{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 364817

در اجلاس کمیسیون های شهرسازی معماری کشور مطرح شد:

ناکارآمدی در مدیریت تخلفات بیانگر این موضوع است که ماده۱۰۰ قانون شهرداری نه تنها بازدارنده نبوده بلکه در مواردی مشوق این امر نیز است.

به گزارش اقتصادآنلاین، نخستین اجلاس "مجمع مشورتی روسای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر کلانشهرها و مراکز استان ها" با صدور بیانیه ای ۱۲ بندی ضمن پرداختن به مهم ترین موضوعات حوزه شهرسازی و معماری از رویکرد وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در ارتقای نظام شهرسازی کشور و کیفی‌ سازی ماموریت‌ های شهرسازی و معماری و همچنین از شورای اسلامی شهر و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و شهرداری تهران که در تغییر رویکردها و اولویت و اهمیت دادن به ماموریت‌های شهرسازی و معماری در دوره پنجم اهتمام ویژه‌ای داشتهاند تقدیر و تشکر کرد.

دراین اجلاس که روز چهارشنبه با سخنرانی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای شهر تهران، مرتضی الویری رییس شورای عالی استان ها، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، جمالی پور معاون عمرانی وزیر کشور، فرزانه صادق دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، پیروز حناچی شهردار تهران و حضور روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شوراهای مراکز استان و به پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران برگزار شد، پس از تصویب نظامنانه و انتخاب هیات رییسه" مجمع روسای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر کلانشهرها و مراکز استان ها" به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد و پس از بحث و بررسی چالش ها و مسائل حوزه شهرسازی و معماری و تصویب دو طرح، با صدور بیانیه ای بکار خود پایان داد.

در متن این بیانیه آمده است:

نخستین اجلاس روسای کمیسیون شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان های کشور دربردارندة مجموعه آموزه هایی از تجربه ها و فعالیت های نمایندگان شهرهای حاضر در جلسه بوده که می تواند به چشم انداز و ماموریتی برای شهرداری ها و سایر سازمان های مسئول در حوزة شهرسازی و معماری تبدیل شود. این آموزه ها با هدف ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان شهرها و دستیابی به توسعه شهری پایدار به شرح ذیل است:

1.  شهر، محل زندگی جمعی است و معماری و شهرسازی در شهرها باید تقویت‌کنندة این روح جمعی باشد. حوزة عمومی به طور کل و فضاهای عمومی شهری، اجتماع‌های محلی و حتی فضاهای مشاع در بناهای منفرد خصوصی به طور خاص، در اثر سیطرة ساخت وساز و سوداگری ناشی از آن، موضوع فراموش شدة شهرها وکلانشهرهای ایران بوده اند که بدنبال این موضوع شاهد کاهش حس تعلق به شهرها نیز هستیم. لازم است ایجاد و ارتقای این فضاها با هدف افزایش همبستگی و روح جمعی شهر، در دستورکار قرار گیرد.

2.  هدف مدیریت شهری می‌بایست ایجاد شهرهای انسان‌گراباشد. در سال‌های گذشته کلانشهرهای ایران تحت سیطرة نظام خودرومحور و همینطور ساخت‌وساز لجام گسیخته درآمده و سبب اتلاف زمان و منابع مختلف و افت کیفیت زندگی شده است. از همین روی لازم است تغییر رویکرد به شهرهای انسان‌گرا در اولویت امور مدیریت شهری قرار گیرد. 

3.  در شهرها و کلانشهرهای ایران، طرح های جامع و تفصیلی و دیگر برنامه های توسعه شهری یا بلااستفاده مانده‌اند و یا تبدیل به مبنایی برای فروش قانون شده اند. برنامه ریزی در شهرها می‌بایست مبتنی بر نیازهای واقعی شهروندان و با مشارکت آنها صورت گیرد و همچنین نقش نظارتی آنها بر اجرای برنامه‌ ها افزایش یابد. عضویت و حضور شوراها وکمیسیون های تخصصی شهرسازی و معماری به صورت اثرگذار در مراجع تصمیم ‌گیری و در فرایند تصویب طرح‌ها از جمله کمیسیون ماده 5، شورایعالی شهرسازی و معماری،کمیسیون تقویم املاک، مصداق مشارکت مردم در طرح‌ها است، از این رو باید زمینه و بستر قانونی آن احیاء و عملیاتی شود. این تغییر رویکردها در تهیة برنامه های توسعه شهری، برای ارتقای کیفیت زندگی در شهرها ضروری است.

4.  وقوع بلایای طبیعی در سال‌های اخیر نشان داد که شهرها و کلانشهرهای ایران چه در سطح بنا و چه در سطح و ساختار شهر، از نظر تاب‌آوری و ایمنی وضعیت بسیار شکننده‌ای دارند به طوریکه مدیریت بحران و ایمن‌سازی شهری خود بحرانی است که نیازمند مدیریت است. نوجه جدی به پیوست ‌های مطالعاتی و همچنین بازنگری طرح های توسعه شهری بر اساس رویکرد تاب ‌آوری شهری و ایمن‌ سازی ضروری است تا سازوکارهای لازم برای مدیریت بحران و سوانح فراهم شود.

5.  نوسازی محدوده ‌های فرسوده شهری نیازمند تغییر رویکرد از نوسازی تک بنا به توسعة همه جانبة این نواحی است. نوسازی نباید صرفا به تغییرکالبد محدود شود بلکه هدف، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این نواحی از شهر است که دچار بی عدالتی در بهره مندی از خدمات عمومی شهر شده اند. با توجه به ظرفیت های قانونی شکل گرفته در سال های اخیر در برنامة ششم توسعة کشور و همینطور قانون بازآفرینی شهری لازم است تا دولت ملی و مدیریت محلی با تمرکز بر فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده‌ ها و محلات هدف نوسازی و بهسازی شهری(بافت های فرسوده و عرصه ‌های ناکارآمدو سکونتگاه ‌های غیر رسمی) و اجرای برنامه ‌های هم‌افزا و یکپارچه با سایر نهادهای مدیریت شهری(عمومی، ‌خصوصی، ‌دولتی، ‌مردمی) نسبت به بهبود وضعیت زیستی محدوده ‌های هدف بازآفرینی اقدام نمایند. به منظور مشارکت موثر نهاد شوراها در اجرای برنامه های بازآفرینی؛ از دولت درخواست می ‌شود شوراها و اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری هر یک از شهرهای مراکز استان در ستاد بازآفرینی استان و شهرستان و همچنین رئیس مجمع روسای کمیسیون شهرسازی و معماری شوراهای مراکز استان‌ها نیز در ستاد بازآفرینی ملی عضویت و حضور داشته باشند. 

6.  توسعه غیراصولی و بی‌رویه شهرها اثرات متنوعی را هم بر محدوده‌ های شهری و هم بر نواحی پیرامونی خود داشته و سبب از بین رفتن ظرفیت های طبیعی زمین، پوشش گیاهی، زمین های کشاورزی، افزایش جابجایی‌ ها و در نتیجه افزایش هزینة خدمات شهری می‌ گردد. با توجه به اهمیت حفظ و صیانت از حریم شهرها، اتخاذ رویکردهای نوین و استفاده از طرح‌ ها و برنامه‌ های منطبق با دانش و فن‌آوری روز، ‌رفع تعارضات قانونی و ضرورت تدوین و عملیاتی شدن سند مجموعه شهری کلانشهرها برای مدیریت و سیاستگذاری هماهنگ به منظور حفظ و صیانت از حریم شهرها ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید در دستور کار مدیریت ‌های شهری قرار گیرد.

7.  علی رغم بسترسازی‌های قابل توجهی که در حوزه الکترونیکی کردن و تا حدودی هوشمندسازی ارائه خدمات صورت گرفته، اکنون شاهد وضعیت نامطلوب ارائه خدمات خصوصا در حوزه شهرسازی و معماری و نارضایتی مردم در شهرها هستیم. اصلاح و تسهیل فرآیندها و ارتقای کیفیت ارائه خدمات شهرسازی مطالبه مردمی است از این رو شهرداری ها باید با بهره‌گیری از فن‌آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات نسبت به بهبود و ارتقای خدمات و بالا بردن استانداردهای زندگی شهروندان در جامعه اطلاعات محور و ارتقای رتبه شهرها اقدام کنند و  به هوشمندسازی کامل امور شهرسازی و معماری و مجوزهای ساختمانی سرعت بخشند.

8.  سیما و منظر شهری به عنوان عنصری موثر بر ذهن و روان افراد، از جمله موارد چالش‌برانگیز در شهرها و کلانشهرها است که بواسطه نبود اسناد مصوب در این زمینه، اعمال سلایق، شاهد آشفتگی و فقدان  معنا و هویت در محیط های شهری و سیمای بصری آن ها هستیم. لذا  این موضوع به دلیل جنبة هویت بخشی باید به عنوان یک رویکرد اساسی در دستورکار شهرداری ها قرار گیرد. تهیه برنامه‌ های راهبردی و عملیاتی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری وزیباسازی، توجه ویژه به برنامه ‌های مناسب‌ سازی اماکن و فضاهای شهری برای قشرهای مختلف،‌ ‌بهره ‌مندی از نظر تخصصی معماران خبره پیش از ارائة مجوزهای ساخت وساز، نهادینه کردن بررسی نقشه‌ های نما در فرآیند صدور پروانه از جمله اقدامات ضروری است که می تواند کیفیت محیطی و سیما و منظر شهری را بسوی هویت ایرانی- اسلامی هدایت کند.

9.  مصرف انرژی به واسطة تغییرات اقلیمی و همینطور هزینه های مالی آن موضوع مهمی برای همة شهرها است که گرچه مستقیما در دستورکار شهرداری ها در ایران قرار نگرفته اما لازم است شهرداری ها برنامه ها و اقداماتی را در راستای کاهش مصرف انرژی همچون برنامه ریزی کاربری زمین مبتنی بر حمل ونقل همگانی، تشویق معماری سبز  و دیگر موارد را بکار بندند.

10.  علت العلل بسیاری از مشکلات شهری وضعیت مالی شهرداری ها است. مشکلات مالی عمده شهرها از نبود منابع مالی پایدار، وابستگی شدید به منابع درآمد ناسالم حاصل از مازاد تراکم و شهرفروشی و جرایم تخلفات ساختمانی سرچشمه می‌گیرد. لازم است شوراها و شهرداری ها ضمن پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مربوطه برای ایجاد درآمدهای جدید شهری، از ظرفیت های موجود در شهرها به ویژهگردشگری شهری، الگوها و مدل‌های شراکت عمومی-خصوصی و تقویت درآمدزایی از طریق بافت و بناهای تاریخی شهرها به عنوان درآمدهای پایداراستفاده کنند. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست داریم در تصویب لایحه درآمدهای پایدار و لایحه مالیات بر ارزش افزوده که از دغدغه ‌های جدی نهاد شوراهای شهر و روستای کشور و نقطه عطفی در سرنوشت و آینده مدیریت شهری و حکمرانی محلی، مردم‌سالاری و مشارکت دادن مردم در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود، تسریع گردد و در راستای پایداری درآمدهای مدیریت شهری، درآمدهای تحت عنوان عوارض به سرفصل‌های مالیاتی تبدیل نشوند. 

11.  رویارویی با مشکلات شهری عرصة شهرسازی و معماری در دورة کنونی بر اساس قوانین و مقرراتی که نزدیک به نیم قرن از تصویب آن ها می گذرد بسیار دشوار است. لازم است تا قوانین و مقررات به روزشوند و لایحه‌هایی همچون مدیریت یکپارچة شهری، درآمدهای پایدار و همچنین قانون جامع شهرسازی از  سوی دولت و نمایندگان مجلس مورد پیگیری قرار گیرند.

12.  این مجمع نسبت به حجم انبوهی از تخلفات ساختمانی که در سطح شهرهای کشور علی‌رغم وجود قوانین و آیین‌نامه ‌های ملاک عمل و سازوکارهای متعدد رخ می‌دهد اظهار نگرانی می‌نماید. ناکارآمدی در مدیریت تخلفات بیانگر این موضوع است که ماده100 قانون شهرداری نه تنها بازدارنده نبوده بلکه در مواردی مشوق این امر نیز است. پیامدهای نامطلوب ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز،‌ نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری از تخلفات در این حوزه را ضروری‌ تر از گذشته کرده است. در این راستا تمرکز مدیریت‌ های شهری بر انجام اقدامات لازم برای  پیشگیری از تخلفات ساختمانی،جلوگیری از رویکرد استفاده ابزاری از آراء کمیسیون‌های ماده صد توسط شهرداری‌ها و رسیدگی جدی به قصور عوامل در ایفای مسئولیت خود و همچنین ‌تسریع در رسیدگی و اصلاح قانون ماده صد شهرداری با رویکرد پیشگیری و جرم انگاری تخلفات ساختمانی و شکل‌ گیری دادگاه ‌های تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرسازی، توسط دولت مورد تاکید است. 

بر این موضوع هم عقیده می‌باشیم که تغییر نگرش و اولویت دادن به ماموریت‌ های شهرسازی و معماری در راستای ارتقای کیفیت زندگی در شهرها ضرورت دارد و  اعضای مجمع به طور ویژه از شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و شهرداری تهران نیز که در تغییر رویکردها و اولویت و اهمیت دادن به ماموریت‌ های شهرسازی و معماری در دوره پنجم اهتمام ویژه‌ای داشته ‌اند و همچنین از رویکرد وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در ارتقای نظام شهرسازی کشور و کیفی‌ سازی ماموریت ‌های شهرسازی و معماری و از حضور گرانقدر وزیر محترم راه و شهرسازی و معاون ایشان در این اجلاس که نشانگر تغییر نگاه به ماموریت‌های شهرسازی و معماری و  فراهم شدن زمینه تبادل نظر و طرح مسایل شهرسازی و معماری مراکز استان‌ها در این نشست گردید، تقدیر و تشکر می‌نمایند و تلاش خواهند کرد تا با انتقال تجربیات و خردجمعی و هم افزایی بین کمیسیون‌های شهرسازی و معماری در راستای بازگرداندن ماموریت‌ های حوزه شهرسازی و معماری به جایگاه اصلی خود در امور مدیریت شهری و پیاده‌سازی ایده ها و راهکارها برای ارتقای زیست ‌پذیری و کیفیت زندگی شهروندان و توسعه شهری پایدار حرکت نمایند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری