{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 125335

موضوع دخالت دولت‌ها در قیمت‌گذاری، یکی از مباحث بحث‌برانگیز در بین کارشناسان اقتصادی است و نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه نیز وجود دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، یک دیدگاه که مخالف دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری است عمدتا از سوی طرفداران اقتصاد آزاد مطرح می‌شود. در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که دولت باید در نظام قیمت‌گذاری دخالت کند. در مجموع نقش دولت در مواجهه با اجرای سیاست‌های کنترل قیمت در رقابتی کردن بازار و توسعه صنایع و در مقابل، عدم رقابتی کردن صنایع در اقتصاد بسیار تعیین‌کننده است. البته براساس دیدگاه کارشناسان، کشور ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که به دلیل بسته بودن اقتصاد باید دولت در نظام قیمت‌گذاری برای تعادل بخشیدن به بازار دخالت کند که البته این کار باید به صورت عادلانه در راستای منافع ملی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد؛ چراکه در چنین اقتصادی اگر دولت در تعیین قیمت‌ها دخالت نکند، ممکن است قشر آسیب‌پذیر در برابر نوسان غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات صدمه ببینند. البته انتقادی که به این دیدگاه وارد است، این است که این امر، تبعات منفی از قبیل عدم رقابت‌پذیر شدن تولید و کاهش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در حوزه تولید را به همراه دارد. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت سبب می‌شود مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار خیلی مورد توجه قرار نگیرد؛ از این رو امکان دسترسی مصرف‌کننده به کالای ارزان با تردید همراه است.

البته در مقابل، برخی معتقدند که باید به سمت رهاسازی قیمت گام برداشت. بعد از لطمه شدیدی که بخش تولید به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط از اجرای غیرعلمی، ناشیانه و بد هنگام طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها دید و به دنبال آن، افزایش بیکاری و رکود توأم با تورم، بخش وسیعی از اقشار جامعه آسیب جدی دیده است. هم انبوه اقشار آسیب دیده در بخش مصرف و هم تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی به ‌شدت نیازمند حمایت‌های دولت هستند. به عبارت دیگر از آنجا که شرایط فعلی فاقد پیش‌نیازهای لازم (ازجمله وجود رقابت، رونق تولید، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نابرابری، نبود فساد اداری یا زمینه‌های رانت‌خواری و...) برای سپردن قیمت‌ها به بازار آزاد است، نظارت و بعضا مداخله دولت برای تضمین تامین معیشت انبوه اقشار آسیب‌دیده ضروری است؛ در غیر این صورت، تعمیق فقر و نابرابری موجود ممکن است تبعات اجتماعی و سیاسی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. این روزنامه در گزارش امروز سعی کرد به سوالاتی از قبیل اینکه«آیا اصناف موافق دخالت دولت در کنترل قیمت‎ها هستند؟»، «آیا شرایط برای خروج دولت از قیمت‌گذاری فراهم شده است؟»، «آیا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نهادی سوسیالیستی است که به توسعه ضربه می‌زند و باید منحل شود؟» و... در این ارتباط با کارشناسان به گفت‌وگو بپردازد. دخالت دولت همراه با «رانت» است علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور به سمت بازار رقابتی درحال حرکت است، تصریح کرد: تا حدی موافق خروج دولت از قیمت‌گذاری هستیم. بر این اساس باید به سمت رقابتی کردن بازار پیش رویم و ابزار لازم را برای رونق در بنگاه‌ها ایجاد کنیم. البته باید براساس مزیت تولید حرکت کنیم؛ چراکه کالاهای تولید داخل باید مزیت رقابتی شدن را داشته باشند تا بتوان به سمت آزادسازی قیمت حرکت کرد. وی تصریح کرد: ما کمترین نقش را در بحث قیمت‌گذاری تولید نهایی کالا برعهده داریم و بیشترین نقش ما در قیمت‌گذاری در بخش دستمزد و خدمات است. فاضلی در عین حال معتقد است که برای خروج دولت از قیمت‌گذاری باید زمینه‌سازی کرد و این کار زمانبر است و نمی‌توان به یک‌باره مانع از دخالت دولت در قیمت‌گذاری شد؛ اگرچه دولت در این زمینه گام‌هایی نیز برداشته اما تقریبا برای رسیدن به این هدف به یک بازه زمانی 3ساله نیاز است. فاضلی با تاکید بر اینکه باید«استراتژی معینی برای تامین و توزیع کالا و خدمات» تعریف کنیم، تصریح کرد: البته اعتقاد ما بر این است که قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی خانوار همچنان توسط دولت کنترل شود. رییس اتاق اصناف ایران در ادامه توضیح داد: در مورد «نقش دولت در نظام قیمت‌گذاری» بارها با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت شده و تاکید ما بر این بوده در جایی که دولت دخالت کرده، رانت و فساد ایجاد شده است. دولت ناظر بر تعیین قیمت‌ها باشد فاضلی همچنین با تاکید بر اینکه باید بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را باور کنیم و اجازه دهیم که بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد، تصریح کرد: در این بین دولت نیز باید نقش ناظر و کنترل‌کننده را برعهده داشته باشد. از این رو باید نهادهای مردمی به کار گرفته شوند تا از صرف هزینه‌های گزاف جلوگیری شود. به گفته فاضلی، سال 94 تا حدی شاهد تثبیت قیمت‌ها بودیم؛ به طوری که از نیمه بهمن ماه تا اسفند ماه افزایش قیمتی را در بازار شاهد نبودیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان گفت عدم افزایش قیمت به خاطر رکود حاکم بر بازار بوده است، خاطرنشان کرد: البته نمی‌توان رکود را نفی کرد قطعا رکود حاکم بر بازار بی‌تاثیر نبوده اما در سال 94 ما بیشتر با انباشت کالا مواجه بودیم؛ از این رو این نگرانی بابت اینکه با کاهش کالا به ویژه در پایان سال روبه‌رو شویم که افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد، نبودیم. حتی بررسی‌های میدانی حاکی از این بود که خرید مردم بسیار محتاطانه بود و به اندازه مصرفشان اقدام به خرید کردند. فاضلی دلیل این اتفاق مهم را اطمینان مردم از ثبات بازار عنوان کرد و گفت: خوشبختانه شرایطی بر بازار حاکم بود که مردم از بازار اطمینان حاصل کرده و نگران نبودند که اگر خرید خود را به تعویق بیندازند با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. این یک اتفاق خوب نزد مردم به شما می‌رود؛ به طوری که با کمبود اقلام مصرفی چون گوشت قرمز و سفید در بازار مواجه نبودیم. در واقع به خوبی توانستیم بازار خرید را مدیریت کرده تا مردم با حرص و ولع اقدام به خرید نکنند. حذف ناگهانی کنترل دولت صلاح نیست رییس اتاق اصناف ایران در عین حال معتقد است که نگاه به بحث قیمت‌گذاری در سال جدید باید به این سمت باشد که بازار درحال تنظیم شدن، کنترل و نظارت است؛ یعنی بر این اساس دولت باید در قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی اساسی دخالت کند. مادامی که دولت نقش کنترل‌کننده و ناظر را برعهده داشته باشد، بازار با کمترین مشکل روبه‌رو خواهد بود لذا در آن واحد اگر بخواهیم تمام ساختارها سازمان‌ها کنترلی را از چرخه نظارت و کنترل خارج کنیم، جواب نمی‌دهد. همانطور که پیش‌تر هم بیان شد باید به سمت رقابتی‌تر شدن حرکت کنیم و به مصرف‌کننده قدرت اختیار برای تصمیم‌گیری داده شود. البته این بدان معنا نیست که سازمان یا نهادهای نظارتی و کنترلی، حذف یا منحل شوند؛ چراکه در تمامی اقتصادهای توسعه یافته نیز ساختار نظام کنترل هست و باید باشد. وی ادامه داد: زمانی می‌توان نظارت و کنترل را حذف کرد که ساختار اقتصادی کشور شفاف و از سلامت کامل برخودار باشد. به نوعی ساختار باید «شکایت محور» باشد نه اینکه بخواهیم در کوچه و خیابان نظارت اقدام به تهدید یا اعمال فشار کنیم. از این رو در ساختار شکایت‌محور، مردم در مواردی که دچار زیان و آسیب شده باشند، می‌توانند مراتب امر را به نهادی که متولی رسیدگی است، اعلام کنند. دو دیدگاه متفاوت در نظام قیمت‌گذاری از سوی دیگر یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اینکه مساله قیمت‌گذاری جزو مباحث اصلی در هر کشوری است، گفت: هر کشوری مطابق با سیاست‌های اقتصادی کلان خود از الگوی خاصی برای نحوه دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری بهره می‌برد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه برخی براساس اقتصاد آزاد و بازار عرضه و تقاضا اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند که در این دیدگاه دولت و حاکمیت حق دخالت در قیمت‌گذاری را ندارد. براساس این دیدگاه؛ چنانچه دولت در نظام قیمت‌گذاری دخالت کند، انحراف ایجاد خواهد شد. از این رو در شرایط اقتصاد آزاد که مبنای آن بازار رقابتی است، قیمت‌گذاری به صورت آزاد خواهد بود. آل‌اسحاق در ادامه افزود: دیدگاه دیگر زمانی است که در کشوری انحصار وجود دارد؛ یعنی با توجه به شرایط انحصاری حاکم بر بازار این کشورها ازجمله ایران، امکان قیمت‌گذاری بدون دخالت دولت عملا وجود ندارد؛ یعنی زمانی که تولید کالا و خدمات و از سوی دیگر حتی واردات به صورت انحصاری در دست عده‌یی است، دولت قطعا باید در نظام قیمت‌گذاری دخالت کند. دیدگاه متعادل‌ برای قیمت‌گذاری متعادل در عین حال، آل‌اسحاق معتقد است که مقابل این دو دیدگاه؛ دیدگاه سوم و متعادل‌تری نیز وجود دارد که براساس آن دولت باید به تناسب کالاها و مقتضیات زمانی برای حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار دخالت کرده و اقدام به تعیین قیمت کند؛ یعنی دولت تعادل قیمت‌ها را در بازار در نظر بگیرد. یعنی تعادل در بازار برای مصرف‌کننده به گونه‌یی باشد که به قدرت خرید طبقات پایین جامعه لطمه‌یی وارد نشود. وی در ادامه به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و توضیح داد: به طور نمونه اگر کالای وارداتی ارزان باشد و از طرفی دولت نخواهد دخالت کند با آزاد شدن قیمت‌ها قطعا تولید داخل ضربه خواهد خورد. بر همین اساس بود که سازمان حمایت برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفت تا براساس شرایط زمانی و مکانی، دولت بتواند در قیمت‌گذاری دخالت کند. دولت باید مراقب دست‌های پنهان باشد وزیر بازرگانی دولت سازندگی در ادامه تاکید کرد: دولت باید در اقلام مصرفی اساسی مثل برنج، میوه‌جات، پوشاک، گندم و کالاهای بهداشتی، درمانی و... دخالت کند. زمانی که مصرف سالانه در کشور ما 20میلیون تن باشد، اگر قیمت این کالای اساسی چند برابر قیمت واقعی آن افزایش یابد قطعا به مصرف‌کننده فشار وارد خواهد شد. از این رو دولت باید دخالت کند تا این کالا به قیمت متعادل‌تری به دست مصرف‌کننده برسد و اجازه ندهد انحصار در بازار ایجاد شود. به گفته آل‌اسحاق، قیمت‌ها باید رصد شود تا تعیین قیمت‌ها در راستای حفظ منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باشد تا ضرری از این حیث متحمل نشوند؛ چراکه دست‌های مرئی و نامرئی زیادی در کارند که قیمت‌ها را به نفع خود مدیریت کنند که دولت می‌تواند با دخالت بجا و به موقع جلو این سوءاستفاده‌کنندگان را بگیرد. ابزارهایی ساده برای خروج از انحصار براساس گفته‌های آل‌اسحاق بین دو دیدگاه؛ دخالت صرف دولت و عدم دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری؛ راهکار وسط این است که دولت «نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری» را در دستور کار خود قرار دهد. در این حالت است که دولت می‌تواند به صورت عادلانه در راستای منافع ملی و طیف‌های مختلف گام بردارد. به اعتقاد او، زمانی که یک کالای مصرفی کمیاب است، نمی‌توان به عرضه‌کنندگان فشار آورد که قیمت خود را کاهش دهند بلکه دولت باید عوامل و هزینه بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهد و به گونه‌یی عمل کند که تولیدکننده محصول و کالایی خود را قیمت پایین‌تری تولید و وارد بازار کند. آل‌اسحاق پیشنهاد داد: دولت می‌تواند با ابزارهای اقتصادی مناسب ازجمله؛ دخالت در بازار از طریق عرضه و تقاضا، خرید تضمینی محصولات، ابزارهای تعرفه‌یی و تنظیم واردات و صادرات در قیمت‌گذاری دخالت کند. با چنین ابزارهایی می‌توان جلو انحصار در بازار را گرفت و در مقابل منافع فعالان اقتصادی را از این طریق فراهم کرد. وزیر سابق بازرگانی دولت سازندگی تصریح کرد: به هیچ عنوان موافق انحلال سازمان حمایت نیستم؛ چراکه در تمامی دنیا، نهادهایی برای نظارت و رسیدگی وجود دارد. از این رو؛ رصد کردن و حفظ تعادل بازار جزو وظایف حاکمیتی است و البته این کار باید با توجه به اقتضائات؛ انجام و از دخالت دستوری پرهیز شود. نتیجه این گفت‌وگوها، بیانگر این است که بر خلاف دیدگاه فعالان اقتصادی که از دل بخش خصوصی بیرون آمده‌اند و با الگوگیری از اقتصاد نوین و رو به توسعه، به نوعی قیمت‌گذاری آزاد را به عنوان رکن اصلی اقتصاد مدرن مورد توجه قرار داده‌اند و برای آن راهکار ارائه می‌دهند (صفحه 8)، اصناف سنتی بازار هنوز درک مشخصی از راهکارهای نتیجه بخش برای شکل‌گیری اقتصاد رقابتی ندارند و صرفا به بیان دیدگاه‌های موجود در حوزه قیمت‌گذاری می‌پردازند (همین صفحه) . از دید آنها، اقتصاد بازار باید آزاد و در عین حال نظارتی باشد، اما اینکه اقتصاد کشور چگونه می‌تواند، آزاد و از بند قیمت‌گذاری‌های دستوری رها شود، هنوز از نظر آنها مشخص نیست. البته این خود یک گام رو به جلوست؛ چرا که شاید حتی تا سال‌های اخیر، همین دیدگاه نیز از سوی آنها رد می‌شد و آنها معتقد بودند که دولت همچنان باید اهرم نظارتی خود را بر سر اصناف نگه دارد. این در حالی است که از نظر فعالان بخش خصوصی، در هر بازاری که رقابت حاکم شود، قیمت‌های واقعی کشف خواهد شد. چنانچه سال گذشته، تجربه آزادسازی قیمت‌گذاری در بازار بلیت هواپیما اجرا شد و امسال ثمره‌اش را مردم در کاهش قیمت بلیت‌ها می‌بینند. از نظر فعالان بخش خصوصی، دولت باید بدون هرگونه ریسک و البته با برنامه‌ریزی مشخص، برای آزادسازی قیمت‌ها در بازارهای مختلف اقدام کند اما از نظر اصناف سنتی، دولت باید با احتیاط هرچه تمام‌تر به این مرحله قدم بگذارد، مبادا که ترک بردارد، چینی نازک قیمت‌ها! در مجموع، برخی کارشناسان بازار معتقدند که بهترین قیمت برای کالا قیمتی است که خریدار به راحتی آن را قبول کند و برای خرید آن جذب شود و در عین حال، سوددهی مناسبی هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده به همراه داشته باشد.

در واقع، بهترین قیمت در یک شرایط «برد- برد» برای فروشندگان و مشتریان حاصل شود که حاصل آزادسازی و رقابتی شدن قیمت‌هاست. اما سوال اصلی این است که در حال حاضر، رایج‌ترین روش‌های تعیین و قیمت‌گذاری روی کالاها و محصولات چیست؟ این در حالی است که اصناف سنتی بازار پاسخ مشخصی به این سوالات نداشته و هنوز ناتوان از ارائه یک راهکار مشخص و معین در این زمینه هستند. شاید دلیل این امر را بتوان عدم شناخت کافی از مکانیسم‌های نوین قیمت‌گذاری در بازار عنوان کرد. به‌طوری که مدام از عدم دخالت دولت یا دخالت دستوری صحبت به میان می‌آید اما اینکه از چه طریقی می‌توان دوران اصلاح قیمت‌گذاری را کلید زد که همه طیف‌ها از آنها منتفع شوند، اصناف سنتی عمدتا از طرح راهکار آن عاجزند.

ارسال نظر