{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 131780

فیش‌های حقوقی که ارقام قابل توجهی در آنها درج شده، به موضوعی سیاسی و اداری تبدیل شده است. به‌طوری که معاون اول رییس‌جمهور و رییس مجلس هم برای رسیدگی به او موضوع دستوراتی داده‌اند.

جالب اینکه اخبار مربوط به این نوع پرداخت‌ها وقتی که منتشر شوند، پیگیری‌های بعدی آن نیز مشکلی را حل نمی‌کند، حتی اگر معلوم شود که آن مبلغ پرداختی حقوق نبوده است. مشکل واقعی کجاست؟ نخستین بار که فیش حقوقی یا دریافتی برخی مدیران بیمه مرکزی منتشر شد، یکی از سایت‌های مربوط به صنعت بیمه جدولی را منتشر کرد که طی آن نسبت حقوق مدیران عامل و کارکنان بیمه را در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌داد، که نسبت‌ها بسیار زیاد بود. شاید هدف از انتشار آن جدول این بود که نشان دهند همه جا همین طور است و مدیران بیمه باید حقوق‌های بالا بگیرند، ولی این استدلال ایراد دارد که در ادامه دلایل آن گفته می‌شود. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، چند عامل موجب این حساسیت‌ها شده است. مهم‌ترین مساله تفاوت یک شغل اداری و یک شغل خصوصی است. اگر مالک یک کارخانه و شرکت خصوصی، یک نفر را به عنوان مدیرعامل استخدام کند و ماهانه ده‌ها میلیون هم به او حقوق دهد، کسی نسبت به این پرداخت اعتراضی نمی‌کند، چون مساله مردم نیست، مشروط بر اینکه آن فروشگاه در ساختار رقابتی فعالیت کند. البته اگر صاحبان سهام کارخانه معترض باشند، قضیه فرق خواهد کرد ولی از آنجا که افرادی را مدیرعامل می‌کنند که کارآمد باشند و سودآوری شرکت را زیاد کنند، اگر این مدیرعامل بتواند سود شرکت را بیشتر کند، صاحبان سهام نیز با طیب خاطر آن حقوق را می‌پردازند، و اگر موفقیتی نداشته باشد، فورا او را اخراج می‌کنند. مشکل اصلی اینجاست که فعالیت در دولت با فعالیت در شرکت‌هایی که کارکرد اقتصادی دارند به کلی متفاوت است. کار دولتی در چارچوب استخدام رسمی است، فاقد هرگونه سودآوری برای نهاد یا اداره‌ای است که در آن انجام وظیفه می‌شود، حتی اگر درآمدهایی هم دارد باید به خزانه دولت واریز شود و هیچ پولی نصیب آن اداره دولتی نمی‌شود. اخراج از فعالیت دولتی ساده نیست. حقوق و مزایا دقیقا تعریف شده است، اختلاف دریافت‌ها زیاد نیست. حداکثر و حداقل حقوق‌ها به نحوی نیست که حساسیت ایجاد کند. حقوق ربط مستقیمی به کارآیی مادی ندارد. بهترین رییس‌جمهوران جهان که بیشترین خدمات را به کشورشان می‌کنند، لزوما بالاترین حقوق در کشور را نمی‌گیرند. در مقابل مدیریت در شرکت‌هایی که وجه اقتصادی دارند، کاملا متفاوت است. حقوق‌های پرداختی به مدیران عامل این شرکت‌ها برحسب توافق است. به راحتی استخدام و در صورت نیاز اخراج می‌شوند. آنان متعهد به افزایش ارزش سهام شرکت و سود آن هستند. در واقع یک علت مهم توزیع بخشی از سود میان اعضای هیات‌های مدیره شرکت‌ها همین است و همه سهامداران نیز از این پرداخت‌ها راضی هستند و خودشان چنین پرداختی را تصویب می‌کنند. هیچ مدیری یا عضو هیات‌مدیره‌ای به صورت رانتی مصدر شرکت قرار نمی‌گیرد، زیرا مالکان یا سهامداران اجازه نمی‌دهند که افراد فاقد صلاحیت عهده‌دار امور شوند. بنابراین دریافت‌های آنان هرچقدر هم باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند، ضمن اینکه از ابتدا هم شفاف است و اعلام می‌شود. حقوق آنان مثل فوتبالیست‌هاست که ارزش بازاری آن مشخص است. تیم‌های ورزشی از روی تفنن و رقابت پول به ورزشکاران نمی‌دهند، بلکه متناسب با ارزش آنان پرداخت می‌کنند. ارزش آنان نیز در بازار ورزشی شناخته شده و روشن است. این وضعیت در ایران مخدوش شده است. شرکت‌هایی که کارکرد اقتصادی دارند، در تیول دولت قرار دارند. انتصاب افراد به عنوان مدیر، به صورت رانتی است، مدیرعامل آن نیز به نوعی کارمند دولت محسوب می‌شود. اگر در یک شرکت خرابکاری کند و به جای سود زیان بدهد، در کارنامه مدیریتی او ثبت نمی‌شود. مدیران عامل وابسته به مقامات سیاسی، تامین‌کننده منافع صاحبان سهام دولتی هستند. اعضای هیات‌های مدیره نیز نمایندگان واحدهای دولتی هستند که خودشان می‌بُرند و می‌دوزند. وقتی در دولت پیش یک جوان بی‌تجربه را به عنوان مدیر یکی از دو شرکت اصلی خودروسازی ایران منصوب کردند، معلوم بود که چنین فردی حق ندارد از مزایای شرکت‌های اقتصادی بهره‌مند شود و صاحبان سهام و منطق سودآوری شرکت‌ها آن را نمی‌پذیرند. اخیرا فیش حقوقی یکی از مدیران دانشگاه آزاد منتشر شد که دریافتی خالص او ١٤٩ میلیون تومان بود، حقوق مبنای او فقط ٣٦٠ هزار تومان بود!! طبیعی است که اینها پذیرفتنی نیست. با این ملاحظات چه کار می‌توان کرد؟ نخستین گام که گامی اساسی است، جدا کردن نهادهای اقتصادی از وظایف و اختیارات و نفوذ و مالکیت دولت است. فراموش نکنیم شرکت‌های بزرگی مثل نفت و پتروشیمی، نیروگاه‌ها، خودروسازی‌ها، مخابرات، صنایع فولاد و سیمان و هلدینگ‌های بزرگ کشور همه و همه موسساتی اقتصادی هستند که تحت مدیریت‌های دولتی اداره می‌شوند و تا خارج نشدن آنها از ذیل اداره و مالکیت دولت این مشکل حل نخواهد شد. ولی گام دومی هم وجود دارد. شفافیت؛ دسترسی عموم به تمام اطلاعات این شرکت‌ها از جمله پرداخت‌های آنها به مدیران بخش مهمی از مشکل را حل خواهد کرد. اگر پرداخت‌ها قابل دفاع باشد، با شفافیت نیز قابل دفاع است، در غیر این صورت این مساله همچنان وجود خواهد داشت و هرازگاهی یک فیش حقوقی برای حمله به دولت منتشر می‌شود.
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    ببینید عزیزان تا بوده همین بوده. تا پولی تو خزانه کشور بوده بخورش هم بوده. به قول قدیمی ها هر نخوری یه بخوری داره. اگه دیدی یه جایی خبری از کار و پیشرفت نیست حتما یه عده ای دارند مال ملت رو بالا میکشند.

  • حسین
    ۰ ۰

    به نظر بند تاموقعی این کار ادامه دارد که قانون به راحتی ازکنار آنها می گذرد . اگر با یک دزد هم این برخورد شود آقا دزده فردادتوروز روشن دست توجیبتان می کند و ازشما هم طلب کار است