{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 394565

تنها حدود سه ماه از فرصت ایران برای تصویب لوایح مربوط به شفافیت مالی باقی مانده و بدعت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسکوت گذاشتن لوایح پالرمو و CFT سبب شده اقتصاد کشور در آستانه یکی از سخت‌ترین محدودیت‌های مالی در سطح جهان قرار گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، آرمان ملی نوشت؛ لیست سیاه FATF. همه چیز از دولت محمود احمدی‌نژاد شروع شد. تیر ماه 1389 هیأت دولت وقت لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و به مجلس تقدیم کرد تا این مسأله آغازی باشد بر داستان پر آب چشم FATF. در آن زمان سیدشمس‌الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی نوشت: «نبود قانون مستقل مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشور به عنوان مستمسکی برای افزایش فشارهای بین‌المللی از طریق ایجاد محدودیت و تشدید کنترل جهت تعامل و همکاری با موسسات پولی و مالی ایران به ویژه بانک‌ها و نیز تبلیغات منفی علیه این موسسات در سطح جهان قرار گرفته است. به عنوان نمونه می‌توان به بیانیه‌های اخیر گروه کاری اقدام مالی (FATF) اشاره نمود که مورد استناد بسیاری از کشورها قرار گرفته و موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای بسیاری از موسسات پولی و مالی کشورمان در تعاملات بین‌المللی خود با سایر کشورها شده است. با در نظر گرفتن این نکته که تصویب این لایحه می‌تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند، امیدوارم لزوم تسریع در بررسی و نهایی شدن این لایحه تصویب آن در دستور کمیسیون مربوطه قرار بگیرد».

با این همه تحریم مانع آن شد که مسأله در دولت دهم حل و فصل شود و تصویب این لوایح از دستور کار مجلس خارج گشت. چند سال بعد و پس از تصویب برجام که اقتصاد ایران روی خوش به سرمایه‌گذاران جهانی نشان داد، مشخص گردید که حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بسیار آسیب زا است و مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد می‌کند.

همین شد که دولت تصمیم گرفت ضمن گفت‌وگو با این گروه جهانی، اقداماتی را بپذیرد تا موقتا نام ایران از لیست سیاه خارج شود. اصول جهانی تجارت نیز که از سوی گروه ویژه اقدام مالی و با توصیه سازمان ملل تعیین شده در قالب چهار لایحه (لوایحFATF ) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا هر چه سریع‌تر شرایط برای حضور مقتدرانه ایران در عرصه اقتصاد جهانی فراهم شود. پس از این بود که کارشکنی‌های ایالات متحده در برجام بهانه‌ای به دست مخالفان دولت داد تا ابتدا در مسیر تصویب این لوایح در مجلس سنگ اندازی کنند و بعد از ناکامی در این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار را معطل نگه دارند. در حال حاضر دو لایحه از چهار لایحه FATF با تأیید مستقیم شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شده‌اند. لایحه پالرمو به رغم رفع ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان به طور «غیرقانونی» در مجمع مسکوت مانده و لایحه CFT به دلیل مخالفت شورای نگهبان، منتظر اظهارنظر مجمع است.

پافشاری مجمع بر رفتار «غیرقانونی»

به بن بست رسیدن تصویب دو لایحه از چهار لایحه گروه ویژه اقدام مالی از دو منظر قابل نقد است؛ اول آن که لایحه پالرمو به دلیل آن که ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس رفع شده باید مستقیما برای اجرا ابلاغ می‌شد و ارسال این لایحه به مجمع از اساس اشتباه بود. علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در این باره در روزنامه شرق می‌نویسد: «هر دو لایحه گرفتار بدعت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند. هر دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل ایراد مجمع به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی معطل مانده‌اند؛ با این تفاوت که ایرادهای مجمع درباره لایحه CFT پس از فرصت 20‌روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس به شورا رسیده و در واقع نافذ نیست و رئیس مجلس باید آن را به‌عنوان قانون برای رئیس‌جمهور ارسال می‌کرد تا رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کند.

مطلب دیگر این است که طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان ظرف یک سال در مجمع بررسی نشد، نظر شورای نگهبان ملاک است! طبیعی است که اگر گردانندگان مجمع با نظر مجلس در مصوبه‌ای مخالف باشند، می‌توانند آنقدر در بررسی آن تأخیر کنند تا یک سال بگذرد و نظر شورای نگهبان حاکم شود». در همین خصوص عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه در مشهد گفت که این شورا وظیفه خود را در خصوص لایحه پالرمو انجام داد و ایراداتی که شورای نگهبان به پالرمو گرفت توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد. این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان به معنی آن است که طبق گفته علی مطهری، مجمع دیگر حق ورود به مسأله پالرمو را نداشته و از اساس این ورود را می‌توان نوعی بدعت دانست.

هزینه این تعلل بر عهده کیست؟

ایراد دوم در رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام به آسیب‌های ناشی از عدم تصویب این لوایح بازمی‌گردد. بر اساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی، جمهوری اسلامی ایران اگر تا فوریه 2020 این لوایح را تصویب نکند، به صورت اتوماتیک به لیست سیاه باز خواهد گشت و با توجه به استمرار «فشار حداکثری» آمریکا چنین اتفاقی زندگی و تجارت را برای مردم ایران بیش از پیش سخت خواهد کرد. با این وجود مجمع نه نظر دولت مبنی بر «لزوم تصویب این لوایح برای آینده ایران» را می‌پذیرد و این لوایح را تصویب می‌کند، نه حاضر است هزینه مخالفت با این لوایح را بر عهده گیرد و رسماً مخالفت خود را اعلام کند.

آیت‌ا... موحدی کرمانی، عضو مجمع ضمن اعتراف به این مسأله که مجمع نمی‌خواهد هزینه این مخالفت را بپردازد، می‌گوید: «برخی مسئولان به صراحت می‌گویند عامل همه فشارها و تحریم‌های اقتصادی غرب بر علیه ایران تصویب نشدن این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مجمع تشخیص آنها را رد کند باز می‌گویند مجمع عامل تشدید مشکلات اقتصادی و بدتر شدن وضعیت زندگی مردم است». او معتقد است «اگر مجمع تشخیص به لوایح پالرمو و CFT وارد شود قطعا هر دو لایحه را رد می‌کند آن وقت صدای مخالفان درمی‌آید که مجمع عامل بدبخت شدن مردم و تشدید تحریم‌هاست».

چندی پیش اسحاق جهانگیری گفت که «ما در جلسات سران سه قوه دو یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار که تایید کردیم حضرت آقا تایید کردند این لوایح تصویب شود چون لوایح داخلی هستند اما همین‌جور مانده است»، اما مجمع کماکان بر «عدم اعلام نظر» اصرار دارد. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با «آرمان ملی» در این باره می‌گوید: «مجمع مطمئناً مخالف دولت فکر می‌کند که این لوایح تا امروز تأیید نشده. رهبر انقلاب نیز تا امروز هیچ توصیه‌ای درباره تصویب یا عدم تصویب لوایح به مجمع نداشته‌اند و این سکوت تصمیم مستقل اعضای مجمع است. بنای حضرت آقا بر این نیست که در امور نهادها تا وقتی آن نهاد وظیفه خود را انجام می‌دهد، مداخله کنند».

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری