{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 97567

چه کسانی اقتصاد دولتی را در ایران تئوریزه کردند؟

در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، نحوه مدیریت اقتصاد ایران، به‌ عنوان یکی از محورهای مخالفت با حکومت پهلوی در محافل روشنفکری و سیاسی مطرح بود.

مطالعات اقتصادی دانشگاهی در آن سال‌ها عمدتاً بر اقتصاد کلاسیک متمرکز بود و از آنجا که به دلیل شرایط سیاسی، نقد و بررسی خوانش‌های مارکسیستی از اقتصاد در دانشگاه‌ها مقدور نبود، گفت‌وگو درباره اقتصاد سوسیالیستی به خارج از دانشگاه‌ها و محافل رسمی کشیده شد و جریان‌های قدرتمندی از بحث‌های پرحرارت، اما فاقد متدولوژی در نقد سرمایه‌داری را دامن زد.

در چنان فضایی که جامعه ایران به سمت انقلاب حرکت می‌کرد و علاقه به زیر و زبر کردن همه ساختارهای موجود در میان روشنفکران رفته‌رفته بیشتر می‌شد، در حوزه اقتصاد، نیاز به جانشینی برای ساختارهای شکل‌یافته احساس می‌شد. از سوی دیگر، از آنجا که نفوذ استعماری غرب به ‌عنوان یکی از عوامل اصلی استقرار و قوام نظام شاهنشاهی شناخته می‌شد، رویکرد سوسیالیستی برای مبارزه با این نظام ابزار مناسبی به حساب می‌آمد و زمینه استقبال از رویکردهای ضدسرمایه‌داری را در جریان انقلاب ایران فراهم می‌کرد. بدین‌ترتیب، آثار و گفتارهای کسانی چون علی شریعتی به‌عنوان رهبران فکری تاثیرگذار انقلاب، در این دوره به یکی از منابع اصلی تئوریزه‌ کردن اقتصاد دولتی در ایران مبدل شد. علاوه بر او، از کتاب‌های سیدمحمدباقر صدر، سید‌محمود طالقانی، حبیب‌الله پیمان، مرتضی مطهری، سید‌محمد بهشتی و سیدابوالحسن بنی‌صدر به ‌عنوان تئوری‌سازان اقتصاد ایران در دوره گذار انقلابی یاد می‌شود. در این گزارش، تلاش می‌شود با بازخوانی نظریات و دیدگاه‌های این افراد، تصویری از نقش آنان در دولتی‌سازی اقتصاد ایران در سال‌های بعد ارائه شود.‌1
علی شریعتی؛ پرچمدار سوسیالیسم دینی
از علی شریعتی به‌عنوان یکی از پرچمداران «سوسیالیسم دینی» نام برده می‌شود. شریعتی در آثار خود با شمشیری «از رو بسته»، به جنگ نظام بازار یا سرمایه‌داری می‌رفت. کتاب «ابوذر» او که در واقع ترجمه‌ای از «ابوذر خداپرست سوسیالیست»، نوشته «عبدالحمید جوده السحار» بود و شریعتی مطالبی به آن افزوده بود، نخستین تلاش‌های او در رد نظام سرمایه‌داری را به تصویر می‌کشد.

شریعتی در این کتاب با استناد به بخشی از آیه 34 سوره توبه («کسانی که زر و سیم را گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی‌کنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده»- ترجمه محمدمهدی فولادوند) یک عقیده ضدسرمایه‌داری را به ابوذر غفاری نسبت می‌دهد و از آن به عنوان عامل اصلی اختلاف این صحابی پیامبر با حکمرانان زمان یاد می‌کند. آن دیدگاه این است که «ذخیره مال و ثروت مازاد بر نیازهای ضرور زندگی، غیرمشروع است». شریعتی از این آیه نتیجه می‌گیرد که سرمایه‌داری در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و عذابی دردناک در انتظار ثروتمندان خواهد بود: «ای سرمایه‌داران، آنچه خدا به شما داده است را انفاق کنید... ای گروه اغنیا، خداوند بزرگ (شما را) از سرمایه‌داری منع کرده است... آن روز ابوذر حمله خود را علیه سرمایه‌داران ادامه داد و آنان را به تقسیم ثروت بر توده مردم، دعوت کرد.»

این تفسیر از آیه 34 سوره توبه البته چندان تفسیر معتبری در میان علمای شیعه نیست. شریعتی در تفسیری سوسیالیستی از این آیه تاکید می‌کرد: «کنز، معرب فارسی کلمه گنج است، یعنی سرمایه‌اندوزی. طلا و نقره، مظهر سرمایه‌داری است. انفاق از «نفق» به معنی حفره است که به باب افعال رفته، ضد و مخالف معنی اولیه‌اش را معنی می‌دهد، یعنی رفع و نفی حفره، و پیداست که اینجا مقصود حفره‌ای است که در جامعه بر اثر سرمایه‌داری کنز و استثمار اقتصادی به وجود می‌آید و مقصود، حفره طبقاتی است. ناهمواری و ناهمانندی طبیعی سطح زندگی اجتماعی.» اما علامه طباطبایی (صاحب تفسیر «المیزان») در تفسیر خود از این آیه می‌نویسد: «نهی آیه شریفه، نهی از داشتن پول نیست بلکه نهی از حبس آن است، چون اسلام مالکیت اشخاص را از حیث کمیت محدود نکرده و حتی اگر شخص مفروض هزارها برابر آن دفینه ثروت می‌داشت ولی آن را حبس نمی‌کرد، بلکه آن را در معرض جریان قرار می‌داد، اسلام هیچ عتابی به او نداشت. چون با جریان ثروت او، هم خود او استفاده می‌کرد و هم دیگران از آن بهره‌مند می‌شدند.»
جایی دیگر در کتاب «ابوذر»، شریعتی با نقل حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» از آن معنای تسلط «جامعه» بر دارایی‌ها و ثروت‌ها را برداشت می‌کند. حال آنکه این حدیث در فقه شیعه با نام «قاعده تسلیط» شناخته شده و غالباً در تایید مفهوم «مالکیت خصوصی» به کار گرفته می‌شود. شریعتی نظر قاطبه علما در مورد این روایت را، تحریف تاریخی دین جهت «توجیه مالکیت به لحاظ دینی» و «تقدیس مالکیت خصوصی» تفسیر می‌کرد.
از نوع نگاه شریعتی به ابوذر روشن می‌شود که اندیشه سوسیالیسم جایگاه ویژه‌ای در نظام فکری او دارد. موضوعی که در آثار دیگر او نیز قابل مشاهده است. در کتاب «اسلام‌شناسی»، شریعتی بر علمی و قطعی بودن نظریه سرانجام تاریخ مارکس تاکید می‌کند. در کتاب «جهت‌گیری طبقاتی اسلام» او پا را از این فراتر می‌گذارد و می‌نویسد: «سوسیالیسم تنها به این خاطر مقبول نیست که در مسیر جبری تاریخ، پس از سرمایه‌داری، حتمی‌الوقوع است، بلکه به این خاطر است که انسان را... از بندگی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری و زندان مالکیت استثماری و منجلاب بورژوازی آزاد می‌کند و روح پست سودجویی فردی و افزون‌طلبی مادی را... ریشه‌کن می‌سازد.»
اوج نگاه مارکسیستی شریعتی در کتاب اخیر قابل مشاهده است. آنجا که از نابود کردن نظام سرمایه‌داری و ضرورت وقوع انقلابی بدین منظور سخن می‌گوید و سپس از زبان نسل جوان این سوال را از انقلابیون آینده می‌پرسد: «سوال اساسی این است که شما، اگر فردا رهبری یک جامعه را به دست گرفتید تا یک جامعه بی‌طبقه انقلابی بر اساس این جهان‌بینی و این ایدئولوژی بیافرینید... با سرمایه‌داران چگونه رفتار می‌کنید؟ آیا سرمایه‌داران رباخوار، متقلب، وابسته به استعمار، فاسد و مال مردم‌خور را به دست عدالت انقلابی می‌سپارید اما سرمایه‌دارانی را که ربا نمی‌خورند، تقلب نمی‌کنند، ملی‌اند، صالح‌اند، مسلمان نمازخوان وجوهات‌بده‌اند و مال کسی را نه‌تنها نخورده‌اند که خیرات و مبرات و حسنات هم کرده‌اند، نگاه می‌دارید و تشویق و تایید و تقویت می‌کنید؟ طبقه کارگر را... حفظ می‌کنید و تنها می‌کوشید که هر چه بیشتر از خدمات رفاهی و بهداشتی و مُزد بیشتر برخوردار شوند، یا آنها را از زندان طبقاتی خود رها می‌کنید؟» سوالاتی که با استفهام انکاری خود، عملاً مصادره اموال همه صاحبان ثروت (حتی مسلمانان معتقدی که وجوهات شرعیه خود را نیز پرداخت کرده‌اند) را تجویز می‌کند.
شاید بتوان گفت شریعتی در خصوص نگاه منفی به سرمایه‌دار، سرآمد اندیشمندان معاصر خود محسوب می‌شود. او از جمله در «جهت‌گیری طبقاتی اسلام» می‌گوید: «به نسبتی که از جنوب (تهران) به بالا می‌آییم، آدم‌حسابی کمتر می‌شود، اما به‌خاطر امکانات اقتصادی، بچه پولداری که پدرش دزد است و در شمال هم زندگی می‌کند، بهترین مدرسه، بهترین معلم و... را دارد و آن بچه بدبخت کارگر جنوب شهری که تازه از ده آمده و خودش متدین و مادرش هم پاک است، احتمال اینکه قاچاقچی و دزد و جیب‌بر شود، خیلی زیاد است.»
آیت‌الله صدر؛ قائل به سهم بزرگ دولت در اقتصاد
محمدباقر صدر از جمله فقهای سرشناس شیعه است که تاثیرات فراوانی بر روحانیون انقلابی ایران گذاشته است. دو کتاب «اقتصادنا» و «فلسفتنا» دو اثر مشهور او هستند که سال‌هاست در حوزه‌های علمیه به ‌عنوان منبع درسی به طلاب معرفی می‌شوند.
صدر البته مانند شریعتی به مارکسیسم گرایش نداشته، اما هنگامی که در کتاب «اقتصادنا» به تبیین نقش دولت در اقتصاد اسلامی می‌پردازد، دایره وسیعی از وظایف و اختیارات برای این دولت برمی‌شمرد که بی‌شباهت به نقش دولت در دیدگاه‌های مارکس نیست.
او مسوولیت‌های دولت در اسلام را در دو بخش اصلی طبقه‌بندی می‌کند: «تامین اجتماعی» و «توازن اجتماعی». به گزارش تجارت فردا، اما منظور صدر از تامین اجتماعی با آنچه امروزه با این مفهوم شناخته می‌شود، تفاوت دارد. صدر در توضیح وظیفه «تامین اجتماعی» می‌نویسد: «دولت این وظیفه را معمولاً در دو مرحله یا به دو صورت انجام می‌دهد: در مرحله اول، دولت با تاسیس واحدهای اقتصادی، امکانات شرکت مفید و موثر مردم را در فعالیت‌های اقتصادی تهیه می‌کند تا بتوانند با کار و کوشش، زندگی خویش را اداره نمایند. مرحله دوم موقعی است که دولت به واسطه وجود شرایط استثنایی نمی‌تواند راساً موسسات اقتصادی دایر نماید، ولی با قائل شدن تسهیلات سرمایه‌ای و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها مقدمات کار را فراهم می‌نماید.»

به نظر می‌رسد فرض صدر بر آن است که بخش خصوصی تنها در آن قسمت از اقتصاد اجازه ورود دارد که «دولت به واسطه وجود شرایط استثنایی نمی‌تواند راساً موسسات اقتصادی دایر نماید».

علاوه بر این، او در توضیح وظیفه دولت در «توازن اجتماعی» نیز چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «از بررسی نظرات و موضع اسلام به این نتیجه می‌رسیم که سرمایه خصوصی، اغلب امکان و قدرت آن را نمی‌یابد که در قلمرو تولید و تجارت به حدی بزرگ و قوی گردد که توازن اجتماعی را در معرض خطر قرار دهد... لذا فعالیت‌های خصوصی اقتصادی در حدودی معقول که مغایر با توازن جمعی نبوده، و شکاف طبقاتی ایجاد نکند، باقی خواهد ماند. در نتیجه فعالیت‌ها و ایجاد موسسات بزرگ تولیدی، در قلمرو اختیارات و فعالیت دولت قرار می‌گیرد.» این عبارات به‌وضوح مبتنی بر این فرض است که رشد بخش خصوصی با توازن جمعی در تضاد قرار دارد. احتمالاً به همین دلیل است که صدر از بزرگ شدن بخش دولتی و کنترل و مهار بخش خصوصی توسط دولت حمایت و آن را تجویز می‌کند و جزو وظایف دولت برمی‌شمرد.
با مرور سایر بخش‌های «اقتصادنا» می‌توان دریافت که هدف اصلی صدر از تجویز این نقش بزرگ برای دولت در اقتصاد، اطمینان از اجرای مسوولیت‌های اجتماعی حکومت اسلامی در قبال مسلمانان است: «دولت بیشتر از آنکه وظیفه داشته باشد که احتیاجات ضروری و شدید را برطرف کند، موظف است که سطح زندگی متناسب با شرایط و مقتضیات روز را برای افراد تضمین و تامین نماید... مفهوم زندگی مکفی، مفهومی است وسیع و قابل انعطاف. بدین‌معنا که هر اندازه درجه رفاه و آسایش عمومی بیشتر شود، مفهوم فوق نیز گسترش می‌یابد... به‌علاوه حاجت‌های درجه دوم را که به‌واسطه بالا رفتن سطح زندگی پیدا می‌شوند نیز باید برطرف نماید.» هدفی که شاید راه‌های بهینه‌تری نسبت به «دولت بزرگ» مورد توصیه صدر، برای آن متصور باشد.
آیت‌الله مطهری؛ جست‌وجوگر ناکام راه میانه
نظریات مرتضی مطهری در خصوص اقتصاد، عمدتاً بر تلاش برای تعریف و تجویز راهی در میانه اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد مارکسیستی تمرکز دارد. او این نظر مارکسیست‌ها مبنی بر اینکه «سرمایه، سود تولید نمی‌کند» را مردود می‌داند. اما از آنجا که همچنان درصدد نفی سرمایه‌داری است، راه‌حلی دیگر برای این مساله پیدا می‌کند و آن عبارت است از «لزوم مالکیت اشتراکی جامعه بر ماشین‌آلات صنعتی به عنوان حالتی خاص از تمام اختراعات بشری».
مطهری بحث در این باره را این‌گونه صورت‌بندی می‌کند: «ماشین اصلاً محصول کار فرد نیست، ماشین را فرد نساخته است، جامعه ساخته است، تاریخ ساخته است. فرهنگ مستمر هزارساله و بیش از هزارساله بشر ساخته است؛ یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که ماشین را من تولید کرده‌ام، من اختراع کرده‌ام. مساله اختراعات ماشینی این است که افکار و اندیشه‌های بشر که در طول تاریخ روی یکدیگر انباشته می‌شوند، بعد به یک مرحله معین که می‌رسد آن نتیجه نهایی را می‌دهد.»
نتیجه منطقی استدلال مطهری آن است که هیچ فردی حق مالکیت بر ماشین (کالاهای سرمایه‌ای) را ندارد و همه کالاهای سرمایه‌ای باید تحت مالکیت جامعه (یا همان دولت) قرار گیرد. او در نهایت تقریباً همان نتیجه استدلال‌های محمدباقر صدر را به‌عنوان دولت مورد توصیه اسلام به دست می‌دهد: «دولت بزرگ و اقتصاد دولتی.»
مطهری همچنین در جایی دیگر که نظام اقتصادی سرمایه‌داری را توضیح می‌دهد، با دیدی منفی به بانک و فعالیت‌های آن می‌نگرد. آنجا که درباره تسلط سرمایه‌داران بزرگ بر بازار می‌نویسد: «وقتی که کار خیلی توسعه پیدا کرد، آن سرمایه‌های پولی اولی قادر نیست که اینها را کاملاً اداره کند... چون در کار سرمایه‌داری اگر مثلاً یک ماه فروش به تاخیر بیفتد بحران ایجاد می‌شود. این است که به سرمایه‌های خیلی کلان‌تری احتیاج دارد. اینجاست که مساله تاسیس بانک‌ها در شکل بانک‌های سرمایه‌داری مطرح می‌شود. بانک‌ها اینجا می‌آیند یک نقش خیلی بزرگی برای امپریالیسم بازی می‌کنند. نقش اصلی بانک در دنیای امروز این است که سرمایه‌های راکد و غیرفعال و کوچک را با وعده سود دادن یا لااقل با وعده حفظ و نگهداری کردن، در یکجا متمرکز می‌کند... آن وقت بانک از این سرمایه‌های کوچک متمرکز، سرمایه‌ها و اعتبارهای بزرگ به وجود می‌آورد و آن را با بیش از میزان سودی که به صاحبان اصلیِ پول‌ها می‌داده در اختیار سرمایه‌داران بزرگ قرار می‌دهد... این اعتبارات فوق‌العاده یک دریچه اطمینانی برای این سرمایه‌دارهای بزرگ است که علاوه بر سرمایه‌ای که خودش دارد، یک اعتبار بانکی خیلی عظیمی هم پشت سرش وجود دارد که کار او را به سرعت انجام می‌دهد... این سرمایه قدرت این سرمایه‌دارها را مضاعف می‌کند.»
حبیب‌الله پیمان؛ مخالف تمام‌عیار مالکیت خصوصی

از دیگر تئوری‌پردازان اقتصاد دولتی در دوران انقلاب ایران، حبیب‌الله پیمان است که به ‌عنوان عضوی از «نهضت خداپرستان سوسیالیست» صراحتاً موضع خود در دفاع از اقتصاد سوسیالیستی را اعلام می‌کرد.

در کتاب «مالکیت، کار و سرمایه»، پیمان از مالکیت خصوصی به‌عنوان یکی از «مصیبت‌های زاییده طبیعت انسان» یاد می‌کند: «این دو مصیبت عبارت بودند از پیدا شدن مالکیت خصوصی و انحصاری بر منابع و ثروت‌های طبیعی و استثمار کار انسانی.»
پیمان در این کتاب با استفاده از بخش نخست آیه 29 سوره بقره («اوست آن کسی که آنچه در زمین است، همه را برای شما آفرید»- ترجمه محمدمهدی فولادوند) ادعا می‌کند: «خداوند نعمت‌های دنیا را برای استفاده عموم خلق کرده است و مالکیت بر آنها را جز برای خود مجاز نمی‌شمارد... اسلام... قاطعانه اعلام می‌کند که منابع و ثروت‌های جهان به کسی تعلق ندارد و در مالکیت اختصاصی درنمی‌آید، اینها متعلق به همه مردم است زیرا مالک آنها جز خدا نیست.» حال آنکه به نظر می‌رسد نفس برداشت او از این آیه بر اساس ترجمه‌ای نادرست از آیه قرآن («برای همه شما آفرید»؛ به‌جای «همه را برای شما آفرید») بوده است.
پیمان جای دیگری در «مالکیت، کار و سرمایه» این عقیده را ابراز می‌کند که مالکیت انسان بر محصول کار خویش نیز محدود به میزان احتیاجات فرد در زندگی است و بقیه آن باید به جامعه بازگردانده شود: «مال و دارایی (انسان‌ها) و حق آنها از ثروت‌های جهان جز همان مقدار که بدان احتیاج دارند و می‌خورند و می‌آشامند و بر تن می‌پوشانند و می‌پوسانند، نیست؛ و هر چه مازاد بر آن است به خدا، یعنی به همه خلق تعلق دارد... غیر از اینها هر چه باشد باید از دستش خارج شود و برای مردم بگذارد.»
علاوه بر این، نگاه منفی پیمان به سرمایه و سرمایه‌داری در جای‌جای این کتاب به چشم می‌آید. از جمله آنجا که با استفاده از نظریه ارزش-کار2 و استثمار مارکسیستی «کار را به‌عنوان منشاء ارزش اشیا» معرفی می‌کند و می‌نویسد: «سرمایه ... تنها حاصل ربودن ارزش‌های اضافی تولیدشده توسط کارگران و تولیدکنندگان بلافصل است... اگر (کسی) مازاد بر احتیاج خود را به سرمایه تبدیل کرد و در اختیار تولیدکننده‌ای قرار داد و در نتایج تولید او سهیم گردید، به یک تجاوز و تعدی دست زده است.»
آیت‌الله طالقانی؛ نظریه‌پرداز توزیع عادلانه
انتشار کتاب «اسلام و مالکیت» توسط سیدمحمود طالقانی در سال 1344 نشان می‌دهد که دغدغه‌های او برای معرفی اقتصاد اسلامی ریشه در سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مطرح شدن ضرورت بازسازی ساختار اقتصاد ایران دارد. در دیدگاه‌های اقتصادی او، غلبه نظریاتی مشابه دیدگاه‌های مارکسیستی دیده می‌شود، با این تفاوت که به اعتقاد طالقانی، اسلام پیش از مارکسیست‌ها بر شعار «از هر کس به قدر استعداد و برای هر کس به قدر احتیاج» تاکید کرده است: «این جمله شعار اولی اسلام و آخرین شعار سوسیالیست‌هاست. از مجموع احکام و تعالیم اسلام راجع به مالکیت و حدود آن این اصل محرز است که مالکیت اشیا و تصرف و بهره‌برداری از این علاقه، در حد عمل به معنای وسیع آن است و توزیع (یا انفاق) بر حسب احتیاج است.»
از نگاه طالقانی، نظام سرمایه‌داری حاصلی جز نابرابری و فقر اجتماعی را به همراه ندارد و تنها با حضور یک «دولت مقتدر» در اقتصاد می‌توان از این آفت جلوگیری کرد. او در «اسلام و مالکیت» می‌نویسد: «مقررات و قوانین سرمایه‌داری در همان حال که راه بروز استعدادهاست و دست همه را در راه تولید و انتفاع باز می‌گذارد، خواه‌ناخواه امکانات به دست آوردن قدرت و تصرف در سرمایه‌های عمومی و وسایل تولید را برای دسته و طبقه خاصی فراهم می‌سازد... نظام سرمایه‌داری مطلق و بی‌بندوبار نمی‌تواند هدفی جز استثمار و استعمار دیگران داشته باشد... طرفداران اقتصاد آزاد و بی‌مسوولیت، این آزادی را موجب افزایش تولید و ثروت می‌دانند... افزایش تولید آن‌گاه می‌تواند موجب سعادت عمومی شود که توزیع عادلانه انجام شود و قدرت خرید برای همه فراهم گردد، ولی ضمانت توزیع عادلانه و قدرت خرید مورد نظر سرمایه‌داری نیست.»

از جملات اخیر می‌توان به اهمیت نظام توزیع عادلانه در دیدگاه طالقانی پی برد. او همچنین در بدبینی به نظام پولی مدرن با اغلب تئوری‌پردازان اقتصاد انقلابی ایران هم‌داستان است و به تقبیح نظام پولی و هشدار مکرر در قبال آفت‌های احتمالی آن علاقه نشان می‌دهد. طالقانی در کتاب خود، میل به پول‌پرستی در جامعه را از آفات نظام پولی برمی‌شمارد و می‌نویسد: «با توسعه احتیاجات و تولید، برای تسهیل مبادلات و سنجش اشیای متفاوت و تعیین قدر مشترک ارزش‌ها، پول به میان آمده و نظر اول در وضع پول همین بوده، ولی سپس چون پول وسیله جلب اشیای ارزش‌دار و مورد احتیاج و تامین لذات و آرزوها گردید، خود مطلوب و مورد توجه خاص آزمندان و وسیله قدرت، بلکه برای بعضی هدف زندگی شد.»

او این خط استدلالی را تا آنجا ادامه می‌دهد که می‌گوید: «آزمندان راه‌های دیگری بیش از آنچه معمول بوده برای جلب و ذخیره آن (=پول) پیش می‌آورند که زیان‌آورتر و ریشه‌دارتر از همه آنها رباخواری است. از این راه قدرت ثروت و اقتصاد عمومی به دست رباخواران متمرکز می‌شود، و ارزش واقعی اشیا در نظر گرفته نمی‌شود، و توازن عرضه و تقاضا و ارتباط تولید با توزیع یکسره مختل می‌شود... چنان‌که مالکیت نامحدود زمین و منابع طبیعی آن منشاء تیولداری (فئودالیسم) است، ریشه و منشاء سرمایه‌داری ناموزون پیوسته رباخواری بوده، و در اوضاع و احوال مختلف اقتصادی این دو (تیولداری و سرمایه‌داری) گاه با هم و گاه به دنبال یکدیگر، یکی منشاء دیگری شده.»
با این حال، طالقانی برخلاف برخی از ایده‌پردازان پیش‌گفته، درباره نقش دولت در اقتصاد نظری معتدل‌تر دارد. از جمله آنجا که می‌نویسد: «در این تردیدی نیست که تجارت آزاد و نامحدود چنان‌که زندگی گذشته بشری و کشورهای سرمایه‌داری نشان می‌دهد مانند مالکیت نامحدود پدیدآورنده طبقات متضاد و موجب محرومیت اکثریت و تجاوزات و سرمایه‌داری بی‌حد می‌شود... (از طرف دیگر) همین که توزیع مانند تولید منحصر به دولت گردید، باید دستگاه دولت هرچه بیشتر توسعه یابد و برای نگهداری و اداره آن بودجه‌های سنگین و مامورین و مراقبینی لازم است که باید زندگی و رفاه همه اینها تامین شود و با این شکل که همه دستگاه‌های تولید و توزیع در انحصار دولت درآید، اکثریت -بلکه همه- مردمی که قدرت عمل دارند، عضو دستگاه دولت می‌شوند و در این صورت دیگر طبقه و ملتی نمی‌ماند که دولت برای آنها باشد!»
آیت‌الله بهشتی؛ بر قله قیمت‌گذاری دولتی
در میان همه تئوری‌پردازان اقتصاد دولتی در ایران، شاید هیچ‌کس به اندازه سیدمحمد بهشتی در این زمینه صاحب نقش دوگانه «تئوری‌پردازی» و «ساختارسازی حقوقی» نباشد. او که در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز به‌عنوان نایب‌رئیس، نقشی پررنگ را در تدوین اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی بازی می‌کرد، پیش از انقلاب در دو کتاب «اقتصاد اسلامی» و «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» به تبیین تئوریک دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداخته بود.
نظریات او به‌ویژه از حیث اعتقادش به ضرورت قیمت‌گذاری دولتی در همه حوزه‌ها اگر در میان فقهای شیعه بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است. بهشتی که به نظریه ارزش-کار اعتقادی راسخ داشت، برقراری فراگیر آن در اقتصاد جامعه را مستلزم تحقق عدالت اجتماعی می‌دانست و قیمت‌گذاری کالاها را به عنوان راهی ممتاز برای اجرای آن برمی‌شمرد.
بهشتی در «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» می‌نویسد: «شما اگر یک کیلو گندم از دست کشاورز می‌خرید، این مقدار گندم چه ارزشی دارد؟ به اندازه کاری که برای به‌دست آوردن آن لازم بوده است... آیا برای تغذیه‌ای که گندم از خاک کرده هم در قیمت‌گذاری ارزشی قائل می‌شوید؟ خیر. برای اینکه آنها منابع الهی است، کار بشر نیست... قیمت‌گذاری عادلانه این است که ببینید این کشاورز چقدر کار کرده است.»

تاکید او بر این نظریه تا حدی است که برخی احکام فقهی اسلام را که مخالف این نظریه هستند (مانند حق اجاره یا رضایت در معامله) نادیده می‌گیرد و به عنوان مثال، حکم اجاره در اسلام را منوط به پیروی از نظریه ارزش-کار می‌داند و میزان اجاره دریافتی را متناسب با نظر «حاکمان دلسوز» تجویز می‌کند: «حتی اجاره دادن اتاق، خانه، مسکن و ماشین هم همین‌طور است که خودبه‌خود هیچ‌گونه منافاتی با اصالت ارزش-کار ندارد، چون چیزی را که انسان اجاره می‌دهد، عبارت است از «کار انباشته و متبلور». والا آیا می‌شود خاک‌های بیابان را اجاره داد؟... پس حتی اصل «اجاره مستغلاتی» هم منافاتی با مبنایی که تا به حال گفتیم ندارد. آنچه منافات دارد «شکل»، «قالب»، «وضع» و «از حد اعتدال بیرون رفتن» آن است. آنجا را باید علاج کرد. باید تعیین نرخ، در مورد اجاره‌ها هم با نظام صحیح و به وسیله هیات حاکمه صحیحی که دلسوز مصالح است -در جهتی که اسلام مقرر کرده است- صورت بگیرد. آن وقت مشکلات از بین می‌رود.»

بهشتی در بخش دیگری از «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» به موضوع استثمار کارگر با دیدگاهی مشابه نظریات مارکسیستی می‌پردازد و می‌نویسد: «اگر انسان به فکر سرمایه‌اندوزی افتاد، اول یک کلبه‌ای ساخت... تا صد کلبه ساخت، به طوری که اکنون صاحب یکصد کلبه است و اینها را اجاره می‌دهد. یا صاحب یکصد زمین زراعتی است که برای زراعت آماده شده و اینها را به اجاره یا مزارعه می‌دهد... در تمام این موارد باید بگوییم نقش سرمایه عبارت است از «نقش کار انباشته‌شده». پس اشکال کار در کجاست؟ در این مورد اشکال در این است که: هنگامی که (دارنده) این کار انباشته، با کسی که نیروی کار دارد، اما کار انباشته در اختیار ندارد، قرارداد شراکت می‌بندد، به دلیل داشتن یک تکیه‌گاه اهرمی، به او فشار وارد می‌کند و سهم عادلانه‌ای را که باید به طرفین تعلق بگیرد از محور عدالت منحرف می‌کند... نسبت طبیعی ایجاب می‌کند که هر یک 50 درصد (سهم) ببرند ولی دارنده کار انباشته، فشار می‌آورد و می‌گوید اگر تو بخواهی از آن استفاده بکنی، باید 90 درصد (سهم را) به من بدهی و 10 درصد از آن تو باشد. بدین ترتیب (به میزان) 40 درصد او را استثمار می‌کند. استثماری که ناشی از به کار بردن روش تقسیم غیرعادلانه است. جلوی این (استثمار) را باید گرفت.»
مشخص نیست که در استدلال‌های بهشتی، نسبت طلایی 50درصدی از کجا آمده است و چرا این نسبت، نسبتی عادلانه معرفی شده است؟ مثلاً چرا سهم کارگر 70 درصد و سهم صاحب سرمایه 30 درصد تعیین نشده؟ یا حتی چرا طبق نظریه اصلی استثمار مارکسیستی 100 درصد ارزش افزوده متعلق به کارگر دانسته نشده و تنها اجرت سرمایه (به عنوان هزینه تولید) برای صاحب سرمایه در نظر گرفته نشده است؟
اینجاست که بهشتی رضایت طرفین قرارداد بر میزان سهم دریافتی را دلیل کافی برای صحت معامله فوق نمی‌شمارد و آن رضایت را ناشی از «ناچار بودن کارگر» به قبول معامله می‌داند. به‌جای آن، او ترجیح می‌دهد بار دیگر پای دولت صالح، دلسوز و دانای‌کل را به میان بکشد: «در جامعه‌ای که دارای نظام صحیح حکومتی است، ضریب‌های مناسب با زمان و مکان -با توجه به تمام واکنش‌ها و آثار این تقسیم- برای هر یک معین می‌شود و به هر کدام سهمی داده می‌شود که بالمآل متناسب با سامان زندگی اقتصادی اجتماعی باشد.»

فارغ از خطرات سیاسی دولتی تا این حد «فعال‌مایشاء»، به نظر می‌رسد بهشتی از این نکته مهم غافل بوده است که واگذاری قضاوت تمام معاملات اقتصادی به دولت عملاً کاری نشدنی و توام با فساد فراوان خواهد بود.

بهشتی در حوزه نظام پولی نیز با بدبینی سایر هم‌عصران و هم‌قطاران خود به بانکداری مدرن هم‌نظر است و فعالیت‌های اعتباردهی بانکی را رباخواری دانسته و مردود می‌شمرد. او سپس برای جایگزینی نظام بانکداری مدرن در تامین مالی فعالیت‌های بزرگ، بار دیگر به اکسیر دولت همه‌چیزدان و همه‌کاره رو می‌آورد. بهشتی در کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» ابتدا دو پیشنهاد برای تجهیز سرمایه‌های بزرگ مطرح می‌کند: ایجاد «شرکت‌های سهامی بزرگ با سهام بی‌نام و به صورت وسیع» و «شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع». اما در ادامه فرض را بر این می‌گذارد که «تجربه تاریخی نشان داده این تزهای اقتصادی، به صورت گسترده و حلال مشکل، قابل اجرا نباشد» و بنابراین برگ برنده خود را رو می‌کند: «تازه در این موقع می‌رسیم به تز اقتصادی عالی‌تر. آن تز چیست؟ سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و وسیع و تولیدها و توزیع‌های بزرگ و وسیع، از حدود امکانات فرد، افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها بیرون است. حالا که بیرون است، به صورت واجبی از واجبات حکومت اسلامی درمی‌آید... تازه می‌رسیم به آن چیزی که در مکاتب اقتصادی به عنوان یک تز پیشرفته عالی‌تر شناخته می‌شود یعنی اقتصادی که صنایع مادرش ملی باشد، یعنی در دست حکومتِ نماینده ملت.»
سیدابوالحسن بنی‌صدر؛ صاحب ایده‌های مانده در سطح

ابوالحسن بنی‌صدر که عنوان نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران را نیز با خود یدک می‌کشد، علاوه بر نقش پررنگ قانونگذاری و اجرایی (در مجلس خبرگان قانون اساسی و سپس در جایگاه ریاست‌جمهوری) در اوایل سال 1357 تلاش کرد با انتشار کتاب «اقتصاد توحیدی» و همچنین سخنرانی‌هایی در باب اقتصاد اسلامی در دانشگاه صنعتی آریامهر (که بعدها به دانشگاه صنعتی شریف تغییر نام پیدا کرد) نقشی در تئوری‌پردازی اقتصاد دولتی بازی کند. با این حال به اعتقاد برخی صاحب‌نظران3 به دلیل زبان مغلق این کتاب و طرح مفاهیمی که مابه‌ازای دقیق اقتصادی نداشتند، تحلیل‌های او که «زور» را ام‌الفساد جامعه برمی‌شمرد و راه تعالی اسلامی را در «درهم شکستن نظام زورمدار» می‌دانست، در سطح باقی ماند. به اعتقاد این دسته از ناظران، تنها به جهت اهمیت سیاسی مولف بود که «اقتصاد توحیدی» مورد توجه قرار گرفت و از حیث نظری، بنی‌صدر نتوانست تاثیر عمده‌ای بر گرایش‌های اقتصادشناسی ایران پس از انقلاب بگذارد. با این حال، نقش بنی‌صدر در تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و سهم او در شکل‌دهی به ساختار حقوقی اقتصاد دولتی در ایران را نباید از نظر دور داشت (در گزارش بعدی همین پرونده، نقش او در تصویب اصول اقتصادی قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد).

پی‌نوشت‌ها:
1- در تهیه این گزارش از پژوهش منتشرنشده جمعی از دانشجویان رشته اقتصاد که زیر نظر دکتر موسی غنی‌نژاد و با عنوان «پژوهشی پیرامون قرائت‌های چپگرایانه از اقتصاد اسلامی: بررسی موردی متفکرین تاثیرگذار بر انقلاب اسلامی ایران» فراهم آمده، استفاده شده است.
2- نظریه «ارزش-کار» نظریه‌ای است که اساس ارزش یک کالا را منطبق بر مقدار کار انسانی‌ای می‌داند که در تولید آن مصرف شده است.

3- سهراب بهداد؛ «گذار از سوسیالیسم به اقتصاد اسلامی»؛ ماهنامه مهرنامه، شماره 29، تیرماه 1392.

ارسال نظر