{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 101788

پانزده ماه از شروع سقوط آزاد قیمت نفت میگذرد، و در این مدت بهای هر بشکه نفت از بیش از ۱۰۰ دلار به کمتر از ۵۰ دلار کاهش پیدا کرده است. در این بین همچنان نگاه ها به اوپک معطوف شده که آیا تدبیری برای افزایش قیمت نفت خواهد کرد یا خیر.

حدود یکسال پیش بود که اوپک تصمیم گرفت به رغم افت قیمت و تضعیف رشد تقاضا (متاثر از کند شدن رشد اقتصادی چین)، سطح تولید را کاهش نداده، بلکه مترصد بازپس گیری سهم و تاثیر پیشین خود در بازارهای بین المللی نفت باشد. این استراتژی اوپک در سایه تداوم روند کاهش قیمت نفت، منجر به ورشکستگی و خروج تولید کنندگان پرهزینه (شیل و آب های عمیق) از بازار از یک سو، و تعلیق یا تاخیر پروژه های خارج از اوپک ار سوی دیگر شده است. مطالعات مؤسسه های تحقیقاتی حکایت از تعلیق ۲۲۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری (بر اساس آمار مکنزی) مربوط به سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در مناطق مختلف دنیا در این حوزه دارد. اما ارزانی طلای سیاه گریبان اقتصاد وابسته به نفت اعضای اوپک را نیز گرفته است. اظهارنظرهای دولتمردان، جلسات اضطراری پی در پی و درخواست اجلاس تولید کنندگان از سوی برخی اعضاء شواهدی آشکار بر این مطلب هستند. در این میان هیچ یک از اعضاء اوپک بر این باور نیست که کاهش تولید خود، به افزایش درآمد کوتاه یا دراز مدت خواهد انجامید. همه اعضاء به کاهش سطح تولید سایر اعضاء و چیدن میوه افزایش قیمت و درآمد متعاقب آن دل بسته اند. نمودار زیر با استفاده از مدل منحنی مالیات لافر، نشانگر باور عمومی اعضاء اوپک درباره رابطه میان سطح تولید و درآمد حاصل از آنست:

در حالی که قیمت نفت همچنان در حوالی ۵۰ دلار نوسان میکند و هیچ کدام از اعضای اوپک حاضر به کاهش سطح تولید نیستند، این سؤال مطرح میشود که حساسیت هر یک از کشورها به کاهش قیمت نفت چقدر است و کدامیک آسیب پذیرترند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به دو کاربرد اصلی درآمد حاصل از فروش نفت در کشورهای اوپک بنگریم و اهمیت هر یک را بسنجیم. درآمدهای نفتی بخش اعظمی از منابع بودجه دولتی اکثر اعضای اوپک را شامل میشود. بدین ترتیب، کاهش قیمت نفت باعث اخلال در پیاده سازی برنامه های عمرانی، توسعه ای و زیربنایی دولت ها بوده و حتی میتواند منجر به نابسامانی های اجتماعی گردد. برای سنجش حساسیت بودجه ای دولت ها به قیمت نفت، کافیست نگاهی بیندازیم به قیمت نفت مفروض در تهیه بودجه سالانه و تفاوت آن با قیمت میانگین واقعی در طول سال. مصرف دیگر دلارهای نفتی به واردات کالا و خدمات از سایر کشورها اختصاص دارد، که حساب جاری تراز تجاری نشانگر وضعیت سلامت آنست. توجه به حساب جاری تراز تجاری در مقایسه با بودجه داخلی دولت ها، از آن جهت مزیت دارد که تراز تجاری، بر خلاف بودجه داخلی، قابلیت دستکاری از طریق انتشار بی رویه پولِ بی پشتوانه را ندارد و لذا سنجش صحیحی از شرایط اقتصادی ارائه میدهد. با این توضیحات و با استفاده از این دو ابزار، روشن است که بیشتر کشور های عضو اوپک در سال ۲۰۱۶ با کسری بودجه و تراز تجاری مواجه هستند. نمودار زیر نمای دقیق تری از مقیاس این کمبودها را نشان میدهد:

در این بین با تحولات اخیر، بازگشت نفت ایران به بازار از یکسو فرصتی تلقی شده که با افزایش حجم صادرات، باعث بهبود تراز تجاری کشورمان خواهد شد و از سوی دیگر شرایط رقابتی برای سایر کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج فارس را دشوارتر خواهد کرد. با توجه به نمودار بالا، برخی کشورها امکان استفاده از اهرم های گوناگونی را دارا هستند تا دوران نفت ارزان را با حداقل مشقت های اقتصادی/اجتماعی سپری کرده و در انتظار روزهای پر درآمد آینده باشند.مثال بارز آن، عربستان سعودی است که با بهره مندی از ذخائر ارزی ۶۶۰ میلیارد دلاری، از حاشیه امنی قابل توجه برخوردار بوده تا در میان و حتی دراز مدت توانایی تغذیه بودجه داخلی، تامین مایحتاج وارداتی و همین طور هزینه های مربوط به جنگ های منطقه ای را داشته باشد. در کنار ذخائر ارزی هنگفت، عربستان با توجه به برخورداری از رتبه بالای اعتباری و نسبت پائین بدهی به تولید ناخالص داخلی، در صورت لزوم ظرفیت انتشار اوراق قرضه را نیز دارا میباشد که یکی دیگر از اهرم های چندگانه تامین مالی در دوران افول درآمدهای نفتی برای دولت هاست. اما امارات تنها کشوری است که هم درآمد نفتی کافی برای پاسخگویی به بودجه خودش را داراست و هم درآمد نفتی کافی برای سربسر کردن حساب جاری تراز تجاری اش را دارد. حتی کویت نیز که درآمد کافی برای سربسرکردن حساب جاری اش دارد با این قیمت نفت نمی تواند بدون دست درازی به منابع ذخیره شده اش، از بحران نفت ارزان گذر کند. این راهکارها، اما برای همه اعضای اوپک به یک اندازه ممکن نیستند. به عنوان مثال، ونزوئلا که با نفت ۵۵ دلاری از مشکلات جدی کسری بودجه و تراز تجاری رنج می برد، با سهم اندک تولید از سبد اوپک فاقد ذخائر ارزی قابل توجه بوده و در موقعیت اقتصادی پرخطر و شکننده ای قرار دارد. همانند ونزوئلا، اغلب اعضای ضعیف تر اوپک، ظرفیت ناچیزی برای افزایش صادرات، صدور اوراق قرضه یا استفاده از ذخائر ارزی داشته و به ناچار باید به سیاست های ریاضتی اقتصادی از قبیل کاهش و کنترل واردات (و به تبع آن گران شدن کالاهای وارداتی و افت ارزش پول ملی) و همین طور کاهش هزینه های توسعه ای/عمرانی دولتی روی بیاورند. در بحبوحه و شرایط نامعلوم بازار نفت، تفاهم هسته ای و رفع تحریم های مرتبط با آن می تواند خون تازه ای در رگ های اقتصاد آسیب خورده از تحریم کشورمان تزریق کند تا با افزایش سطح تولید و صادرات نفت (منتفع از سرمایه گذاری خارجی) از یکسو و رونق شرایط کسب و کار در سایر صنایع از سوی دیگر، وضعیتِ اقتصادی/اجتماعی ایران را در برابر آسیب های نفت ارزان واکسینه کند.

ارسال نظر

  • علی
    ۰ ۰

    تحلیل جالبی بود

  • ناشناس
    ۰ ۰

    خوب بود

  • وایسا محسن
    ۰ ۰

    تحلیل بسیار جالب و دقیقی بود.

  • امیررضا
    ۰ ۰

    تشکر از اشتراک این مقاله گویا ، روان و نکته سنج. به امید دیدن مقلات بیشتر از نویسنده محترم.

  • بردیا
    ۰ ۰

    احسنت
    بسیار حرفه ای و هوشمندانه بود
    خداوند همراهتان باشد

  • مسعود
    ۰ ۰

    بسیار بسیار عالى بود

  • محمدى
    ۰ ۰

    فروش نفت خام و ارزان ،خیانت به کشور و نسل فرداى ایران است
    فقط فراورده صادر کنید مثل بنزین، قیر و محصولات بتروشیمى
    و نفت خام انرا فقط از ذخائر مشترک با همسایکان تأمین کنید
    ارزانى نفت به خاطر تولید شاید یکى دو میلیون بشکه نفت خام است که اکر ایران ، روسیه و ونزویلا تولید خود را نصف کرده ، قیمت نفت ١٥٠ دلار خواهد شد که در ان صورت ، درامد ایران با فروش نصف تولید فعلى و ذخیره نیمى دیکر ، یک و نیم برابر فعلى خواهد شد
    به همین راحتى

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری