{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 141377

روند روبه رشد خریدهای اینترنتی در کشورمان به‌گونه‌ای است که کارشناسان معتقدند کنترل و رصد نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در این فضا هنوز قوی نیست و این فضا برای سودجویی‌های احتمالی چه در بخش کلاهبرداری و چه در زمینه عرضه کالاهای قاچاق، اجناس لوکس خارجی و کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخل مهیاست.

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به کاهش تجمل‌گرایی و همچنین توجه به تولیدات داخل، بسیاری از فعالان و متصدیان دولت و بخش خصوصی برای تحقق فرمایشات ایشان گام برداشتند که یکی از اولین اقدامات مربوط به برخورد قاطعانه با عرضه و فروش کالاهای قاچاق در سطح بازار بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، اقدامات و جدیت مسئولان به گونه‌ای بوده که ارائه و عرضه کالاهای ممنوعه در سطح فروشگاه‌های شهر محدود شده و محیط برای فعالیت سودجویان ناامن شده، اما این روند باعث شد تا سودجویان با استفاده از فضای گسترده دنیای مجازی برای دستیابی به اهداف خود شروع به فروش کالاهای لوکس و ممنوع کنند. پس از برخوردهای قاطعانه مسئولان در مراکز عمده‌فروشی کالاها اکنون تلاش‌های قابل توجهی در فضای مجازی بخصوص شبکه‌های اجتماعی برای عرضه این‌گونه کالاها شکل گرفته است.

سهم 5 درصدی فضای مجازی از تجارت کشور

میثم رجبی، مدیرعامل یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: این پیش‌فرض که فروش کالاهای قاچاق و ممنوعه در دنیای مجازی بخصوص فروشگاه‌های اینترنتی افزایش یافته، اشتباه است چون ویترین این فروشگاه‌ها از نقاط زیادی قابل کنترل است و تمامی نهادهای قانونی و کنترل‌کننده به آنها دسترسی دارند بنابراین نباید این‌گونه فکر کنیم که این فروشگاه‌ها عامل توزیع هستند.

وی افزود: اصلی‌ترین موردی که باید درباره فروش کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های مجازی مدنظر داشته باشیم، این است که به‌طور کلی حجم تجارت الکترونیک در بازار ایران آنچنان پایین و نوپاست که نمی‌توان آن را فعلا معضل دانست چون اکنون کمتر از 5 درصد از تجارت کشور در بخش الکترونیک و دنیای مجازی صورت می‌گیرد.

این فعال صنفی تصریح کرد: چند ماه قبل از اجرایی شدن طرح برخورد با فروش کالاهای قاچاق بخصوص تلفن‌همراه، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی با فروشگاه‌های آنلاین جلساتی داشتند و در این جلسات فهرست کالاهای غیرمجاز را به فروشگاه‌ها دادند که بسرعت فروشگاه‌ها نسبت به حذف این کالاها از سیستم فروش خود اقدام کردند، پس عمده ‌فروش در فضای آنلاین و فروشگاه‌های معتبر، قانونی بوده و هیچ مشکلی ندارند.

به اعتقاد این فعال صنفی، بهترین گزینه برای حذف تخلف و جلوگیری از فروش کالاهای غیرمجاز در دنیای مجازی، سیستم کنترل حساب‌های افراد از سوی بانک مرکزی است چون یکی از شیوه‌های مهم در پولشویی بحث قاچاق است و با کنترل حساب‌های افراد می‌توانیم منشأ ورود کالاها را برطرف کنیم.

رجبی درباره فروش کالاهای لوکس افزود: دنیای تجارت براساس عرضه و تقاضا شکل گرفته و از آنجایی که تقاضا برای برخی کالاها وجود دارد بالاخره عرضه‌کننده‌ای هم خواهد بود؛ بنابراین این‌که بخواهیم فروشنده را محدود کنیم کار اصولی و دقیقی نیست بلکه باید با استفاده از فرهنگ‌سازی نسبت به تقاضا گام موثرتری برداریم چون وقتی تقاضا نباشد، فروشنده علاقه‌مند به فریز کردن سرمایه خود نیست و خودبه‌خود این مشکل هم برطرف خواهد شد.

آماده همکاری هستیم

رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن کسب‌وکار اینترنتی با اشاره به همکاری گسترده فروشگاه‌های مجازی شناسنامه‌دار برای مقابله با این مساله به خبرنگار ما گفت: فروشگاه‌های مجازی بیشتر عرضه‌کننده کالاها هستند و خودشان در زمینه تأمین و واردات فعالیت ندارند بنابراین این‌که بخواهیم این فعالان اقتصادی را مستقیم مورد خطاب قرار دهیم، زیاد منطقی نیست در حالی که باید عرضه‌کنندگان و واردکنندگان عمده را که در بازارها و مراکز اصلی توزیع هستند، شناسایی کنیم.

وی افزود: امروز بسیاری از کالاهای قاچاق و لوکس توسط واردکنندگان عمده و عرضه‌کنندگان حقیقی از مبادی مختلف وارد و در سطح شهر توزیع می‌شود که لازم است برخورد قاطعانه در این زمینه صورت گیرد چون اگر فروشندگان مجازی یا حقیقی را مخاطب قرار داده و با آنها برخورد کنیم، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. به این دلیل که سودجویان راهکارهای فرار از قانون را بخوبی شناسایی کرده و از آنها استفاده می‌کنند.

دبیر انجمن کسب‌وکار اینترنتی درباره ارگان‌های فعال در این زمینه خاطرنشان کرد: سازمان تجارت الکترونیکی، پلیس فتا و برخی دیگر از ارگان‌ها و نهادهای قانونی در زمینه رصد و کنترل فروشگاه‌های مجازی حضور دارند اما از آنجا که هرکدام از این نهادها برای خود دارای قوانین مجزایی هستند، شاید خروجی کار زیاد مفید و مثبت نبوده درحالی که باید یک نظام واحد و قانون مشخص در این زمینه وجود داشته باشد تا شاهد روند مثبت آن باشیم.

وی معتقد است، با راه‌اندازی یک اتحادیه صنفی در این زمینه می‌توان میزان تخلفات و مشکلات موجود را به حداقل برسانیم چون اکنون سیاست بر این قرار است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یا همان اتحادیه‌ها نسبت به جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق اقدام و برخورد شود. بنابراین اگر شرایط تشکیل این اتحادیه ایجاد شود بدون تردید نتایج ملموس و قابل قبولی را تجربه خواهیم کرد.

الفت‌نسب درباره فروش محصولات در شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: متاسفانه ساختار دقیق و قابل توجهی برای جلوگیری از فعالیت این بخش نیز وجود ندارد که همین مساله باعث بروز مشکلاتی در اصناف مختلف بوده به‌عنوان مثال یکی از کلاهبرداری‌های بزرگی که چندی پیش از طریق همین شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت، رقمی نزدیک به یک میلیارد تومان است.

همکاری با پلیس برای ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی

علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به افزایش روند فروش کالاهای لوکس خارجی، کالاهای دارای مشابه تولید داخل و گاه اجناس قاچاق در فضای مجازی به خبرنگار ما گفت: از ابتدای سال جاری با توجه به این‌که پیش‌بینی می‌شد بعد از برخوردهای آشکار نهادها با موضوع قاچاق، زیرزمینی شدن یا رسوخ کالاهای قاچاق به این فضا وجود داشته باشد، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته است.

وی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی تخصصی با هدف کمک گرفتن از پلیس فتا برای مهار و جلوگیری از این مساله تشکیل داده که قرار شد طرح یا راهکارهایی با رویکرد مدیریت و مهار توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی ارائه شود که این روند در حال پیگیری است و بزودی اخبار مناسبی در این زمینه منتشر خواهد شد.

 

 

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری