{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 196749

برمؤسسات نظارت دقیق شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۲۵ درصد منابع مالی کشور در اختیار بازار غیرمتشکل پولی است، گفت: بانک مرکزی باید دقیق‌تر نظارت کند.

محمدرضا پورابراهیمی شب گذشته در استودیوی بخش خبری شبکه سیما با اشاره به اینکه آمار دقیقی از مؤسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی باید به طور جدی بر روی این مؤسسات نظارت کند؛ در برنامه ششم توسعه اختیارات زیادی را به بانک مرکزی دادیم تا بتواند با این اختیارات قانونی نظارت جدی تری را بر این فرآیند در زمان تشکیل این مؤسسات داشته باشد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از مؤسسات مالی مجوزهای خود را از وزارتخانه گرفتند و به بانک مرکزی ارتباطی نداشته اند که نمونه آن هم، تعاونی های زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ این در حالی است که مجوز برخی از موسسات باطل شده و ادامه فعالیت آن ها غیرقانونی بوده است و برخی هم مجوز فعالیت در محدوده مشخص را داشتند امّا آن را توسعه دادند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در هر صورت مکلف است بر این مؤسسات نظارت دقیق و اعمال قانون کند تا مردم دچار مشکل نشوند.

پورابراهیمی در باره مؤسسه کاسپین گفت: پارسال چندین جلسه در این باره برگزار شد و جمع بندی ما این بود که بانک مرکزی باید برنامه زمان بندی را در سال ۹۶ به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف همة مؤسسات مالی ارائه کند .

وی افزود: در ابتدای امسال در جلساتی با بانک مرکزی توافق کردیم تا برنامه زمان بندی را برای حل مشکل کاسپین به ما ارائه کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص ارسال کردند که مورد قبول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای واقع نشد و لازم است آن ها اقدامات عملی تر انجام دهند.

وی اضافه کرد: هفته پیش دوباره نامه ای را به بانک مرکزی نوشتیم مبنی بر اینکه اگر برنامه مشخص عملیاتی برای حل مشکل مربوط به مؤسسه کاسپین انجام نشود مجلس مکلف است بر اساس وظایف قانونی خود از طریق ماده ۲۳۶، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

پور ابراهیمی گفت: در مجلس احراز کردیم که اشکالاتی بر بانک مرکزی وارد است امّا لازم است پرونده در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: جمع بندی ما در کمیسیون اقتصادی این است که گزارش های بانک مرکزی تا به امروز مبنای بررسی نمایندگان مجلس شود.

پورابراهیمی ادامه داد: سه شنبه هفته آینده دوباره با مجموعه مسؤلان بانک مرکزی جلسه خواهیم داشت و اقدامات بانک مرکزی را در این یک هفته رصد می کنیم.

وی افزود: اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع بندی نرسیم قطعاً اعمال ماده ۲۳۶ را به رأی می گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می شود. 

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۲ ۰

    بانگ مرکزی هیچ نظارتی بر اضافه برداشت بانکها از ذخایر قانونی و هیچ کنترلی هم بر موسسات مالی نداره و گویا شما هم هیچ اطلاعی از وضعیت ندارید!

  • ایران
    ۱ ۲

    باسیاست های بانک مرکزی مردم کار واشتغال را رها کرده وبه سود خوری وربا خوری از بانک ها روی اوردند

  • ناشناس
    ۱ ۰

    همین الان که پرونده قضایی شده دیگه چی رو می خواین قضایی تر کنین؟!مشکل ما اینه که پولمون چی می شه

    • ناشناس
      ۲ ۱

      قصه اینه اگه سپرده گذار خرد هستی سود دریافتی از اصل سپرده کسر و طبق زمانبندی عودت میشه. اگه کلانی با بقیه سهامداران موسسه شریک و وارد پروسه ورشکستگی و تسویه اموال میشید. فقط اصل سپرده های خرد تضمین بانک مرکزی دارند آن هم با شروطی.

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری