{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 392117

از روزی که وزیر کشور با صراحت عجیبی بر ورود پول‌های کثیف در انتخابات سخن گفت، موجی در کشور به راه افتاد و صاحب‌نظران بر اهمیت موضوع تاکید کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این میان گروه‌ها و احزاب سیاسی هم به اندازه وزن و سهمی که در ماجرا دارند وارد کارزار شدند و هر یک به فراخور در این باب سخن گفتند. عبدالرضا رحمانی فضلی در اسفندماه ۹۳ با اشاره به گردش سالانه ۲۰‌هزار‌میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: «بی شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود». پس از این سخن وزیر کشور تحت فشار قرار گرفت که توضیح تکمیلی ارائه کند و کرد اما سخن تکمیلی او چنان بود که اصل ماجرا تکذیب نشد. حالا که کم‌کم به روزهای انتخاباتی نزدیک می‌شویم، در روزهایی که دو جریان عمده سیاسی کشور در تلاش رسیدن به وحدت در اجزا هستند، مساله جدیت و اهمیت دوباره یافته است. نگاه آماری به انتخابات مختلف نشان می‌دهد که نماینده‌هایی که بدون حمایت جریان‌های سیاسی از مرحله انتخاب گذشته و وارد مجلس شده‌اند و به مفهوم واقعی به هیچ‌ جریان سیاسی تعلق نداشته‌اند،‌درصد بسیار اندکی از مجموع انتخاب شده‌ها را شامل می‌شود. معنای دیگر این حرف این است که سهم اصلی نگرانی از آغشته شدن به پول‌های کثیف معطوف به جریان‌های سیاسی است و آنها هستند که باید در این زمینه بیش از «رقیب سیاسی» حساسیت داشته باشند.

رای‌گیری الکترونیکی یا نظارت؟

سمت دیگر نگرانی از ورود پول‌های کثیف البته به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی کشور برمی‌گردد؛ مجلس. با همه افت و خیز‌ها، با همه گرفتاری‌ها و فشارها هنوز هم مجلس از چنان جایگاهی برخوردار است که برخی برای ورود به آن به هر شیوه‌ای متوسل می‌شوند که یکی از آن رو‌ش‌های غیراصولی، استفاده از پول‌های کثیف است. همچنان که یکی دیگر از روش‌های تاثیرگذاری بر نتایج، ‌استفاده ابزاری از جایگاه و موقعیتی است که مطابق قانون باید فراجناحی باشد و در رسانه‌ها، صداوسیما چنین است و استفاده ابزاری از آن برای ورود به مجلس ناپسند و غیرقانونی. در عین حال که نگرانی‌ها از ورود پول‌های کثیف به انتخابات بیشتر می‌شود، عده‌ای اعتقاد دارند که رای‌گیری الکترونیک می‌تواند تا حد زیادی جلوی این بلیه را سد کند و گروه دیگر معتقدند که با افزایش نظارت‌ها می‌توان از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و به تبع آن، ورود افراد ناشایست به مجلس جلوگیری کرد. روشن است که برگزاری انتخابات الکترونیکی می‌تواند تا حدی در این مساله تاثیر بگذارد اما این تاثیر در حد کاستن از خرید و فروش رای خواهد بود. روشن است که در روزهای تبلیغاتی کارایی چندانی ندارد و ای‌بسا پول‌های سیاهی که در روزهای تبلیغات صرف شود تا تاثیر خود را در روز انتخابات بگذارد. در سمت دیگر افزایش نظارت‌ها راه‌حل عنوان می‌شود اما سوال مهمی که به وجود می‌آید این است که به فرض که یک بخش نظارتی ویژه هم در نظر گرفته شود، آیا این احتمال وجود ندارد که پول‌های کثیف بر همان گلوگاه نظارتی ویژه موثر افتد؟ مگر می‌توان با دقت بالا روشن کرد که پول کثیف دقیقا در چه مسیری حرکت می‌کند که با افزایش نظارت‌ها بتوان آن را محاصره کرد و به دام انداخت؟ ضمن اینکه این سخن نافی اهمیت نهادهای نظارتی نیست اما مساله را باید فراتر برد و در سطح دیگری راه‌حل یافت.

سخن مسئولان؛ اهمیت مشکل

در هر حال این مساله چنان اهمیت دارد که ردیفی از صاحب‌نظران و سیاست‌ورزان را به اظهار نظر واداشته است. برای مثال آیت‌ا... جنتی در این باره گفت: یک عده با پول‌های کثیف می‌خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است. راه برای کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، برای حضور در انتخابات باز است ولی ما حتما جلوی کسانی را که می‌خواهند با پول‌های کثیف وارد انتخابات شوند می‌گیریم. خبرآنلاین نوشت؛ اظهار نگرانی شخصیت‌ها درباره پول‌های کثیف از تریبون‌ها اما به همین جا ختم نشد به‌طوری که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم طی روزهای اخیر خطاب به مخالفان تصویب FATF موضوع ورود پول‌های سیاه به عرصه سیاست را یادآور شد و افزود: «افرادی که به شغل دلالی مشغول هستند و از این راه ارتزاق می‌کنند و پول‌های سیاه آن را روانه سیاست و تبلیغات انتخاباتی می‌کنند، به‌طور طبیعی موافقتی با شفافیت دیدگاه‌ها و تصویب مقرراتی که به انضباط مالی کمک کند نخواهند داشت». سیدسلمان سامانی معاون وزیر کشور می‌گوید: «بعد از اینکه آقای رحمانی فضلی موضوع پول‌های کثیف را مطرح کردند در وزارت کشور کارگروهی تشکیل و لایحه‌ای تحت عنوان شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات تنظیم و به مجلس ارائه شد که متاسفانه تاکنون تبدیل به قانون نشده است؛ علاوه بر این لایحه جامع انتخابات هم که بهمن‌ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد همچنان در دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد». ضمن اینکه سخنگوی وزارت کشور تصریح کرده است: «جلوی خرید و فروش آرا را صرفا با قانونگذاری نمی‌شود گرفت. قرار نیست هر موضوعی که در قانون جرم‌انگاری شد وقوع آن به صفر برسد؛ خرید و فروش رای از ابتدای تدوین قوانین انتخاباتی ما جرم بوده اما بعضا در جاهایی اتفاق می‌افتد. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم صرفا با قانون می‌توان همه ایرادات را رفع و رجوع کرد».

سوال تکراری

اگر حقوق و مزایای چهار سال نمایندگی مجلس و شوراها را حساب و با هزینه‌های‌میلیاردی که برای ورود به مجلس صورت می‌گیرد، مقایسه کنیم همان سوال تکراری برجسته می‌شود که چرا باید این هزینه صورت گیرد و اصلا چطور این هزینه امکانپذیر است؟ کدام یک از احزاب سیاسی از چنان توان مالی برخوردارند که برای نماینده‌های منسوب به خود چنین خاصه‌خرجی کنند؟ شاید این مقایسه اصلی‌ترین دلیل وجود پول‌های کثیف باشد. شاید از این روست که برخی گمان می‌کنند که با قانون جدید می‌توان مساله را محدود یا حل کرد. با این حال همچنان گروهی از نمایندگان با تاکید بر اینکه قانون مشخصی در زمینه پول‌های کثیف وجود ندارد از بابت تشکیل مجلس رانتی اظهار نگرانی می‌کنند. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود در این باره می‌گوید: «قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد که بتوان بر اساس آن با این قضیه (حضور پول‌های کثیف) برخورد کرد اما به هر حال راه‌هایی وجود دارد که نشان دهد افرادی که هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف را از کجا به دست آورده‌اند». اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها هم درباره تلاش‌ها برای اصلاح قانون انتخابات در مجلس می‌گوید: «در اصلاحیه قانون انتخابات بحث شفافیت مالی و حسابرسی مالی را گنجاندیم تا مشخص شود پول هزینه انتخابات از کجا می‌آید و چطور هزینه می‌شود اما متاسفانه به‌دلیل اینکه مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را به کمیسیون شوراها برگرداند بعید است در این فرصت باقی‌مانده کمیسیون شوراها بتواند طرح را اصلاح کند و به انتخابات پیش رو برساند».

راه‌حل دوگانه موثر

سخنگوی شورای نگهبان هم خبر از نگرانی مردم و مسئولان در مورد نقش پول‌های کثیف در انتخابات داد و بهترین راهکار برای رفع این نگرانی‌ها را تصویب قوانین بهتر عنوان کرد. اما در سمت دیگر رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس معتقد است نیازی به مصوبه جدید مجلس نیست و با قوانین موجود می‌توان با این مساله مقابله کرد. در همین زمینه محمدجواد کولیوند تاکید دارد: «قانون مبارزه با پولشویی یعنی با پول‌های کثیف مقابله کنیم، پس نیازی به قانون جدید نداریم؛ همه دستگاه‌های نظارتی و خود نامزدها باید مراقب چنین پدیده‌ای باشند و اجازه ندهند هر کسی دور آنها باشد، همچنین باید مراقب هزینه‌کردها و منبع و منشأ آن پول‌ها باشیم». چنین سخنانی در مقام سخن بسیار پسندیده است اما آیا کسانی که از پول‌های کثیف استفاده کرده و از آن برای غلبه بر رقیب استفاده کرده‌اند، کسانی که سرانجام از سد انتخابات گذشته‌اند، نمی‌دانسته‌اند که پول کثیف یعنی چه؟ به معنای آن آشنا نبوده‌اند یا اعتقاد داشته‌اند که چون حضورشان در مجلس (برای مثال) لازم است، می‌توان گاهی بر وجهی که درباره آن شائبه وجود دارد چشم بست؟ از این سخن برتر، آیا احزابی که نماینده‌های منسوب به آنها با این راهکار وارد مجلس شده‌اند نمی‌دانسته‌اند که پول کثیف یعنی چه؟ جالب اینکه در این ماجرا و با افزایش حساسیت‌ها، هیچ‌کدام از دو جریان اصلی سیاسی نمی‌توانند خود را مبرا از واهمه پول‌های کثیف بدانند. نگاهی به پرونده‌های فسادهای اقتصادی روشن می‌کند که احزاب و جریان‌ها تا چه اندازه در مساله پالایش خود جدی بوده‌اند. با همه اینها دو راه برتر و بسیار موثر برای غلبه بر این مشکل وجود دارد که هر دو با هم می‌توانند حل‌کننده مساله باشند و یکی به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد. بازتر‌بودن دست رسانه‌ها و مطبوعات برای رسیدن به حداکثر شفافیت است و دیگری قوه قضائیه، قوه‌ای که برایش این یا آن جریان سیاسی اهمیت ندارد و تنها و تنها در پی احقاق حق است. در این صورت قوه قضائیه در کنار پیگیری رسانه‌های مستقل می‌تواند نقش بازدارندگی موثری را ایفا کند. برای اینکار البته باید رسیدگی به وضعیت متخلفان درون قوه هم ادامه داشته باشد. موضوع حساسی که در مدیریت جدید قوه قضائیه خود را نشان داده و موجب افزایش امید شده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری