{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 374074

کمیسیون اجتماعی مجلس از اواخر سال گذشته با توجه به‌نظر دولت برای احیا وزارت بازرگانی مشغول به تهیه طرحی شد که به واسطه آن وظایف حوزه بازرگانی داخلی و خارجی و سایر بخش‌های مرتبط با بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی جدا و وزارتخانه بازرگانی پاسخگو ایجاد شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در طرحی که کمیسیون اجتماعی مجلس تهیه کرده اختیارات زیادی به وزارت بازرگانی داده شده که سطح این اختیارات بیشتر از دوران قبل از ادغام با وزارت صنعت است.

قبل‌تر هم دولت در قالب لایحه درخواست تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را داده بود، اما این امر رأی نیاورد، چرا که نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط موجود کشور جز ایجاد هزینه منفعت دیگری ندارد. 12 تیر سال 90 بود که وزارت بازرگانی و صنعت ادغام شدند؛ ادغامی که خیلی از کارشناسان در شوک آن قرار گرفتند.این ادغام که به یکباره در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت تنها به یکی شدن سردر وزارتخانه‌ها منجر شد و مهدی غضنفری (آخرین وزیر بازرگانی)با کنار گذاشتن رقیب خود علی اکبر محرابیان(آخرین وزیر صنعت و معدن) و گرفتن رأی اعتماد نمایندگان مجلس کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت را آغاز کرد.

روحانی چه می‌خواهد؟

22 اردیبهشت؛ حسن روحانی رئیس جمهوری در دلایل ایجاد وزارت بازرگانی گفته بود:«ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن غیراصولی بوده است، همچنین در شرایط امروز بدون وزارت بازرگانی نمی‌توان کشور را اداره کرد.»

وی همچنین گفته بود:«اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم این قدم مهم از سوی آنان به خاطر زندگی مردم و کنترل بموقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود.»

علی ربیعی سخنگوی دولت هم در دفاع از تفکیک صنعت از بازرگانی گفته بود:«برای مدیریت این بخش دولت اصرار دارد وزارت بازرگانی تشکیل شود چرا که توزیع و قیمت دو مسأله بسیار مهم در امر بازرگانی است.»

اما طرح تشکیل وزارت بازرگانی به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی با مخالفت کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 هم روبه‌رو است. در رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی این کمیسیون گفته است: طرح یاد شده با برنامه ششم توسعه یعنی کوچک‌سازی دولت مغایر است. همچنین ایجاد وزارت بازرگانی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود که این امر هم مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.همچنین این طرح با سیاست چابک‌سازی دولت هم تضادهایی دارد. با تمام مخالفت‌ها و انتقادهایی که به تفکیک صورت می‌گیرد، طرح ایجاد وزارت بازرگانی در نوبت صحن علنی مجلس است و در هفته جاری یا نهایت هفته آینده مورد رأی‌گیری قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این طرح آخرین تیر ترکش برای تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت باشد. مخالفان تفکیک اعتقاد دارند که نمی‌توان تمام مشکلات کنونی اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم را به نبود وزارت بازرگانی گره زد. همچنین مسائل اقتصادی آن قدر پیچیده است که با تشکیل یک وزارتخانه حل نخواهد شد.

دفاع دولت قبل

مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت هم در مخالفت با تفکیک گفته بود:«ادغام وزارت صمت اقدامی شایسته بود. وقتی بنده به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس رأی اعتماد گرفتم، احساس می‌کردم، کار را تازه آغاز کرده‌ام، خیلی بهتر از قبل می‌توانستم قاعده‌گذاری، نظم بخشی و تعرفه‌گذاری کنم.»

اما تحلیلگران چه می‌گویند؟

انتقاد نسبت به کاهش تأثیر تزریق ارز 4200 تومانی افزایش یافته است.تحلیلگران می‌گویند که اگر وضعیت حوزه بازرگانی بعد از ادغام را مورد ارزیابی قرار دهیم می‌بینیم که مشکلات این بخش روز به روز گسترده‌تر شده است. از مهم‌ترین مشکلات اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی بود.

تحلیلگران می‌گویند که این امر که قرار بود مانع از افزایش قیمت کالاها برای مردم شود، عامل رانت برای برخی‌ها شد تا به واسطه آن بتوانند سودجویی کنند. اگر تدبیر درستی از سوی سیاستگذار بخش بازرگانی بخصوص در بخش نظارت و توزیع کالا صورت می‌گرفت، ارز 4200 تومانی محلی برای رانت نبود و گرانی دامنگیر مردم نمی‌شد.این بخشی از مشکلات نبود وزارت بازرگانی و چیرگی سیستم صنعتی بر بخش بازرگانی است.

نبود یک وزارتخانه مستقل

در سایه نبود یک وزارتخانه مستقل برای بخش بازرگانی که اتفاقاً پاسخگو باشد، از این دست مشکلات در این حوزه عرض و طویل بسیار زیاد است. افزایش قیمت گوشت، برنج، تن ماهی، ماکارونی، پودر شوینده و... از جمله آنها است. عدم نظارت بر بازار، نبود تحلیل‌های درست از بازار، عدم اعلام قیمت‌های مرجع و ضربه خوردن صادرات غیرنفتی به علت تغییر قوانین از دیگر مشکلاتی است که ادغام باعث شده است.

تجربه ادغام، گزارش یونیدو چه می‌گوید؟

برخلاف ادعای اینکه ادغام راه را برای افزایش تولیدات صادرات‌گرا و صادرات محصولات صنعتی باز می‌کند، عملاً پس از ادغام خلاف آن اتفاق افتاده است. براساس گزارش یونیدو، در حالی که ایران به لحاظ صادرات محصولات صنعتی در سال 2010 (ابتدای ادغام) در رتبه 55 از 135 کشور بوده است، این رتبه به جایگاه 67 در سال 2012 نزول یافته است. حال آنکه عملکرد صادرات صنعتی ایران تا قبل از ادغام، دائماً در حال بهبود بوده است. ادغام برخلاف ادعای ایجاد یکپارچگی، حتی باعث ایجاد گسست در نظام یکپارچه تجاری کشور نیز شده است. از سوی دیگر ادغام بخش صنعت که بیشتر دغدغه تولید و بهره‌برداری را دارد با بخش بازرگانی که ماهیتی فرابخشی دارد و دغدغه‌اش تجارت و حضور در بازارهای جهانی و نیزحمایت از مصرف‌کنندگان است؛ هماهنگی ایجاد نکرد بلکه به نوعی صورت مسأله را پاک کرد!

طراح تفکیک چه می‌گوید؟

حسن یونس سینکی از طراحان طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت تحقیق‌هایی انجام داده که نشان می‌دهد با عینک کارشناسی ادغام اشتباه بوده و دود مشکلات آن به چشم همه از جمله مردم رفته است. وی گفته است: در کشورهایی که ادغام رخ داده است وضعیت مؤلفه‌های اقتصادی، حضور نهادهای قدرتمند حمایت‌کننده از حقوق مصرف‌کنندگان از بخش خصوصی و نیز چابکی ساختارها و سازمان دولت به‌گونه‌ای بوده است که ادغام را توجیه ‌کرده است، اما در ایران چنین اتفاقی نیفتاد. سینکی یادآور شده است: ادغام در وضعیتی که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خود متولی مهم شرکت‌های صنعتی و کشاورزی هستند و نیز خصوصی‌سازی، در وضعیت ادغام محدودیت‌هایی را به‌وجود آورد. ضمن آنکه پس از ادغام نه تنها بخش کشاورزی و صنایع کشاورزی بلکه سیاستگذاری‌های بخش تولید و بازرگانی آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع شد و نیز بخش‌های بازرگانی و تولیدی صنایع پتروشیمی، صنایع مخابراتی، نظامی و وارداتی منفک باقی ماند و از این‌رو گسست جدیدی در نظام تجاری کشور پدیدار شد و کل واردات، کل صادرات، کل نظام تعرفه‌ها، کل شبکه توزیع، کل نظام قیمت‌گذاری و نظام مقابله با انحصارات و نیز ساختار حمایت از حقوق مصرف‌کننده فاقد متولی یکپارچه شد.‌‌‌

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری