{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 387800

قانونی که صدای تولیدکننده و مصرف‌کننده را درآورد؛

هرچند ۱۱ سال از زمان آغاز آزمایشی طرح مالیات بر ارزش افزوده می‌گذرد، اما هنوز اجرای این قانون در ایران حواشی خاص خود را دارد. اگر در سال‌های ابتدایی چگونگی محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، سؤال و ابهام‌هایی به وجود می‌آورد، حالا مصوبه اخیر مجلس مشکل‌ساز شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، نمایندگان مجلس در جلسه هفتم مهر سال جاری، مصوبه‌ای جدید را نهایی کردند که در بخشی از آن واردات و صادرات نیز شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و این قانون از یک سو برای مصرف‌کنندگان این نگرانی را به وجود آورده که باید هزینه‌ای جدید برای خرید برخی کالاها بپردازند و از سوی دیگر صادرکننده و واردکنندگان را نیز با خطر افزایش هزینه‌ تولید و فروش مواجه می‌کند.

اگر مالیات بر ارزش افزوده در ایران قانونی جدید به شمار می‌رود، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، عمری نسبتا طولانی دارد. در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده،‌ در ماده سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا یا خدمت عرضه‌شده با ارزش کالا یا خدمت خریداری‌شده در یک بازه زمانی مشخص، ارزش افزوده است. مالیات بر مصرف را هر واسطه‌ای در کسب‌وکار کالا و خدمات، باید از مشتری دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان نماینده دولت واریز کند.

اجرای این قانون در ایران از سال 1387 و به طور آزمایشی شروع شد. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از چند سال اجرای آزمایشی، باید این قانون دائمی می‌شد که البته هنوز مقدمات آن انجام نشده و از این‌رو هنوز این قانون بر اساس همان طرح موقت اجرائی می‌شود. در قاعده‌ای که بسیاری از کشورهای جهان عمل می‌کنند، مصرف‌کننده نهایی باید مبلغ مشخصی را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازد. در ایران اما در فرایند تولید نهایی محصول نیز این مالیات اخذ می‌شود و برخلاف تجربه برخی کشورها که نرخ مالیات در آنها متناسب با کالای نهایی تولید‌شده متفاوت است، در ایران یک نرخ ثابت در نظر گرفته شده است.

 نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۸ مانند سال پیش، ۹ درصد است که این رقم شامل شش درصد مالیات و سه درصد عوارض ارزش افزوده است و طبق قانون بعضی از اصناف نظیر بخشی از عرضه‌کنندگان مواد غذایی یا دارو از پرداخت آن معاف هستند.

تحقق 97‌درصدی در سال 97

با وجود ابهام‌هایی که از ابتدا درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت، اجرای طولانی‌مدت آن در سال‌های گذشته باعث شده کم‌وبیش این قانون در اقتصاد ایران جا بیفتد. در کنار آن، برنامه‌ریزی مشخص و چند‌مرحله‌ای برای دریافت این مالیات باعث شده درصد تحقق این مالیات بسیار بالا باشد. با توجه به اینکه این مالیات از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و دلیلی برای برنامه‌ریزی فرار مالیاتی وجود ندارد، دولت هر سال حساب ویژه‌ای روی درآمد این مالیات باز می‌کند.

بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، ۹۷ درصد از درآمدهای مالیاتی سال گذشته (۱۳۹۷) محقق شده است؛ بر این اساس، در مجموع حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان مالیات سال پیش وصول شده که همین مسئله، این قانون را به یکی از موفق‌ترین برنامه‌ریزی‌های دولت تبدیل می‌کند. اگر این وصول 97‌درصدی را در کنار آمارهایی که از مالیات‌ستانی کلان در کشور قرار دهیم، میزان موفقیت این قانون بیشتر خود را نشان می‌دهد. دژپسند، وزیر اقتصاد، چند روز قبل گفته است:‌ برآوردها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. دلیل گسترده‌‌بودن دامنه این عدد، تفاسیر مختلفی است که از فرار مالیاتی وجود دارد؛ زیرا احتمال دارد یک مالیات معوق شده باشد یا بنا بر دلایل دیگری دریافت نشود که اینها جدا از فرار مالیاتی محاسبه خواهند شد. دولت برای مؤدیان مالیاتی خوش‌حساب، برنامه‌ریزی جدیدی را در دستور کار قرار داده تا آنها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تسهیلات مورد نیاز یا گواهی‌نامه‌هایی را که برای حوزه‌های کاری خود می‌خواهند، دریافت کنند.

فرار مالیاتی 30هزارمیلیاردتومانی و تلاش برای تشویق بنگاه‌ها برای پرداخت مالیات‌هایشان، دلیل تأکید دولت بر کارابودن مالیات بر ارزش افزوده را نشان می‌دهد.

صادرکنندگان را محدود نکنید

کاهش جدی درآمدهای نفتی دولت تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا، باعث شده مقامات اقتصادی دیگر گزینه‌های درآمدزایی برای دولت را بیش از گذشته پیگیری کنند و در این زمینه استفاده از درآمدهای مالیاتی، اصلی‌ترین گزینه موجود است. در شرایط فعلی، دولت تلاش کرده برای به‌حداکثر‌رساندن درآمدهای خود، راه‌های فرار مالیاتی را ببندد و البته میزان درآمدهای خود را افزایش دهد و به نظر می‌رسد، مصوبه جدید مجلس نیز در همراهی با همین مسیر نهایی شده است.

در این مصوبه آمده:‌ عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران به قلمروی گمرکی و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. بر اساس یکی از تبصره‌های این مصوبه، کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که ازطریق افراد حقیقی خریداری، تحویل یا تولید می‌شود در‌صورتی‌که برای «مصارف شخصی» باشد، مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. بر همین اساس در‌صورتی‌که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.

به این ترتیب صادرات و واردات نیز شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند. این در حالی است که تا پیش از این با این تفسیر که کالاهای صادراتی در نهایت در کشوری دیگر مصرف می‌شوند، شامل مالیات بر ارزش افزوده نخواهند شد و همین مسئله ابهاماتی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

مهدی علیپور، فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: ‌در تمام دنیا، تلاش بر این است که بیشترین آزادی عمل به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داده شود، زیرا فعالیت آنها مساوی با به ‌حرکت‌در‌آمدن چرخ‌های اقتصاد، رشد اشتغال و توسعه نهایی است، اما در ایران متأسفانه بعضا تصمیماتی گرفته می‌شود که نتیجه‌ای جز محدود‌کردن فعالیت‌ها ندارد. این در حالی است که با توجه به تحریم نفت، همه باید تلاش کنند تا بهترین شرایط را برای تداوم فعالیت تولید و صادرکنندگان فراهم کنند.

او با بیان اینکه محدود‌کردن فعالان اقتصادی سه هزینه جدی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، توضیح داد:‌ نخستین نتیجه دشوار‌شدن قوانین، بالا‌رفتن فساد خواهد بود. وقتی شرایط در فضای شفاف دشوار شود، احتمال اینکه بسیاری از گزینه‌های غیرشفاف مطرح شده و کارها در همان مسیر ادامه پیدا کند، بسیار زیاد خواهد شد. موضوع دوم افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده نهایی است. وقتی مالیات بر ارزش افزوده بالا رود، این مصرف‌کننده نهایی است که باید هزینه آن را بپردازد و در شرایط فعلی فشار شدید‌تری را تحمل کند و در کنار هم قرار‌گرفتن تمام این شرایط به نتیجه سوم می‌رسد که همان کاهش صرفه تولید و پایین‌آمدن فعالیت‌های مولد است.

علیپور با اشاره به تجربه سایر کشورهای جهان در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ گفت:‌ در این کشورها، ‌مالیات بر ارزش افزوده را تنها مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد. اما وقتی قصد خارج‌کردن آن کالا از کشور را داشته باشید،‌ در هنگام خروج، حتی وجهی را که پیش‌تر پرداخت شده است، پس می‌دهند تا به صادرات کمک کنند. این در شرایطی است که بر‌خلاف این مسیر حرکت می‌کنیم و به جای حمایت از صادرکنندگان،‌ شرایط آنها را نیز سخت می‌کنیم.

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز اظهار کرد: وقتی بناست در کشوری که برای مدتی طولانی به استفاده از درآمدهای نفتی متکی بوده، راهکاری جدید در نظر گرفت و محور این راهکار حمایت از صادرات غیرنفتی عنوان می‌شود،‌ قطعا نباید با وضع‌کردن قوانین دشوار‌کننده راه را بر این فعالیت‌ها بست.

به گفته او،‌ پس از مشکلاتی که در بازار ارز و تعهدات صادرکنندگان در بازگشت آن به وجود آمد و بانک مرکزی پس از چند ماه تلاش کرد آنها را اصلاح کند، حالا نیز صحبت‌هایی از قوانین سخت‌گیرانه جدید در حوزه مالیات مطرح می‌شود که با اجرائی‌شدن آنها،‌ مشکلات افزایش خواهند یافت.

آرگون خاطرنشان کرد:‌ امروز که صادرات ایران با مشکلات جدی مانند تأمین مواد اولیه یا اجرای تبادلات بانکی مواجه است، ‌حداقل باید بندهای داخلی را از دست صادرکنندگان باز کرد تا با تمام توان برای مشکلات بین‌المللی برنامه‌ریزی شود و قوانین محدودکننده این حرکت را مختل خواهد کرد.هرچند امروز تمامی کشورهای توسعه‌یافته جهان، بخش عمده درآمدهای خود را از مالیات به دست می‌آورند، اما چگونگی مدیریت قوانین مالیاتی موضوع مهمی است که بیش از رقم نهایی درآمدها اهمیت دارد. وزیر اقتصاد اخیرا گفته که دولت تلاش می‌کند در مالیات‌گیری شرایط تولیدکنندگان را درک کند و سیاست‌ها را با توجه به موقعیت آنها تعیین کند و باید دید با این نگاه موضوع مالیات بر ارزش افزوده صادرات چگونه مدیریت خواهد شد. آیا اعتراضات بخش خصوصی به جایی می‌رسد یا مانند آنچه در لایحه جدید تجارت رخ داد، ‌فعلا اصلاح آن مسکوت خواهد ماند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری