{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 359391

سرپرست اداره کل امور اجرائی کمیسیون های ماده صد در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

سرپرست اداره کل امور اجرائی کمیسیون‌های ماده صد گفت: از ۷۰هزار پرونده ماده ۱۰۰ فقط ۲۰هزار پرونده قابلیت اجرا شدن دارد.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وجود 70هزار پرونده ماده 100و افزایش تخلفات ساختمانی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: رسانه‌ها از صحبت های رییس شورای شهر تهران مبنی بر وجود 70هزار پرونده ماده 100 برداشت اشتباه کردند و تخلفات ساختمانی افزایش پیدا نکرده است.

او ادامه داد: از سال 67 و زمانی که کمیسیون ماده 100تشکیل شده است 400هزار پروانه وارد آن شده که در این سی سال آرای 330هزار پرونده اجرایی شده و 70هزار پرونده اجرا نشده است. که مطابق با بررسی‌ها ما تنها 20هزار پرونده از این تعداد قابلیت اجرایی دارد که اعاده،جریمه،تعطیل و یا تخریب شوند.

فرهادی اضافه کرد: تعداد زیادی از این تخلفات « حدود 28هزار پرونده» خرد و با ارقام بسیار کم هستند که اساسا در حال حاضر غیر قابل اجرا هستند. برای مثال جریمه یک پرونده که از سال‌های گذشته باقی مانده 35هزار تومان است.

سرپرست اداره کل امور اجرائی کمیسیون های ماده صد گفت: 17هزار پرونده نیز شامل ساختمان‌هایی می‌شوند که در گذشته مسکونی بوده و تبدیل به اداری شده‌اند که در حال حاضر مطابق با طرح تفصیلی پهنه‌شان اداری شده است و با تغییرات فعلی تخلف محسوب نمی‌شود.

فرهادی با بیان اینکه رای ماده صد در برخی ساختمان‌های دولتی و نظامی قابلیت اجرا شدن ندارد، اضافه کرد: برای مثال تامین اجتماعی تخلف ساخت و ساز دارد اما آیا می‌شود بیمه را تعطیل و یا به ساختمان‌های نهادهای نظامی ورود کرد؟

او با اشاره به کاهش ورود پرونده‌های تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100اظهار کرد: در سال گذشته 12هزار پرونده وارد کمیسیون شد و امسال آن را به 9هزار و 500پرونده رساندیم که 1500پرونده را نیز به دلایلی به مناطق بازگرداندیم.

فرهادی با اشاره به صادر شدن رای قلع و قمع برای 400دکل مخابراتی غیر مجاز گفت: برخی مواقع رای به تخریبی که ماده 100صادر می‌کند برای دکلی است که از لحاظ ایمنی و جانمایی مشکلی ندارد و نیازی نیست که تخریب شود، در نتیجه رای اجرایی نمی‌شود. همین موضوع محل اختلاف ما و شرکت ارتباط مشترک شهر است. بر این اساس بنا شد تا کارگروهی تشکیل شود و بعد از مشخص شدن اینکه دکل احداث شده، مشکلاتی دارد، رای تخریب صادر شود، در غیر این صورت با ضوابطی، شرکت مجوز دکل را صادر کند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری