کد خبر 471376

سنگ‌اندازی‌های سازمان تأمین اجتماعی بر سر تولید

اقتصاد از رونق افتاده و بخش مولد نیز، میدان را به بخش غیرمولد واگذار کرده و در گوشه رینگ مانده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت: شرایط تحریم و ساختارهای غلط اقتصادی نیز سوار بر گرده بخش خصوصی، هر بار بیش‌از‌پیش گلوی فعالان این بخش مولد را می‌فشرد. یکی از مواردی که چندی است صدای بخش خصوصی را درآورده، رویکرد سازمان تأمین اجتماعی است که به گفته آنها، قانون را زیر پا گذاشته و با بخش‌نامه‌های سخت‌گیرانه خود، عرصه را به روی بخش تولید تنگ کرده است. بخش‌نامه‌هایی که بعضا در تضاد با قوانین تأمین اجتماعی بوده، اکنون به محل اختلاف بین بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی بدل شده است. دورزدن قانون با صدور بخش‌نامه‌های متفاوت و متعدد، دریافت دو حق بیمه (کارگاه و پیمان) از کارفرمایان، حسابرسی دفاتر مالی به جای بازرسی، عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی، سنگینی ترازوی رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف به نفع سازمان تأمین اجتماعی، تعطیلی برخی بنگاه‌ها به بهانه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و مواردی از این دست، از جمله گله‌گزاری‌های فعالان بخش تولید محسوب می‌شود. آنها می‌گویند بهترین اقدام در شرایط کنونی، اصلاح ساختاری سازمان تأمین اجتماعی و احیای سه‌جانبه‌گرایی و شورای عالی کار است تا از این طریق بتوان بسیاری از مشکلاتی را که این سازمان برای بخش خصوصی ایجاد کرده است، مرتفع کرد و در کنار آن، با رفع موانع تولید و ایجاد رونق، بتوان درآمد سازمان تأمین اجتماعی را از محل بنگاه‌ها افزایش داد. کمتر از 10 روز گذشته، فیلمی در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد یکی از فعالان بخش خصوصی تولیدکننده فرش، به سبب مشکلاتی که به‌ گفته دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، «قصور تأمین اجتماعی» قلمداد شد، تعطیل شده بود. موضوعی که البته منجر به ورود قوه قضائیه به ماجرا برای حل مشکل و همچنین دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری‌های بعدی شد. به این بهانه، نگاهی داریم به مشکلاتی که بخش مولد کشور با سازمان تأمین اجتماعی پیدا کرده و هر روز نیز بر این گله‌گزاری‌ها افزوده می‌شود.

  سازمان تأمین اجتماعی بخش‌نامه‌محور  است، نه قانون‌محور

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی که سازمان تأمین اجتماعی برای بنگاه‌های اقتصادی بخش مولد ایجاد کرده، با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی به جای آنکه قانون‌محور باشد، بخش‌نامه‌محور است، می‌گوید: «مشکلات ساختاری که با سازمان تأمین اجتمامی داریم عمدتا به بخش‌نامه‌های داخل این سازمان بازمی‌گردد. این بخش‌نامه‌ها به فراخور زمان تغییراتی در آنها ایجاد شده است».

  حسابرسی دفاتر  مالی به جای بازرسی

تولایی با اشاره به نمونه‌ای از بخش‌نامه‌ها که با قانون مغایر است، می‌افزاید: «در زمانی که قانون سازمان تأمین اجتماعی تصویب شده، چیزی به نام حسابرسی نداشتیم، بلکه براساس قانون این سازمان، بازرسی داریم. به این معنا که تمام بنگاه‌های اقتصادی هم باید لیست‌های بیمه خود را برای بازرسی ارائه دهند و هم سهم سازمان تأمین اجتماعی را نیز هر ماه پرداخت کنند. از آن‌ سو سازمان تأمین اجتماعی باید لیست کارگران را با لیست بیمه تطبیق دهد. ماجرا این است که امروز سازمان تأمین اجتماعی فضا را تا جایی پیش برده که تحت عنوان حسابرسی دفاتر شرکت و خرید و فروش و... بنگاه اقتصادی را بررسی می‌کنند و به آنها سهم تأمین اجتماعی اختصاص می‌دهند، درحالی‌که برای این اقدام، قانونی وجود ندارد».

او با اشاره به بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز ادامه می‌دهد: «متأسفانه در حسابرسی نیز به ‌جای حسابرسی دفتر‌های مالی یکسال قبل، سنوات قبل را نیز بررسی می‌کنند و حتی در مورد مشاغل سخت‌ و زیان‌آور به بررسی دفاتر تا 20 سال قبل نیز می‌پردازند! طی پیگیری‌هایی که شد معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه داد که سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد به حسابرسی دفاتر مالی بیش از یک سال ورود کند، اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در مواردی برای حل مشکلات دیگر کارفرما، از آنها امضا دریافت می‌کنند که خود کارفرما اجازه بررسی دفاتر بیش از یک سال را داده است». رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر است و باید در قبال ارائه یک خدمت، مبلغی را برای تأمین آینده کارگران از بنگاه‌های اقتصادی دریافت کند، می‌گوید: «با این حال شاهدیم که سازمان تأمین اجتماعی مانند سازمان امور مالیاتی گویی به دنبال دریافت حق حاکمیتی است که اصلا با ساختار و وظایف تأمین اجتماعی همخوان نیست. به‌عنوان نمونه اگر یک بنگاه اقدام به خرید کالایی کرده که در آن دستمزدی وجود ندارد که سازمان تأمین اجتماعی مابازای آن را بخواهد، می‌بینیم این سازمان برای آن به بهانه وجود قرارداد (قراردادی که پیمانکاری نیست) سهم تأمین اجتماعی را در نظر می‌گیرد».

  دریافت 2 لیست حق بیمه از  کارفرمایان

او می‌افزاید: «قراردادهایی که سازمان تأمین اجتماعی باید به آنها ورود کند، قراردادهای کارگاه‌های ثابت نیست و به قراردادهای پیمانکاری بازمی‌گردد که در مدتی معین، نیروی کار دارند، نه بنگاه‌ها و کارخانه‌هایی که محل ثابت دارند. به این معنا که حتی اگر در لیست بیمه یک بنگاه اقتصادی برای کارگرانی که در ساخت یک ساختمان نقش داشته‌اند، بیمه رد شده باشد، تأمین اجتماعی آن را نمی‌پذیرد و می‌گوید باید لیست جداگانه‌ای ارائه دهید. یا در نمونه‌ای دیگر اگر یک جرثقیل را به کار گرفته باشید، کارگر آن توسط شرکت صاحب جرثقیل بیمه است، اما اگر لیست بیمه آن شرکت را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه ندهید، باید برای بیمه‌شده، مجددا حق بیمه پیمان یا قرارداد پرداخت کنید. در اینجا در واقع بنگاه اقتصادی، دو لیست ارائه می‌دهد و دوباره حق بیمه پرداخت می‌کند».

  سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران به مشکل عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی نیز نقد وارد کرده و می‌گوید: «تا پیش از سال 1388 سه‌جانبه‌گرایی و حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت موجب می‌شد نظارت بر فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی وجود داشته باشد، اما در سال 1388، دولت با پیگیری از طریق مجلس ماده‌ای را به تصویب رساند که به سبب آن، متأسفانه شورای عالی کار حذف و به‌ جای آن هیئت‌ امنا در نظر گرفته شد و شرایط به‌ نحوی پیش رفت که اکنون صددرصد مدیریت این سازمان در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت نیز به‌عنوان یک منبع اقتصادی به سازمان تأمین اجتماعی می‌نگرد. جالب آنکه بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی همین دولت است. نکته آنجاست که از سهم 30درصدی حق کارفرمایی، 23 درصد را کارفرما و هفت درصد را کارگر می‌پردازد و سهم بیمه بخش‌هایی که دولت بیمه آنها را به سازمان تحمیل کرده باید دولت بپردازد، اما پرداخت نکرده و به‌عنوان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی کماکان وجود دارد».

  3 اقدام حیاتی در تأمین اجتماعی

به گفته او، بهترین اقدام اصلاح ساختاری سازمان تأمین اجتماعی و احیای سه‌جانبه‌گرایی و شورای عالی کار است. تولایی با اشاره دوباره به وجود اختلاف نظر روی مواردی که سازمان تأمین اجتماعی تکیه دارد که بیمه‌پذیر هستند و بخش کارفرمایی آنها را قبول ندارد، توضیح می‌دهد: «با پیگیری‌های حقوقی ثابت می‌کنیم موردی که سازمان به آن اشاره دارد، بیمه‌پذیر نیست و سازمان در اقدامی جدید و در بخش‌نامه‌ای دیگر، آن مورد را بیمه‌پذیر معرفی می‌کند!».

 سنگینی هیئت‌‌های حل اختلاف به نفع تأمین اجتماعی

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به هیئت‌های حل اختلاف تأمین اجتماعی به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند: «اگر اختلافی بین بخش کارفرمایی و سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود، به هیئتی مراجعه می‌کنیم که در این هیئت تشخیص، از چهار عضو، سازمان تأمین اجتماعی دو نماینده دارد و یک نماینده کارگری و یک نماینده کارفرمایی نیز حضور دارند. در نتیجه حتی اگر رأی برابر باشد، به نفع سازمان می‌شود. در هیئت تجدیدنظر نیز همین وضعیت وجود دارد و تعداد آرای آنها سه می‌شود و عملا همیشه نسبت تأمین اجتماعی به نسبت کارفرمایی و کارگری بیشتر است و جایی ‌که بتوان منصفانه به مشکلات رسیدگی کند، وجود ندارد».

  شگرد تأمین اجتماعی برای دورزدن قانون

می‌پرسم آیا نمی‌توان در صورت اختلاف‌نظر در این زمینه به دیوان عدالت اداری شکایت برد؟ او پاسخ می‌دهد: «این امکان برقرار است، اما تعداد بالای کارگاه‌های اقتصادی و محل استقرار دیوان در تهران و نه حضور نمایندگی در شهرستان‌ها، سبب شده تا بسیار کار پیچیده‌ و هزینه‌بری برای کارفرمایان باشد. در این رابطه حتما باید کارفرما، وکیل بگیرد تا در دادخواست دیوان، دلایلی را ارائه دهد که بتوان آن را اقامه کرد. خود دیوان عدالت اداری نیز پیش‌تر تخصصی وارد این مسائل نمی‌شد، اما در سال‌های اخیر با تشکیل کمیته‌های تخصصی به این مسائل ورود کرده است. اما نکته آنجاست که بارها در دیوان عدالت اداری، بخش‌نامه‌های سازمان تأمین اجتماعی را باطل کرده‌ایم، اما وقتی جزایی برای صادرکننده بخش‌نامه در نظر گرفته نمی‌شود، سازمان در اقدام دیگری، بخش‌نامه را با اندکی تغییر دوباره به اجرا می‌گذارد و هر اقدامی که کرده‌ایم، پوچ می‌شود».

او علت را به یک خطای دولت بازمی‌گرداند و می‌گوید:‌ «مشکلی که در این زمینه وجود دارد در واقع مشکلی است که با وزارت کار داریم. سازمان تأمین اجتماعی در هیئت اختلاف‌نظر همواره یک جایگاه داشته و یک نماینده وزیر نیز در این هیئت چهارنفره حضور داشته است. متأسفانه وزیر، از گذشته اختیارات خود را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرده است و این امر سبب شده تا این سازمان به‌ جای یک نماینده، دو نماینده در این هیئت داشته باشد». وزارت کار به تعهد خود عمل نکرد. تولایی با اشاره به دوره وزارت علی ربیعی به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌‌افزاید: «آقای ربیعی این نقص را پذیرفته بود و در جلسه‌ای که با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی داشت، اعلام کرده بود که این نقص را برطرف می‌کند، اما متأسفانه حتی با مراجعات متعددی که بخش خصوصی داشت، به تعهد خود عمل نکرد و دستوری که صادر کردند به‌ علت نقصی که داشت، سازمان تأمین اجتماعی به آن عمل نکرد. حتی در هفته گذشته در جلسه‌ای که با معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، اعلام کردند که در جلسه با وزیر این موضوع را پیگیری می‌کنند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. امروز نیز در همین رابطه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه‌ای داریم که امیدواریم نتیجه‌ای در بر داشته باشد». یکی از مسائل مهم کارخانه‌ها و بنگاه‌ها در شرایط کنونی عدم پذیرش لیست بیمه از سوی تأمین اجتماعی است و کارفرمایی که امکان پرداخت حقوق را ندارد، اگر سهم تأمین اجتماعی را در سر ماه پرداخت نکند، لیست بیمه را دریافت نمی‌کند و کارگران و پرسنل از خدمات تأمین اجتماعی محروم می‌شوند و این خلاف قانون است؛ چون قانون‌گذار برای تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه و جرایم سنگین آن امتیاز توقیف اموال و... بدون مراجعه به مراجع قضائی داده است و در عوض سازمان را ملزم به پذیرش لیست بیمه کرده است تا کارگرانی که در شرایط بد اقتصادی از حقوق بعضا محروم می‌شوند مشکل درمان و خدمات بیمه‌ای نداشته باشند، اما متأسفانه شاهدیم که تأمین اجتماعی لیست را نمی‌گیرد و کارگران را محروم از خدمات می‌کند، اما چون در کارگاه اشتغال داشته‌اند بعدا مبلغ را با جرایم آن دریافت می‌کند و بعضا تا تعطیلی کارخانه اقدام می‌کند. آنچه اخیرا در رسانه‌ها طرح شد از این نوع برخوردهای سازمان تأمین اجتماعی است که با تولیدکننده و صاحبان اصلی سازمان انجام می‌دهد». این فعال بخش خصوصی با اشاره به سهم بالای وزنی مالیات در هزینه‌های بخش خصوصی می‌گوید:‌ «با این حال، دردسرها و پیچیدگی‌های تأمین اجتماعی به‌مراتب از مالیات سنگین‌تر است و کارفرمایان را دچار مشکل می‌کند. در واقع قوانین مالیاتی بسیار شفاف‌تر است و فرایند دادرسی در این زمینه نیز نسبت به تأمین اجتماعی منصفانه‌تر است».

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه به همین دلایل، اشتغال و بخش مولد در کشور پا نمی‌گیرد، تصریح می‌کند: «بخش تولید همواره درگیر دغدغه‌های پیچیده تأمین اجتماعی، مالیاتی، محیط ‌زیست، بانک‌ها، گمرک، بهداشت و... می‌شود، درحالی‌که اگر در بخش نامولد و دلالی حضور داشته باشید، با سودهای بالایی مواجه خواهید بود و با چنین مسائلی نیز دست‌وپنجه نرم نمی‌کنید. ما معتقدیم به جای اعلام حمایت از بخش‌های مولد که از سوی دولت و مجلس صورت می‌گیرد، موانع را بردارند تا انگیزه برای حضور در بخش مولد وجود داشته باشد. وگرنه وقتی فعال اقتصادی در بخش تولید همواره با مشکلات دست‌به‌گریبان باشد، سرانجام خسته می‌شود و رو به فعالیت‌های غیرمولد می‌آورد».

  قانون مجلس بلاتکلیف مانده است

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تأیید حرف‌های تولایی، موارد دیگری نیز بر آن می‌افزاید:‌ «سازمان تأمین اجتماعی در دریافت حق بیمه پیمان و قرارداد، بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کند و در مواردی حتی وقتی پروژه تکمیل‌ نشده و تحویل‌موقت است، اقدام به دریافت مطالبات خود می‌کند».

صالحی می‌گوید:‌ «مسئله این است که وقتی در یک پروژه، از محل کارگاه، سهم سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کنید، چرا باید حق بیمه مضاعفی از محل پروژه نیز پرداخت کنید؟ براساس قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، مقرر شده است که درآمد سازمان تأمین اجتماعی از یک محل و فقط از محل کارگاه‌ها باشد. موردی که البته دولت آن را نپذیرفت و مجلس در زمان آقای احمدی‌نژاد آن را ابلاغ کرد و تا امروز، اجرائی نشده است. در همین زمینه سازمان تأمین اجتماعی به علت آنکه معتقد است درآمدهایش کاهش می‌یابد به آن گردن نمی‌نهد و این قانون کماکان بلاتکلیف مانده است». او در بخش دیگری از صحبت‌هایش از عدم سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی، گله کرده و می‌گوید: «وقتی کارفرما، 23 درصد و کارگر نیز سه درصد حق بیمه را می‌پردازد، اصولا چرا نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی و کارگری در سیاست‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی جایگاهی ندارد؟ دیدگاه بخش خصوصی بر آن است که وقتی منابعی در سازمان تأمین اجتماعی برای آینده بازنشستگان اندوخته می‌شود، باید صرف همین امور شود، اما به‌ طور مداوم شاهد حیف‌ومیل‌شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی هستیم. حتی گاهی بخش خصوصی به این می‌اندیشد که خود دست به ایجاد صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی برای نیروی کار بزند تا بتوان منابع را به‌درستی مدیریت کرد». این فعال بخش خصوصی خطاب به دولت می‌گوید:‌ «اگر دولت چه در بخش مالیات و چه در بخش بیمه تأمین اجتماعی، راهکار دیگری را در پیش گیرد تا کسب‌وکار تسهیل شود و حجم گردش‌های مالی و کیک اقتصادی بزرگ‌تر شود، آن‌گاه دولت از محل مشارکتی که با بخش خصوصی در تأمین اجتماعی و مالیات دارد، می‌تواند درآمد بیشتری کسب کند، اما با اقداماتی که در پیش گرفته، منجر می‌شود که کسب‌وکارها از رونق بیفتند و درآمد دولت و سازمان تأمین اجتماعی نیز کاهش یابد».

بیشتر بخوانید
ارسال نظر