{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 384659

سفره معیشت دهک‌های ضعیف و متوسط هر روز آب می‌رود. این را حالا دیگر آمارهای رسمی هم تایید می‌کنند. اگرچه بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در آخرین ماه تابستان در مقایسه با مرداد همین امسال حدود ۶.۶ درصد کاهش یافته است، اما متوسط نرخ تورم در شش ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته حکایت از کوچکتر شدن سفره معیشت افراد ضعیف در کشور دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همدلی، نگاهی به تورم نقطه به نقطه شهریور سال گذشته نشان می‌دهد که درصد تغییر شاخص کل در آخرین ماه تابستان سال 97 برای خانوارهای کشور 25.7 درصد بود که در مقایسه با مدت مشابه همین امسال که نرخ تورم نقطه‌ای 35 درصد اعلام شده، بیش از 100 درصد رشد کرده است. این یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 35 درصد بیشتر از شهریور سال 97 برای خرید کالاهای اساسی و خدمات هزینه کرده‌اند.

این در حالی است که پایه حقوق کارگران در سال جاری تنها به میزان 400 هزار تومان افزایش یافت و از یک میلیون و 112 هزار تومان به یک میلیون و 517 هزار تومان رسید. نکته قابل‌توجه این است که بر اساس گزارش‌ها، هر خانواده‌ای که درآمدی کمتر از سه میلیون و 500 هزار تومان دارند زیر خط فقر هستند.

البته برخی دیگر از ارزیابی‌ها نیز خط فقر در پایتخت را حقوق کمتر از هفت میلیون تومان برآورد کرده‌اند که با نگاهی به وضعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی به نظر می‌رسد که حقوق‌های پایین‌تر از هفت میلیون تومان فقر و تنگی معیشت را به خوبی درک می‌کنند.

این تورم در بازار کالاهای اساسی زندگی را در حالی بر دهک‌های ضعیف و متوسط پیچیده‌تر کرده است که دولت از ابتدای سال گذشته و برای جلوگیری از تاثیر قیمت ارز بر سایر بازارها ارز 4200 تومانی را روی کار آورد. اما با نگاهی به هزار و یک اتفاقی که از شروع این برنامه ارزی در رسانه‌ها به ثبت رسید می‌توان فهمید که این سیاست برای تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر به نتیجه نرسیده و استراتژی‌های کارآمدتری برای کنترل این تورم باید اتخاذ شود. اگرچه بر اساس اظهارات آگاهان اقتصادی و حتی گزارش‌های رسمی، روند رو به رشد تورم در ماه‌های اخیر کاهش یافته و شیب نزولی در روند تغییر قیمت‌ها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که هنوز هم با توجه به کاهش قابل‌توجه قدرت خرید دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه سدی که پیش روی افزایش قیمت کالاها گذاشته شده است، کافی نیست.

مصداق این گرانی‌ها در بازار خودرو مدت‌هاست که وجود دارد. شاید مسئولان سایپا حتی در خواب هم ندیده بودند که پراید از هفت میلیون تومان سال‌های گذشته ابتدا به 19 میلیون و سپس به 50 میلیون تومان برسد و بعد از مدت‌ها سر و صدا و چک و چانه‌زنی حالا به 45 میلیون تومان برسد.

این ماجرا در محصولات ایران‌خودرو نیز جریان دارد و طبق بررسی‌ها،قیمت پژو ۲۰۶تیپ دو از مهر ماه سال ۹۷ تاکنون، حدود ۱۹درصد، یعنی معادل ۱۲میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت این خودرو مهر سال 97 حدود 64 میلیون تومان بود که حالا با قیمت 76 میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ خودرویی که در آخرین روزهای بهار همین امسال بالاترین رکورد قیمتی را با رسیدن به 105 میلیون تومان عاید خود کرد و حالا مانند سایر کالاها روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند.

تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی چه بر سر سفره مردم آورد؟

تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی که دستاورد چندانی بر سر سفره های دولتی به همراه نداشته به سال 97 محدود نشد. چند ماه گذشته بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت وگو با خانه ملت، عنوان کرد که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه کالاهای اساسی برای سال ۹۸ نیز تکرار می‌شود و سیاست دولت این است که همچنان کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند.

این در حالی بود که ذهنیت خوبی درباره تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی در مجلس وجود نداشت و چند مرتبه این پیشنهاد از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت رد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به عقیده نمایندگان مخالف این روش جز توزیع رانت برای عده‌ای خاص و گرانی کالاها دستاورد دیگری برای مردم نداشته است و پیشنهادهای فراوانی برای جایگزین این طرح دولت مطرح شده که یکی از این پیشنهادات از سوی محمدرضا پورابراهیمی مطرح شد برا این مبنا که سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود به گونه ای که سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی به هر خانواده پنج نفره ایرانی با سامانه نیما بیش از شش میلیون تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان شود. حالا چند ماهی از این اتفاقات می‌گذرد و ظاهرا سیاست‌های جایگزینی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی روی کار نیامده است که همچنان کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره‌های معیشت سوژه داغ رسانه‌ها است.

تورم چگونه کنترل می‌شود؟

تورم، یکی از شاخص‌های علامت‌دهنده در اقتصاد است. بعضی از شاخص‌های اقتصادی، بازتابی از کنش‌ها و واکنش‌هایی را که در اقتصاد رخ می‌دهند، ارائه می‌کنند و تورم یکی از این شاخص‌هاست. مثلاً وقتی تورم، صفر یا منفی باشد، اقتصاددان‌ها و سیاست‌گذاران، به دنبال نشانه‌های رکود می‌گردند و وقتی تورم، اعداد بسیار بزرگی را نشان می‌دهد، به دنبال شناخت عوامل ایجادکننده آن می‌روند.

تورم بالا، تورم افسارگسیخته یا ابرتورم، پدیده‌ای تقریباً کمیاب در دنیاست و در طول زمان، کشورها آموخته‌اند که چگونه می‌توان نرخ‌های بالای تورم را کنترل کرد و کاهش داد؛ به‌طوری که بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، از ۱۹۳ کشور جهان، تنها هفت کشور تورم بالای ۲۵ درصدی در سال ۲۰۱۸ را تجربه کردند که البته ایران هم جزو این گروه است.

اما جالب است که در این گروه هیچ‌ یک از همسایه‌های ایران، حضور ندارند. در واقع ایران با تورم ۳۱.۲ درصدی در سال ۲۰۱۸، اختلاف قابل توجهی با کشورهای همسایه و منطقه خود دارد. ونزوئلا با عدد باور نکردنی ۹۲۹۷۸۹.۵ درصد، رکورددار این هفت کشور است. بعد از ونزوئلا، سودان جنوبی و سودان با تورم ۸۳.۵ و ۶۳.۳ درصدی قرار دارند. سودان جنوبی حدود سه سال پیش از سودان جدا شد، اما بحران هنوز این دو کشور را رها نکرده است و آثار این بحران در نرخ تورم این کشورها نمایان است.

یمن نیز دیگر کشوری است که با تورم ۴۱.۸ درصدی در این گروه قرار دارد. آرژانتین و کنگو دیگر کشورهایی هستند که با تورم ۳۴.۳ درصدی و ۲۹.۳ درصدی، در این گروه قرار دارند.

میانگین تورم در منطقه خاورمیانه ۹ درصد است، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا این عدد برابر ۱۱.۴ درصد است و اگر پاکستان و افغانستان را هم به مجموع این کشورها اضافه کنیم، میانگین نرخ تورم به ۱۰.۴ می‌رسد. ایران نیز یکی از کشورهایی است که میانگین نرخ تورم را در این مناطق، بالا نگه داشته است.

سیاست همسایه‌ها در کنترل نرخ تورم

تورم، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. شاید اولین راه‌حلی که برای کنترل تورم به ذهن می‌رسد، کنترل قیمت‌ها باشد. اگر جلوی افزایش قیمت کالاها و خدمات گرفته شود، سطح عمومی قیمت‌ها هم تغییر نخواهد کرد. این کوتاه‌ترین و البته بی‌تاثیرترین راه‌حل ممکن است. وقتی عوامل افزایش قیمت، شناسایی و کنترل نشود، قیمت‌ها هم کنترل نخواهد شد. دولت‌ها می‌توانند بخشنامه‌هایی برای تعیین سقف و کف قیمت‌ کالاها و خدمات صادر کنند، اما نسبت به هزینه‌های تولید بی‌تفاوت باشند. اینجاست که بنگاه‌های تولیدی یا به دلیل تخلف تعطیل می‌شوند یا به علت به‌صرفه ‌نبودن تولید، از بازار خارج می‌شوند و قیمت‌ها هم به دلیل کاهش عرضه و بر خلاف هدف اولیه دولت، باز هم افزایش می‌یابد.

راه‌حلی که کشورهای مختلف را در دست‌یابی به کنترل و مدیریت نرخ تورم به موفقیت رسانده، اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح است. سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تعیین و اجرا می‌شوند. نگاهی به کشورهای همسایه نیز نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی این کشورها چگونه توانستند نرخ تورم را در سطحی نگه‌ دارند که هم ارزش پول ملی و رفاه خانوار حفظ شود و هم چرخ اقتصاد هم بچرخد.

در افغانستان نرخ تورم به دلیل قیمت‌های پایین مواد غذایی و تقویت پول ملی در مقایسه با شرکای تجاری، در سطح مدیریت شده ۰.۶ درصد قرار دارد. در ارمنستان، تورم ۲.۵ درصدی، با هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی این کشور، به‌دست آمده است. آذربایجان نیز به شیوه مشابه توانسته نرخ تورم را از ۷.۹ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱.۶ در سال ۲۰۱۸ برساند.

در عراق نرخ تورم در سطح پایین ۰.۴ درصدی است، اما به دلیل افزایش تقاضای داخلی و نیز بالا رفتن هزینه مواد غذایی و حمل و نقل، نسبت به سال ۲۰۱۷، این عدد افزایش یافته است. هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار پولی در قزاقستان موجب افزایش مصرف خصوصی در این کشور شده است.

کاهش ارزش روپیه در مقابل ارزهای خارجی، فشار تقاضا و افزایش قیمت سوخت، باعث شد تورم پاکستان از جولای ۲۰۱۸ / تیر ۱۳۹۷ تا مارچ ۲۰۱۹ / فروردین ۱۳۹۸ افزایش یافته و به ۶.۸ درصد برسد. تورم پاکستان در دوره مشابه گذشته، ۳.۸ درصد بوده است. بانک مرکزی پاکستان در واکنش به افزایش نرخ تورم، نرخ بهره سیاستی را افزایش داد. استفاده از نرخ بهره استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، ابزاری است که پس از اصلاح نظام پولی پاکستان و نیز راه‌اندازی عملیات بازار باز، ممکن شده است.

در روسیه نیز این بانک مرکزی است که با هدف‌گذاری تورمی از سال ۲۰۱۵، توانسته است نرخ تورم را پایین نگه‌ دارد. افزایش نرخ تورم در سال گذشته میلادی، بانک مرکزی ترکیه را وارد عمل کرده تا با اتخاذ سیاست مضیقه پولی، مانع افزایش بیشتر تورم شود.

بد نیست دوباره به خاطر آوریم که عراق جنگ‌زده سه سال است که تورم زیر یک درصد را تجربه می‌کند. بیشترین تورم افغانستان نیز از سال ۲۰۱۴ به این سو، پنج درصد بوده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری پولی صحیح و استفاده از ابزارهای مناسب تا چه حد می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد. آنچه امید می‌رود در دوره مدیریت فعلی بانک مرکزی و با عنایت به رویکرد رئیس کل این نهاد، اقتصاد ما نیز به آن دست یابد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری