{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 357332

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، رئیس مجلس مصوبه افزایش قیمت آب و برق را تایید کرده و آن را با قوانین کشور مغایر ندانسته است.

اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ داستان از این جا آغاز می شود که هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ مقرر کرد تا بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش یابد. همچنین با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، براساس این مصوبه بهای آب و برق برای کم مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش یافت.

به علاوه، خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین‌ تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.

پس از آن بود که دبیر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با ارسال نامه ای در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ به معاون حقوقی رئیس جمهور، مصوبه دولت در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۷ درباره افزایش قیمت آب و برق (در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷) را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد. این مغایرت ها عبارت بود از:

۱- براساس مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸ و بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه-مصوب ۱۳۹۵ «دولت مکلف است قیمت آب و برق را به نحوی تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه، معادل قیمت تمام شده آن شود». از آنجا که در بندهای (۱) و (۲) مصوبه مقرر شده که بهای آب و برق سالانه به صورت ثابت هفت و شانزده درصد افزایش یابد و این امر می تواند به بیش از سقف ناظر به قیمت تمام شده منتهی گردد، مغایر قانون می باشد.

۲- علاوه بر تکالیف مندرج در جدول ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس بندها و تبصره های ذیل ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق و حامل های انرژی باید «در چهارچوب بودجه‌های سالانه» صرف امور جدید برای مصرف درآمد حاصل از افزایش بهای آب و برق، از حیث متفاوت بودن با محلهای مصرف شمارش شده در قوانین مذکور، مغایر قانون است.

در نتیجه هیات وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت نیرو، تصویب-‌نامه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ را به شرح زیر اصلاح کرد:

۱- در پایان بند (۱)، عبارت "مشروط بر اینکه از قیمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننماید." اضافه می‌شود.

۲- در بند (۲)، قبل از عبارت "فاضلاب بها"، عبارت "مشروط بر اینکه از قیمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننماید. صورت حساب بهای برق ماه های گرم در مناطق گرمسیر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به ترتیب برای مشترکین خانگی با سطح مصرف ماهانه کمتر از (۳۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۱۰۰۰) و (۴۰۰) کیلو وات ساعت و" اضافه می شود.

۳- در بند (۷)، واژه "صرفاً" به عبارت "در چهارچوب اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سالیانه" اصلاح می شود.

در نهایت چهارشنبه گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد که تعدادی از مصوبات دولت از جمله مصوبه دولت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ درباره افزایش قیمت آب و برق مغایرتی با قوانین کشور ندارد.

آب و برق

آب و برق

 

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    نه، چه مغایرتی؟
    کاملا مطابق با قانون بنداز بنداز!

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری