{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 397248

نویسنده: سیدحسن رسولی*

قانون اساسی در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۳ که مربوط به فصل شوراها است، به شوراهای محلات اشاره داشته است اما در قانون موضوعه شورای اسلامی شهر و روستا که در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس وقت رسیده، در سلسله مراتب شوراها؛ شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها آمده و به محلات و مناطق تسری داده نشده است.

بنابراین به لحاظ مبنای قانونی شورای محلات در قانون اساسی است اما در قانون موضوعه نیست. آغاز تفاسیر و برداشت‌های مختلف ناشی از عدم انطباق قانون مصوب سال 1375 با قانون اساسی است. در عین حال شورای اسلامی دوره اول در قالب یک مصوبه نهاد شورایاری‌ها را تعریف، برای آنها شرح وظایف تعیین و آیین نامه و نظام نامه نحوه برگزاری انتخابات را تصویب کرده است.

این مصوبه به مرجع نظارتی هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری رفته که اعضای آن یعنی نمایندگان قوه مقننه، قوه قضاییه و دولت و شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده‌اند.  برداشت ما مثل ادوار گذشته شورای شهر این است که از آنجا که مصوبه مذکور قانونا سیر مراحل تصویبیش را طی کرده و مورد ایراد و لغو قرار نگرفته لازم الاجراست. اما نهادهای نظارتی همواره به‌ویژه  سازمان بازرسی کل کشور بر اساس ماده دو شرح وظیفه خود که نظارت بر حسن اجرای قوانین است از همین عدم انطباق قانون مربوطه با قانون اساسی استفاده کرده و اعلام نموده که برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و اساسا تشکیل شورایاری مغایر قانون است.

 این یک موضع تقریبا ثابت سازمان بازرسی کل کشور در دوره های گذشته بوده است؛ اما همواره در دوره‌های گذشته مثل  سوم و چهارم با رایزنی‌هایی که صورت گرفته است، با اشاره ای در مصوبات دولت وزارت کشور به همکاری موظف شده و این مسأله برطرف شد. در دوره پنجم به خصوص آقای سراج که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودند میزان حساسیتشان نسبت به ادوار گذشته در مورد موضع قبلی سازمان بازرسی کل کشور دوچندان شد؛ به گونه ای که هم به رئیس شورا و هم به شهردار نامه نوشتند، مصاحبه های مختلفی انجام دادند و رسما اعلام کردند غیر قانونی است و هر هزینه ای توسط هر مرجعی صورت بگیرد آن مرجع به عنوان متخلف شناخته می شود.

 دوباره همان مسیر کدخدامنشی دو مرحله قبل طی شد و دولت و وزارت کشور کمک کردند؛ دولت مصوبه ای گذراند و بر اساس آن شورای شهر و شهرداری با همکاری وزارت کشور دوره پنجم را برگزار کردند. البته سازمان بازرسی کل کشور، پس از برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاری‌ها و استقرار و شروع به کار شورایاران در محلات 352گانه تهران، همچنان و مصرانه به دنبال لغو مصوبات پشتیبانی کننده دولت است و لایحه ای تنظیم کرد و به سازمان بازرسی کل کشور داد و به یکی از شعب دیوان عدالت اداری کشور تقدیم کرد.

درحال حاضر  دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است. اساسا نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای دستگاه های اجرایی و سازمان ها و موسسات عمومی غیر دولتی مرجعیت دارد و ما بر استناد آن عمل کردیم. با همکاری شورای اسلامی شهر تهران لایحه دفاعیه ای را مبنی بر بلامانع بودن برگزاری دوره پنجم تنظیم می کنیم. مهمترین استنادی هم که صورت گرفته علاوه بر اولین مصوبه دوره اول شوراها که توسط هیئت تطبیق تایید شده و به وسیله هیچ مرجع نظارتی دیگری ملغی اثر نشده، نظریه حقوقی است که به صورت عرفی در چهار دوره قبلی برگزار شده است.

در حال حاضر در مرحله تکلیف هستیم که آیا بالاخره در پایتخت انتخابات شورایاری ها باید برگزار شود یا نه. راه حل این است  که شورای عالی استان‌ها و همکارانشان و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت کشور، اصلاحیه ای را به قانون مصوب سال 1375 مبنی بر در نظر گرفتن شورایاری ها یا شوراهای محلی یا تحت عناوین مشابه چه در قالب طرح چه در قالب لایحه به مجلس تقدیم کنند و مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان تایید کند. اگر این مسیر طی شود به صورت اساسی این مسأله به سرانجام می رسد و راه حل نهایی پیدا می کند. تا زمانی که این راه اصلی و اساسی طی نشود این کشمکش ادامه دارد.

*​عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری