{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

کلکسیون رویدادهای جنجالی در صنعت نفت طی چند سال اخیر در حال کامل تر شدن است. از آمدن پول نفت بر سر سفره مردم گرفته تا تولید بنزین با کیفیت نا مطلوب، از گم شدن دکل نفتی گرفته تا اختلاس چند هزار میلیاردی مرتبط با عواید فروش طلای سیاه و این روزها، قراردادهای نفتی.

بحث قراردادهای نفتی، البته، در مقایسه با سایر موارد مذکور، از اهمیت بالاتری برخوردار است، چرا که علاوه بر پیامدهای نجومی مالی برای طرفین، ارزیابی قراردادها نوعی پیشگیری قبل از درمان است و نگاه، به تبعات تصمیمات امروز در آینده دارد.

در این یادداشت، به ارزیابی الگوی اصلاح شده قراردادهای نفتی – IPC  – میپردازیم. برای این منظور، ابتدا شاخص های کلیدی قرادادهای نفتی مطلوب – از منظر ایران –  را معرفی کرده، سپس قراردادهای سابق بیع متقابل – buy back – و IPC را بر اساس این شاخص ها مقایسه میکنیم. در خلال توضیحات پیرامون مدل جدید قراردادهای نفتی، به برخی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای IPC  اشاره میکنیم. با توجه به تمرکز مطلب روی قراردادهای ایران، از ورود به جزئیات سایر مدل های قراردادی در دنیا از جمله امتیازی (Concession) یا مشارکت در تولید(PSC)  خودداری کرده و تنها در جایی که به فهم موضوع در مقام مقایسه کمک کند، به آنها به اختصار اشاره خواهیم کرد.

از شاخص های قرارداد های نفتی مطلوب شروع کنیم. سوال اینست که چارچوب حقوقی پیش رو، باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا ایران را به اهداف میان و دراز مدتش در حوزه نفت و اقتصاد برساند؟ با توجه به شرایط فعلی صنعت نفت، پاسخ این سوال سه خصوصیت کلیدی است که بدون هر یک از آنها، رشد پایدار بخش نفت و گاز کشور در دراز مدت، دچار مشکلات عمده میشود. این سه ویژگی عبارتند از: اول، حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز؛ دوم، جذابیت قراردادها جهت جذب سرمایه گذاری بین المللی و تکنولوژی روز دنیا و سوم، توسعه و پرورش شرکت های ایرانی جهت خود کفا شدن در دراز مدت. در این راستا لازم است جنبه واقع گرایی و عملگرایی را مورد توجه قرار داده و بپذیریم برای بدست آوردن امتیازات ارزشمند، ناگزیریم در تعاملات، رویکرد برد – برد را پیش گیریم.

 در حوزه حاکمیت ملی، قرارداد های سابق و جدید، از منظر مهم ترین اصل، یعنی مالکیت بر منابع نفت و گاز، تفاوتی با هم ندارند و در هر دو مدل، مالکیت از آن دولت ایران است. با توجه به حجم گسترده ذخائر هیدروکربری موجود در کشورمان و اهمیت این ذخائر در مقیاس بین المللی، حفظ حق مالکیت ملی از اساسی ترین جنبه های هر نوع قرارداد نفتی منعقده با شرکت های نفتی است. با اصلاحات انجام شده، میادین مشترک، کشف نشده و مخازن با ضریب بازیافت زیر ۲۰ درصد دارای اولویت اجرایی هستند. در کنار این، یکی از نقاط قوت IPC، تابعیت تعاریف قراردادی از قوانین و مقررات مربوط در ایران میباشد. همچنین، با تغییرات در متن مصوبه دولت، سازوکار مفیدی جهت رعایت ملاحظات حفاظت اطلاعات محرمانه اختصاص یافته است.

تهدید مهمی که در چارچوب قراردادهای جدید IPC وجود دارد، احتمال بازگشت تحریم هاست که البته، به حداقل رسانی عواقب احتمالی آن باید از طریق قید بند های مشخص در قراردادهای موردی که ذیل IPC منعقد میشوند، صورت پذیرد.

از بحث حاکمیت ملی که بگذریم، بدون تردید، جذب سرمایه گذاری بین المللی و تکنولوژی روز دنیا مهم ترین عامل تدوین چارچوب قراردادی جدید بوده است. مدل سابق بیع متقابل، با کوتاه بودن مدت قرارداد (۵ تا ۱۲ سال)، شرکت های بین المللی نفتی را تشویق میکرد تا از روش هایی استفاده کنند که تنها در کوتاه مدت به تولید ارزشمند و پر سود منتهی میشد در حالی که این رفتار، به قیمت آسیب زدن به مخازن و ارزش زدایی دراز مدت منجر میشد. با اصلاح این عامل، در مدل جدید، طول مدت قرارداد تا ۲۰ سال افزایش یافته که با حضور طولانی مدت تر شرکت های بین المللی نفتی در میادین ایران، موجب هم راستایی منافع دراز مدت و در نتیجه ترقیب شرکت های نفتی به استفاده از فن آوری های روز دنیا جهت افزایش ضریب بازیافت و طولانی تر شدن عمر مخازن ایران میگردد.

صنایع ما در حوزه های گوناگون از کمبود منابع مالی رنج میبرند و این کمبود به لحاظ حجم سرمایه، در هیچ حوزه ای بیش از صنعت نفت نیست. بدیهی است که حجم سرمایه مورد نیاز، مدت سرمایه گذاری و مخاطرات حوزه نفت و گاز، تامین اعتبارات طرح های بالادستی از منابع داخلی را غیر ممکن میکند. جهت جذب منابع مالی بین المللی، مهم ترین مولفه مورد نظر سرمایه گذار خارجی، طبعا، سود دهی سرمایه گذاری است. مطالعات موسسات مشاور نفت و گاز نشان میدهد مدل بیع متقابل، پائین ترین سود دهی را در مقایسه با قراردادهای نفتی امتیازی، مشارکت در تولید یا خدماتی در سایر کشور های دنیا داشته است. بلکه در بیشتر موارد، درصد سود عایدی شرکت های نفتی بین المللی در ایران، از حداقل نرخ بهره متعارف در صنعت بالادستی کمتر بوده و در نتیجه آنها متحمل زیان اقتصادی شده اند.

البته طبیعی است کشورهایی که مانند ایران از منابع وسیع نفت و گاز برخوردارند یا به اصطلاح با ریسک های کمتر تحت الارضی مواجهند، در مقایسه با کشورهایی که مخاطرات تحت الارضی در آنها بالاتر است، از دید سرمایه گذار، چارچوب حقوقی-مالیاتی سخت تری داشته باشند. دلیلش هم آنست که کشوری مثل ایران با بهره مندی از منابع گسترده، از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردار است تا مثلا انگلستان که منابع محدود تر و پیچیده تری دارد. با این حال، شرایط قراردادهای سابق بیع متقابل برای شرکت های بین المللی به گونه ای غیر سود ده است که جذب سرمایه را در شرایط کنونی بسیار نا محتمل میکند.

به عنوان مثال، در بیع متقابل، سقف هزینه سرمایه گذاری تعیین شده و این سقف با توجه به شرایط بازار یا رفتار میدان با گذر زمان تغییری نمیکرد (تغییری که در همه جای دنیا به سبب نا مطمئن بودن تخمین های اولیه متداول است). نتیجه آن بود که پیمانکار خارجی در بازار صعودی قیمت نفت با افزایش هزینه ها رو به رو میشد (به دلیل آنکه با افزایش قیمت نفت، تقاضا برای خدمات و تجهیزات بالادستی افزایش یافته و افزایش هزینه را همراه دارد) و اضافه هزینه، مورد قبول کارفرما نبود، و در بازار نزولی قیمت نفت، بازپرداخت هزینه های انجام شده و دستمزد متعلقه که بنا بود از عواید فروش نفت بدست آید، با تاخیر طولانی تر انجام میگرفت و در هر دو حالت منجر به کاهش ارزش خالص فعلی طرح و زیان دیدن پیمانکار میگردید. در مدل IPC، اصلاحاتی صورت گرفته از جمله سقف هزینه سرمایه ای منعطف و قابل مذاکره است که این نقطه قوت مهمی جهت جذب سرمایه خارجی به شمار می آید. همچنین از دیگر نقاط قوت IPC، لحاظ کردن دستمزد شناور است که با توجه به عوامل منطقه ای، انگیزه ای برای عملکرد بهینه و رابطه مستقیم سود دهی و ریسک پذیری را ایجاد میکند.

در نهایت در زمینه توسعه و پرورش شرکت های ایرانی جهت خود کفا شدن در دراز مدت، کارنامه قراردادهای سابق بیع متقابل، عملکردی ضعیف بوده است. اساسا در مدل سابق، شرکت خارجی صرفا خدماتی ارائه میداده یا به اصطلاح به ایران ماهی اعطا میکرده ولی آموزش ماهیگری نه. به همین دلیل است که ما همچنان در برخی حوزه های بالادستی نفت و گاز نیازمند شرکت های بین المللی هستیم. در مدل جدید IPC، زمینه ای فراهم شده تا با شراکت شرکت های E&P ایرانی با شرکت های نفتی بین المللی، انتقال دانش، مهارت و تجربه صورت پذیرد. با اصلاحات انجام شده، دولت برای تامین تسهیلات مالی برای این شرکت ها اولویت قائل شده است. این، فرصتی طلایی برای رشد شرکت های بالادستی ایرانی و تجربه فعالیت شراکتی، آن گونه که در بیشتر پروژه های بالادستی در دنیا متعارف است فراهم میکند. تهدیدی که میتواند این فرصت را به باد دهد، فقدان آمادگی و پتانسیل شرکت های ایرانی است که در آن صورت، نه تنها انتقال مهارت و تجربه به شکل موثر صورت نمی پذیرد، بلکه با افزایش هزینه پروژه و بوروکراسی مدیریت کمیته مشترک و در نتیجه تاخیر در تصمیم گیری ها، بهره برداری از طرح ها به تاخیر افتاده و سود دهی کاهش می یابد. نقطه ضعفی که در چارچوب پیشنهادی IPC وجود دارد، پیچیدگی های حقوقی است که  باعث افزایش هزینه و اتلاف زمان خواهد شد.

به هر حال، مدل جدید، بدون تردید گامی مثبت در جهت رشد و ارتقای بخش بالادستی صنعت نفت کشورمان است، اما برای تبدیل کردن فرصت ها به واقعیات ارزشمند، نباید از خطرات و چالش ها غافل بود.

*متخصص امور مالی و اقتصادسنجی نفت و گاز

 

 

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    الویری
    از بابا چه خبر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    پرچم و نماد حضوركشورهاى بزگ دريك كشور نفت خيز شركت هاى بزگ نفتى شان است وبه معنى حضور درحاكميت ان كشورها است با پيروزى انقلاب ازقدرت كنار گذاشته شدند پس به ايران نخواهند امد

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری