقت وگزارش جلسه 30 مرداد 92 آقای فانی  افزود: تنها دو روز بعداز اتمام وزارت بنده با این جمله معترضه که "قانون را باظرافت اجرا کنید" یعنی کاهش 45 درصد بابت حق غذا از حقوق دانشجو معلمان را که ما اجازه اجرای آن را نداده بودیم با ظرافت اجرایی کنید.

  رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: آقای الهیار معاون پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش! حداقل بررسی می‌کردید تا متوجه می‌شدید در زمان مدیریت بنده درمورد دانشگاه فرهنگیان از هر روزنه قانونی برافی فرصت‌سازی وارتقای جایگاه دانشگاه و دانشجو استفاده شده است.

 وی خطاب به آقای الهیار عنوان کرد: شما پیگیری‌‌ها برای اجرای قانون و حقوق حقه دانشجو معلمان را  نیازمندتفسیر می‌دانید و گفته‌اید، افزایش 440 هزار  تومان و اجرای احکام  حداقل حقوق  نیاز به تفسیر  قانون دارد، جای سوال است، آیا  زمانی که فقط 100 هزار تومان به حقوق دانشجو معلمان اضافه کردید، نیاز به تفسیر نبود؟ 

 حاجی بابایی افزود: جناب الهیار  آیا وقتی مصوبه دولت به صراحت حداقل حقوق را 15.600.000 ریال اعلام و ابلاغ کرده است، کدام حجت و دلیل و تفسیری بهتر از این می‌تواند برای شما وجود داشته باشد؟

وی گفت: در جایی که مقام معظم رهبری و سند تحول آموزش و پرورش بر ضرورت تربیت دانشجوی پرسشگر ومطالبه‌گر تاکید دارند، جناب آقای الهیار، شما گفته‌اید دانشجو معلمان  با اطلاعات انحرافی مشغول نشوند لطفا بفرمایید، آیا این که دانشجومعلمان با حقوق اولیه خود آشنا شوند و مسئولین و دانشجو معلمان با هم  بتوانند حقوق آنها را احیاء کنند برای دانشجومعلمان مفید است یا مضر؟

پیش از این علی الهیار معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از سخنان حاجی بابایی گفته بود: نکته جالب این است که آقای حاجی بابایی که اکنون معتقد به اعمال حداقل حقوق به احکام حقوق دانشجو معلمان هستند چرا در زمان وزارت خودشان قائل به این موضوع نبودند و در بخشنامه مورخ 21 اسفند 91 که در اجرای قانون احیای احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش صادر کرده‌اند به‌صراحت دانشجو معلمان را مشمول ماده (6) قانون فوق الذکر دانسته‌اند. در بخشنامه صادره در زمان وزارت حاجی بابایی نه‌تنها دانشجو معلمان محق به دریافت حداقل حقوق شناخته‌نشده‌اند، بلکه تصریح کرده‌اند که اداره کل آموزش‌وپرورش استان موظف است هزینه‌های شبانه روزی و هزینه خوابگاهی را از حقوق دانشجو معلمان کسر کند.

دانشجو معلمان، همکاران جوان و سرمایه‌های آینده آموزش ‌و پرورش هستند و قرار است در سه دهه آینده سکان نظام تعلیم و تربیت را در دست داشته باشند. انتقال اطلاعات نادرست به آنان که موجب بدبینی به وزارت آموزش‌وپرورش و ناامیدی شغلی در آنان می‌شود، از سوی هر فرد که باشد روا نیست و بر همه ما فرض است که از این سرمایه‌های ارزشمند نظام تعلیم و تربیت کشور دفاع کنیم.

ارسال نظر