{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

فرشاد مومنی تحلیل کرد:

عضو موسسه دین و اقتصاد یکی از مهم‌ترین کاستی‌های مشاهده شده در دولت را فقدان برخورد برنامه‌یی به معنای دقیق کلمه و اتکا به رویه‌های روزمره و غیرمشارکت‌جویانه می‌داند و اعتقاد دارد که دولت فعلی نیازی عمیق به برخورد واقع‌بینانه با فرصت‌های قابل تصور و نیز محدودیت‌ها و بسترهای جذب سرمایه خارجی دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، فرشاد مومنی همچنین می‌گوید: «در دولت قبل ما افراطی‌ترین سیاست‌های آزادسازی واردات را که باعث شد فاجعه‌آمیزترین سقوط‌ها و ورشکستگی‌ها در بخش‌های مولد اقتصاد ایران تحقق پیدا کند، مشاهده کردیم. یکسری آشوب‌های فکری در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی متاسفانه در دولت فعلی هم وجود دارد. یکی از اشکالات بزرگ این دولت فقدان انسجام فکری در عرصه سیاست‌های اقتصادی است. در این عدم انسجام فکری به همان اندازه که رگه‌هایی از جهت‌گیری‌های نئولیبرالیستی وجود دارد، آمیزه‌های ضد آن هم وجود دارد و خود این تناقض‌آلود بودن هم از نظر فکری در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کل حاکمیت ایران و نه فقط قوه مجریه، یکی از موانع بزرگ و جدی برسر راه برون‌رفت از بحران‌ها و مشکلات به ارث مانده از دولت قبلی به شمار می‌رود.» در این زمینه گفت‌وگویی با این کارشناس داشته‌ایم که می‌خوانید. ارزیابی شما از کارنامه اقتصادی دولت روحانی چیست. آیا دولت یازدهم علاوه بر پیشرفت در سیاست خارجی، توانسته آن طور که باید در زمینه اقتصادی نیزموفق بوده است؟ بدیهی است برای ارزیابی عملکرد حتما باید مبنا و معیاری وجود داشته باشد و برای این سوال مشخص مبناها می‌توانند اسناد بالادست منابع تحت اختیار یا وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور قرار بگیرند اما بر اساس ملاحظات نظری مهم‌ترین عنصری که در عملکرد هر دولت باید مبنا قرار دهیم، شرایط اولیه‌یی است که مسوولیت آن را برعهده گرفته‌اند. دولت یازدهم نیز از این موضوع مستثنی نیست و نباید هرگز فراموش کنیم که این دولت در چه شرایطی مسوولیت را برعهده گرفت. از جنبه اقتصادی زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد کشور در بی‌سابقه‌ترین سطح تجربه شده فروپاشی اقتصادی در دوره بعد از انقلاب اسلامی قرار گرفت. یعنی از نظر شاخص فلاکت مجموع نرخ‌های تورم و بیکاری‌ای را به نمایش می‌گذارد که طی پنجاه سال اخیر هرگز طبق استاندارد ماه‌های میانی سال1392 قرار نداشته است. زمانی که از این شاخص صحبت می‌کنیم به علت محتوا و مضمون چند رشته‌یی فلاکت که منظور از آن به‌هم ریختگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی است، متوجه این موضوع می‌شویم کشور در تمام این شوؤن وضع فاجعه‌آمیزی را تجربه می‌کرده و این در حالی است که دولت قبلی از لحاظ دسترسی به حمایت سیاسی و امکانات اقتصادی در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی از بیشترین امکانات و مواهب برخوردار بوده است. بنابراین در آن شرایط یک کشور ورشکسته، به‌شدت بدهکار و در معرض انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ به دولت بعدی تحویل داده شد که بعضی از این بحران‌ها حتی مساله بقا را در اقتصاد و جامعه ما در معرض تهدیدهای جدی‌ای قرار داد. اگر بخواهیم با موازین انصاف و علم عملکرد دولت را بررسی کنیم باید وقوف روش شناختی داشته باشیم و بدانیم که نه تنها اقدامات و جهت‌گیری‌های دولت فعلی بلکه به گمان من حداقل تا دودهه دیگر همه دولت‌هایی که بر سر کار خواهند آمد در گروگان اقدامات فاجعه‌آمیز و بحران‌ساز و ضد توسعه دولت قبلی قرار می‌گیرند. اگر همین یک‌ساله اخیر را در نظر بگیریم چیزی نزدیک به 70 دلار در هر بشکه قیمت نفت کاهش پیدا کرده است یعنی این دولت از یک‌طرف با یک وضعیت فاجعه‌آمیز تحویل گرفته از دولت قبلی روبه‌رو بوده و از طرف دیگر پشتیبانی‌های سیاسی لازم برای برون‌رفت از مشکلات نداشته و از نظر امکانات درآمدی هم وضعیتی بسیار فاجعه‌آمیز را تجربه کرده است. با توجه به مجموعه این ملاحظات و اینکه معتقدم آنها درخصوص جهت‌گیری‌های‌شان می‌توانستند، بهتر عمل کنند باید تاکید کنم که گام‌های بسیار مثبتی برداشته شد گرچه نسبت به بایسته‌های این شرایط بسیار پیچیده و بحرانی‌ای که از دولت قبلی به یادگار مانده را باید کمک کرد تا گام‌های‌شان مستحکم‌تر و ثمربخش‌تر باشد. رفع تحریم‌ها دستاوردی مهم برای این دولت است. حال برجام و رفع تحریم چقدر می‌تواند نقش موثری در رفع مشکلات و بهبود فضای اقتصادی کشور داشته باشد؟ بنده این مساله را ذیل عنوان مساله کلی امنیت حقوق مالکیت مطرح می‌کنم. بزرگ‌ترین دستاورد برجام این است که بخش اعظم هزینه‌های ناشی از آینده‌هراسی را از اقتصاد و جامعه ایران دور کرد و آن هزینه‌ها را به حداقل رساند. دولت قبلی که متاسفانه هم در داخل و هم در خارج، حیات، بقا و منافع خودش را در تنش‌آفرینی جست‌وجو می‌کرد باعث شد که امنیت حقوق مالکیت در ایران سقوط کند و هزینه‌های مبادله به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی گرایش و انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد به حداقل و گرایش و انگیزه برای فعالیت‌های رانت‌جویانه و رباخوارانه به حداکثر می‌رسد. ما باید این بلوغ فکری را برای کل جامعه فراهم کنیم تا بدانند آنچه آن دولت به عنوان شعار مطرح می‌کرد با دستاوردهای عملی حاصل از فعالیت‌های آنها درست در نقطه مقابل قرار داشت. تاثیر برجام را می‌توانیم در کاهش 30 درصدی نرخ رشد تورم مشاهده کنیم و با اینکه خود این مساله یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود اما دولت می‌توانست این کاهش تورم را با هزینه رکودی بسیار کمتری برای کشور محقق کند. امیدوار هستیم در سال 1395 با تلاش‌های گسترده علمی جامعه دانشگاهی، بستری را فراهم کنیم که هزینه رکودی این کاهش تورم به حداقل برسد و دستاوردهای تنش‌زدایی در مناسبات داخلی و بین‌المللی به نحو شایسته‌تری منعکس شود. البته در این زمینه به نظر می‌رسد که دولت فعلی نیازی عمیق به برخورد واقع‌بینانه با فرصت‌های قابل تصور و نیز محدودیت‌ها و بسترهای جذب سرمایه خارجی دارد. همان‌طور که یکی از مهم‌ترین کاستی‌های مشاهده شده فقدان برخورد برنامه‌یی به معنای دقیق کلمه و اتکا به رویه‌های روزمره و غیرمشارکت‌جویانه بوده است. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر بحث اقتصاد مقاومتی و نامگذاری امسال تحت این عنوان به اعتقاد شما اساسا آیا تا به امروز عملکرد دولت نسبتی با اقتصاد مقاومتی داشته و اگر داشته تا چه میزان در تحقق آن موفقیت داشته است؟ مساله اصلی این است که اقتصاد مقاومتی مساله‌یی ملی است نه یک مساله منحصرا تحت کنترل و اراده و عملکرد قوه مجریه. در عین حال به این معنا هم نیست که قوه مجریه نقش مهمی در این راستا ندارد اما برای حرکت به سمت یک اقتصاد با توان مقاومت بالا مسوولیت قوه مقننه، قضاییه، نظامی و امنیتی‌ها اگر بیش از مسوولیت قوه مجریه نباشد، کمتر نیست. حال اگر به این موضوع از زاویه تئوریک نگاه کنیم نفس اقداماتی که دولت یازدهم در زمینه مهار شعله‌های خانمانسوز تورم در ایران انجام داده و نفس آن اقدامات تنش‌زدایانه‌یی که در مناسبات بین‌المللی و داخلی است، بستر مناسبی از نظر ثبات و امنیت فراهم کرده است چون اقتصاد مقاومتی در ذات خود به معنای یک اقتصاد تولید محور است و برای اینکه ما یک اقتصاد تولید محور داشته باشیم به ثبات و امنیت نیازمندیم. اما اینها شروط لازمی را فراهم می‌کنند که کفایت آنها به بازآرایی ساختار نهادی برمی‌گردد و در این بازآرایی نقش قاعده‌گذارانه مجلس شورای اسلامی به مراتب جدی‌تر و موثرتر از قوه مجریه است. نقش قوه قضاییه نیز مهم است زیرا باید در درجه اول در درون مبارزه‌یی بی‌امان و فراگیر با فساد مالی صورت بدهند و بعد هم توان بازدارندگی از فساد را آنچنان بالا ببرند که هزینه فرصت ارتکاب فساد در ایران بسیار سنگین باشد. اگر بخواهیم اقتصادی تولید محور داشته باشیم باید کسب درآمد از راه‌های مبتنی بر رانت و ربا و فساد به حداقل برسد. در این زمینه باید یک همکاری سیستماتیک بین همه قوای سه‌گانه و کل ساختار قدرت و ثروت در ایران شکل بگیرد. در این راستا البته قوه مجریه نیز باید با تقدیم لوایح مناسب ضد رانت و ربا و فساد و مشوق تولید و کارایی و بهره‌وری کمک کند تا بستر نهادی و قانونی برای بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران مولد را فراهم کنند. برخی از منتقدان دولت، سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را نئولیبرالی می‌دانند و از امتناع تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط این دولت می‌گویند. نظر شما در این خصوص چیست؟ باید توجه داشته باشیم که تفاوت‌های اساسی میان نگاه به نئولیبرالیسم به مثابه یک الگوی نظری و نگاه به آن به مثابه یک ایدیولوژی وجود دارد که در برخوردهای غیر سیاست زده و کارشناسی با جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت باید مورد توجه قرار بگیرد. در سطح نظری مساله اساسی رویکرد لیبرالی به مسائل اقتصادی ایران به فاصله نجومی مفروضات آن با واقعیت‌های جامعه ما مربوط می‌شود و نباید به عنوان نوعی ناسزا آن را مطرح کرد. ببینید آن چیزی که اتفاقا در چارچوب بسته‌های سیاستی دوگانه دولت و همین‌طور لوایح بودجه سه‌گانه‌یی که دولت یازدهم به مجلس تقدیم کرده، وجود دارد آشفتگی فکری‌ای است که در آن وزنه سنگین‌تری در مقایسه با یک جهت‌گیری مشخص از خود به نمایش می‌گذارد. از این موضوع شما می‌توانید بی‌رابطگی در نظام سیاست‌گذاری مارا که یک پدیده متاسفانه ریشه‌دار بالغ بر ربع قرن است و در دولت قبلی هم مشاهده کردیم، ببینید. آنها ژست رادیکال داشتند ولی خشن‌ترین و ضد توسعه‌یی‌ترین جهت‌گیری‌های حک شده در بسته سیاستی تعدیل ساختاری را در زمینه شوک درمانی و شوک قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز به اجرا گذاشتند. در دولت قبل ما افراطی‌ترین سیاست‌های آزادسازی واردات را که باعث شد، فاجعه‌آمیزترین سقوط‌ها و ورشکستگی‌ها در بخش‌های مولد اقتصاد ایران تحقق پیدا کند مشاهده کردیم. یکسری آشوب‌های فکری در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی متاسفانه در دولت فعلی هم وجود دارد. یکی از اشکالات بزرگ این دولت فقدان انسجام فکری در عرصه سیاست‌های اقتصادی است. در این عدم انسجام فکری به همان اندازه که رگه‌هایی از جهت‌گیری‌های نئولیبرالیستی وجود دارد، آمیزه‌های ضد آن هم وجود دارد و خود این تناقض‌آلود بودن هم از نظر فکری در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کل حاکمیت ایران و نه فقط قوه مجریه، یکی از موانع بزرگ و جدی برسر راه برون‌رفت از بحران‌ها و مشکلات به ارث مانده از دولت قبلی به شمار می‌رود. اشکال اساسی این دولت عدم ارائه برنامه‌های مشخص به معنای دقیق کلمه است. مسوولان اقتصادی و به ویژه سخنگوی محترم دولت باید بدانند نمی‌توان آنچه در ذهن ایشان و همکارانشان وجود دارد، برنامه انگاشت. اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه دولت است یا دیگر قوا و البته بخش خصوصی هم سهم اجرایی در این برنامه کلان عهد‌دار هستند؟ بدون شک تنها دولت مجری این سیاست‌ها نیست و برای اینکه این سیاست‌ها اجرایی شود، نیازمند یک بلوغ فکری در سطح کل حکومت هستیم و آن این است که ما باید بفهمیم با همان منطقی که فاجعه‌های رخ داده در دولت قبلی و فرصت‌های استثنایی از دست رفته به تنهایی توسط قوه مجریه رخ نداده متوجه باشیم که برای برون‌رفت از این فاجعه‌ها نیز تلاش‌های قوه مجریه به تنهایی هیچ فایده‌یی ندارد. برهمین اساس به یک فهم عمیق در ساختار قدرت و انصاف و مروت در میان آنها نیاز داریم تا با این بلوغ فکری جهت‌گیری‌های خود را تنظیم کنیم زیرا قوه مجریه قطعا به تنهایی نمی‌تواند از عهده حل و فصل این مسائل پیچیده و چندوجهی که میراث شوم دولت قبلی است بربیاید. زمانی که به عرصه بین‌المللی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یکی از مهم‌ترین موانع ارتقای توان مقاومت و توان رقابت اقتصاد ملی وضعیت فاجعه‌آمیزی است که کشور از نظر رتبه جهانی در زمینه امنیت حقوق مالکیت و گستره و عمق فساد دارد. وقتی در استانداردهای بین‌المللی ایران را در ربع چهارم کشورهای جهان با وضعیت فاجعه‌آمیز از نظر فساد مالی و امنیت حقوق مالکیت طبقه‌بندی می‌کنند ما باید این شرافت و بلوغ فکری را داشته باشیم که این مساله درواقع توهین به کل نظام ملی تلقی می‌شود و اتفاقا در این زمینه مسوولیت قوه قضاییه و مقننه نسبت به قوه مجریه بسیار سنگین‌تر است. مساله مهم دیگر این است که نظامی‌ها در شرایط کنونی نسبت بالایی در ساختار قدرت و ثروت کشور دارند بنابراین مسوولیت نظامی‌ها هم در این زمینه برمحور ایجاد ثبات و اطمینان و ارتقای کیفیت امنیت حقوق مالکیت و مبارزه با فساد اگر از قوه مجریه بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. اعتبار بهم‌ریختگی‌های غیرمتعارفی که دولت قبلی در حیطه توان مالی دولت ایجاد کرده و میزان بدهی‌های آن از دولت قبلی برای دولت جدید رقمی بالغ بر500هزار میلیارد تومان یعنی معادل نزدیک به دو و نیم برابر بودجه عمومی کل کشور در سال 1394 است، در نتیجه در چنین شرایطی بنیادها و نهادها و استان‌ها و همین‌طور سایر نهادهای عمومی غیر دولتی هم نقش بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی دارند. در زمینه امنیت مالکیت اشاره‌یی داشتید، در زمینه امنیت غذایی به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی ارزیابی از عملکرد دولت یازدهم دارید؟ این موضوع را در تفاوت عملکردهای این دولت نسبت به دولت قبل می‌توان سنجید. در دولت یازدهم و مسوولیتی که در کمتر از سه سال برعهده داشته حدود 60 درصد وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی در مقایسه با قبل کاهش پیدا کرده است. این موضوع به معنای افزایش امنیت غذایی برای کشور و ارتقای توانایی مقاومت اقتصاد ملی محسوب می‌شود. اگر بخواهیم وارد جزییات شویم انصاف این است که دولت حاضر به ویژه در حوزه کشاورزی گام‌های بزرگی را برداشته و آن میدان فراخی که برای دلال‌ها و واردکننده‌های ضد توسعه میوه‌ها و محصولات کشاورزی وجود دارد را تا حدودی جمع و جور کند. در زمینه مهار بحران آب هم مسوولان بخش کشاورزی ما مطالعات بسیار ارزشمندی را انجام دادند. در حیطه نهادهای پژوهشی زیرمجموعه وزارت کشاورزی مطالعاتی صورت گرفت که نشان می‌دهد آنها راه نجات کشاورزی ما که ارتقای سطح سواد در تولید کشاورزی است را پیدا کرده‌اند. در زمینه خدمات هم واقعیت این است که آن ناهنجاری‌های بی‌سابقه‌یی که در گذشته وجود داشت و بخش بزرگی از درآمدهایی که در بخش خدمات کشور فراهم می‌شد ریشه در سوداگرپرورانه‌یی بود که آثار خود را در تنش در بازار سکه و ارز و مستغلات نشان می‌داد و خوشبختانه در دولت فعلی کاهش چشمگیری پیدا کرده است اما چنین اقداماتی کافی نیست. مهم‌ترین موفقیت دولت‌ها در شرایط فعلی اقتصاد ایران را شما چه نکته‌یی می‌د‌انید؟ به نظر بنده حداقل تا پنجاه سال آینده مهم‌ترین معیاری که می‌تواند مبنای داوری راجع به عملکرد همه دولت‌ها باشد، این است که اینها در زمینه متوقف کردن روند رشد اشتغال‌های غیرمولد چقدر تلاش کردند. گزارش‌های مرکز آمار درباره داده‌های مربوط به تحولات ساختار اشتغال در فاصله سال 1385 تا سال 1390 یعنی دورانی که ایران بی‌سابقه‌ترین سطح تجربه شده تاریخی در زمینه دستیابی به درآمدهای نفتی را تجربه کرده نشان می‌دهد که در این دوره خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت منفی 415 هزار نفر بوده است. منظور از خالص فرصت‌های شغلی، جمع جبری فرصت‌های شغلی ایجاد شده و فرصت‌های شغلی نابود شده است یعنی در شرایطی که ایران بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی را داشته فاجعه‌آمیزترین عملکرد را در دولت قبلی از نظر اشتغال مولد ایجاد کرده است. این دوسرشماری نشان می‌دهد درحالی که اشتغال صنعتی، یک صنعت‌زدایی فاجعه‌آمیز و وابستگی‌آور را به نمایش می‌گذارد، در عوض در ستون مربوط به مشاغل غیر قابل طبقه‌بندی خالص فرصت‌های ایجاد شده در آن دوره بالغ بر ثبت716 هزار نفر است یعنی اشتغال مولد در کشور نابود شد و اشتغال انگلی را بسط دادند. به نظر بنده بهتر است که در پایان سال با همین متر، عملکرد دولت یازدهم را مورد ارزیابی قرار بدهیم زیرا ستون فقرات اقتصاد مقاومتی را اشتغال مولد تشکیل می‌دهد بنابراین با همان منطقی که اشتغال مولد و ستون فقرات عدالت اجتماعی و توان رقابت اقتصاد ملی محسوب می‌شود، از زاویه اقتصاد مقاومتی هم بهتر است که کارنامه این دولت در سال 1395 اندازه‌گیری و ارزیابی شود.
ارسال نظر

  • احمد
    ۰ ۰

    این دولت همیشه وارث گذشته است و از خود اختیاری ندارد!سه سال گذشته و این دولت هیچ برنامه عملی در هیچ زمینه ای معرفی نکرده و فقط مرثیه خوانی می کند که وارث گذشته است !

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری