{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 394508

وزرا و معاونان رییس‌جمهوری از تعلل قوه ‌قضاییه در رسیدگی به فسادهای خاص گفتند

همه ‌چیز از یزد شروع شد. حسن روحانی به پایتخت اصلاحات رفت. گفته بودند او در یزد از ناگفته‌ها خواهد گفت، چنین نیز شد. رییس‌جمهوری ایران در جریان اظهارات خود از لزوم مقابله واقعی با فساد و به دور از شعارزدگی‌های مرسوم گفت. او تاکید کرد که با کشاندن عده‌ای به دادگاه و نمایش مقابله با فساد، مردم فریب نمی‌خورند و باید جزییات پرونده‌های فسادهای بزرگ و افراد دخیل در آن به جامعه اعلام شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، اعتماد نوشت؛ روحانی که از ابتدای پیروزی انقلاب در سال 57 تاکنون همواره در سمت‌های حساس حضور داشته، بعید است نداند طرح چنین اظهاراتی از سوی طیفی از رسانه‌ها، برایش هزینه‌ساز خواهد بود. رییس‌جمهوری اما حداقل این‌بار سکوت نکرد و در مقابل هم با انتقادات تنی چند از اصلاح‌طلبان و البته اصولگرایان مواجه شد.

عمده انتقادات از رییس‌جمهوری در این جمله خلاصه می‌شد که چرا این فسادها پیش از این اعلام نشده بود و روحانی در فاصله حدود

100 روز مانده به انتخابات مجلس به یاد آن افتاده است؛ پرسشی که هم شخص رییس‌جمهوری در جریان نشست روز گذشته هیات دولت به آن پاسخ داد و هم وزرا در حاشیه نشست. یکی از قابل‌توجه‌ترین اظهارات در این زمینه به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری اختصاص داشت. او که پیش از این نیز از روند کُند در رسیدگی به شکایت‌های دولت از سایر افراد و اتهام‌زنندگان گفته بود، این‌بار نیز به تعلل‌های رخ داده در جریان رسیدگی به پرونده فسادهای مدنظر رییس‌جمهوری از بابک زنجانی گرفته تا نهادی که نفت گرفت و پولی پرداخت نکرد، انتقاد کرد. این حقوقدان عضو کابینه با تاکید بر لزوم ورود قوه قضاییه و تعیین تکلیف پرونده‌های دارای جنبه کیفری، از تشکیل کمیته‌ای در نهاد ریاست‌جمهوری برای پیگیری چگونگی رسیدگی به پرونده مفاسد مدنظر رییس‌جمهوری خبر داد و خاطرنشان کرد: «حتما کمیته‌ای تشکیل می‌دهیم که بررسی کنیم به چه میزان به این پرونده‌ها رسیدگی شده است؛ هر چند در حال حاضر نیز تاحدودی مشخص است که پیشرفت محسوسی در این زمینه وجود ندارد.»

طبری کجاست؟

محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری دیگر فردی بود که روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران از هجمه‌های ایجاد شده علیه روحانی انتقاد کرد و به حمایت از رییس قوه مجریه پرداخت. او در جریان اظهارات خود تلویحا هجمه‌های وارد شده از سوی برخی مسوولان و نمایندگان اصولگرای مجلس به رییس‌جمهوری را مصداق دو قطبی‌سازی خواند و تاکید کرد: «ما فکر می‌کردیم قوه قضاییه از این صحبت‌های رییس‌جمهوری استقبال می‌کند، زیرا در راستای سیاست‌های رییس قوه قضاییه است، اما برخی برآشفته شدند و این صحبت‌ها را به انتخابات مجلس یا برادر رییس‌جمهور ربط می‌دهند اما اینها چه ربطی به هم دارد؟ اگر رییس‌جمهوری می‌خواست درباره برادرش صحبت کند از قبل صحبت می‌کرد نه الان که همه چیز تمام شده است. همان کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند دو قطبی ایجاد می‌کنند. این فضایی که مخالفان به راه انداخته‌اند، هیچ مبنایی ندارد. همه باید با فساد مقابله کنیم، نه اینکه بگوییم اگر مبارزه با فساد از زبان کسی گفته شود، درست است اما اگر از زبان دیگری گفته شود، معنای دیگری دارد.»

این مقام مسوول در نهاد ریاست‌جمهوری همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوران صادق آملی لاریجانی و برکناری 5 قاضی متخلف که خبر برکناری‌شان ازسوی دادستان کل کشور بیان شده بود، اشاره کرد. او که گویا همچون دیگر شهروندان نسبت به عدم اطلاع‌رسانی صحیح، کامل و جامع برخلاف پرونده‌هایی همچون حسین فریدون متعجب است، در ادامه گفت: «رییس‌جمهوری می‌گوید مبارزه با فساد باید برای همه بخش‌ها، قوا و نهادها باشد. این بدان معنا نیست که با فساد در دولت مبارزه نشود. با فساد در دولت هم باید مقابله شود ولی در قوه قضاییه هم باید مقابله شود. اخیرا گفتند 5، 6 قاضی فاسد اخراج شدند اما این حق مردم است که بدانند چه فسادی رخ داده است و محاکمه این قضات کجا انجام شده است. گفته شد که طبری 16 سال فساد کرده است اما مدت‌هاست هیچ اطلاعاتی از او نیست.»

ماجرای 2 میلیارد دلار چیست؟

روحانی در یزد از 2 فساد مشخص سخن گفت. اولی فساد 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری مربوط به بابک زنجانی که به‌رغم صدور حکم اعدام برای او ولی پس از گذشت چند سال هنوز هیچ نتیجه مشخصی به افکار عمومی اعلام نشده و دومی هم مربوط به فساد 2 میلیارد دلاری مربوط به سرمایه‌گذاری دولت محمود احمدی‌نژاد در «سیتی‌بانک نیویورک» از طریق کارگزار اروپایی «کلیر استریم.» فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به فساد دوم و ماجرای سرمایه‌گذاری دولت احمدی‌نژاد در خارج از کشور اشاره کرد و با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده و در واکنش به اظهارات اخیر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا گفت: «در آن مقطع (دولت نهم) برای ما مهلتی 10 ماهه برای نقد کردن این پول وجود داشت و همچنین مسوولان اطلاع داشتند که اگر پول را نقد نکنند، ممکن است این پول مسدود شود. نقد اصلی این است که چرا در آن مهلت، اقدامی برای نقد کردن این پول انجام نشده است؟ این پرونده 3 سال قبل در شورای‌عالی امنیت ملی طرح و کمیته‌ای تشکیل شد و طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، موضوع را به تفصیل و با شرح نکات به قوه قضاییه منعکس و مدارک لازم را به این قوه ارایه کرده بود.» دیگر موضوعی که روز گذشته میان اظهارات وزرا و معاونان رییس‌جمهوری قابل‌توجه بود، مساله اسناد منتشر شده در فضای مجازی در ارتباط با وجود فساد در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. رضا رحمانی، وزیر صمت به‌طور کلی اسناد منتشر شده را تکذیب و تاکید کرد که «هر کسی هر مدرکی در این خصوص دارد برای من ارسال کند؛ من بیشتر و تندتر از همه با این موضوع برخورد خواهم کرد.» ولی در مقابل محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری در اظهاراتی که ایسنا آن را منتشر کرد، در واکنش به این موضوع گفت: «موضوع را پیگیری می‌کنیم تا بازرسی ویژه رییس‌جمهوری به آن وارد شود ولی در حال حاضر نمی‌توانیم درباره این موضوع اظهارنظر کنیم.»

پاسخ وزیر کشور به آیت‌الله جنتی

سه‌شنبه شب بود که آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در مشهد از تغییر فرمانداران و استانداران از سوی وزارت کشور و انتخاب افراد نزدیک به جریان اصلاحات انتقاد کرده بود.

روزگذشته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در پاسخ به گفته‌های دبیر شورای نگهبان، از شبهه‌افکنی‌ها در آستانه انتخابات مجلس انتقاد و اظهار کرد: «تغییر استانداران و فرمانداران به عهده وزیر کشور است و وزیر کشور براساس قانون

و بنابر وظیفه‌ای که دارد هر زمان که احساس کند منافع مردم، اجرای قانون و انجام ماموریت‌ها و مسوولیت‌ها در جابه‌جایی استانداران و فرمانداران است، حتما این کار را انجام می‌دهد. قبلا هم گفته‌ام که اگر لازم باشد در شب انتخابات هم این کار را انجام می‌دهم.»

رحمانی‌فضلی همچنین تاکید کرد: «این تغییرات جهت انجام صحیح، قانونی و سالم انتخابات است. اگر کسی خلاف این عمل را دید، به بازرسان شکایت کند و

موضوع را در محاکم پیگیری کند. اما اینکه پیشاپیش براساس یا حدس برخی گزارش‌های نادرست، به فرمانداران و استانداران مسائلی بدون اثبات نسبت داده شود، شبهه انداختن در امر مشارکت انتخابات است. اگر القا شود که انتخابات سالم برگزار نمی‌شود، مردم دلسرد می‌شوند و این خلاف نظر مقام معظم رهبری است که بر مشارکت تاکید دارند. اگر هر موردی احساس کردند حتما رسیدگی کنند اما خواهش من این است که در حوزه نظارت هم همین جدیت‌ها باشد تا انتخاباتی سالم، قانونی، باشکوه و در بستری امن برگزار شود.»

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری