اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

با افزایش اختلاف نرخ آزاد و نیمایی، بانک مرکزی باید چکار کند؟ / جفاهای تاریخی به اقتصاد ایران: از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز نیمایی

ارز ترجیحی و دلار نیمایی، دو سیاست مدنظر دولت دوازدهم با هدف رساندن کالاهای اساسی با قیمتی پایین‌تر به مردم بوده‌ است. دو سیاستی که نه تنها اهداف موردنظر دولت را محقق نکردند، بلکه به محلی برای ایجاد رانت و فساد، هدر دادن منابع ارزی کشور و تحمیل هزینه‌ای سنگین به دولت تبدیل شدند.

با افزایش اختلاف نرخ آزاد و نیمایی، بانک مرکزی باید چکار کند؟ / جفاهای تاریخی به اقتصاد ایران: از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز نیمایی

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ «انتقادات از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی از جفاهای تاریخی است که اگر دولت به آن ورود نمی‌کرد با جهش عجیبی مواجه می‌شد.» این نقل‌قول اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی است که در کتاب «بدون دود و آتش و خون» منتشر شده است. بر اساس روایت جهانگیری «در آن مقطع زمانی، همه می‌گفتند وضعیت ارز خراب است. رییس‌کل بانک مرکزی می‌گفت، باید ارز توزیع کنیم. دو سناریو وجود داشت. اول اینکه همین وضعیت را ادامه دهیم. سناریوی دوم همین اتفاقی بود که اجرا شد. یعنی تعیین قیمت واحد. قرار بود که قیمت ارز به عدد بالاتری برود ولی آقای رییس‌جمهور مخالف بودند و درنهایت ۴ هزار تومان را پذیرفتند. بازهم بحث‌ها ادامه پیدا کرد و قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد.»

درباره تبعات تخصیص ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور که حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش فارغ از اشتباه بودن آن، بر سر تعیین نرخ آن بحث می‌کردند زیاد گفته و نوشته شده است. اما این سیاست، تنها راه‌حل دولت دوم حسن روحانی نبود که پیش‌بینی می‌کرد با روی کار آمدن دولت ترامپ و خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام و همچنین سیاست‌های ارزی اشتباه و ارزپاشی گسترده صورت گرفته در سال‌های پیش از برهم خوردن برجام ممکن است در تامین کالاهای اساسی مردم هم با مشکلات بزرگی مواجهه شود.

دولت دوازدهم همچنین از ارز نیمایی با هدف کنترل قیمت کالاهای وارداتی و مدیریت نرخ آزاد توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ رونمایی کرد. همانطور که مشخص است، دلار آزاد نرخی است که در بازار شناور است و بصورت غیر دولتی و غیر رسمی و اصطلاحا در کف بازار مشخص می‌شود. اما دلار نیمایی که توسط صادرکنندگان تامین می‌شود فقط به گروهی از واردکنندگان مجاز داده می‌شود؛ به عبارت دیگر، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ نیمایی به واردکنندگان تحویل دهند.

مشخص نیست در روزهایی که اعضای هیات دولت دوازدهم درحال تصمیم‌گیری درباره تعیین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی بودند، آیا واقعا نمی‌دانستند که تعیین دستوری نرخی ثابت برای ارز و تخصیص آن به عده‌ای محدود چه جفای بزرگی در حق کشور است و یا از آنجایی که دیگر نمی‌توانستند نقشی در انتخابات بعدی داشته باشند، صرفا به دنبال راه‌حلی بودند تا دوره دوم دولت خود را با سلامت به پایان برسانند؟!

هدف دولت دوازدهم از اتخاذ و اجرای چنین سیاست‌هایی، رساندن کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر به دست مردم بود. از ارز ترجیحی و نیمایی به عنوان تخصیص یارانه به برخی از کالاهای اساسی نیز می‌توان یاد کرد زیرا هر کالایی که توسط دولت با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی خود در بازار توزیع شود، یارانه‌ای است. اما از آنجایی که بطور کلی مفهوم یارانه در ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی کشور اشتباه شکل گرفته، از بنزین یارانه‌ای تا گوشت و مرغ یارانه‌ای تبدیل به بحران‌هایی برای ترویج هر چه بیشتر بی عدالتی در جامعه می‌شوند.

برای مثال تصور کنید که با ارز ترجیحی، قیمت گوشت به میزانی پایین‌تر از قیمت واقعی در فروشگاه‌ها توزیع شده است. افرادی که تا پیش از آن نیز قدرت خرید گوشت را داشتند، آن محصول را می‌توانستند با قیمت پایین‌تری تهیه کنند. اما اقشاری از جامعه که بطور کلی قدرت خرید گوشت را نداشتند، اوضاع با مقداری کاهش قیمت هم برایشان تفاوتی نمی‌کرد و باز هم نمی‌توانستند گوشت را به سبد هزینه‌ای خود اضافه کنند. این موضوع دقیقا مشابه اتفاقی است که درخصوص بنزین یارانه‌ای هم وجود دارد. افرادی که بیش از یک خودرو دارند و معمولا به دهک‌های بالاتر جامعه تعلق دارند از بنزین یارانه‌ای بیشترین بهره را می‌برند. اما افرادی که به دلیل نرخ بالای تورم و قدرت خرید پایین، توانایی خرید یک خودرو هم ندارند، منفعتی از بنزین یارانه‌ای و سایر بذل و بخشش‌های دولتی نمی‌برند.

واضح است که تنها راه‌حل کنترل قیمت‌ها و بالا بردن قدرت خرید مردم، کنترل نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم است. تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی به عده‌ای محدود، به دولت و اقتصادی که با کسری بودجه و عدم دسترسی به منابع ارزی خود روبه‌رو است، هزینه‌ای گزاف و اضافه را تحمیل می‌کند.

همچنین دولت دوازدهم توجه نداشت که تخصیص ارز با قیمت دولتی، چه به شیوه دلار نیمایی و چه به شکل ارز ترجیحی، یعنی ایجاد رانت و فساد؛ برخی با گرفتن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و با هدف ارزان وارد کردن کالاهای اساسی به کشور، یا اصلا کالایی به کشور وارد نکردند و یا با همان قیمت آزاد کالاها را به دست مصرف‌کنندگان رساندند و یا حتی در مواردی این کالاها با قیمت دلاری در بازار و فروشگاه‌های کشورهای همسایه دیده شد.

پس از ضربات مهلک چنین طرح‌هایی به اقتصاد و منابع ارزی کشور، دولت سیزدهم در اقدامی شجاعانه و حتی در شرایطی که باز هم برخی از اقتصاددانان هشدار می‌دادند با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها جهشی نجومی خواهد یافت و ایران وارد ابرتورم خواهد شد، اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. همانطور که مشخص بود شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی گذرا بود و تنها در یک ماه، خردادماه سال جاری (ماه پس از حذف ارز ترجیحی)، نرخ تورم به بالای ۱۰درصد (۱۲.۲درصد) صعود کرد و در تیرماه و مردادماه به ترتیب به ۴.۶درصد و ۲درصد کاهش یافت.

بنابراین پس از تجربه حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم، این انتظار از بانک مرکزی می‌رود که در اقدامی دیگر، نرخ نیمایی را نیز حذف کند.

در همین رابطه عبدالناصر همتی، رییس سابق بانک مرکزی با انتشار توییتی نوشته است: «ارز ۴۲۰۰ را با ادعای برچیدن رانت حذف کردید. نوشتم: با افزایش نرخ ارز و تشدید اختلاف با ارز نیمایی چه خواهید کرد؟ حالا که با از دست دادن فرصت‌ها اختلاف دو نرخ به ۱۰ هزار تومان رسیده، برنامه‌تون چیه؟ رانت را ادامه می‌دهید یا قیمت کالاهای اساسی را ۳۵درصد بالا می‌برید؟ با مرد م صادق باشید.»

توییتر

اگرچه آقای همتی باید توجه داشته باشند که این سیاست‌ها در زمان دولت دوازدهم اتخاذ شده و به حذف سیاست اشتباه ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم نمی‌توان خرده‌ای گرفت، اما رییس سابق بانک مرکزی به درستی اشاره کرده که با توجه به جهش‌های نرخ دلار آزاد در هفته‌های گذشته و افزایش اختلاف نرخ نیمایی و آزاد، حذف دلار با نرخ نیمایی دشوارتر خواهد شد و باید فکری به حال حذف این غده سرطانی از اقتصاد کشور بشود.

ارسال نظر