{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

"پیوندی‌ارگانیک میان‌اهداف‌توسعه برقرار‌شود"

برنامه‎ریزی برای توسعه در ایران هرچند قدمتی طولانی دارد، اما نقطه آغاز آن همچنان محل تردید میان اندیشمندان این حوزه است، اما آیا برنامه‎های توسعه ایران واقعا براساس چالش‎های اقتصاد ایران نوشته می‎شوند؟

آنچه فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، بر آن تأکید دارد، سطحی‎نگری در نگارش برنامه‎های توسعه حتی در سازمان متولی آن است. مؤمنی بر این باور است که باوجود اینکه معمولا در اقتصاد سیاسی رانتی، مطامع گروهی نسبت به مصالح ملی اولویت داده می‎شود، اما وجود همین برنامه‎های توسعه ناکارآمد در نهایت الزام به پاسخ‌گویی در میان دولت‎ها را فراهم می‎کند. برنامه‎ریزی توسعه در شرایط کنونی ایران با چه چالش‎هایی روبه‌روست؟ به‌لحاظ تاریخی، تجربه برنامه‎ریزی توسعه در ایران با انبوهی از شگفتی‎ها روبه‌روست. یکی از شگفتی‎ها این است که به اندازه تعداد آثاری که در این حوزه نوشته شده حتی درباره نقطه شروع تاریخی اندیشه برنامه‎ریزی در ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. در ایران با اینکه در زمره پیشگامان برنامه‎ریزی در کل کشورهای درحال‌توسعه قلمداد می‎شود، هنوز هم با گذشت سه‌ربع‌قرن از آغازبه‌کار برنامه‎ریزی توسعه، ابتدایی‎ترین و بنیادی‎ترین بیش‎نیازهای سخت‎افزاری و نرم‎افزاری در حد نصاب در اختیار نیست. هنوز تکلیفمان با مفهوم توسعه و فلسفه‎های برنامه‎ریزی روشن نیست. از لوازم ابتدایی مثل یک نظام آمار و اطلاعات بهنگام، مطالعات جامع پشتیبان و از این قبیل بی‎بهره هستیم. تقریبا هیچ‌کدام از بیش‎نیازهای بنیادی هنوز مهیا نیست و اهتمام جدی برای رفع این کاستی‎ها هم مشاهده نمی‎شود. در سال گذشته بحثی را در مرکز پژوهش‎های مجلس عنوان کردم با عنوان حداقل‎های مورد نیاز برای رسیدن به فاز صفر برنامه‎ریزی و در آنجا با جزئیات این مسئله را توضیح داده‎ام که حتی برای اعلام فاز صفر برنامه‎ریزی در ایران با چه محدودیت‎ها و تنگناهایی روبه‌رو هستیم. درعین‌حال این تجربه برنامه‌ریزی پارادوکس‎های بی‌شماری را هم در تاریخ خود به نمایش می‎گذارد. از یک طرف به شکل صوری برخی از لوازم و پیش‎نیازها را فراهم می‎بینیم. در سطوح بخشی و دستگاهی همه در ظاهر برای برنامه‎ریزی متولی دارند، اما در عمل می‎بینید که اغلب آنها کارکرد قابل‌قبولی ندارد. یکی از مسائلی که در زمینه برنامه‎ریزی توسعه همواره چالش‎برانگیز است، بحث نبود آمار موثق برای برنامه‎ریزی است. تا چه اندازه با این گزاره موافق هستید؟ زمانی که برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب می‌خواست شروع به کار کند یکی از کارشناسان وقت دفتر کلان سازمان برنامه در آن زمان گزارشی نوشته بود و در آن، روندها و اندازه وضع موجود برخی متغیرهای کلیدی و سرنوشت‎ساز کشور را بررسی کرده و مشاهده کرد؛ حتی درباره وضع موجود این متغیرها بین آمارهایی که مرکز آمار ایران ارائه می‎کرد و آمارهایی که بانک مرکزی ادعا می‎کرد ٣٠ تا ٦٠‌ درصد تورش وجود داشت. پس ما نظام آمار و اطلاعات داریم، اما اعتماد کافی به آن بسیار دشوار است. از طرف دیگر بیشترین سرمایه‎گذاری‎ها در زمینه تربیت کارشناسان و شکل‎گیری سرمایه انسانی انجام می‌‌شود، اما این نظام آمار و اطلاعات مخدوش و ناکارآمد سرمایه‎های انسانی را از خاصیت می‎اندازد. در‌هرحال همچنان درباره بسیاری از لوازم و مقدمات هنوز نه ضرورت‎ها را به نحو بایسته درک می‎کنیم و نه اراده‎ای برای تمهید آنها مشاهده می‎کنیم. مبنای تدوین برنامه‎های توسعه در ایران کدام برنامه ‎است؟ یکی از ماجراهای بزرگ برای برنامه‎ریزی توسعه در ایران برخی پارادوکس‎های قانونی آن است. متأسفانه هنوز هم مبنای قانونی تدوین و تصویب برنامه‎های توسعه، قانون برنامه و بودجه سال ١٣٥١ است. یعنی آن قانون با تغییرات جزئی هنوز مبنای عمل است. خوب توجه کنید از نظر اصول و مبانی قانونی، برنامه‎ریزی روی قانون اساسی مشروطه استوار است و یکی از وجوه مسئله این است که در آن قانون اساسی، نخست‌وزیر در معرض سیکل سیاسی قرار ندارد؛ بنابراین او می‎تواند مسئول برعهده‌گرفتن تعهدات میان‎مدت و بلندمدت شود، اما وقتی آن مبنای قانونی را در جمهوری اسلامی به‌ کار می‎بریم در قانون اساسی جدید مسئول اصلی برنامه‎ریزی یعنی رؤسای دولت‎ها با قید زمانی روبه‌رو هستند و بنابراین بخشی از ماجراهایی که در اختلال‎ها و ناتوانی‎ها در فرایند برنامه‎ریزی توسعه و ناتوانی در جدی‌گرفتن امر توسعه مشاهده می‎شود به این مسئله برمی‎گردد که یک رئیس دولت تعهدات برنامه‎ای می‎دهد اما رئیس بعدی باید پاسخ‌گو باشد. نکته بعدی این است که در همین ساختار، سیکل‎های سیاسی سبب می‎شود هر برنامه توسعه‎ای به‌لزوم دو دولت و دو مجلس را ملاقات می‎کند و هرکدام از آنها ماجراهای جدید، عدم اطمینان‎های جدید، تغییرات فاحش و مسئولیت‎گریزی‎های خاص خود را هم ایجاد می‎کنند. مسئله مهم بعدی، عمر متوسط بیش از حد کوتاه رؤسای سازمان برنامه‎ریزی است؛ یعنی یک پارادوکس مهم دیگر هم وجود دارد، چراکه فرد و سازمانی که باید روح دورنگری و ثبات و امنیت را به کل نظام اجرائی بدهد با این‌همه بی‎ثباتی‎ها و تغییرات پی‌درپی روبه‌روست. وقتی خود سازمان برنامه‎ریزی ما در معرض بی‎سابقه‎ترین بلا‎تکلیفی‎ها و عدم اطمینان‎هاست، پس ما در ظاهر سازمان برنامه‎ریزی و مسئول مشخص برای آن داریم اما گویی در عمل هیچ متولی خاصی که راجع به مسائل دورمدت فکر و برنامه‎ریزی کند وجود ندارد پس حدیث برنامه‎ریزی در ایران شگفت‎انگیز است. با این‌همه کاستی و تناقض، نبود برنامه بهتر از حضور ناکارآمد آن نیست؟ یک وجه آن همین قبیل مسائلی است که اشاره کردم، یک وجه دیگر هم این است که با همه این ویژگی‎ها و کاستی‎ها و تناقض‎ها تجربه تاریخی ایران در ٦٥ سال گذشته، نشان می‎دهد که برنامه‎هایی که در همین شرایط و با همین محدودیت‎ها طراحی می‎شود و با همین لا‎قیدی‎ها در دستور کار برای اجرا قرار می‎گیرد، وجود آن از عدم آن برای کشور به‌غایت مفید‎تر و بلکه حیاتی‎تر است. به‌طوردقیق ما در دوران‎هایی که بی‎برنامه بوده‎ایم، با فاجعه‎های انسانی، اجتماعی و زیست‎محیطی در کنار فاجعه‎های بی‎سابقه از نظر نا‎کارآمدی، فساد و بحران‎هایی که حتی بقا را برای نظام ملی در معرض تهدید‎های جدی قرار می‎دهد، روبه‌رو بودیم و از این زاویه می‎توان حتی از تعبیر معجزه برنامه‎ریزی برای ایران استفاده کرد. شاید دم‌دستی‎ترین گواه برای این مسئله، تجربه‎های تلخ سال‎های ١٣٨٤ به‌بعد بوده که بسیار شفاف نشان می‎دهد وقتی که برنامه‎ریزی با همه نقایص، تناقض‎ها و کاستی‎های خود تنزل موقعیت پیدا می‎کند و به شکل‎های مختلفی کنار گذاشته می‎شود، چگونه کشور با مسائل غیرمتعارفی روبه‌رو می‎شود. از این زاویه نیز اگر بخواهیم با نگرش تاریخی به مسئله نگاه کنیم یکی از شگفتی‎های کشوری با بیش از دوهزارو ٥٠٠ سال تجربه تاریخی این است که تا زمانی که برنامه توسعه در ایران موضوعیت پیدا نکرده بود، ابتدایی‎ترین داده‎های قابل‌اعتنا حتی درباره میزان دخل‌وخرج دولت هم وجود نداشت. با این اوصاف، همین برنامه‎ ناقص هم برای ایران دستاوردی داشته. درست است؟ یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای برنامه‎ریزی توسعه در ایران این بود که در استاندارد یک اقتصاد سیاسی رانتی، حداقل اطلاعات امیدوار‎کننده‎ای از حساب‌وکتاب را برای ما به ارمغان آورد. از نظر من علاوه بر این قبیل دستاوردها که فی‌نفسه قابل‌اعتناست آنچه که در ابعاد مهم‌تری، مسئله برنامه‎ریزی توسعه را برای ما حیاتی می‎کند، حتی در همین سطح از کیفیت نهادی و با همین وضعیت کنونی، این است که سطوحی از الزام به پاسخ‌گویی را برای دولت‎های رانتی مسئولیت‎گریز و غیرپاسخ‌گو فراهم می‎کند و سطوحی از مشارکت‎جویی برای نخبگان را نیز رقم می‎زند. همچنین امکان گفت‎و‎گو درباره مسائل سرنوشت‎ساز را هم برای دولت و نخبگان فراهم می‎کند و مهم‎تر از همه اینکه برنامه‎های توسعه با همه محدودیت‎هایی که در کشور ما دارد، مهم‎ترین عنصر در شکل‎دهی به حس ملی یا احساس مسئولیت درباره سرنوشت ملی در ایران است. اقتضای اقتصادهای رانتی این است که در آنها حس ملی چندان شکل نمی‎گیرد و اگر هم شکل بگیرد، پایداری چندانی ندارد، بنابراین مبنای بادوامی هم پیدا نمی‎کند. چرا که معمولا مطامع باندی و گروهی نسبت به مصالح ملی اولویت داده می‎شود. برنامه توسعه در ایران این امکان را فراهم می‎کند تا در یک ساخت رانتی و در نتیجه به شکل غیرمتعارف کوته‎نگر که روزمرگی در آن بیداد می‎کند به بهانه برنامه‎های توسعه، با نگاه از موضع سرنوشت ملی نگاهی به روندهای پیشین بیندازیم، نگرش بلندمدت را در دستور کار قرار دهیم و چشم‎اندازهای آینده کشور را در صورت تداوم این روندها مورد بررسی قرار دهیم. سطوحی از همدلی درباره مسائل سرنوشت‎ساز و دل‎نگرانی‎های اصلی که متوجه کشور است؛ پدیدار می‎شود. سطوحی از ظرفیت‎های دانایی خلق می‎شود که در شرایط عادی این ظرفیت‎ها به سادگی خلق نمی‎شود. بنابراین ماشین برنامه‎ریزی که به کار می‎افتد در حیطه‎های تخصصی نیز کارشناسان و دانشگاهیان تلاش می‎کنند تا سطح دانایی در حوزه‎های تخصصی را عمق ببخشند و حتی‎المقدور آنها را کاربردی کنند. آیا در میان مسئولان از دیرباز تاکنون نگرانی از عواقب نبودِ برنامه یا نواقص پرشمار آن وجود نداشته است؟ برداشت من این است که در هیچ دوره‎ای در ٥٠ ساله اخیر به اندازه زمان‎هایی که ماشین برنامه‎ریزی به حرکت در می‎آید و مسئله تدوین برنامه میان‎مدت توسعه موضوعیت پیدا می‎کند، احساس نگرانی درباره عواقب کوته‎نگری و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور و حرکت به سمت بایسته‎های توسعه برانگیخته نمی‎شود. با درنظرگرفتن اینکه اکنون البته با شروطی در دوران پساتحریم قرار گرفته‎ایم، این نواقص برنامه‎ریزی توسعه چگونه رخ‎نمایی می‎کند؟ شرایط کنونی کشور از منظر جهانی از نظر شدت خطیربودن در چند دهه اخیر منحصربه‌فرد است. صرف‌نظر از گرفتاری‎های ریشه‎دار تاریخی به اعتبار انواع‌واقسام گرفتاری‎هایی که دولت قبل رقم زده و هم به اعتبار اینکه با رویکرد تنش‎زدایانه دولت جدید دل‎مشغولی درباره تمهید لوازم بقا و بالندگی ایران در مقیاس قابل‌قبول دوباره مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین چند هفته اخیر در سراسر ایران ده‎ها مجلس گفت‎وگو و نشست درباره ایران پساتحریم موضوعیت پیدا کرد. این مسئله نشان می‎دهد که با یک دغدغه فراگیر روبه‌رو هستیم و البته بار دیگر یک فرصت استثنایی پیدا کرده‎ایم. به گواه تاریخ به‎ویژه در اقتصادهای رانتی تخصص عجیبی برای فرصت‎سوزی و تبدیل‌کردن فرصت‎ها به تهدید وجود دارد. البته ما با سطح بالایی از دانایی و تجربه افراد هم روبه‌رو هستیم که شرایط لازم برای عبور از این قفل تاریخی را مهیا کرده است. پس باید شور و امید را در راه اعتلای کشور‌برانگیزیم و از این فرصت تاریخی بهره بهتری ببریم. به‌طور طبیعی در ذات برنامه‎ریزی برای توسعه یک محور عمده شناخت وضع موجود و تعیین اولویت‎هاست. درحال‌حاضر به اعتبار اینکه بی‎شمار مسئله کوچک و بزرگ داریم، صورت‎بندی هرچه دقیق‎تر و کامل‎تر و اولویت‎گذاری این مسائل یک کار ضروری و بسیار حیاتی است که به‌نظر می‎رسد تا همین الان کوتاهی‎های غیرمتعارفی نسبت به آن مشاهده می‎شود. بنا بود که دولت جدید ولو با انگیزه‎های سیاسی هم که شده یک گزارشی عالمانه از شرایطی که تحویل گرفت تهیه کند اما در این زمینه هم قصورها غیرعادی است. با پدیده ریشه‎دار بلا‎تکلیفی نیز در ابعاد بی‎سابقه و با انبوهی از علائم نگران‎کننده در زمینه از کارکرد افتادگی در حوزه‎های مختلف حیات جمعی مواجه هستیم. در چنین شرایطی کدام‌یک از چالش‎ها جدی‎تر هستند و باید در اولویت قرار بگیرد؟ مسئله اساسی برای تعیین شیوه برنامه‎ریزی در این شرایط مربوط به بحران آب، بحران محیط‌زیست، بحران تقاضای مؤثر و فقر گسترده، بحران ورشکستگی صندوق‎های بیمه‎ای، بحران نابرابری‎های فزاینده منطقه‎ای و... است که فهرست کوچکی از مجموعه چالش‎هایی را نشان می‎دهد که به‎صورت حاد و فوری با آنها مواجه هستیم. هیچ‌کدام از این موارد قابل صرف‎نظرکردن نیستند. درعین‌حال، با مسائلی روبه‌رو هستیم که مشروعیت و آبروی ما را به چالش کشیده است، مثل جایگاهی که از نظر پاکدامنی اقتصادی در دنیا دارا هستیم. همین گزارش ٢٠١٤ شفافیت بین‎المللی که جدیدا منتشر شده را ملاحظه کنید. تصویر غم‎انگیزی از ایران ارائه می‎دهد که حکایت از آن دارد همچنان ایران در ربع پایانی کشورهایی قرار دارد که بدترین وضعیت فساد مالی را دارند و بعد ببینید چه کشورهایی از ما وضع بهتری دارند؟ شبیه به این مسئله در مورد فضای کسب‌وکار هم وجود دارد. الان شرایطی را در دنیا داریم که به گزارش صندوق بین‎المللی پول درحالی‎که بیش از ١٩٠ کشور دنیا تورم یک‌رقمی دارند، بیش از ٤٠ سال است که دست به گریبان تورم دورقمی هستیم. رتبه نگران‎کننده ما در توان رقابت ملی، در کیفیت محیط‌زیست و از این قبیل هم هست. وضعیت آسیب‎های اجتماعی، چندگانگی فرهنگی و... نیز هر کدام ماجراها دارد و نشان می‎دهد اگر اوضاع در همه حوزه‎ها بدتر از وضعیت اقتصادی نباشد، بهتر از آن هم نیست. آیا به‌نسبت جدی‌بودن این چالش‎ها، این مسائل برای سازمان برنامه‎ریزی نیز تا این حد جدی است؟ یک مسئله حیرت‎انگیز دیگر آن است که با وجود این شرایط خطیر، شکل برخوردی که با این شرایط پیچیده از سوی سازمان برنامه‎ریزی مشاهده می‎شود به‌گونه‎ای است که گویی ما در شرایط عادی و آرام قرار داریم و با همان شیوه‎ها که بارها و بارها آزموده شده و نافرجام‌بودن آن هم محرز شده است، خود را سرگرم کرده‎اند. به طوری که گویی توانایی و تمایلی برای فهم بایسته‎های شرایط کنونی و تمهید مقدمات لازم برای تغییر آن روند مشاهده نمی‎شود؛ مثلا چند هفته پیش سخنگوی دولت، که ریاست سازمان برنامه‎ریزی را برعهده دارد، در یکی از صحبت‎های عمومی با تکرار یک کلیشه بارها شکست‌خورده باز اعلام کرد که برای دستیابی به رشد متوسط هشت‌‌درصدی در سال، طبق برنامه ششم حدود هزار ‌میلیارد دلار ارز موردنیاز است. چقدر غم‎انگیز است؟ این دولت براساس نقد عملکرد دولتی که هزار ‌میلیارد دلار داشت و رشدهای منفی و فلاکت دو برابر شده و انواع مشکلات اجتماعی و محیط‌زیست را رقم زد، بر سر کار آمد، ولی حالا که روی این صندلی نشستند دوباره روی همان کلیشه‎ها تأکید می‎کنند. حداقل در ادبیات توسعه نزدیک به ٤٥ سال از انتشار اولین آثاری می‎گذرد که در آنها اصل اینکه اندیشه توسعه در دوران پس از جنگ جهانی دوم بر محور کمبود منابع سامان یافته، گذشته و نقدهای جامع و غیرقابل تردیدی فراهم و این بلوغ فکری حاصل شده که مسئله توسعه‎نیافتگی کمترین مشکلش کمبود منابع است و کانون اصلی گرفتاری و نقص و منشأ کژکارکردی‎ها و ازدست‌دادن فرصت‎ها، ساختار نهادی و به‎ویژه سازه‎های ذهنی کژکارکرد است. این ذهنیت کژکارکرد، ریشه در چه مسئله‎ای دارد؟ متأسفانه ما همچنان در این سطح با نقش‎آفرینی دلارهای نفتی در ذهن مسئولان کشور مواجه هستیم. می‎بینیم که همراه با این سازه‎های ذهنی فاقد وجاهت علمی اصرارهای غیرمتعارفی وجود دارد تا ساختارهای نهادی ما نیز دست‎نخورده باقی بماند. این ساختار نهادی از زاویه نقش نحوه قاعده‎گذاری در سرنوشت کنونی کشور بازنگری نمی‌شود؛ در شرایطی که همگان کم‌وبیش به این نتیجه رسیده‎اند که در اثر الگوی رانتی و فسادپرور امروز در کشورمان، همچنان موتور خلق ارزش افزوده، تجارت پول است، این منحط‎ترین شکل تصورپذیر از یک ساختار نهادی برای یک جامعه توسعه‎خواه محسوب می‎شود. وقتی ساخت رانتی غلبه پیدا می‎کند، مولدها به تمامی مقهور غیرمولدها می‎شوند، اما بدترین شرایط در چنین اوضاعی این است که ربا و تجارت پول، موتور خلق ارزش افزوده شود. این واقعیت وجود دارد، اما در کشور، حتی به قدر طرح مسئله نیز جایگاهی ندارد و کانون توجه همچنان دلار نفتی است. شما به تجارت پول اشاره کردید. چرا با اینکه همواره بر این مسئله تأکید می‎شود، هیچ واکنشی برای مقابله با آن میان مسئولان دیده نمی‎شود؟ درست است که بانک مرکزی آمار مربوط به نرخ نزول‎خواری را منتشر نمی‎کند، اما مقامات رسمی بانک مرکزی بارها متذکر شده‎اند اطلاعات آن تولید شده و در اختیار آنهاست. در شرایطی که پول این‌قدر بازدهی دارد، آیا دیگر کوچک‌ترین انگیزه‌ای برای اینکه به سمت بهترشدن بنیه تولید ملی برویم، وجود دارد؟ آیا نباید مسئول برنامه‎ریزی کشور به فکر فرورود که در اثر چه حکمت‎ها و منافعی، سکوت درباره این مسئله حیاتی ترجیح داده می‌‌شود؟ اگر دولت از بانک‎ها بخواهد برای مسائل ضروری کشور منابعی را تخصیص دهند، ببینید چه واویلایی رخ می‎دهد و این در سه سطح متمایز و البته مرتبط می‌شود؛ هم در دولت، هم طیف وسیع غیرمولدها و بالاخره نئوکلاسیک‎های وطنی که فریاد می‎زنند واویلا که استقلال بانک مرکزی مخدوش شد؛ اما وقتی مقامات به صراحت اعتراف می‎کنند که هفت‌هزار مؤسسه مالی غیرمجاز فعال هستند، اصلا تا حالا ندیده‎ایم که یکی از این مقامات بگویند از این ناحیه نیز در استقلال بانک مرکزی خدشه ایجاد شده است! شبیه به این وضعیت در قاعده‎گذاری‎های مربوط به تجارت خارجی، مالیات، بیمه‎های اجتماعی، نرخ ارز، نرخ بهره و...، هم مشاهده می‎شود که به صورت نظام‎وار تیشه به ریشه بنیه تولید ملی می‎زنند. به‌این‌ترتیب، رانت‎خوارها و رباخوارها و واسطه‎ها را تقویت می‎کنند، اما در سطح کل مدیریت اقتصادی و برنامه‎ریزی کشور کوچک‌ترین اعتنایی به این واقعیت‎ها نمی‎شود و گویی باز هم قرار است که به‌نام برنامه‎ریزی توسعه به اصلاح این مناسبات و سیاست‎ها، کوچک‌ترین توجهی نشود و بلکه کمک کنند که حتما استمرار یابد! دراین‌صورت، بهتر است به‌جای عنوان برنامه‎ریزی توسعه از عنوان بامسمایی استفاده کنند، مثل برنامه استمرار عقب‎ماندگی و بازتولید فقر و فلاکت، باید به عزیزان گوشزد شود که اساس توسعه، تغییر ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و فساد و جایگزینی آن با ساختار نهادی علم‎محور و تولید‎محور است. درهرحال، باز هم باید تکرار کرد برای حرکت به سمت توسعه، به موازات اصلاح سازه‎های ذهنی‌، به یک بازآرایی نظام‎وار در ساختار نهادی نیاز داریم که ریل اقتصاد ایران را تصحیح کند. به‎طوری که استعدادهای انسانی و مادی کشور در مسیر تولید قرار گیرند و نه در فعالیت‎های غیرمولد به‌طور کلی و در ربا‎خواری به شکل خاص. این نوع نگرش تا چه اندازه بر نابرابری‎های اقتصادی تأثیر گذاشته است؟ علاوه بر دلارمحوری به‌مثابه موتور رشد که سازه‌های ذهنی به‌شدت وابسته به مسیر طی‌شده است و یقینا ربطی به اندیشه توسعه ندارد، از زاویه نظام پاداش‎دهی هم که نگاه می‎کنیم، می‎بینیم از این زاویه نیز ساختار انگیزشی مناسب درون پیکره دولت در حدنصاب وجود ندارد و تمایلی هم برای اصلاح کاستی‎های مربوط به ناعادلانه‌بودن نظام پاداش‎دهی که رکن دیگر حرکت به سمت توسعه است، مشاهده نمی‎شود. مثلا در سال‎های اولیه بعد از انقلاب، آیت‎الله شهید دکتر بهشتی می‎فرمودند از منظر عدالت اسلامی و در شرایط آرمانی، نابرابری‎های درآمدی باید به حداقل برسد و تحت آن شرایط شکاف برخورداری‎های درآمدی حداکثر با نسبت یک به سه قابل پذیرش است. بعدا که قوانین عادی وضع شد شکاف درآمدی را در حد یک به هفت پذیرفتند، ولی در وضع موجود می‎بینید بسیاری از مدیران سطوح میانی به بالا، برخورداری‎های بین ٢٥ تا ٤٥ برابر نسبت به کسانی که حداقل دستمزد یا مستمری دریافت می‎کنند، دارند و هیچ بحثی هم از این سطح فاجعه‎آمیز نابرابری در پرداخت دستمزد و مستمری و ضرورت تغییر آن مطرح نیست. گویی اساسا درکی از رابطه میان شدت نابرابری و گستره و عمق توسعه‎نیافتگی وجود ندارد. طنز تلخی وجود دارد اینکه افزایش‎های غیرعادی در پرداخت به مدیران میانی به بالا را با این توجیه انجام داده‎اند که آنها را در برابر فساد مالی واکسینه کنند و دقیقا در دوره‎هایی که این جهش‎ها اتفاق افتاده، گستره و عمق فساد مالی به‌طرز بی‎سابقه‎ای گسترش پیدا کرده، اما گویی انگیزه‎ای برای یادگیری از این تجربه‎های تلخ هم نیست. برخی مقامات اخیرا اعلام کرده‎اند حجم موجودی انبار بنگاه‎های تولیدی کشور درسال ١٣٩٣ به بی‎سابقه‎ترین سطح در پنج‌ساله اخیر رسیده. این شاخصی است که از منظر آشکارسازی گستره و عمق فقر درآمدی و ابعاد فروپاشی طبقه متوسط درآمدی، تکان‎دهنده است، یعنی در شرایطی که کشور با مسئله حاد در بخش‎های تولیدی کشور روبه‌روست، همین میزان تولیدی هم که صورت می‎گیرد به طرز غیرقابل باوری مشتری پیدا نمی‎کند و این یعنی فروپاشی بی‎سابقه طبقه متوسط و فقر گسترده که یکی از ریشه‎های آن نابرابری درآمدی غیرقابل تحمل در کشور است. اصلاح بخشی از این رویه‎های نادرست نمی‎تواند اقتصاد را از مسیر ضدتوسعه‎ای برگرداند؟ از منظر نهادی، وقتی از کارکرد افتادگی سیستمی وجود دارد با دستکاری یک یا، دو متغیر، گره‎ای باز نمی‎شود، بلکه فقط فرصت‎های جدیدی برای رانت و فساد ایجاد می‎شود. از کارکردافتادگی ساختار اقتصادی را می‎توانید در نحوه مواجهه مقامات پولی کشور با نرخ بهره مشاهده کنید. نئوکلاسیک‎های وطنی در راستای ادای وظیفه نسبت به منافع غیرمولدها در اوج نااطمینانی‎های سال‎های ٩٠ و ٩١ با سروصدای بسیار، راه نجات کشور را این دانستند که نرخ بهره بالا رود. با این توجیه که در تورم بالا نرخ بهره هم باید بالا باشد، اما وقتی نرخ تورم به یک‌سوم آن زمان رسید و براساس منطق خود اینها باید نرخ بهره به شکل متناسب پایین بیاید، به شکل غیرمتناسب و کاملا نمایشی صرفا به کاهش دو‌ درصدی نرخ بهره در برابر کاهش نزدیک به ٣٠ درصدی در نرخ تورم بسنده شد. حتی در برابر این هم رانت‎جویان و تاجران پول به‌شدت مقاومت کردند و با سوء‎استفاده از برخورد غیرمسئولانه بانک مرکزی در زمینه انجام وظایف نظارتی، به شیوه‎ای به‌غایت نامناسب فشار بر تولیدکنندگان را حتی نسبت به دوره قبل از کاهش نمایشی دو ‌درصدی در نرخ بهره افزایش دادند. به‌طوری‌که در همین چند هفته اخیر طیف‎های مختلف صنف‎های تولیدی گفته‎اند به‌ویژه در بانک‎های خصوصی، شیوه‎های قاعده‎گذاری جدیدی وضع کرده‎اند که عملا قیمت تمام‎شده پول برای تولیدکننده‎ای که به‌شدت به سرمایه در گردش احتیاج دارد، به ٤٠‌ درصد و گاه حتی بیشتر از آن رسیده است. برای توسعه کشور چه باید کرد؟ بحث بر سر این است در چنین شرایطی کشور از یک طرف نسبت به هر دوره تاریخی دیگر به‌شدت نیاز بیشتری به برنامه‎ریزی دارد، از طرف دیگر، ماشین برنامه‎ریزی در همان مسیر گذشته حرکت می‎کند. در اسفند ٩٣، سازمان برنامه‎ریزی ویژه‎نامه‎ای منتشر کرد که اولویت‎های سال‎های برنامه ششم توسعه از دیدگاه سازمان آمده، وقتی خوب دقت کنید، می‎بینید آنچه عملا به‎عنوان دغدغه‎های محوری دنبال می‎شود، حکایتگر شرایطی است که گویی در وضعیتی کاملا عادی قرار داریم و با تظاهر سهل‎انگارانه به درک ضرورت تغییر، عملا همان مسیرهای گذشته را با تفاوت‎های شکلی و بدون محتوا نسبت به قبل، مورد توجه قرار داده‎اند و به همین دلیل است که من فکر می‎کنم اگر بتوانیم از طریق دامن‌زدن به بحث‎های اقناعی و کارشناسی کاری کنیم که رویه‎های مألوف همه‎چیزخواهی و زیاده‎گویی‎ها کنترل شود و رجزخوانی‎ها در اسناد برنامه‎ای متوقف شوند و با خواسته‎های اندک و ملزم‌کردن کل ساختار نهادی به لوازم تحقق آن با یک خواسته محدود و البته حیاتی همراه با بیشترین پیوندهای اصلاحگر کار را جلو ببریم، قطعا نتیجه بهتری خواهیم گرفت. این سند یعنی ویژه‎نامه مورد اشاره به وضوح آشکار می‌کند که دستگاه برنامه‎ریزی ما در عمل نشان داده قابلیت‎های لازم برای درک بایسته‎های شرایط کنونی را ندارد. این معضل و نگاه تنها در میان مدیران سازمان توسعه یافت می‎شود؟ به اعتبار مجموعه مصاحبه‎هایی که مسئولان و مدیران دستگاه‎ها درباره برنامه ششم تاکنون انجام داده‎اند نیز می‎توان دید که سازمان برنامه‎ریزی کشور دغدغه اصلی‎اش مانند گذشته این است که با دامن زدن به همان رویه‎هایی که در گذشته شاهد بوده‎ایم کار را ادامه دهند. برای مثال کل راه‎حل جدیدی که در نظر گرفته‎اند، این است که اسناد و احکام سابقه‎دار و تکراری و عمل‌نشده در پنج برنامه را به‎عنوان دست‎گرمی تا پایان شهریور تهیه کنند و به مجلس بدهند. یکی از مدیران یکی از وزارتخانه‎ها اخیرا در مصاحبه‎ای گفته که باید از این طریق زمان بخرند تا لایحه دیگری برای اسفند آماده کنند و در ظاهر قرار است که آن لایحه اصلی به اصطلاح برنامه توسعه باشد، چیزی که در گزارش اخیرا انتشار یافته با عنوان نظام برنامه‎ریزی تایید شده است. واقعا ده‎ها مسئله درباره این دو رویکرد وجود دارد، ولی ماجرا این است که ما کار اولی را یک‌بار در بودجه‎ریزی امتحان کرده‎ایم و نتایج آن را هم دیده‎ایم. برآورد این است که تکرار آن کار در برنامه‎ریزی توسعه می‎تواند در میان‎مدت، عدم موفقیت‎های فراتر از چیزی که در نظام بودجه‎ریزی کشور بود را داشته باشد. باید امیدوار بود در هر حال از این فرصتی که فراهم شده تا برنامه توسعه اصلی که بیش از شش ماه برای تقدیم آن فرصت وجود دارد، بستری فراهم شود که با انگیزش کافی و فراتر رفتن از دلبستگی موجود به ظاهرسازی و غفلت از بنیان‎های اندیشه‎ای و سازمانی یک برنامه‎ریزی موفق توسعه کمک کنیم که در دوره زمانی باقی‌مانده دولت ترغیب شود با شعار محدود و انگیزش حداکثری آحاد جامعه، برای پیشبرد خواسته محدود از فرصتی که تلاش‎های ارزشمند دولت کنونی ، با هدف تنش‎زدایی فراهم کرده، برای بهبود اوضاع در برنامه ششم به نحو بایسته استفاده شود. توصیه شما به تیم برنامه‎ریز کشور چیست؟ نزدیک به ٤٠ سال پیش سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی راجع به برنامه‎ریزی توسعه، فلسفه وجودی آن را «هدایت و کنترل تغییرات آگاهانه و عقلایی متغیرهای نظام اجتماعی برای دستیابی به اهداف هر نظام» اعلام کرده بود. در این رویکرد اصلی ضرورت و اجتناب‎ناپذیری «تغییر» برای توسعه محرز و مسلم تلقی شده و «برنامه» مورد نیاز برای تحقق آن تغییرات نیز باید به‎صورت توامان در برگیرنده اهداف جامعه (نظام به کجا می‎رود؟) همراه با روش‎ها و ابزارهای عقلانی آن جامعه (نظام چگونه و از چه مسیری به سوی اهداف می‎رود؟) باشد. به عبارت دیگر کیفیت برنامه توسعه تجلی هم‌زمان سطح و کیفیت دو عنصر هدفمندی و عقلانیت در هر نظام اجتماعی است و حتما باید با «مشارکت» محوری به معنای دقیق کلمه تهیه شود. براساس آنچه در این جلسه مطرح شد چند نکته محرز و مسلم وجود دارد: تلاش برای بزک ظاهری رویکردها و روش‎هایی که در ربع‌قرن گذشته به نام برنامه‎ریزی توسعه داشته‎ایم فایده‎ای و دستاوردی ندارد. محور قراردادن «دلار» برای تحقق «رشد» و غفلت از اصلاح ساختار نهادی راه نجات ما نیست و عملا همان مناسبات مبتنی بر رانت و ربا و فساد را بازتولید خواهد کرد. راه اصولی عبارت از طراحی برنامه‎ای برای ایجاد تغییرات نظام‎وار در ساختار نهادی به سمت تشویق تولیدمحوری است. دوم آنکه تشکیل «ستاد» و «شورا» برای برنامه به همان سبک و سیاق و ترکیب گذشته، این واقعیت را که سازمان برنامه‎ریزی موجود کفایت نظری و تجربی و اجرائی بایسته برای حل‌وفصل بحران‎ها و چالش‎های موجود را ندارد به صورت آشکار برملا کرده است. به گواه اسناد تاکنون انتشاریافته باز هم مبنا بر یک نگرش کلیشه‎ای و مکانیکی رشد‎محور و بی‎اعتنا به مسئله حیاتی «کیفیت» رشد است و همچنان به نام برنامه توسعه می‎خواهند از مدل‎های کلان‎سنجی استفاده کنند تا ادای حسابدارانه‎ای از کمیت چند متغیر را به نمایش بگذارد. غافل از آنکه مدل‎های کلان‎سنجی بنا به تعریف، مدل‎های ادامه روند هستند و کاری جز تداوم‎بخشی به توسعه‎نیافتگی از آنها بر نمی‎آید. کشور ما برای برون‎رفت از شرایط کنونی به یک نظام اندیشه‎ای و اجرائی تغییریافته نیاز دارد. طرز اندیشه‎ورزی موجود و نظم اجرائی موجود که نمادی از ناکارآمدی و آسیب شدید از فساد گسترده است، چنین قابلیتی را ندارد و سازمان برنامه‎ریزی موجود هم چیزی برای عرضه‌کردن تاکنون از خود در عرصه‎های اندیشه و سازماندهی و نظارت و پاسخ‌گوسازی نشان نداده است. پیشنهاد مشخص برای چنین شرایطی عبارت از شکل‎گیری یک تیم فکری صاحب صلاحیت و تام‎الاختیار است که با همه بحران‎های موجود و اهداف مطلوب نظام اجتماعی از موضوع «تولیدمحوری» تا رویکرد «توسعه عادلانه» برخورد کند و به همه لوازم این دو از منظر بازآرایی ساختار نهادی، توانمندسازی دولت و ایجاد فضای رقابت عادلانه میان بازیگران و به‎ویژه کنترل و محدودسازی دخالت نظامیان در اقتصاد و سیاست پای‎بند باشد. به معنای دقیق کلمه درباره توسعه اجتماعی و فرهنگی برنامه تهیه کند و پیوندی ارگانیک میان آنها و اهداف توسعه اقتصادی برقرار کند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری