{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 328444

نویسنده: حسن رسولی*

از موضع کمیسیون برنامه و بودجه و خزانه‌دار شورای شهر، فکر می‌کنم که در رأس معضلات و چالش‌های جدی و اساسی که شهر تهران با آن مواجه است و قطعا مسئولیت آن متوجه حوزه مدیریت شهری اعم از شهردار و شورا است، بحث اقتصاد مدیریت شهری است. از اقتصاد شهر صحبت نمی‌کنم، چون بسیاری از وجوه اقتصاد شهر ارتباطی با شهرداری ندارد. شهرداری به عنوان یک نهاد مؤثر در رونق یا رکود اقتصاد شهری تا حدودی می‌تواند مؤثر باشد؛ اما این تأثیر، تأثیر کلیدی و اساسی نیست، چرا که اقتصاد پایتخت که عمده فعالیت‌ها در آن صورت می‌گیرد، تابعی از مؤلفه‌های گوناگون است، اعم از مؤلفه‌های مربوط به حساب‌های کلان کشور، متأثر از شاخص‌های نمایانگر وضعیت اقتصاد مثل (GDP)، نرخ بیکاری، نرخ سرمایه‌گذاری، حجم نقدینگی و متغیر‌هایی از این دست در حوزه اقتصادی.

 در حوزه سیاسی هم میزان همبستگی ملی، نوع روابط و مناسباتی که  با دنیا داریم. حتی در بسیاری از امور اقتصاد شهر متأثر است از فرهنگ عمومی، روان اجتماعی  و عوامل و متغیر‌های گوناگون؛ بنابراین  پرهیز می‌کنم از به کار‌گیری ترکیب اقتصاد شهری. منظور من محدوده‌ای است که مرتبط می‌شود به اداره شهر؛ یعنی اقتصاد مدیریت شهری، که شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی_ءخدماتی از منظر اقتصاد بنگاهی هزینه‌هایی دارد مشتمل بر هزینه‌های جاری و روزمره مثل حقوق و دستمزد، نگهداشت شهر و آنچه ما به صورت جاری برای حفظ وضع موجود و اداره امور شهر هزینه می‌کنیم.این رقم بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان در سال است؛ البته اگر نوسانات اخیر ارز، کاهش شدید قدرت خرید ریال و ارزش پول را لحاظ کنیم، رقم خیلی بیشتر می‌شود. مابقی مربوط به هزینه‌های توسعه تأسیسات شهری یا به اصطلاح حرفه‌ای تملک دارایی است. در بخش اول ما به ازای هزینه‌های جاری خلق ثروت نمی‌کنیم یا به عبارتی کالا یا محصول عمومی تولید نمی‌کنیم، کالای نهایی ما تنظیف شهر است؛ اما در بخش دوم هزینه‌ها، ما دارایی استملاک می‌کنیم؛ مانند زمانی که به فروشگاهی مراجعه می‌کنیم، به یک کالا نیاز داریم، برآورد قیمت هم می‌کنیم و از پس انداز خود مبلغی پرداخت می‌کنیم، از پس انداز و دارایی ما کاسته می‌شود؛ اما یک دارایی دیگر؛ به طور مثال یخچال را تملک کردیم. در حوزه اقتصاد مدیریت شهری، وقتی یک پارک احداث می‌کنیم، هزینه‌ای که برای طراحی و اجرای آن تخصیص می‌دهیم، ما را به یک دارایی به نام پارک می‌رساند که یک کالای عمومی است. ما به ازای این 17هزار و 400 میلیارد تومان هزینه‌ای که ما در بودجه سال 97 پیش‌بینی کردیم، بر اساس یکی از اصول بودجه‌ریزی که اصل تعادل است، به همین میزان  باید درآمد داشته باشیم، به هر میزانی که تعادل این دو وجه اصلی بودجه؛ به هم بخورد، بودجه دچار عدم تعادل است که البته عدم تعادل مثبت داریم؛ یعنی بیش از 17هزار و 400میلیارد میلیارد تومان درآمد کسب کنیم و طبیعتا شهردار باید لایحه اصلاح بودجه بیاورد و ما به ازای آن کار جدید تعریف کند یا اجازه بگیرد که این درآمد مازاد را خرج دیون کند، معمولا چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ بنابراین آنچه متعارف است، این عدم تعادل به سمت کاهش درآمد پیش می‌رود، به هر میزانی که این عدم تعادل به نفع بخش هزینه‌ای و به ضرر بخش درآمدی نوسان داشته باشد دچار بحران می‌شویم. از نظر من الآن دچار این بحران هستیم چرا که چندین هزار میلیارد تومان بدهی داریم. اصلی‌ترین چالش ما در شرایط فعلی عدم تعادل بین منابع و مصارف در حوزه اقتصاد مدیریت شهری است. طبیعتا این عدم تعادل بر سایر چالش‌ها اثر می‌گذارد؛ مثل چالش حمل و نقل و ترافیک.

بخش دیگر که به همین مسئله مرتبط است ساختار متورم است. اگر این پیش‌فرض را بپذیریم که اصلی‌ترین چالش ما، چالش اقتصاد حوزه مدیریت شهری است، اکنون چه باید بکنیم؟ کار‌هایی که ما به نمایندگی از مردم می‌توانیم انجام بدهیم:1 تا سرحد امکان با یک نگاه واقع‌بینانه و غیر شعاری بخش هزینه‌ای را کاهش بدهیم. برآورد کمیسیون برنامه و بودجه این است که در 14هزار میلیارد تومان می‌توان حد اقل 30 تا 35 درصد کاهش هزینه داد. این کاهش هزینه از طریق تکیه بر واگذاری رقابتی پروژه‌ها انجام می‌گیرد، منظور من از پروژه فقط پروژه‌های عمرانی نیست، ما در بخش جاری هم پروژه داریم. به موازات این راهبرد از طریق جلب مشارکت واقعی صاحبان منابع، با رویکرد برد_برد، منابع جدید درآمدی خلق کنیم.در بخش سرمایه‌گذاری خیلی سخنرانی می‌کنیم؛ اما من معتقدم که ما باید فرض کنیم که صاحبان منابع عاقل‌تر از ما هستند، منظور من از عقل، عقل اقتصادی است، اگر عقل و درایت اقتصادی نداشتند، نمی‌توانستند رفتار اقتصادی خود را در بازار پر آشوب اقتصاد ایران به گونه‌ای تنظیم کنند که بتوانند تجهیز منابع کنند؛ لذا هر صاحب منبع مالی اعم از حقیقی یا حقوقی،کاملا هوشمندانه رفتار و تصمیمات اقتصادی خود را تنظیم می‌کند، علاوه بر این بسیار هم محافظه کارانه رفتار می‌کند؛ بنابراین وقتی از جلب مشارکت صحبت می‌کنیم، باید کاملا شرایط مساوی برای شهرداری و طرف مقابل قائل شویم و حتی اگر بخواهیم یک قدم پیش‌تر باشیم، باید خودمان را در جایگاه آنان فرض کنیم، یک حاشیه سود متناسب با نوسانات اقتصادی کشور برای طرف مقابل ببینیم، حد قابل قبولی از تضامین را به او بدهیم چرا که ما شهرداری هستیم؛ امروز یک شهردار داریم، فردا شهردار دیگر، امروز این شورا است، چند سال بعد شورای دیگری. تمام احتمالاتی که ممکن است در حوزه اقتصادی او به ضرر ورود به این مشارکت مؤثر باشد، واقع‌بینانه و کاملا مبتنی بر حقوق متقابل ببینیم و طرف را در قالب اسناد مناقصه‌ای که تنظیم می‌کنیم فرا بخوانیم و در این فراخوان هم شفافیت را کاملا رعایت کنیم؛ یعنی او بداند که اگر به طور مثال بنا است که به عنوان یک شرکت حمل نقل به نیابت از شهرداری اتوبوس‌های یک خط بی‌آر تی را به مدت 10 سال خریداری کند، راننده استخدام کند، ساعت بزند و... آورده‌ای که برای این مدت 10 سال می‌آورد چگونه تضمین می‌شود، سود آن چگونه‌باز می‌گردد، ریسک‌های مرتبت این کار اعم از ریسک‌های سیاسی و حتی بخشی از ریسک‌های مالی ناشی از نوسانات قیمت ارز چگونه حمایت می‌شود؛ بنابراین در قراردادی که با فرد حقیقی یا حقوقی می‌بندیم، آن بخش از هزینه‌ها که به منابع ارزی نیاز دارد باید لحاظ شود و به او اطمینان بدهیم. اگر غیر واقع‌بینانه بگوییم: ما با شما قرارداد داریم و نوسانات قیمت ارز به ما ارتباطی ندارد، یقینا کسی به مشارکت تمایلی نخواهد داشت. در بخش دیگر هم باید با مردم وارد صحبت شویم. من در اولین گزارش شش ماهه‌ای که دادم، خطاب به مردم گفتم که شهر ما خانه ما است، همان گونه که نمی‌توانیم خانه خود را بدون تأمین هزینه اداره کنیم، شهر هم یک خانه بزرگ است و یک حد بیشتری از هزینه‌های شهر را، البته با رعایت اصل عدالت اجتماعی، از مردم دریافت کنیم. این هزینه را چگونه دریافت کنیم؟  خودمان انضباط مالی داشته باشیم.البته با استفاده از ظرفیتی که برای اطلاع‌رسانی و آموزش شهروندی داریم،  بر روی فصول مشترک مسئولیت‌هایمان به عنوان نمایندگان مردم و تک‌تک شهروندان، فرهنگ مشارکت و نظارت مردم را تقویت کنیم.

مهم‌ترین ابزاری که از طریق آن مردم می‌توانند بر ما نظارت کنند، داده‌های مالی و اقتصادی و محاسباتی شهر است. اگر در ایفای این نقش نمایندگی ما دچار عدم آگاهی کامل هستیم باید از جماعتی که ما را نقد می‌کنند دانش‌افزایی کنیم، اگر دچار کژکارکردی هستیم و بین منافع فردی و منافع عموم، متناسب با اعداد و ارقام که در صورت‌های مالی، گزارش‌های حساب رسی و  ماده 79 که من از هزینه و درآمد ارائه می‌کنم، دریافتی‌هایی که داریم و هزینه‌هایی که می‌کنیم دچار کژکارکردی هستیم، متخصصان ما را نقد کنند و به چالش بکشانند.

ما که خودمان نیامده‌ایم، عده‌ای ما را انتخاب کردند که بیاییم این جا و انتظارشان هم این است که اقداماتی انجام بدهیم؛ بنابراین ما به مثابه وکیل آنان موظفیم که موکلان خود را در جریان قرار بدهیم ؛ البته موکلان ما هم قطعا وظیفه‌شان این نیست که فقط یک طرفه در انتظار اطلاع‌رسانی ما به عنوان وکیل باشند بلکه همانند هر موکلی هزینه تأمین وکالتش را می‌دهد، متناوبا، بی‌رحمانه، بدون لکنت زبان از ما سؤال کنند. خوشبختانه اکنون توسعه فضای مجازی این فرصت را فراهم می‌کند و به نظر من امکان حساب‌کشی هم وجود دارد، ضمن این که جلسات شورا علنی است، صورت‌های مالی را علنی می‌کنیم، مناقصه‌ها را در سایت می‌گذاریم، سعی می‌کنیم رقابت برقرار کنیم. نمی‌خواهم بگویم که در این 15 ماه شق القمر کردیم؛ اما در این مدت حتی یک قرارداد به روش ترک تشریفات که به طور مثال هزار میلیارد تومان هزینه آن باشد بسته نشده است، نه این که ما اصلا از روش ترک تشریفات استفاده نمی‌کنیم، قطعا استفاده می‌کنیم، چون قانون گذار این اجازه را به ما داده است؛ اما زمانی از این ظرفیت استفاده می‌کنیم که کالا انحصاری باشد. مهم‌ترین روشی که مردم می‌توانند وکلای خود در شورا را کنترل کنند، نظارت‌های مالی، محاسباتی و اقتصادی است.

با این پیش‌فرض که اختیار و مسئولیت دو مفهوم همزاد هستند، اولا به عنوان یک کارشناس معتقدم که آموزش حقوق شهروندی مبتنی بر دو اصل ثابت است؛1) میزان سرمایه اجتماعی موجود در شهر تهران، مقصود من از سرمایه اجتماعی، میزان اعتماد شهروندان به یکدیگر، میزان اعتماد میان کل شهروندان و حاکمیت و در حوزه اداره امور شهر، اعتماد بین شهرداری، شورا و مردم است؛ بنابراین اگر این سرمایه در حد نازل باشد، اساسا بستری فراهم نمی‌شود که بر روی مسئولیت‌های مشترک کار کرد. نکته دوم این که این آموزش باید دو سویه باشد، فکر نکنیم که فقط شهروندان باید توسط شهرداری آموزش ببیند، شهردار هم باید توسط مردم آموزش ببیند. طبیعتا آنچه در قالب آموزش حقوق شهروندی وجود دارد، با استفاده از روش‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی است، آنچه  به معنای یادگیری متولیان اداره امور شهر از مردم، ناشی از نقد‌ها و پیشنهاد‌هایی است که آنها ارائه می‌کنند. در این بخش به جای این که ظرفیت‌های آموزشی‌مان را صرف مأموریت‌های شهرداری کنیم، به عرصه‌هایی وارد شدیم که برای انجام آن وظایف که وظایف بسیار مهمی هم هست، نهاد‌ها و وزارت خانه‌های دیگر وجود دارد، نه این که شهرداری نباید ورود کند، ماده 55 شهرداری به ما اجازه داده است که برای امور فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، عام المنفعه و ورزشی کمک کنیم؛ اما دستگاه شهرداری مسئول برنامه‌ریزی و اعمال حاکمیت در امور ورزش نیست، در حوزه فرهنگ و هنر هم این گونه نیست.

وظیفه ما عبارت است از این که برای آموزش پسماند، برای تفکیک زباله از مبدأ، یک پکیج آموزشی برخاسته تولید محتوایی که یک مجموعه معتبر در این حوزه انجام داده باشد داشته باشیم و بعد از طریق مدارس، موقعیت‌های ارتباطی که خودمان با مردم داریم در اختیار آنها قرار بدهیم، ما به عنوان شهرداری نقاط تماسی با مردم داریم که بی‌نظیر است، به طور مثال، اتوبوس، مترو، پارک‌ها و... این‌ها نقاط تماسی هستند که امکان مبادله پیام میان شهرداری و مردم را فراهم می‌کنند. ما بودجه و اعتباراتی را که می‌گذاریم برای بخش فرهنگی و اجتماعی، در وهله اول باید آن را به سمت سرمایه‌گذاری‌های فصول مشترک بین حقوق شهروندان و مسئولیت‌های شهرداری و در حقیقت سطح باور داشت‌های طرفین، با استفاده از تجارب موفق دنیا هدایت کنیم. 

*خزانه‌دار شورای شهر تهران

ارسال نظر