{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 380914

کمبود بودجه از نخستین روزهای آغاز به کار بیمه سلامت تبدیل به عاملی شد که تمام محاسبات دولت، پیرامون عملکرد و چشم‌انداز این سازمان را به هم ریخت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، کمبود بودجه از نخستین روزهای آغاز به کار بیمه سلامت تبدیل به عاملی شد که تمام محاسبات دولت، پیرامون عملکرد و چشم‌انداز این سازمان را به هم ریخت. قرار بود این سازمان افراد دهک پایین جامعه که تحت پوشش بیمه نبودند و توانایی پرداخت حق بیمه را هم نداشتند، زیر چتر حمایتی خود بگیرد اما اشتباهات محاسباتی و ثبت‌نام بیش از ظرفیت در سامانه این بیمه عملا کارکرد اصلی آن را به انحراف کشاند تا جایی که امروز به گواه نظرات کارشناسان بیمه، بیشتر از آنکه به بازوی حمایتی دولت تبدیل شود، به نهادی زیان‌ده با انبوهی از بدهی انباشته تبدیل شده است تا جایی که برای صفر کردن بدهی‌های این بیمه به بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی هم مبالغی برداشت شد. این شرایط در حالی است که در بودجه سال 98، میزان

10 درصد افزایش بودجه نسبت به سال گذشته برای این بیمه در نظر گرفته شد اما از همان زمان بودجه‌ریزی تاکنون مسوولان این بیمه بر این نکته تاکید دارند که ارقام در نظر گرفته شده برای بیمه سلامت سبب کسری اعتبارات شده و بدهی‌ها روز به روز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با وجود اینکه بارها بر این موضوع تاکید شد که بیمه سلامت در چارچوب بودجه مصوب حرکت می‌کند اما همین حرکت چارچوب‌بندی شده هم نتوانست بیمه سلامت را از پیشی گرفتن هزینه‌ها نسبت درآمد برهاند و آن‌طور که مشاور مدیرعامل بیمه سلامت می‌گوید، هزینه‌های جاری بیمه سلامت بسیار بیشتر از بودجه‌ای است که سالانه از سوی دولت به آن اختصاص پیدا می‌کند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود حرکت در قاعده بودجه، باز هم این سازمان با مشکل افزایش هزینه نسبت به درآمد رو به رو می‌شود و اساسا چه عواملی هزینه‌های بیمه سلامت را افزایش می‌دهد؟

     هزینه‌ جاری بیشتر از بودجه

سازمان بیمه سلامت برای بودجه سال ۹۸، مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومانی را پیشنهاد داده بود که از منابع عمومی حدود ۲۰هزار میلیارد باید به این سازمان تخصیص داده می‌شد این پیشنهاد در حالی بود که دفتر بخشی سازمان برنامه و بودجه هم برای بیمه سلامت ۱۷ هزار میلیارد تومان را تایید کرده بود اما در نهایت برای سازمان بیمه سلامت ۱۲ هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۹۸ تصویب کردند که این رقم حتی با گزارش دفترِ بخشی هم ۵هزارمیلیارد تومان تفاوت داشت در چنین شرایطی برای این سازمان راهی جز صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های مازاد باقی نمی‌ماند. آن‌طور که طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران خرداد امسال اعلام کرد، این سازمان سال گذشته ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان از هدر رفت منابع جلوگیری کرد و این روند در سال 98 هم ادامه خواهد داشت که البته این موضوع با حرکت بیمه سلامت بر مسیر بودجه مصوب قرار است تحقق یابد. با این وجود روز گذشته، مشاور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هم بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده وگفت: بیمه سلامت باید طبق بودجه هزینه کند، لذا تصمیم‌گیرندگان ‌باید در تعیین میزان بودجه و هزینه‌ها بیشتر توجه کنند. دولت بر اساس شرایط، میزانی را به عنوان بودجه سالانه برای بیمه سلامت درنظر می‌گیرد، لذا بیمه سلامت باید تلاش کند که بودجه را به بهترین شکل ممکن هزینه کند.علی‌اکبر حق‌دوست افزود: هزینه‌های جاری بیمه سلامت بسیار بیشتر از بودجه‌ای است که سالانه از سوی دولت به آن اختصاص پیدا می‌کند، همچنین متولیان ارایه‌دهنده خدمت بیمه را به عنوان صندوق در نظر می‌گیرند. تعامل قابل قبولی میان بیمه و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی در بحث خرید راهبردی خدمات وجود دارد، اما ممکن است میان بیمه و وزارت بهداشت برخی اختلاف نظرها دیده شود.مشاور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، درباره عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌کرد این بیمه بیان کرد: بودجه بیمه سلامت مشخص بوده و از سوی دیگر بسته‌های ارایه خدمت توسط شورای عالی بیمه مشخص شده است، روند افزایش سن، بار بیماری‌ها و افزایش پوشش بیمه‌ای نیز در هزینه کرد اعتبارات بی‌تاثیر نیست. بنابراین تلاش جمعی دولت و وزارت بهداشت برای افزایش برابری و کاهش نابرابری‌ها در ارایه خدمت تاثیر قابل توجهی دارد.

     نظام بودجه‌ریزی اصلاح شود

این وضعیت در حالی است که کارشناسان بیمه بر این موضوع تاکید می‌کنند که افزایش بودجه، عامل برون‌رفت سازمان بیمه سلامت از ورطه مشکلات اقتصادی نیست، بلکه زمانی این موضوع به‌طور کامل حل می‌شود که نظام بودجه‌ریزی کشور اصلاح شده و تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد انجام شود. بهروز احمدنژاد، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درباره این موضوع  گفت: اگر بودجه را به معنای درآمد و هزینه در نظر بگیریم، در این شرایط در بخش درآمدی مشخص است که سازمان بیمه سلامت چقدر درآمد داشته و بر اساس آن می‌توان برآورد سال آینده را هم مشخص کرد اما معمولا پیش‌بینی‌ها با واقعیت منطبق نیست و در یک‌سال ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که این برنامه‌ریزی را با اختلال رو‌به‌رو کند. برای مثال اگر تعرفه‌های پزشکی افزایش یافته، قیمت دارو گران شود همچنین تخطی از قانون به این صورت که پزشک بیشتر از تعرفه مصوب هزینه دریافت کند، به‌طور مستقیم این موضوعات بر منابع درآمد و به‌تبع آن هزینه‌های بیمه سلامت تاثیر می‌گذارد.

او افزود: از طرف دیگر سازمان‌های بیمه که از دولت بودجه می‌گیرند همیشه در معرض تهدید کاهش منابع درآمدی هستند و بیمه سلامت هم از این قاعده جدا نیست. زمانی که درآمد نفتی کشور به هر دلیلی کم شود این موضوع روی بودجه هم تاثیر می‌گذارد، دولت بودجه را انقباضی می‌بندد و طبیعی است که همیشه بخشی از بودجه سازمان‌هایی مثل بیمه سلامت تخصیص داده نمی‌شود.

احمدنژاد درباره راه‌های حل این مشکل گفت: یکی از راهکارهایی که می‌تواند این وضعیت را سامان دهد اصلاح نظام بودجه‌ریزی است. در شرایط فعلی بودجه دستگاه‌ها به این شکل تعیین می‌شود که بر مبنای درآمد و هزینه سال قبل معمولا 10 تا 20 درصد افزایش داده می‌شود اما این سیاست باید تغییر کرده و بودجه بر مبنای عملکرد سازمان‌ها تخصیص داده شود.

 نکته دوم اینکه تا زمانی که ارکان نظام اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط نرمال نباشد و دراین بخش‌ها ثبات ایجاد نشود عملا هر تغییر و تلاطمی می‌تواند سازمان‌های بیمه‌گر را تحت تاثیر خود قرار دهد.

بنابراین نظام بیمه در جامعه‌ای که شرایط اقتصادی به هم ریخته‌ای دارد قطعا نا به سامان می‌شود

چرا که برنامه‌های بلندمدت این سازمان‌های تحت تاثیر تغییرات اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری