{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 334294

کالاهای اساسی در شرایطی گران تر از قیمت واقعی به دست مردم می رسد که این بازار نه مشمول تحریم های جدید شده و نه با کمبود ارز دولتی مواجه است. بسیاری معتقدند در حال حاضر مشکل کمبود کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز و مرغ و ... وجود سودجویان در سیستم تامین و توزیع و غیاب نظارت کارآمد است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در حالی که بارها مسوولان از تربیون های مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت کشاورزی، صمت، صحن مجلس، سازمان برنامه وبودجه و ... اعلام می کنند که مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد اما واقعیت بازار نشان می دهد که کمبود عرضه در اقلامی مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ و ... باعث افزاش قیمت آن ها شده است؛ اقلامی که علی رغم اختصاص ارز دولتی و خارج بودن از لیست تحریم ها، با مشکل عرضه در بازار مواجهند. 
هر چند که بازار ارز به ثبات نسبی رسیده اما هنوز قیمت برخی از اقلام از جمله تعدادی از کالاهای اساسی با نوسان قیمتی قابل توجهی مواجه است. گفته می شود مهم ترین عامل افزایش قیمت مستمر در این کالاها که از جمله کالاهای پرمصرف هم محسوب می شود، وجود اشکالاتی در سیستم عرضه یعنی تامین و توزیع است. 
با وجود اینکه در تامین بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی به خودکفایی رسیده ایم و علاوه بر تامین نیاز داخل، توانسته ایم صادر کننده این محصولات و تولیدات به کشورهای دور و نزدیک باشیم اما هنوز هم در برآورده کردن یک سری از نیاز های داخلی وابسته به بازارهای خارجی هستیم که این وابستگی در تمام کشورها دیده می شود و هیچ کشوری نیست که تامین کننده تمام نیازهای داخلی باشد. 
مشکل از آنجایی شروع می شود که عده ای به دنبال سوء استفاده از این شرایط غبارآلود اقتصادی هستند و در نبود سیستم نظارت کارآمد عامل ایجاد اختلال در بازار شده اند که این اختلال محل درآمدزایی برای عده ای محسوب می شود. از سوی دیگر، کوچک ترین اختلال در ذخایر استراتژیک و تامین کالاهای اساسی می تواند باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در سطح جامعه شود. 
در این میان، زمزمه هایی از کاهش ذخایر کالاهای اساسی شنیده می شود که مسوولان تاکید دارند که این گفته ها شایعاتی بیش نیست و هدف افراد از شیوع این شایعات سلب اعتماد بین مردم است. اما از سوی دیگر فعالان اقتصادی بر این باورند که باید تنظیم بازار را جدی گرفت و در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور نظارت کارآمدتری در حوزه تامین کالاهای اساسی اعمال کرد. 

**اختلال در بازار نتیجه بی توجهی به بخش بازرگانی است 
«یحیی آل اسحاق» وزیر بازرگانی دولت ششم با بیان اینکه بخشی از مشکلات بازار به مستقل نبودن دستگاه های مسوول در امور بازرگانی برمی گردد، گفت: باید بدانیم که چهره جنگ نظامی تغییر کرده و به جنگ اقتصادی تبدیل شده است. حال در شرایطی که در جنگ تجاری و اقتصادی هستیم از مهم ترین اصل تجارت و اقتصاد که بازرگانی محسوب می شود، غافل مانده ایم. 
وی ادامه داد: باید بپذیریم که در تحقق اهداف برای ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به نتیجه ای نرسیده ایم و راه حمایت از صنعت هم از طریق تقویت بازرگانی ممکن است. 
آل اسحاق درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه گوشت قرمز و گوشت مرغ که اختلالاتی در بازار ایجاد کرده است، اظهار داشت: دولت یک میلیارد دلار به تامین گوشت اختصاص داده است از سوی دیگر گوشت جزو لیست تحریم نیست بنابراین منعی در واردات آن نه در حوزه تامین اعتبارات و نه محدودیت های ورود نداریم. همچنین در سراسر دنیا بازارهایی هستند که بخواهند به ایران گوشت صادر کنند. بنابراین نباید مشکلی در تامین گوشت وجود داشته باشد. 
به گفته رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در هر حال حاضر نیاز بازار برای مصرف کالاهای اساسی مانند گوشت مشخص است، اعتبارات دولتی هم تخصیص داده شده است، واردات کنندگان این مواد تعیین شده اند و شرکت ها و تعاونی هایی هم که باید این محموله ها به آن ها تحویل شود، معلوم هستند. اما چرا باید در این میان با کمبود مواجه باشیم و کالا بسیار گران تر از قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد؟ 
وزیر پیشین وزارت بازرگانی تاکید کرد: معتقدم مشکل در این است که وظایف نهادهای مختلف در این سیستم تامین وعرضه لوث شده است و نظام عرضه معیوب است و از هر نهادی مشکل را جویا می شویم اشکال را در حوزه دیگری می داند. 
آل اسحاق با بیان اینکه اگر سیستم نظارت کارآمدی وجود داشت، گوشت 60 درصد گران تر از قیمت واقعی به مردم فروخته نمی شد، گفت: رییس جمهوری هم اعلام کرده است که 50 درصد ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی در محل دیگری مصرف شده است بنابراین این به معنای نبود سیستم نظارت کارآمد در این پروسه است. 
وی افزود: معتقدم حوزه بازرگانی باید تفکیک شود تا بتواند به وظایف خود عمل کند از سوی دیگر نهادهای نظارتی اجازه سوء استفاده از این شرایط را به سودجویان ندهند و قاطعانه با این افراد برخورد کنند تا کشور با نبود امنیت در تامین کالاهای اساسی مواجه نباشد. 

**بازار ناآرام در حضور نهادهای نظارتی بی شمار 
سیستم سهمیه بندی خاطرات خوبی را از خود برای مردم به جا نگذاشته است. هر چند که فیزیک کوپن از میان رفته است اما نظام سهمیه بندی خاطرات کمبود کالا در سال های جنگ و صف های طویل عریض برای دریافت کالاهای پرمصرف را برای مردم زنده می کند. هر چند که شرایط آن سال ها بر اقتصاد کشور حاکم نیست اما وقتی حرف از تسهیلاتی مانند ارایه گوشت براساس مدارک شناسایی و... زده می شود واهمه برگشت به آن دوران را برای مردم زنده می کند ولو این اقدامات در جهت توزیع عادلانه کالاها و جلوگیری از اختلال در بازار باشد و نه کمبود در ذخایر. 
اما موضوع این است، در شرایطی مهم ترین مشکل بازار کالاهای اساسی را وجود سودجویان در سیستم تامین و عرضه عنوان می کنند که در کشورمان چندین نهاد نظارتی فعالند و هر کدام به صورت جداگانه باید در هر یک از مراحل تامین کالا چه از داخل و چه خارج از کشور نظارت داشته باشد. 
در کنار سازمان های تعزیرات، حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، ستاد تنظیم بازار، بازرسی کل کشور و ... هر یک از دستگاه ها کمیته ها یا زیر مجموعه های نظارتی بر حوزه و بازار خود دارند که در مواقع اختلال بازار این مجموعه ها هم وارد عمل می شوند. حال در شرایطی که این حجم از نهاد نظارتی برای تعادل بخشی به بازار فعالند و دولت هزینه های زیادی برای فعالیت آنها می پردازد اما همچنان شاهد آن هستیم که حتی اقلامی مانند سیب زمینی، گوجه فرنگی و امروز هم گوشت می تواند در جامعه التهاب آفرین باشد. 
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    رانت و متعاقب آن سهمیه بندی = تکرار خطاهای تاریخی = حماقت

  • مهرداد رجبي
    ۰ ۰

    بهترين راهكار ثبت نام دوباره متقاضيان براساس كد ملي سرپرست و افراد تحت تكفل است. بهتر بعد از ثبت نام براي سرپرست خانوار كارت اعتباري خريد تعريف شده و حداقل 2 بار در ماه شارژ شود و اين كارت فقط براي خريد كالاي اساسي در فروشگاه هاي زنجيره اي و تعاوني هاي روستايي و عشايري سراسر كشور است. هر روش ديگري باعث ايجاد خطا و نارضايتي مردم مي شود. مهرداد رجبي