{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 410933

ماده ۷ قانون کار که در سال ۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید به شرایط قراردادهای دائمی و موقت پرداخته است. تبصره یک این ماده قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف می‌سازد تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند را تعیین کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، حال با گذشت ۲۹ سال از لازم‌الاجراشدن این قانون، همچنان ابهاماتی در عملکرد وزارت تعاون وجود دارد و برخی از کارفرمایان با سوءاستفاده از شرایط موجود و تفسیر به رای این ماده و تبصره‌ها، قانون را به نفع خود برگردانده‌اند. چنان‌که امروز مشاهده می‌شود بسیاری از کارگران در مشاغلی که جنبه مستمر دارند قراردادهای موقت امضا کرده‌اند. یعنی کارگرانی که ذیل تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار قرار می‌گیرند، به تشخیص کارفرمایان همانند کارگران مشمول تبصره ۱ با آنها قرارداد منعقد می‌شود. با اینکه تیر ماه سال گذشته علی ربیعی، وزیر وقت کار، آیین‌نامه قراردادهای موقت را با قید فوریت به هیات وزیران ارسال کرد، اما اکنون با گذشت حدود ۱۷ ماه به نظر می‌رسد دولتمردان عجله‌ای برای تصویب آن ندارند. در این بین کارگران هستند که همچنان با نگرانی و سردرگمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و گویا قرار نیست رنج دائم قراردادهای موقتی دست از سر آنها بردارد.

طی سال‌های اخیر قراردادهای موقت به یکی از معضلات اصلی کارگران تبدیل شده است. در حالی که نگاهی به قانون کار نشان می‌دهد تنها کارگرانی مشمول قرارداد موقت و مقطعی می‌شوند که در مشاغلی با هویت غیرمستمر فعال باشند. به‌عنوان مثال در پروژه‌های راهسازی، سدسازی و ... که جنبه عمرانی و مقطعی دارند و کارفرمایان برای همیشه به کارگران نیاز ندارند، مشمول تبصره 1 ماده 7 قانون کار می‌شوند، البته در این زمینه هم وزارت کار وظیفه دارد مدت قرارداد را تعیین کند؛ اما بی‌توجهی دولت و به‌ویژه وزارت کار به اجرای درست قانون باعث شده تا حتی کارخانه‌هایی هم که داعیه نیم‌قرن فعالیت دارند توجهی به قراردادهای دائم نداشته باشند و با کارگران خود قراردادهای نیم‌بند یک‌ماه تا یک‌ساله منعقد کنند که البته بیشتر این قراردادها هم یک‌طرفه هستند و نسخه‌ای در اختیار کارکنان قرار نمی‌گیرد! چنان‌که کارشناسان و فعالان کارگری می‌گویند در حال حاضر 13 میلیون کارگر در اقتصاد ایران فعالیت دارند که بیش از 11 میلیون نفر آنها قرارداد موقتی دارند و بخشی از آنها نیز هیچ قراردادی به امضا نرسانده‌اند. حال مشخص نیست که چرا در چنین شرایطی دولت‌ها توجهی به حمایت از حقوق کارگران نشان نمی‌دهند! دولت‌هایی که پس از جنگ تحمیلی روی کار آمدند، جملگی داعیه حمایت از تولید و خانواده‌های کارگری را داشته‌اند؛ اما هیچ‌کدام توجهی به اجرای ماده 7 قانون کار نشان نداده‌اند. در این بین فقط علی ربیعی، به‌عنوان اولین وزیر کار دولت دوازدهم در تیر ماه 97 آیین‌نامه قراردادهای موقت را به قید فوریت به دولت ارسال کرد که به نظر می‌رسد تغییر وزیر مربوطه در مهر همان سال این آیین‌نامه را به حاشیه راند. اکنون که در آستانه بهمن 98 قرار گرفته‌ایم هنوز هیات وزیران اعتنایی به این آیین‌نامه نشان نداده‌اند تا عملا از فوریتی که ربیعی به آن تاکید داشت خارج شود. متاسفانه بی‌توجهی به حقوق اولیه و قراردادهای کارگری از اتاق‌های فکری بیرون آمده که به نظر می‌رسد اعضای آن را سرمایه‌داران و کارفرمایانی تشکیل داده‌اند که بیشتر به فکر سود خود و کارخانه‌های عریض و طویلشان بوده‌اند تا اینکه حمایت از تولید و خانواده‌های کارگری برایشان اولویت داشته باشد.

پیامدهای قرارداد موقت

فشار به کارگران و خانواده‌های آنها تنها بخشی از نتیجه رواج قراردادهای موقت است. باید توجه داشت زمانی که کارگران در نگرانی آینده کاری خود به سر می‌برند و دائم در فکر این هستند که آیا ماه آینده هم شغل و درآمد دارند یا خیر باعث می‌شود تعهد و تعلقی به شغل خود نداشته باشند و صرفا برای کسب درآمد مشغول به فعالیت شوند. با اینکه وجدان کاری کارگران همواره زبانزد خاص و عام است، اما در شرایطی که با آنها قراردادهای یک یا چندماه منعقد می‌شود، دیگر نمی‌توان از این قشر هم انتظار داشت کیفیت کالا برایشان اهمیتی داشته باشد. این افراد دائم از شغلی به شغل دیگر روی می‌آورند و شاید در هیچ‌کدام هم تخصص و مهارت لازم را پیدا نکنند. زمانی هم که صحبت از عقد قرارداد دائم با آنها پیش می‌آید کارفرمایان به‌سختی با آن مخالفت می‌کنند و به نظر می‌رسد این افراد با لابی‌هایی که دارند توانسته‌اند تا امروز از تصویب و اجرای آیین‌نامه‌ای که 17 ماه پیش به هیات دولت رفت پیشگیری کنند. چراکه این افراد با عقد قراردادهای موقتی تا حد زیادی حق طبیعی کارگران را رعایت نمی‌کنند و گاه اعتنایی به پرداخت حق بیمه، عیدی و سنوات کارگران ندارند. این افراد حتی با گرو گرفتن تضامینی همچون مدارک شناسایی، چک، سفته و ... حق شکایت را از کارگران سلب می‌کنند. در حالی که اگر قرار به برخورد قانونی با این افراد باشد اولا آنها موظف هستند برای کارهایی که مستمر هستند قراردادهای دائمی بنویسند و در ثانی در این قراردادها مواردی همچون عیدی، سنوات، بیمه و ... را بدون هیچ پیش‌شرط و گروکشی رعایت کنند. البته اگر پای صحبت‌های کارفرمایان هم بنشینیم، آنها به رکود و تحریم تاکید می‌کنند و معتقدند در این وضعیت نمی‌توانند با استخدام دائمی افراد هزینه دیگری را برای خود بتراشند. در واقع بسیاری از آنها حق خود می‌دانند که قوانین را زیر پا بگذارند و با عقد قراردادهای موقت به‌راحتی بتوانند کارگرانشان را اخراج کنند.

راهکار چیست؟

در شرایط امروز که اقتصاد ایران در تحریم توام با رکود و تورم به سر می‌برد می‌توان به کارفرمایان هم حق داد که با تعدیل نیرو بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهند؛ اما انتظار می‌رود این امر هم در بستر قانون انجام شود. از سوی دیگر کم‌کاری‌های دولت و به‌ویژه وزارت کار دست کارفرمایان را باز گذاشته تا هر طور که می‌خواهند قانون را تفسیر کنند و در همان شرایط اقتصادی که خود از آن گلایه دارند شغل کارگران را از آنها بگیرند. در حالی که می‌توان راه چاره‌ای برای این موضوع اندیشید. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا معمولا در ابتدای کار دو طرف قراردادی سه‌ماهه با عنوان قرارداد آزمایشی امضا می‌کنند که البته در این مدت تمام حقوق کارگر اعم از دستمزد، بیمه، پاداش و ... رعایت می‌شود؛ اما در این سه‌ماهه هر دو طرف حق فسخ یک‌طرفه دارند. پس از این مدت همان قرارداد شکل دائمی به خود می‌گیرد و دو طرف می‌توانند بندهایی به قرارداد اضافه کنند تا در صورت نیاز قطع همکاری انجام دهند. البته در کشور ما نیز تا مدت‌ها همین روند پابرجا بود، اما تغییر قوانین که بندها و تبصره‌های آن در اتاق فکر سرمایه‌داران شکل گرفته بازی را به نفع کارفرمایان به شکل یک‌طرفه تغییر داد. امروز نیز با رشد بیکاری جوانان، متاسفانه برخی از آنها حتی با علم به اینکه در حقشان اجحاف می‌شود تنها به خواسته کارفرمایان می‌دهند. در این مورد از دولت و وزارت کار انتظار می‌رود تا به اجرای قوانین موجود پایبند باشند و دادخواه هر دو طرف شوند. چراکه فقط در صورت تامین امنیت شغلی کارگران است که در سال «رونق تولید» می‌توان چرخ‌های اقتصاد و تولید را به حرکت درآورد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری