{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 381094

یک عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛

رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: قانون تجارت باید مجددا توسط کارشناسان اقتصادی و متخصصان اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد زیرا تصویب آن به شکل فعلی نتیجه‌ای جز تزلزل روابط تجاری و تشکیل پرونده‌های بسیار در دادگستری نخواهد داشت.

اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ احمد آتش هوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره قانون تجارت که اخیرا در مجلس مطرح و تصویب شده است توضیح داد: طرح اصلاح لایحه قانون تجارت از سال 84در مجلس وجود دارد و یکبار هم در اجرای اصل 85قانون اساسی تصویب شده اما شورای نگهبان آن را برگردانده و اعلام کرده که باید ماده به ماده در صحن بررسی شود.

آتش هوش ادامه داد: اتاق در جلسات کارشناسی متعدد نظر خود را درباره این قانون اعلام کرده اما متاسفانه مجلس اظهارنظر‌های ما را نادیده گرفته است، ما از این متنی که به عنوان کتاب اول قانون تجارت در مجلس تصویب شده اطلاعی نداشتیم و آنچه که در کمیسیون‌های حقوقی اتاق مطرح شده موضوعات مربوط به ورشکستگی، شرکت‌ها و اعمال تجارت بوده درحالیکه این متن کاملا مربوط به قرارداد‌ها است.

وی درباره ایرادات اصلی این قانون اظهار کرد: اولین ایراد از نظر ما این است که در لایحه تجارت به نقطه نظرات اتاق به عنوان مجموعه‌ای از تجار و بخش اقتصادی کشور توجه نشده است، اگرچه قانون تجارت ایران یک قانون قدیمی است و باید به روز و قسمت‌هایی از آن تعدیل شود اما با توجه به این که قانون تجارت یک قانون مادر و بالا دستی محسوب می‌شود و تمام روابط تجاری و اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد لازم است که در تدوین اصلاحیه و یا اجرای هرگونه تغییری در آن، دقت نظر کافی صورت گیرد چراکه قوانین مادر بعد از تصویب به راحتی قابل اصلاح نیستند.

رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران  تاکید کرد: قانون تجارت فعلی از سال 1311 تاکنون تنها یک اصلاحیه داشته، بنابراین به دلیل دشواری اصلاح قوانین مادر بعد از تصویب لازم است در زمان تدوین دقت لازم انجام شود که متاسفانه درمورد کتاب اول لایحه تجارت این کار انجام نشده است.

ضرورت بومی‌سازی قوانین بین‌المللی

آتش هوش با اشاره به دیگر ایرادات این قانون بیان کرد: همچنین برخی مواد در این قانون عینا ترجمه قراردادهای تجاری بین المللی است، اگرچه قوانین ما باید با قوانین بین المللی هماهنگ باشد اما این قوانین باید بومی‌سازی شده و با مقررات و عرف قضایی کشور تطبیق داده شود.

وی افزود: از دیگر ایرادات این قانون این است که در 41 ماده اول که مربوط به قواعد عمومی قرارداد‌ها است و در مجلس نیز به تصویب رسیده، عمدتا بر حقوق عرفی تاکید شده در حالیکه عرف مانند عمل منصفانه و تعادل بر خلاف سایر کشورها در ایران وجود ندارد.

این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: همچنین برخی از مواد این قانون، پا را فراتر گذاشته و تغییرات اساسی در روابط تجاری اعمال کرده است که این تغییرات می‌تواند روابط تجاری آینده را متزلزل کند.

به گفته آتش‌هوش، با عوض شدن قانون تمام رویه‌های قضایی که تا کنون در دادگاه‌ها اجرا شده بی‌فایده می‌شود و عرف تجاری که بین تجار و فعالان اقتصادی ایجاد شده از بین می‌رود.

رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، عدم تطابق جنبه حقوقی این قانون با جنبه‌های اقتصادی را از دیگر ایرادات آن برشمرد و گفت: جنبه حقوقی قانون تجارت کاملا تابع جنبه اقتصادی و تجاری‌اش است، بنابراین تنها حقوقدانان نباید آن تدوین کنند و یکی از مهم‌ترین ایرادات لایحه فعلی تجارت این است که نظر کارشناسان اقتصادی در آن اعمال نشده و پشت درهای بسته با حقوقدانان تدوین شده است.

او اضافه کرد: در تدوین این قانون حتما باید اقتصاد‌دانان نیز مشارکت کنند زیرا حقوقدان تنها چارچوب مقررات را تدوین می‌کند و درباره مسائل تخصصی مانند حمل و نقل و لیزینگ اطلاعات تخصصی ندارد، بنابراین باید صاحب‌نظران هر رشته در آن اظهار نظر کرده و بعد از اصلاح اساسی به تصویب برسد.

آتش‌هوش در پایان گفت: ما از طرف اتاق به مجلس نامه رسمی فرستاده‌ایم که این قانون را از دستورکار خارج کنند اما متاسفانه آیین‌نامه اجازه این کار را نمی‌دهد، اما اگر در نهایت این قانون به شکل فعلی تصویب شود، با توجه به عباراتی که در آن به کار رفته امکان سوء برداشت بسیاری از آن وجود دارد و به دلیل مشکلاتی که برای تجار ایجاد می‌کند منجر به تشکیل پرونده‌های بسیاری در دادگستری‌ها خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری