کد خبر 474804

قهر بانک‌ها با کسب‌وکار ترامپ

جایگاه اعتباری ترامپ در بین نهادهای مالی مختلف بسیار تضعیف شده است. درحالی‌که به‌نظر می‌رسد بدهی‌های موجود چالش‌های زیادی برای ترامپ به همراه داشته باشد او بیان کرده که این مساله مهمی نخواهد بود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ با این وجود بسیاری از این بدهی درحالی به سررسید بازپرداخت می‌رسد که در پی کاهش درآمد و حسابرسی وزارت خزانه‌داری،‌ کسب‌وکارهای ترامپ می‌تواند متحمل ۱۰۰ میلیون دلار هزینه شود. ترامپ پنج‌شنبه شب طی یک برنامه موسوم به تالار شهر که از تلویزیون پخش می‌شد چشم‌انداز بسیار مثبتی از وضعیت مالی خود ترسیم کرد.

کاندیدای حزب جمهوری‌خواه صدها میلیون دلار بدهی خود در شرف سررسید را کاملا بی‌اهمیت خواند. ترامپ گفت این مبلغ را به مثابه یک لطف از قرض‌دهندگان مشتاق گرفته تا آنها از قدرت مالی ترامپ استفاده کنند. در واقع، این وام‌ها و تعهد شخصی ترامپ در قبال آنها نشان‌دهنده چالش‌هایی است که با آنها روبه‌رو است همچنین این وضعیت عدم تمایل طولانی‌مدت بانک‌ها برای کار کردن با ترامپ را آشکار می‌کند.

تعهد شخصی؛ نشانگر ریسک

به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، ترامپ بازپرداخت ۴۲۱ میلیون دلار قرضی که برای کسب‌و‌کار خود گرفته را به شکل شخصی تضمین کرده است. تعهد شخصی بدهی، شرطی نادر است که عموما قرض‌دهنده‌ها آن را برای تجارت‌هایی در نظر می‌گیرند که قادر به بازپرداخت بدهی نباشند. تعهد رئیس‌جمهور فعلی آمریکا می‌تواند دارایی‌های او را در مخاطره قرار دهد. در صورت انتخاب دوباره ترامپ طلبکاران می‌توانند دارایی‌های رهنی رئیس‌جمهور کشور را تصاحب کند که این اتفاق قطعا نمایش بدی برای او خواهد بود. تعهد شخصی ترامپ همچنین نشان می‌دهد چرا به‌رغم ادعای ترامپ مبنی بر اشتیاق بانک‌ها برای وام دادن به او، در طی دهه اخیر تنها دو نهاد مالی به این رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه قرض داده‌اند. «وقتی یک بانک برای وام دادن تضمین شخصی می‌خواهد، ‌یعنی نسبت به اعتبار قرض‌دهنده تردید وجود دارد.» این جمله ریچارد اسکات کارنل،‌ مشاور دبیر نهادهای مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون است. این استاد دانشگاه که اکنون در دانشگاه فوردهام مشغول به تدریس است، تاکید می‌کند: «اگر یک کاپیتان برای کشتی تعهد شخصی بدهد احتمال کمتری دارد که آن غرق شود.» حال ترامپ در مقابل تحقیقاتی که نیویورک‌تایمز ماه پیش روی گزارش‌های درآمدی و مالیاتی ترامپ در دو دهه اخیر انجام داده مورد سوال قرار گرفته است. تحقیقات نشان می‌دهد ترامپ به‌صورت شخصی ۴۲۱ میلیون دلار قرض شرکت‌های خود را تعهد کرده است. همچنین ۳۰۰ میلیون دلار از این بدهی‌ها در ۴ سال آینده به موعد سررسید خواهند رسید. نیویورک‌تایمز همچنین به اسنادی دست یافته است که نشانگر آن است ترامپ در صورت عدم نقد کردن دارایی‌های خود برای بازپرداخت بدهی و تامین مالی آنها با سختی روبه‌رو خواهد بود. منبع اصلی درآمد او در دهه‌های اخیر از بین رفته و خشک شده است. ترامپ به‌واسطه شهرت خود حدود ۴۲۷ میلیون دلار از طریق صنعت سرگرمی و اعطای مجوزهای کپی رایت به‌دست آورده است. تحقیقات فاش می‌کند که وضعیت مالی ترامپ تحت ریسک است. با توجه به ضررهایی که به او اجازه داد در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تنها ۷۵۰ دلار مالیات ایالتی پرداخت کند و همچنین در ۱۰ سال از ۱۵ سال اخیر مالیاتی نداده، وضعیت مالی نامطمئن ترامپ مشخص است. همچنین دیگر چیزی که به ترامپ منتسب می‌شود نبردهای سالیان طولانی با حسابرسی خدمات درآمدی داخلی است. نبردی بر سر قانونی بودن ۹/ ۷۲ میلیون دلار مالیاتی که ترامپ پس از ادعای ضررهای بزرگ بازپس گرفت.

چه کسانی به ترامپ قرض می‌دهند؟

داده‌های مالیات-درآمد که توسط نیویورک‌تایمز به‌دست آمده اطلاعاتی مبنی بر هویت بیشتر قرض‌دهندگان ارائه نمی‌دهد. اما بسیاری از داده‌های تجارت‌های قرض‌گیرنده در طی افشای اطلاعات مالی شخصی ترامپ که به‌عنوان نامزد و رئیس‌جمهور باید به دولت فدرال داده شود، نمایان شده است. به‌نظر می‌رسد عمده بدهی‌های ترامپ متعلق به بانک دیوتیش آلمان است. یکی از معدود قرض‌دهندگانی که در دهه اخیر، به‌‌رغم نکول بدهی‌ها به همکاری خود با ترامپ ادامه داده است. به‌عنوان مثال گزارش‌های مالیاتی نشان می‌دهد بزرگ‌ترین تراز وامی که ترامپ در پایان سال ۲۰۱۸ به‌صورت شخص متعهد بوده شامل ۱۶۰ میلیون دلار برای هتل واشنگتن خود و بیش از ۱۲۵ میلیون دلار برای زمین گلف دورال بوده است. فرم افشای اطلاعات ترامپ مشخص می‌کند هردوی این فقره وام‌ها را بانک دیوتیش به ترامپ قرض داده است. نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده همچنین بدهی ۳/ ۶۰ میلیون دلاری هلدینگ DJT از زیرمجموعه‌های خود را شخصا تضمین کرده است. برج شیکاگوی ترامپ دیگر وام‌گیرنده بانک دیوتیش، یکی از مجموعه کسب‌و‌کارهای بزرگی است که او از طریق هلدینگ خود کنترل می‌کند. بانک دیوتیش تنها نهاد مالی رسمی است که به‌صورت پایدار تمایل به همکاری با ترامپ داشته است. حتی در زمانی که قرض‌دهنده‌ها از ترامپ تضمین شخصی برای قرض‌های تجاری خود می‌خواسته‌اند.

آنچنان که نیویورک‌تایمز گزارش می‌دهد بانک دیوتیش و ترامپ رابطه‌ای طولانی و پرفراز و نشیب داشته‌اند. بانک دیوتیش در برخی مواقع برای وام دادن به ترامپ مردد بوده است. از این جمله می‌توان به خودداری این بانک از کمک به پیشبرد منابع مالی کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶ اشاره کرد.

بانک دیوتیش میلیاردها دلار هزینه کرده است تا به بازیگری جهانی تبدیل شود. استراتژی‌ها جهانی شدن نیز بارها این بانک را مجبور به مقابله با ریسک‌های بزرگ‌تری کرده است که مقررات نظارتی ایالات‌متحده برای آن به‌وجود آورده است. در سال‌های اخیر، وزارت دادگستری بررسی کرده است که آیا رفتار این بانک با قوانینی که برای جلوگیری از پولشویی و سایر جرائم وضع شده مطابقت داشته است یا خیر. در سال ۲۰۱۷ وزارت دادگستری بانک دیوتیش را به‌خاطر فعالیت‌های خود پیش از بحران ۲۰۰۸ ملزم به پرداخت ۲/ ۷ میلیون دلار کرد. جریمه‌ای که برای فروش اوراق رهنی املاکی مقرر شد که در قیمت‌های موجود آن زمان امکان فروش نداشتند. براساس اطلاعات مندرج در فرم افشای اطلاعات دونالد ترامپ دیگر قرض‌دهنده مهم به او از سال ۲۰۱۲ شرکت لدر کپیتال (Ladder Capital) بوده است.

مهره سوخته بازارهای مالی

پرونده اعتبار و شهرت چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا در میان قرض‌دهندگان طی دهه‌هایی قبل پس از ورشکسته اعلام کردن کازینوهای آتلانتیک توسط ترامپ بسته شده است. بن برزین معاون اجرایی بازنشسته و کارشناس ارشد اعتبار در بانک PNC که جزو قرض‌دهندگان به کازینوهای ترامپ بوده می‌گوید: «جریان ورشکستگی کازینوها برای بانک یک آموزش گران‌قیمت بود. همچنین دیگران دریافتند اگر بدون تضمین شخصی به ترامپ قرض بدهند دارایی خود را آتش زده‌اند.» این کارشناس برجسته در حوزه مالی می‌افزاید: «آنها به‌خاطر شبح موفقیت قرض دادند اما همه چیز بسیار بد پیش رفت.»

جالب توجه است که پردرآمدترین سرمایه‌گذاری ترامپ متعلق به شرکت دیگری است: ۳۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ورنادو (Vornado Realty Trust) در دو ساختمان اداری، یکی در منهتن و دیگری در سان‌فرانسیسکو. دونالد ترامپ ۵/ ۱۲۵ میلیون دلار از سود شراکت خود را بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ از این شرکت برداشت کرده است. رقمی که نشانگر یک رکورد در خروج سرمایه‌های ترامپ است.

مقروض بودن شرکت‌ها

آن رقم کلی که نیویورک‌تایمز برای قرض‌های ترامپ اعلام می‌کند شامل ۹۵۰ میلیون دلاری که شرکت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ورنادو در سال ۲۰۱۲ بر روی دو ساختمان خود قرض گرفته، نمی‌شود. قرض ورنادو از چهار نهاد مالی انجام شده که یکی از آنها بانک دیوتیش است. گزارش‌های مالیاتی منتشرشده نشان می‌دهد رئیس‌جمهور کنونی آمریکا در قبال هیچ‌کدام از این بدهی‌ها مسوولیتی ندارد. آن بخش از بدهی که ترامپ شخصا تعهد پرداخت آن را انجام داده است تنها بخشی از کل بدهی و تعهداتی است که در گزارش مالیاتی او تا پایان سال ۲۰۱۸ ثبت شده است. علاوه بر این شرکت‌های تجاری ترامپ بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار بدهی دارند که به‌صورت شخصی توسط او تضمین نشده است. ترامپ در برنامه انتخاباتی town hall یا همان تالار شهر که در تلویزیون نمایش داده می‌شد اعلام کرد ۴۲۱ میلیون دلار بدهی‌اش نگران‌کننده نیست. به‌نظر می‌رسد دیدگاه او براساس ادعای قدیمی‌اش مبنی بر ارزش خالص بیش از ۱۰ میلیاردی تجارتش است.

نکول احتمالی ترامپ

سوابق مالیاتی کسب‌و‌کارهایی که مقدار زیادی قرض کرده‌اند نشان می‌دهد بازتامین برای آنها بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. مجموعه گلف دورال و هتل واشنگتن که متعلق به ترامپ هستند با بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بدهی با سررسید نزدیک در گزارش‌های خود به‌طور منظم اعلام ضرر کرده‌اند. علاوه بر آن ترامپ بالغ بر ۸/ ۲۶۱ میلیون دلار وجه به این کسب‌وکارها تزریق کرده تا آنها را سرپا نگه دارد. از طرفی نیز به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر بخش بزرگی از پول، سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهایی که رئیس‌جمهور آمریکا در دست داشته با شیب تندی کاهش یافته است. اعلانات شرکت‌های تجاری ترامپ در سال ۲۰۱۸ نشان‌دهنده آن است که پول در جریان آنها ۷/ ۳۴ میلیون دلار است، مبلغی که کاهش ۴۰ درصدی نسبت به ۵ سال قبل از آن را نشان می‌دهد. در ژانویه ۲۰۱۴، ترامپ ۹۸ میلیون دلار از سهام و اوراق خود را به فروش رساند. او همچنین سهمی ۵۴ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۵ و بخشی ۲/ ۶۸ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۶ از اوراق و سهام خود را به معرض فروش رساند. اطلاعات مالی افشاشده در جولای نشان می‌دهد برای او تنها ۸۷۳ هزار دلار اوراق مالی برای فروش باقی مانده است. یکی از مقامات سابق خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تعهد شخصی ترامپ در برابر وام‌دهندگان وضعیت مبهم و عجیبی را رقم زده است که نمی‌توان آن را مساله کوچکی خواند. زیرا بانک‌ها تحت قوانین فدرال هستند و ترامپ تمایل خود برای فشار به وزارت دادگستری به‌منظور تحقیق از دشمن‌های احتمالی را نشان داده است. کارنل، مقام پیشین خزانه‌داری بیان می‌کند: «نگاه دونالد ترامپ به قانون تنها به‌منظور استفاده از اهرم‌های قانونی برای فشار و مجازات یک بانک است.»

بیشتر بخوانید
ارسال نظر