{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 353512

دو دهه از عمر شوراها در کشور گذشته اما هنوز رابطه و نحوه تعامل پارلمان محلی و حکومت محلی مانند پارلمان ملی و حکومت ملی شفاف نشده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، دو دهه از عمر شوراها در کشور گذشته است اما هنوز رابطه شوراها و شهرداری‌ها رابطه‌ای شفاف و قانونمندی نیست. گاهی شهرداران از دخالت‌های شورایی‌ها گلایه می‌کنند و زمانی نیز شورایی‌ها از این که شهرداران تن به نظارت‌های پارلمانی نمی‌دهند و به جای اجرای مصوبات شورا علایق شخصی خود را دنبال می‌کنند انتقاد می‌کنند.

برخی مواقع گلایه‌های شورایی‌ها رنگ و بوی منفعت شخصی می‌گیرد و شهرداران هم یا تن به این خواسته‌ها می‌دهند و یا خود را برای جنگ و خداحافظی از صندلی شأن آماده می‌کنند. زمانی نیز نادیده گرفتن شوراها توسط شهرداران نیز علنی شده ومشخص می‌شود دست شوراها اگرهمدل نباشند چقدر در برابر شهرداران سرکش خالی است.

سال‌های پایانی حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران بود که او صادقانه به موضوعی اشاره کرد که نشان می‌داد چقدر رابطه شهرداری و شوراها غیر شفاف و سلیقه‌ای است.

شهردار وقت تهران با اشاره به برخی دخالت‌ها در کارهای اجرایی شهرداران توسط شوراها، گفت: «متأسفانه گاهی برخی شهرداران ضعیف النفس مانند من، در مقابل دخالت‌های شوراها کوتاه می‌آیند و اعلام می‌کنند مجبوری این باج را به شورا بدهی. این آغاز یک سقوط بزرگ است.»

این سخنان حاشیه‌هایی ایجاد کرد. هرچند در همان زمان پرونده چند شهردار و شورادر کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی بود و تأییدی بود بر سخنان او.

مشکلاتی که از شورایی به شورای دیگر منتقل می‌شود

در تمام این سال‌ها گامی برای شفاف سازی این رابطه از سوی نهادهای تصمیم گیر برداشته نشد. همچنان همان گلایه‌ها و حاشیه‌ها میان شورا و شهرداری وجود دارد. بارها از سوی اعضای شوراهای شهر، این گلایه که شهردار و معاونانش به تذکرات شورا بی توجه هستند و یا انبوهی از مصوبات شورا بدون آن که اجرایی شوند در حال خاک خوردن هستند مطرح شده است.

این گلایه‌ها به شورای پنجم نیز به ارث رسیده است. این را می‌توان از نطق پر از گلایه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران فهمید. او با بیان این که به نظر می‌رسد، شهردار تهران و به تبع آن مدیران طراز اول شهرداری تعامل سازنده و قابل قبولی با شورای شهر نداشته و اساساً خود را ملزم به این تعامل نمی‌دانند، گفت: این وضعیت یا ناشی از آن است که مدیران شهرداری آگاهانه قصد بی توجهی به جایگاه قانونی شورا را دارند و یا درک درستی از مدیریت شورایی ندارند.

به اعتقاد حق شناس در این شرایط از یک سو شورای شهر از عمل به وظایف ذاتی و قانونی خود باز می‌ماند و از سوی دیگر در فقدان پشتوانه شورا سطوح پایین مدیریتی و بدنه شهرداری دلگرمی و ثبات لازم را در پیشبرد امور ندارند. حاصل چنین وضعیتی بی خاصیت و متزلزل شدن اساس نهاد شورای شهر و نقض عهد و پیمان شورای پنجم با مردم و رکود و رخوت و نابسامانی مزمن وهدر رفت منابع و زمان در حوزه اجرایی شهرداری تهران است.

او آخرین اخطار را هم به شهردار داد و گفت: پس ازگله‌ها و توصیه‌ها و تذکرات مستقیم و غیر مستقیمی که تا کنون در این خصوص داده شده وقت آن رسیده است که شورای شهر به عنوان اتمام حجت با قاطعیت تمام و در حرکتی جمعی و منسجم تذکر نهایی را در جهت اصلاح رویه فعلی صادر کند چرا که روح آزادگی و اصلاح طلبی جز این را بر نمی تابد.

به جزگلایه های برخی از اعضای شورای شهر تهران به نظر می‌رسد شهردار تهران نیز به دنبال تعریفی قانونی از رابطه شورا و شهرداری است. پیروز حناچی، مدتی پیش در جمع مدیرانش گفته است که در رابطه شهرداری و شورای شهر آئین‌نامه و چارچوبی نیست و بد نیست پیشنهاد بدهیم دولت برای این رابطه چارچوبی تعیین کند. او از معاونانش خواسته است به سوالات اعضای شورای شهر به طور دقیق و مستدل پاسخ دهند.

پس از گله‌ها و توصیه‌ها و تذکرات مستقیم و غیر مستقیمی که تا کنون در این خصوص داده شده وقت آن رسیده است که شورای شهر به عنوان اتمام حجت با قاطعیت تمام و در حرکتی جمعی و منسجم تذکر نهایی را در جهت اصلاح رویه فعلی صادر کند چرا که روح آزادگی و اصلاح طلبی جز این را بر نمی تابد

به گفته حناچی برخی اعضای شورای شهر گلایه دارند که وقتی نسبت به پاسخ‌ها اعتراض دارند، اعتراضشان باز هم به همان مقام ارجاع می‌شود. واقعیت این است که رابطه ما با شورا مثل مجلس تعریف شده نیست. در مجلس آئین نامه و چارچوب مشخصی درباره سوال نمایندگان از وزرا وجود دارد، اما در رابطه شهرداری و شورای شهر چنین چارچوبی نیست و اتفاقاً بد نیست پیشنهاد بدهیم دولت برای این رابطه چارچوبی تعیین کند.

البته این سخنان شهردار با واکنش سریع رئیس شورای شهر تهران همراه بود. او به شهردار یادآوری کرد وضعیت تذکرات به شورای شهر روشن است و ماده ۸۳ قانون شوراها در خصوص آن تکلیف را روشن کرده است. متأسفانه در دوره‌های گذشته تذکرات به نوعی بروز نظرات بود، در حالی که تذکرات باید به شکل مکتوب به شهردار ارائه شود و شهردار نیز به صورت مکتوب پاسخ را به شورا ارائه کند.

به گفته هاشمی زمانی که اعضا تذکرات را در صحن مطرح می‌کنند بازتاب بیشتری دارد و همین موضوع ایجاد مشکل کرده است، در حالی که اعضا باید قانوناً تذکر را به صورت کتبی به رئیس منتقل کنند و رئیس شورا آن را به شهردار بدهد و اگر عضو از پاسخ قانع شد از آن عبور کند در غیر این صورت آن را به صورت سوال طرح کند و آن سوال است که در سطح مطرح می‌شود و اگر پاسخ به سوال به نتیجه نرسید و عضو را قانع نکرد، با امضای ۷ عضو دیگر می‌توان سوال را تبدیل به استیضاح کرد. امیدواریم بتوانیم به نحو احسن قانون تذکرات را عملیاتی کنیم. به نظر می‌رسد پس از گذشت ۲ دهه از عمر شوراها، هنوز بسیاری از چالش‌های ابتدایی میان شورا و نهاد اجرایی حل نشده است.

رابطه شورا و شهردار نیاز آئین نامه دارد

محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم درباره اعتراض اعضای شورای شهر به نحوه پاسخگویی مدیران شهری گفت: نحوه تعامل بین شورا و شهرداری و اختیار شورا در الزام شهرداری به انجام وظایف مقرر نیاز به آئین‌نامه دارد.

او ادامه داد: در راستای دغدغه‌هایی که تعدادی از اعضای شورای شهر درباره نحوه پاسخگویی مدیران شهری به تذکرات اعضای شورا در راستای ایفای نقش نظارتی و قانون‌گذاری داشتند، مدیران شهری اعلام کردند که این پاسخ‌ها باید مستدل، دقیق، منطقی و قانع‌کننده باشد که این موضوع جای قدردانی و تشکر دارد. شهردار تهران اعتقاد دارد در یک تعامل مثبت با اعضای شورا برنامه‌های خود را پیش ببرد منتهی اینکه چارچوب مشخصی برای این کار ندارد، درست است. نحوه تعامل بین شورا و شهرداری و اختیار شورا در الزام شهرداری به انجام محتوای اختیارات نیاز به آئین‌نامه دارد و این آئین‌نامه‌ها به لحاظ قانونی باید از سوی یک نهاد فرادست که برخی اوقات شورای عالی استان‌ها و بیشتر معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و مجلس است، باید تدوین شود.

سالاری ادامه داد: درباره تذکرات اعضای شورای شهر به مدیران شهری تا حدی موضوع مشخص است و صراحتاً قانون‌گذار اعلام کرده است که اگر هر عضوی از اعضای شورای شهر تهران به عملکرد شهرداری یا اجرا نکردن مصوبات ایرادی داشته باشد، می‌تواند در قالب تذکر مطرح کند و شهردار تهران هم باید برای پاسخگویی منطقی اقدام کند و اگر پاسخ قانع‌کننده نبود و آن عضو شورا قانع نشد و تصمیم گرفت که موضوع را پیگیری کند، می‌تواند در قالب سوال مطرح کند و در نهایت فرایندهای بعدی اتفاق بیفتد.

اگر شوراها بخواهند در حوزه اجرا وارد شوند، از وظیفه نظارتی‌شان بازمی‌مانند. به طور مثال اگر مدیری به پشتوانه یک عضو شورا در یک جایگاه قرار گیرد آن عضو خود را متعهد می‌داند به پشتیبانی از نیرویی که خودش در آن سمت گذاشته است از آن جایگاه دفاع کند.

شوراها گرفتار ملوک الطوایفی داخلی نشوند

عباس آخوندی یکی از کاندیداهای شهرداری تهران در زمانی که برنامه‌های خود را برای شهرداری تهران ارائه می‌کرد به نکته مهمی دراین زمینه اشاره کرد. او تاکید کرد این رابطه همان است که در قانون تعریف شده است. احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران هم با بیان اینکه اختیارات شوراها در قانون بیش از اختیاراتی است که در عمل و اجرا دارند گفت: قانون را که بررسی کنیم، در حوزه اختیارات شوراها موارد بسیاری را پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: اگر شوراها بخواهند در حوزه اجرا وارد شوند، از وظیفه نظارتی‌شان بازمی‌مانند. به طور مثال اگر مدیری به پشتوانه یک عضو شورا در یک جایگاه قرار گیرد آن عضو خود را متعهد می‌داند به پشتیبانی از نیرویی که خودش در آن سمت گذاشته است از آن جایگاه دفاع کند.

مسجد جامعی با اشاره به سخنان آخوندی در صحن شورا گفت: ملاک مناسبات شهردار با شورا باید مانند ملاک مناسبات مجلس با دولت باشد اما رابطه دولت و مجلس سابقه ۱۱۰ ساله است که در این سابقه طولانی، آئین‌نامه‌های زیادی تعریف شده است که چنین چیزی در شورا وجود ندارد.

او معتقد است: اگر شوراها گرفتار ملوک‌الطوایفی داخلی شوند و هر کدام سهم‌خواهی کنند و در اجرا دخالت کنند، هم در کار شورا و هم در کار شهرداری اختلال ایجاد می‌شود.

نقش کمیسیون ویژه کلان شهرها در شفاف سازی قانون

مسجدجامعی ادامه داد: شورای عالی استان‌ها و کمیسیون ویژه دولت که در شورای چهارم از سوی شورای شهر پیشنهاد و در دولت آقای روحانی اجرایی شد، می‌تواند برای شفاف‌سازی این رابطه کمک کند. بخشی از آن نیز به شورای عالی استان‌ها بازمی‌گردد که می‌تواند در سطح کلان، رابطه شوراها و شهرداری‌ها را ترمیم کرده که در این رابطه کم‌کاری شده است. برخی نیز به مناسبات داخلی خود شورا برمی‌گردد که رابطه ما و شهرداری بر اساس آئین‌نامه‌ها نیست.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نیز چهار سطح را در رابطه شورا و شهرداری دخیل دانست.

او معتقد است به جز رابطه شخصی شهردار و ۲۱ عضو شورا، رابطه نهاد شهرداری و نهاد شورا اهمیت دارد، اینکه سیستم حکمرانی محلی و حکمرانی ملی چگونه رابطه‌اش تنظیم شود. وقتی در چارچوب مدیریت شهری و حکمرانی محلی نگاه کنیم، شهردار چون منتخب شورا است، باید به شورای شهر پاسخگو باشد ولی اگر از دامنه گسترده‌تری به موضوع نگاه کنیم، موارد پرتعدادی وجود دارد که شهردار در آن زمینه‌ها عملاً باید پاسخگوی دولت باشد. همچنین دولت تکالیفی را مستقیماً متوجه شهرداری‌ها می‌کند که شهرداری‌ها در این زمینه‌ها مستقیماً باید به دولت پاسخ بدهند مواردی که ممکن است برای شوراها علی‌السویه باشد و پاسخی در این رابطه از شهردار نخواهند. مرز تفکیک حکمرانی محلی و شهری و ملی با دولت مرکزی و تعریف نسبت این دو به هم می‌تواند در سطحی نارضایتی ایجاد کند. نارضایتی که فردی نیست.

اعطا دلیل برخی از نارضایتی‌هادر رابطه با شورا و شهرداری را نیز سیاسی می‌داند و اینکه شورا و شهردار از لحاظ سیاسی چه نسبتی با هم دارند؟ آیا هم جهت هستند؟ در اختلاف دیدگاه سیاسی قرار دارند؟ سطح دیگر که باعث مشکلاتی در این رابطه می‌شود، مسائل جاری است. اینکه کمیسیون‌های تخصصی چقدر با مسئول آن حوزه هماهنگ هستند و سیاستگذاری‌هایشان مشابه است. معمولاً ممکن است عدم هماهنگی میان این دو، مشکلاتی را ایجاد کند.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چقدر منفعت‌های فردی در این نارضایتی‌ها دخیل است؟ گفت: می‌توان سطح چهارمی نیز تعریف کرد و برخی از اختلاف‌نظرها را بر اساس منافع گروهی و فردی دانست که ممکن است ربطی به جریان سیاسی نیز نداشته باشد.

می‌توان مسئولیت داشت اما اختیار نداشت؟

برخلاف برخی از اعضای شورای شهر که معتقدند اعضای شورا نباید به مسائل اجرایی ورود کنند حجت نظری عضو شورای شهر تهران و حقوق دان این نگاه را رد می‌کند. او گفت: اگر شورا را در عملکرد شهرداری و زیرمجموعه‌هایش مسئول بدانیم، مگر می‌توان مسئولی مسلوب‌الاختیار باشد. آیا می‌شود مسئولیت داشت اما اختیار نداشت؟ اگر به این پرسش اساسی پاسخ دهیم، می‌توان رابطه شهرداری و شورا را نیز شفاف‌تر کرد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بخشی از افزایش اختیارات شورا در اختیار مجلس است اما متأسفانه هربار که موضوع شوراها در مجلس مطرح شده، اختیارات شوراها کاسته شده است.

نظری یکی از راهکارهای شفاف‌سازی میان رابطه شورا و شهرداری را نگاه شهردار دانست و گفت: این باور دوطرفه در خصوص پاسخگو بودن به نهاد نظارتی پیش از انتخاب شهردار است. آقای حناچی پیش از انتخاب به عنوان شهردار وعده داده بود که در انتخاب معاونینش، نظر کمیسیون تخصصی را در نظر می‌گیرد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

او معتقد است: اگر شهردار نخواهد به شورا پاسخگو باشد و شورایی‌ها نتوانند پاسخ تذکراتشان را بگیرند، قانون از شوراها حمایت نمی‌کند. پیش از انقلاب اسلامی، انتخاب شهردار با دو سوم آرای شورا انجام می‌گرفت و عزل آن با نصف به اضافه یک عضو شورا امکانپذیر بود اما پس از انقلاب، این قانون کاملاً برعکس شده و هر شخصی به راحتی شهردار می‌شود اما عزل آن در صورت کوتاهی و عملکرد نامناسب، آسان نیست. اگر شهردار بخواهد با شورا تعامل کند که هیچ، وگرنه راه نظارت و هدایت شهردار به مسیر اصلی و مشخص برای شورا دشوار است و آنها ابزاری برای این کار ندارند. قوانین متمرکز نیز این مشکل را بیشتر کرده است. شاید در شهرهای کم‌جمعیت که ۴۰ هزار جمعیت بیشتر ندارند، شهردار بتواند برای هر موضوعی به شورا بیاید اما در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، نمی‌توان برای عملکرد شهردار یک منطقه، شهردار شهر را به صحن شورا کشاند.

اگر ما بنشینیم تا شهردار هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و بعد از پایان دوره بگوییم چرا فلان کار را کردی یا فلان کار را نکردی، اجحاف در حق مردم است. آیا ما باید بنشینیم تا اختلاسی صورت گیرد یا اشتباهی شود و بعد پیگیری کنیم یا باید نظارت پیشینی هم داشته باشیم؟

نظری معتقد است: مجلس و شورای عالی استان‌ها باید در لوایح و طرح‌هایشان، بیشتر از نظر حقوقدانان استفاده کنند تا بتوان برای شفافیت این رابطه چاره‌ای اندیشید.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: شهردار قطعاً هویت مستقل از شورا ندارد و متأسفانه نگاه مخالف ناشی از سابقه فعالیت شهرداران است و مربوط به زمانی است که شوراها فعالیت نمی‌کردند.

به گفته او قانون اساسی، شوراها را در اداره امور کشور دخیل می‌داند. از سال ۷۵ که قانون شوراها تصویب شد، اصلاحات آن مدام به محدودتر کردن اختیارات شوراها منجر شده و بخشی از آن به این دلیل است که نمایندگان در برخی شهرها اعضای شوراها را رقیب خود دانسته اند. ما باید شوراها را تقویت کنیم تا جامعه مدنی قوی‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به ضرورت نظارت پیشینی و پسینی گفت: اگر ما بنشینیم تا شهردار هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و بعد از پایان دوره بگوییم چرا فلان کار را کردی یا فلان کار را نکردی، اجحاف در حق مردم است. آیا ما باید بنشینیم تا اختلاسی صورت گیرد یا اشتباهی شود و بعد پیگیری کنیم یا باید نظارت پیشینی هم داشته باشیم؟ اگر فردی از اموال بیت المال سوءاستفاده کرده و شهردار به اشتباه چنین فردی را منصوب کرده است، ما باید سکوت کنیم تا اموال بیت المال تضییع شود و بعد سخن بگوییم؟ رئیس جمهور با اینکه از مردم رأی مستقیم می‌گیرد، کابینه اش را به رأی مردم می‌رساند اما شهردار که مستقیم از مردم رأی نمی‌گیرد، این کار را نمی‌کند. صفت اصلی شهردار نماینده حکومت محلی است و این نماینده نمی‌تواند پاسخگوی نظارت پیشینی شورا نباشد.

با وجود نگاه‌های متفاوت و متناقض به رابطه شورا و شهرداری لزوم شفاف سازی قانون در این رابطه احساس می‌شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری