{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 352832

یک کارشناس اقتصادی گفت: برخورد با فساد دارای شرایط و ضوابطی است و اگر این شرایط رعایت نشود، نه تنها اثرگذاری مطلوبی در جامعه نخواهد داشت، بلکه منجر به تبعات منفی می‌شود.

مرتضی عزتی با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی یکی از ارکان اقتصادی در هر کشور هستند، گفت: اگر به شرکت‌های خصوصی اجازه فعالیت داده نشود، نباید انتظار داشت اقتصاد به خوبی به پیش رود.

عزتی با اشاره با برگزاری دادگاه پتروشیمی گفت: هیچ کس مخالف برخورد با فساد و رفتارهای غیر قانونی به ویژه در حوزه اقتصادی نیست و مردم انتظار دارند که در شرایط سخت اقتصادی، مسوولان با ریشه‌های فاسد برخورد جدی و قاطع داشته باشند.

وی افزود: اما برخورد با فساد دارای شرایط و ضوابطی است و اگر این شرایط رعایت نشود، نه تنها اثرگذاری مطلوبی در جامعه نخواهد داشت، بلکه منجر به اثرات و تبعات منفی می‌شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: مردم به طور قطع انتظار دارند تا دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف، صریح و روشن، بدون ابهام و قاطع برگزار شده و برگزار کنندگان دادگاه هر روز حرف و نظر خود را عوض نکرده و با کار کارشناسی تخصصی دقیق رفتار نمایند.

عزتی گفت: وقتی مردم بشنوند که ابتدا از اختلاس بیش از 6 میلیارد یورویی صحبت شده و فردا موضوع اتهام به اخلال در نظام مالی تغییر می‌کند و سپس می‌گویند اخلال در حد 35 میلیون یورو است و در انتها به اختلاف مالی تبدیل شود، به طور قطع نسبت به اصل برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی بدبین و ناامید می‌شوند.

وی اظهار داشت: به صورت کلی باید گفت، کسانی که در کشورمان تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند، به شدت مخالف رشد و رونق بخش خصوصی بوده و تمایل ندارند که بخش خصوصی در کشور رشد کرده و فعالیت‌های خود را توسعه دهد. تفکر مقابله با بخش خصوصی قوی در تمام سطوح وجود دارد و هر روز تسری می‌یابد.

عزتی تاکید کرد: ممکن است برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی در راستای تضعیف بخش خصوصی برگزار شده و ممکن است این تحلیل غلط و اشتباه باشد، اما به طور کلی نتیجه حاصل از دادگاه فوق به طور قطع آثار مخربی برای فعالیت بخش خصوصی در کشورمان دارد و مانع از گسترش فعالیت این بخش خصوصی می‌شود.

ارسال نظر