{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 136579

«با حکم دادگاه، ۴۹درصد از سهام مهاب‌قدس و ۴۷درصد از سهام مپنا که یک سال پیش به آستان قدس رضوی واگذار شده بود دوباره به وزارت نیرو بازگشت و وزارت نیرو از سهام‌داران عمده این دو شرکت شد».

این خبری است که دیروز از نتیجه دادگاه جنجالی بر سر واگذاری سهام دو شرکت مدیریتی مهاب‌قدس و مپنا به آستان قدس رضوی روی خروجی تسنیم قرار گرفته بود. شهریورماه سال گذشته این خبرگزاری، خبری با عنوان «آستان قدس رضوی یکی از بازیگران اصلی صنعت آب و‌ برق ایران شد» را منتشر کرده بود که با پیگیری‌ها مشخص شد بحث دعوای حقوقی مطرح است که پای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو را هم به میان می‌کشد. پرونده‌ای که دو معاون وزیر از هر دو وزارتخانه با نهایی‌نبودن آن، سهام‌دار اصلی‌بودن آستان قدس رضوی را در شرکت‌های بزرگ مدیریتی و پیمانکاری صنایع آب و برق ایران رد کردند و اعلام کرده بودند که رأی این پرونده هنوز قطعی نشده و دولت به‌دنبال بازپس‌گیری شرکت‌هایی است که به‌واسطه واگذاری نادرست در دولت احمدی‌نژاد، به آستان قدس رضوی واگذار شده بود. حالا دیروز همان رسانه نتیجه نهایی دادگاه را هم منتشر کرده است.

‌ ماجرا از چه قرار بود؟

شهریورماه سال ٩٢، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، از لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد درخصوص احداث راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به‌دلیل فساد ١٢ هزار میلیاردتومانی خبر داده و گفته بود: «وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد را با چهار هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی- ایرانی اجرائی کند به‌طوری‌که ٨٥ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به‌صورت فاینانس پرداخت شود و برای ١٥ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ‌ارزش ٦٠٠ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود». وزیر نیرو افزود: «می‌خواستند به‌جای ١٥ درصد پروژه، بیش از ٢١ برابر پیش‌پرداخت و بیش از سه‌برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلو این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به‌دنبال دارد».

در نخستین جلسه هیأت دولت در دولت یازدهم، مصوبه‎ای به امضای وزیران کابینه رسید که ١٠ مصوبه دولت گذشته با این عنوان که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‎ها ایجاد می‎کردند، لغو شدند. یکی از این مصوبات، تأمین مالی طرح راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به‌صورت تعیین‌شده در دولت دهم بود. پیرو لغو این مصوبه، در دولت مقرر شد تا راهکار دیگری برای تأمین مالی این پروژه در اسرع‌وقت اعلام شود تا لغو این مصوبه موجب توقف اجرای پروژه خط راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد نشود.

‌ توافق دولت قبل و آستان قدس، بر سر صنعت آب و برق

دولت قبل، برای تأمین این ١٥درصد، با آستان قدس رضوی به توافق رسید که این نهاد نسبت به تأمین مالی سهم دولت در این پروژه اقدام و درعوض دولت سهام مالکیتی برخی شرکت‌های دولتی را به آستان قدس رضوی واگذار کند. یکی از این شرکت‌ها که قرار بود سهام آن بابت تأمین مالی ١٥درصدی طرح راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به آستان قدس رضوی واگذار شود، شرکت مهاب‌قدس بود.

با واگذاری سهام شرکت مهاب‌قدس به آستان قدس رضوی، ٤٩,٩٨ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا که در مالکیت شرکت مهاب‌قدس بود، در عمل به آستان قدس رضوی واگذار شد. یکی از شرکت‌های بورسی که بخش قابل‌توجهی از سهامش در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صباست، گروه بزرگ مپناست، ازاین‌رو ٤٧.٧٤درصد از سهام مپنا نیز به آستان قدس رضوی واگذار شد و ترکیب هیأت‌مدیره این شرکت بزرگ‌ساخت تجهیزات نیروگاهی ایران تغییر کرد.

همچنین ٥١ تا ٦٠ درصد سهام ٣٩ شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده ٢٥ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، بخشی از سهام ٤٤ شرکت آب و فاضلاب استانی، آبیاری و زهکشی و بخشی از سهام شرکت‌هایی چون شرکت مشانیر، شرکت حسابرسی برق تهران، شرکت نیروترانس، شرکت پارس سویچ و شرکت مهساپ در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفت.

مانع تراشی برای فاینانس پروژه جنجالی

علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در گفت‌وگویی علت لغو این مصوبه را بیان کرد و از سنگ‎اندازی آستان قدس رضوی برای فاینانس این پروژه خبر داده بود.

نورزاد با بیان اینکه دولت یازدهم تمامی تعهدات دولت‎های گذشته را اجرائی خواهد کرد و استثنایی وجود ندارد، گفت: «پروژه راه‎آهن گرگان- بجنورد- مشهد در قالب «تفاهم‌نامه قرارداد» در دولت دهم مطرح شد و پس از اینکه مهلت آن به اتمام رسید، الحاقیه‎ای نیز به آن افزوده شد. در این الحاقیه ٥٠ مورد وجود داشت که به‌لحاظ حقوقی و قراردادی دچار مشکل بود».

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «با توجه به این اشکالات، وزارت راه و شهرسازی بر آن شد تا این قرارداد را اصلاح کند و به این دلیل وزارتخانه از شرکت بین‎المللی عمران رضوی و شرکت‎های دخیل دیگر در این ماجرا خواسته تا در جلسه‎ای در رابطه با این کریدور مذاکره و تأمین مالی آن نیز مشخص شود که برعهده کدام پیمانکار است، اما متأسفانه با اینکه حتی از پیمانکار چینی که پیمانکار اصلی این طرح است دعوت به عمل آمده، اما شرکت وابسته به آستان قدس رضوی اجازه این مذاکره را نمی‎دهد و به این دلیل تاکنون هیچ‌کدام از طرف‎ها حاضر به مذاکره نشده‎اند و معتقدند که آن تفاهم‌نامه با همان شکل قبلی در‌هر‌صورت باید به اجرا دربیاید».

‌ اتهام رانت‌جویی به وزارت نیرو از سوی یک نماینده مجلس

از طرفی موسی‌الرضا ثروتی، در آن زمان به حمایت از واگذاری مهاب قدس به آستان قدس رضوی با گله‎گذاری از دولت یازدهم در اجرانشدن این تعهد گفته بود: «دولت یازدهم به بهانه سیاسی این مصوبه را لغو کرده؛ درحالی‎که این شرکت جزء شرکت‎هایی است که براساس اصل ٤٤ قانون اساسی و مصوبه مجلس باید واگذار شود؛ زیرا شرکت مادرتخصصی محسوب نمی‎شود. آستان قدس رضوی نیز از سوی بخش خصوصی راغب است سهام این شرکت را که خود در تأسیس آن نقش داشت، از آنِ خود کند».

وی با اشاره به پشت پرده لغو این مصوبه از سوی وزارت نیرو گفت: «وزارت نیرو قصد دارد با نگه‌داشتن سهام مهاب قدس، سهام آن را در میان بازنشستگان این وزارتخانه تقسیم کند؛ اما بداند که این مصوبه دولت دهم است و دولت یازدهم حق ندارد این مصوبه را لغو کند. ثروتی همچنین با اشاره به سؤال خود از وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت: از طیب‎نیا پرسیدم که چرا سازمان خصوصی‎سازی از واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی خودداری می‎کند. این امر تخلف از قانون محسوب می‎شود».

‌ آستان قدس رضوی مالک مهاب قدس نیست

ادعایی که در گفت‌وگوی علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو با روزنامه «شرق» رد شد. دائمی دراین‌باره گفته بود: «تأمین منابع مالی برای اجرای طرح راه‎آهن گرگان- بجنورد- مشهد از طریق دیگری در دست انجام است و با توجه به اینکه این پرونده همچنان مفتوح و در دست بررسی است، القای اینکه واگذاری مهاب قدس به آستان قدس رضوی انجام گرفته، درست نیست؛ چراکه هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده و هنوز نمی‎توان آستان قدس رضوی را مالک مهاب قدس دانست». این معاون وزیر نیرو در واکنش به ادعای نماینده بجنورد درباره پشت پرده مخالفت وزارت نیرو با این واگذاری نیز اظهار کرد: «چنین چیزی صحت ندارد؛ زیرا قانون چنین اجازه‎ای نمی‎دهد. این واگذاری باید بر مبنای فرمول مشخص‌شده در قانون ٤٤ قانون اساسی صورت بگیرد که طبق آن فرایند بازنشسته و غیربازنشسته مطرح نیست. اتفاقا یکی از اشکالاتی که به این واگذاری مطرح است، انجام‌نشدن مراحل قانونی این واگذاری است، چه برسد به اینکه بخواهیم این سهام را به همکاران وزارت نیرو واگذار کنیم!».

حالا حدود یک سال از این ماجرا می‌گذرد و پیگیری‌های وزارت نیرو برای بازگشت سهام اعطا‌شده به آستان قدس رضوی در دادگاه به نتیجه رسیده است و در دو روز اخیر حکم دادگاه به نفع وزارت نیرو صادر شده و تمام سهام‌های واگذار‌شده در فرایند دو سال گذشته دوباره به وزارت نیرو بازگشت؛ بنابراین احتمال تغییر در هیأت‌مدیره دو شرکت بزرگ مپنا و مهاب قدس در روزهای آتی وجود دارد.

 

 

ارسال نظر