{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 381790

بررسی صنعت بیمه در ایران؛

قدمت صنعت بیمه ایران نزدیک به یک قرن است؛ اما این صنعت هنوز نتوانسته است رقیب جدی برای بیمه‌گران خارجی باشد و در مواقع بحران سیاسی و اقتصادی مانند تحریم به کمک اقتصاد ایران بیاید.

به گزارش اقتصادآنلاین، علی رمضانیان در شرق نوشت:  این صنعت با وجود نزدیک به 30 شرکت در مجموع زیر 60 هزار میلیارد تومان سرمایه ‌دارد که کمتر از صد هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید می‌کند. صنعت بیمه ایران با وجود اینکه از سال 1314 افتتاح شده، دارای سرمایه سه‌هزار‌و 400 میلیارد تومانی است؛ حال آنکه این شرکت حدود 50 درصد از این صنعت را در اختیار دارد؛ اما تا چندی پیش دارای زیان چند هزار میلیارد تومانی بوده که به‌تازگی اعلام شده این زیان به نقطه سود و سر‌به‌سری رسیده است.

ناتوانی شرکت‌های بیمه در پوشش تحریم

یکی از موضوعاتی که در دهه 90 شمسی برای صنعت بیمه ایران مطرح شده، موضوع بیمه‌گری در زمان تحریم است. اقتصاد ایران به دلیل صادرات‌محور‌بودن وابستگی شدیدی به صنعت بیمه دارد؛ اما بیمه‌گران ایرانی تقریبا در فضای بین‌المللی هیچ کمک‌حال تجار ایرانی‌ها نبوده و نمی‌توانند کشتی‌ها و اجناس ایرانی را در فضای بین‌المللی پوشش ریسک کنند و حتی با کنسرسیوم هم این توانایی را ندارند. دلیل این امر مشکلات این صنعت از قبیل نداشتن سرمایه، زیان‌ده‌بودن برخی از شرکت‌ها، نداشتن توانگری مالی بالا، به‌روز‌نبودن و نداشتن علم و تکنولوژی به‌روز است. 

زیان انباشته شرکت‌های بیمه 

در‌حال‌حاضر برخی از شرکت‌های بیمه دارای مشکلات بالایی هستند. برخی از شرکت‌ها مانند بیمه رازی با 374 میلیارد ریال زیان انباشته، بیمه میهن 709 میلیارد ریال، بیمه سینا 648 میلیارد ریال، بیمه حافظ 18 میلیارد ریال و بیمه آرمان با 424 میلیارد ریال زیان انباشته مواجه هستند و در واقع با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. 

توانگری ناامیدکننده

براساس آیین‌نامه شماره ۶۹ شورای‌عالی بیمه، شرکت‌های بیمه باید صورت‌های مالی سالانه خود را پس از تصویب در مجمع عمومی، محاسبه و همراه با اظهار‌نظر حسابرس و بازرس قانونی برای بیمه مرکزی ارسال کنند. بر‌اساس این گزارش توانگری مالی تعدادی از شرکت‌های بزرگ بیمه هنوز از سطح یک پایین‌تر است.  بیمه بزرگ ایران دارای سطح توانگری چهار است و شرکت‌های بیمه معلم، رازی، سینا، دی، میهن، آرمان و حافظ دارای سطح توانگری دو هستند که نمی‌توانند ریسک بالایی را پوشش دهند.

ضریب خسارت و هشدار به ورشکستگی یکی از شرکت‌ها 

یکی از مؤلفه‌های مهم در شناخت صنعت بیمه، نسبت و ضریب خسارت است. در ایران ضریب خسارت باید زیر 80 درصد باشد تا شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر فعالیت کنند.  شرکت‌های بیمه رازی و ملت دارای ضریب خسارت بالای صد درصد هستند. 

بیمه‌ دی در   راه بیمه توسعه 

در ابتدای دهه 90 شرکت بیمه توسعه به دلیل فروش بالای بیمه شخص ثالث با مشکلات زیادی مواجه شده و در نهایت کارش به ورشکستگی کشید و به انحلال انجامید اما این روزها شرکت دیگر بیمه‌گری در همان مسیر گام می‌زند و باید فکری برای آن کرد.  شرکت بیمه دی به دلیل اینکه فعالیت‌های بنیاد شهید را پوشش می‌دهد، بیمه درمان را بیش از اندازه معمول پوشش می‌دهد اما بیمه مرکزی در مقابل این کار سکوت کرده ‌است. این بیمه در چهارماهه منتهی به 31 تیر 98 به سهامداران خود اعلام کرده است که حق بیمه تولیدی شرکت 769 میلیارد ریال تولید کرده اما در مقابل شش‌هزار و 521 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است که مربوط به رشته بیمه‌گری درمان است. این وضعیت شرکت بیمه دی را در سال 98 با بحران جدی روبه‌رو خواهد کرد و در صورت مرتفع‌نشدن آن وضعیتی مشابه بیمه توسعه که صنعت بیمه ایران را وارد شوک کرده بود، خواهد داشت. 

میزان بدهی و مطالبات شرکت‌های بیمه 

یکی دیگر از مسائل مطرح در صنعت بیمه میزان بدهی و مطالبات صنعت بیمه است. این 21 شرکتی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال بدهی و 132 هزار میلیارد ریال مطالبات دارند. موضوعی که به دلیل کمتربودن میزان بدهی و مطالبات نسبت به بانک‌ها مورد توجه قرار نگرفته است، میزان تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور است؛ چراکه این صنعت هم در افزایش نقدینگی از طریق نرخ سود تأثیرگذار است اما به دلیل پایین‌بودن میزان گردش سرمایه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است اما به دلیل افزایش این میزان در سال‌های آتی باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشت.  در سال 97 نسبت به سال 96 میزان بدهی شرکت‌های بیمه 145 درصد رشد داشته و میزان مطالبات شرکت‌ها نیز حدود 300 درصد افزایش یافته است.  از آنجایی که میزان بدهی و مطالبات شرکت‌های بیمه‌گری گویای وضعیت مبادلات این شرکت‌ها با مشتریان و دیگر شرکت‌هاست، نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور بوده و این سیگنال را می‌دهد که مشتریان شرکت که بعضا ممکن است به‌صورت اقساطی از این شرکت‌ها خرید بیمه کنند، نسبت به پرداخت نقدی خود ناتوانی داشته و ممکن است در این صورت مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های بیمه و مطالبات معوق این شرکت‌ها افزایش یابد. از آنجایی که در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه مطالبات مشکوک الوصول قید نمی‌شود، باید به افزایش یا کاهش ذخایر این شرکت‌ها توجه کرد که به طور میانگین بالاتر از صد درصد به میزان ذخایر شرکت‌ها در سال 97 افزوده شده است. 

میزان سرمایه شرکت‌های بیمه 

هیئت وزیران درجلسه مورخ 12/9/1385 بنا بر پیشنهاد شماره 4511 مورخ 25/2/1385 بیمه مرکزی ایران و تأییدیه شماره 7085/1916/62 مورخ 7/4/1385 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، مصوب 1380 تصویب کرد:  حـداقـل سرمایـه مؤسسـات بیمه موضوع ماده (36) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350 برای مؤسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود در سال 91 مجددا هیئت وزیران حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه را تصویب کرده بود که با عدم اجرای مصوبه در سال 95 آن را مورد بازنگری قرار داد. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس مؤسسه بیمه مستقیم مبلغ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. در این تصویب‌نامه سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت مؤسسه بیمه مستقیم در رشته بیمه‌های غیرزندگی 300 میلیارد ریال، بیمه‌های زندگی و مستمری 200 میلیارد ریال و بیمه‌های مختلط 500 میلیارد ریال تعیین شده است. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و شروع به فعالیت مؤسسات بیمه اتکایی نیز دوهزارو 500 میلیارد ریال مصوب شده که در مجموع می‌توان برای شرکت‌های بیمه حدود هزارو 500 میلیارد ریال سرمایه در نظر گرفت و با توجه به بند «ب» مصوبه مذکور، مؤسسات بیمه‌ای که قبلا تأسیس شده‌اند و سرمایه آنها کمتر از اقلام مندرج در این تصویب‌نامه است، موظف‌اند تا پایان سال 1396 سرمایه خود را با مفاد این تصویب‌نامه منطبق کنند اما بعد از گذشته دو سال از اجرائی شدن این طرح هنوز شرکت‌هایی مانند بیمه دانا دارای هزار میلیارد ریال سرمایه و بیمه تجارت و آریا هزارو 200 میلیارد ریال سرمایه است.

ادامه در صفحه

صنعت بیمه ایران فاصله زیادی با صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته دارد. ضریب نفوذ 2.3درصدی بیمه در ایران گویای همین مسئله است در حالی که در کشورهای منطقه ضریب نفوذ بالای 10 درصد بوده و ما فاصله زیادی با آنها داریم. مسئله اصلی پایین‌بودن ضریب نفوذ به عقیده بسیاری از کارشناسان بی‌اعتمادی به این صنعت در بین مردم است. یکی از موضوعاتی که صنعت بیمه ایران نتوانسته تاکنون خود را به‌روز کند، ورودنکردن صنعت بیمه به بازارهای مالی و انتشار اوراق است. چراکه با این کار می‌توان ریسک بیمه را به بقیه بخش‌های اقتصادی کشور توزیع کرد و حتی با این کار می‌توان برای تحریم‌ها نیز مفید بود. به عقیده عبدالرضا عیسی‌وند کارشناس اقتصادی و آشنا به صنعت بیمه در حال حاضر وضعیت بیمه ایران قابل قیاس با کشورهای پیشرفته نیست، چراکه کشورهای پیشرفته ریسک‌های کلان را با تعریف اوراق قرضه بیمه‌ای به بازارهای مالی موازی منتقل می‌کنند اما در ایران حتی به این روش اندیشیده نشده است.
 
بیمه مرکزی دست از سر صنعت بیمه بردارد
 
حمیدرضا حاج‌اشرفی، یکی از کارشناسان ارشد صنعت بیمه و متخصص ریسک عنوان کرد: یکی از نکات مهم در این صنعت سرمایه شرکت‌هاست. در حال حاضر شرکت‌های بیمه ایرانی در مجموع 55 هزار میلیارد تومان سرمایه‌ دارند و در مقابل 49 هزار میلیارد تومان هم بدهی دارند، بنابراین این شرکت‌ها با شش هزار میلیارد تومان، توانایی پوشش ریسک حمل‌ونقل دریایی و نفتی و دیگر موارد بین‌المللی را به هیچ وجه ندارند؛ چراکه خسارت وارده به یک کشتی بزرگ به دلیل ارزش خود کشتی، محموله، پرسنل و آلودگی احتمالی محیط‌زیستی گاهی بالغ بر چند میلیارد دلار می‌شود بنابراین این توانایی برای هیچ کدام از شرکت‌های ایرانی وجود ندارد. 
 
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در این سال‌ها هیچ بیمه اتکایی راه‌اندازی نشد تا بتوان از امکانات صنعت بیمه ایران در شرایط بحرانی بهره برد؛ اظهار کرد: واقعیت این است که چند دوره در مجلس و دولت این حرف زده می‌شود که اتکای اجباری بیمه مرکزی هیچ فایده‌ای نداشته و در واقع هیچ توفیری برای ایران ندارد، بنابراین پیشنهاد می‌دهند که باید اتکای اجباری را از دست بیمه مرکزی خارج کرده و بیمه مرکزی تنها یک نهاد ناظر باشد و شرکت ملی اتکایی ایرانیان را که زمان ریاست آقای «امین» در بیمه مرکزی پیشنهاد شده بود، تشکیل داده تا به جای بیمه مرکزی بیمه اختیاری و اجباری را قبول کرده و علاوه بر داخل، کشورهای منطقه را هم پوشش دهد تا ارزآوری هم داشته باشد. تا زمانی که بیمه مرکزی نقش یک تاجر را بازی می‌کند و نه نهاد ناظر، نوآوری در صنعت بیمه ایجاد نمی‌شود و شاهد اتفاق تازه‌ای در این صنعت نخواهیم بود. 
 
حاج‌اشرفی درخصوص اینکه وضعیت تنها شرکت بیمه دولتی ایران چگونه است، گفت: درباره بیمه ایران هم تا چند ماه پیش صحبت از زیان انباشته سه تا پنج هزار میلیارد تومانی بود و تازه الان ادعا می‌شود که با اصلاح پرتفوی و انتصاب جدید در معاونت فنی این شرکت از زیان خارج شده و به نقطه سربه‌سر رسیده؛ از طرف دیگر سطح توانگری این شرکت چهار است که نشان‌دهنده تمام واقعیت این شرکت است. همچنین در ابتدای امسال اعلام شده که سیل بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است (این رقم بدون محاسبه ریسک‌های نامشهود است) با این تفاسیر بیمه ایران و دیگر شرکت‌ها توان پوشش این ریسک‌ها را دارند. 
 
این کارشناس ریسک درخصوص ناتوانی صنعت بیمه ایران با وجود قدمت قریب به یک‌قرنی تصریح کرد: به سه دلیل این اتفاق رخ داده است: نخست اینکه ساختار صنعت بیمه ایران برای چند دهه قبل بوده و قانون بیمه هم برای نزدیک به 90 سال پیش است و در حال حاضر کارایی لازم را ندارد؛ چراکه برای دوران سنتی، مدیریت آن دوران و صنعت بیمه نیم‌قرن پیش است و برای الان پاسخ‌گو نیست. به عنوان نمونه ما دو ماده قانونی داریم که متناقض همدیگر هستند. ماده 10 یا همان قاعده نسبی سرمایه است که می‌گوید: «در صورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه‌شده باشد، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغ بیمه‌شده نسبت به قیمت واقعی مال، مسئول و متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود» و بیمه‌گذار همواره در حال تنبیه مردم و کم‌کردن حق بیمه‌گذار است.
 
از طرف دیگر ماده 19 قانون بیمه وجود دارد که می‌گوید باید بیمه‌گذار را به شرایط قبل از حادثه رساند و مشکلات وی را مرتفع کرد و نکته جالب اینکه در دنیای امروز همه به شدت و جدیت دنبال اجرای ماده 19 هستند اما در ایران شرکت‌ها شدیدا و با جدیت دنبال اجرای ماده 10 و تنبیه بیمه‌گران است. نکته دوم نداشتن شناخت کافی درخصوص مدیریت ریسک در ایران است و سوم بدبینی مردم به صنعت بیمه است چراکه تنها بیمه شخص ثالث تقریبا به درستی اجرا می‌شود و آن هم به دلیل اینکه نهادهای بیرون از صنعت بیمه مانند قوه قضائیه هم در آن دخیل هستند و در دیگر پوشش‌های بیمه‌گری، بیمه‌گذار باید با اشک و آه خسارت دریافت کند و این سبب بی‌اعتمادی به این صنعت می‌شود. بنابراین صنعت بیمه در ایران جای کار بسیاری داشته و به زمان زیادی برای به‌روزشدن نیاز دارد.
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    سلام، در مورد بیمه توسعه تحلیل کاملا منطقی است، اما در مورد بیمه دی باید توجه کرد که علت تفاوت در حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی می‌تواند عدم پرداخت از طرف بنیاد شهید باشد. به عنوان مثال در سال 97 بیمه دی روند مشابهی از نظر تفاوت بین حق بیمه و خسارت داشت اما در آبان ماه 97 به علت وصول معوقات این اختلاف برعکس شد و بیمه دی سومین بیمه از نظر حق بیمه تولیدی گشت.

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری