{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 195756

در سال‌های اخیر سازمان زندان‌های کشور اجرای طرح دستبند و پابند الکترونیک برای زندانیان را در دستور کار قرار داد.

در این شرایط با کمک دستبند یا پابند الکترونیک می‌توان به راحتی تشخیص داد که در هر زمان زندانی در کدام خطه کشور قرار دارد و مانع فرار زندانی از مرزهای کشور شد، زیرا با استفاده از یک قطعه الکترونیکی تحت عنوان دستبند، محکوم،‌ کنترل می‌شود. به این‌ ترتیب مجرم بدون حضور در زندان حق خارج شدن از یک منطقه مشخص را ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، این طرح توسط سازمان زندان‌ها به منظور کاهش جمعیت کیفری ارائه شده و محکوم‌ در یک جغرافیای مشخص کنترل می‌شود. همچنین دستبند و پابند الکترونیک برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مسئولان قضائی کشور مثبت ارزیابی شده ‌است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و فعال حقوق بشر،  درباره تاثیر دستبند و پابند الکترونیک بر جمعیت مجرمان کشور است.

تاثیر دستبند و پابند الکترونیک را در کاهش جمعیت زندانیان کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دستبند‌ها و پابندهای الکترونیک برای تنبیه مجرومان در راستای کاهش جمعیت محبوسان در زندان‌ها استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل کثرت جمعیت زندانیان کشور و افزایش هزینه نگهداری هر زندانی این نوع کیفر مورد توجه دستگاه قضا قرار گرفته است. این در حالی است که ساماندهی و ارائه خدمات به محبوسان کشور یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه است. این نوع مجازات به دلیل اینکه مجرم تحت کنترل زندان و دستگاه قضاست و همچنین از بعد خانوادگی نیز در خانه خود به شکل آزاد رفت و آمد داشته و در کنار خانواده زندگی می‌کند، مناسب است. از بعد اجتماعی نیز این نوع مجازات باعث کاهش تاثیر اجتماعی زندانیان بر خانواده‌هایشان می‌شود. این نوع کیفر در زندگی خانواده محکومان و تاثیر آن بر اخلاق، تربیت، آموزش و تربیت فرزندانشان موثر است.

استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی مطابق با استانداردهای روز دنیاست؟

در واقع یکی از مسائل مهم این است که مبادا استفاده از دستبند یا پابند الکترونیکی همچون کشورهای غربی کاربرد نداشته باشد و مجریان طرح و ناظران نسبت به این گونه زندانیان غفلت کرده و متهمان از زندان فراری شوند، چنان که بسیاری از افراد تحت تعقیب هم به سهولت به برخی کشورها فرار کرده و مابقی عمرشان را در آنجا روزگار می‌گذرانند. باید اقدامات نظارتی و پیشگیرانه لازم را به عمل آورد و راه‌ها را برای فرار این افراد مسدود کرد. به نظر بنده چنین اقدامی موجب کاهش جمعیت زندان‌ها وکاهش هزینه‌های ناشی از نگهداری زندانیان می‌شود و همچنین تاثیر مهمی بر زندگی خانوادگی محبوسان در زندان دارد.

در کدام یک از جرایم استفاه از پابند یا دستبند الکترونیک می‌تواند در تنبیه مجرمان تاثیرگذار باشد؟

استفاده از پابند و دستبند الکترونیک فقط برای مجازات‌ها با درجات اندک به کار می‌رود.

از سوی دستگاه قضا استفاده از دستبند و پابند الکترونیک همچون آزادی مشروط مورد ارزیابی قرار گرفته می‌شود؟

خیر، این امر هیچ ‌سنخیتی با آزادی مشروط ندارد.

آیا به این شکل فرد مجرم تنبیه می‌شود؟

در کشور از این طریق می‌توان شدت مجازات‌ها را کاهش داد. در جوامع غربی برای برخی متهمان با مجازات‌های سبک از این شیوه استفاده می‌شود. این اقدام به نوعی جدا کردن افراد بی‌سابقه از مجرمان سابقه‌دار و متهمان مجازات‌های گروهی و باندی است و مانع جذب این گونه متهمان توسط زندانی‌های شرور و باندهای سازمان یافته می‌شود.

هم اکنون جمعیت زندانیان کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در سال 1388 انجمن دفاع از حقوق زندانیان بسته شده است. در حال حاضر فقط با بازگشایی این انجمن می‌توان در زمینه جمعیت زندانیان کشور و طبقه‌بندی آنها به‌طور صحیح به ارائه آمار پرداخت. در سال‌های اخیر نیز از سوی هیچ‌ نهاد یا سازمانی آمار مناسب در زمینه جمعیت متهمان کشور ارائه نشده است.

آیا زندان‌های کشور قابلیت تبدیل به زندان‌های الکترونیک را دارند؟

با بررسی مجازات حبس در زندان‌های جهان باید به این امر تاکید کرد که حبس در تنبیه فرد مجرم تاثیرگذار نیست. در این وضعیت دولت‌ها در سطح جهانی با همکاری حقوقدانان، روانشناسان و جامعه‌شناسان سیستم‌های دیگری به‌جای حبس پیشنهاد کرده‌اند. در گذشته بر اساس قانون قضائی کشور افراد مجرم به زندان‌‌های بسته، نیمه باز و باز هدایت می‌شدند. زندان بسته به حبس زندانی در یک چهار دیواری گفته می‌شد. این نوع حبس‌ مورد اعتراض حقوقدانان، روانشناسان و جامعه‌ شناسان قرار گرفت. زندانی در زندان‌های نیمه باز نیز در کارگاه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی فعالیت کرده و شب‌ها به زندان بازمی‌گشت. اغلب زندانیان در این شیوه حبس به مشکلات روحی و روانی دچار ‌می‌شدند. همچنین این سبک حبس برای خانواده‌های افراد زندانی تاثیرات مخرب فراوان را به دنبال داشت. در این وضعیت زندانیان به‌جای حبس در زندان‌های نیمه‌باز به زندان‌های باز منتقل شدند. در این شیوه زندانی در طول شبانه روز در محیط‌های تحت نظارت دستگاه نظارتی به‌طور نامحسوس زندگی می‌کرد. در گذشته زندان قزل‌حصار بهترین تجربه زندان‌ باز در کشور بود. این زندان در سال‌های نخست دهه 50 ایجاد و در آن موسسات صنعتی، خدماتی و به ویژه کشاورزی تشکیل شد. زندانیان در این زندان‌ها اشتغال داشته، با خانواده‌های خود در ارتباط بوده و بخشی از دستمزد نیز به فرد زندانی پرداخت می‌شد. این روش پس از انقلاب به تدریج در دوران ریاست آیت‌ا... هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه مورد بررسی و طرح استفاده از دستبند و پابند الکترونیک در دستور کار قرار گرفت. در ضمن استفاده از دستبند و پابند الکترونیک به معنای بستن دست یا پای متهم نیست، بلکه از طریق کنترل الکترونیک، وضعیت مجرم و محدوده جغرافیایی‌اش مشخص می‌شود. این اقدام دستگاه قضا در دنیای امروز آخرین روش کنترل زندانی و در عین حال نگهداری نکردن آنها در یک محیط بسته است. به همین دلیل برای نگهداری فرد در زندان یا تحمل کیفر حبس پیش‌بینی نشده است، اما با تجدید و نوسازی قوانین کشور به ویژه در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی اقدامات مناسب برای تعلیق مجازات، ترک تعقیب و آزادی مشروط پیش‌بینی شده است. امید است هرگونه اختلاف در زمینه رسیدگی به وضعیت زندانیان از سوی دستگاه‌های مربوطه حل و فصل شود. هدف از به کارگیری مجازات‌های جایگزین این است که اعمال قانون برای مجرمان در سنین زیر 25 سال و افرادی که برای نخستین بار مجازات حبس را تجربه می‌کنند از طریق دستبند و پابند الکترونیک انجام شود، زیرا باید دانست که حبس مجرم را تنبیه نمی‌کند. اغلب زندانیان جای درمان درد و مشکلاتشان در زندان به مسائل دیگری رو می‌آورند. بسیاری از افراد مجرم بعد از آزادی از زندان باند تشکیل می‌دهند.

تاثیر مجازات‌های جایگزین را در تنبیه فرد مجرم چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برای مثال فرد مجرم یک درخت را بریده یا به آتش کشیده است، او بر اساس مجازات‌های جایگزین باید درخت کاشته یا دیگر خدمات محیط‌زیستی ارائه کند.

در ایران قانونگذار مجازات‌های جایگزین را به شکل مناسب پیش‌بینی کرده است، اما به‌رغم تاکید مقامات عالی قضائی کشور مبنی بر اعمال مجازات‌های جایگزین، فرهنگ استفاده از مجازات حبس در دستگاه قضائی کشور رواج داشته و تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین چندان مورد اقبال دادگاه‌ها قرار نگرفته است. در ضمن تلاش برای اعمال مجازات‌های جایگزین به شخصیت بزهکار، نوع رفتارش، تکرار جرم و... بستگی دارد و هنوز به مساله عمومی تبدیل نشده است. این در حالی است که برخی افراد از این مجازات‌ها سوء استفاده کرده و مجددا مرتکب جرم می‌شوند. در این شرایط مجازات‌های جایگزین درباره افراد بزهکار قابل اعمال نیست.

ارسال نظر