{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 366402

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران گفت: درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سه‌ماهه اول سال ۱۲۹ درصد محقق شده است که این درآمد از محل تهاتر بدهی‌های دستگاه‌های دولتی با اسناد خزانه به شهرداری تهران بوده است و به معنای فروش اموال و دارایی‌های شهر نیست.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ سید حسن رسولی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در پاسخ به اظهارنظر و سؤالات اعضای شورای شهر پس از ارائه گزارش درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سه ماه اول سال 98، اظهار کرد: هرچند درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سه‌ماهه اول سال 129 درصد محقق شده است اما همان‌گونه که در گزارش اصلی توضیح دادم 980 میلیارد تومان از رقم 4هزار  و 400 میلیارد تومان درآمد اکتسابی سه دوازدهم امسال از محل تهاتر بدهی‌های دستگاه‌های دولتی با اسناد خزانه به شهرداری تهران بوده است و این به معنای فروش اموال و دارایی‌های شهر نیست.

وی همچنین اعلام کرد: ماده 79 قانون شهرداری‌ها برای خزانه‌دار شورای شهر تکلیف مشخصی را تعیین کرده است تا گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری مطابق با بودجه مصوب ارزیابی و تطبیق داده شود، اینکه برخی از اعضای شورای شهر خواهان ارائه گزارش بیشتری از وضعیت بودجه ازجمله تفکیک بودجه جاری و عمرانی یا ارائه 10 سرفصل مهم درآمد و هزینه هستند بر اساس این ماده‌قانونی میسر نیست مگر اینکه در طرح جدیدی، تکلیف دیگری به خزانه‌دار تعیین شود.

خزانه‌دار شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: در سال 96 و 97 به‌دفعات مختلف نسبت به عدم ثبت هزینه‌ها در سیستم مالی شهرداری تهران تذکر دادم. نمی‌دانم اصلاح فرایند نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران چقدر طول می‌کشد اما این امکان وجود دارد که هزینه‌های شهرداری به‌صورت علی‌الحساب در جدول ثبت و به شورا  ارائه شود. امیدوارم این آخرین باری باشد که این تذکر را ارائه می‌دهم.

محسن هاشمی در واکنش به این اظهارنظر گفت: خواهش می‌کنم تذکر آقای رسولی جدی گرفته شود.

 رسولی همچنین در بررسی طرح الزام شهرداری به تعیین تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار کلیه ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران، اظهار کرد: یکی از آورده‌های اساسی شهر در پروژه‌های مشارکتی هزینه‌های مربوط به صدور پروانه است اگر قرار بر این باشد که پروژه‌های مشارکتی فاقد پروانه ساختمانی باشند، در فرآیند مالی و ضوابط قراردادی مشارکت مدنی ایراد جدی وارد می‌شود.

وی بابیان اینکه باید بار مالی این طرح تعیین و تکلیف شود، تصریح کرد: ما کمبود اهداف و آرمان نداریم باید ببینیم با توجه به منابعی که در اختیارداریم چگونه می‌توانیم از این منابع حداکثر استفاده را داشته باشیم، اگر این طرح تصویب شود بر اساس آنچه دوستان گفتند تراز مالی بودجه سال ۹۸ و بالاتر از آن جداول منابع و مصارف برنامه سوم با عدم تعادل جدی مواجه می شوند.

ارسال نظر