{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 380759

تامین و تنظیم بازار با نگاه به واردات انواع کالا همواره مورد نگرانی تولیدکنندگان داخلی بوده و در تمامی این سال‌ها آنها را به تلاش برای اثبات ظرفیت‌های خود واداشته است، اما بحران ارزی اخیر و افزایش تنگنای تامین ارزهای خارجی برای واردات کالا، مجالی فراهم کرد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند در بازار ایران، خودی نشان دهند.

در واقع کاهش روزنه‌های ورود ارز به کشور سبب محدودیت دایره تخصیص ارز دولتی به چند قلم کالای اساسی شد؛ از همین رو، هزینه واردات افزایش یافت و هزینه‌کرد ارز برای بسیاری از کالاها دیگر به صرفه نبود. اگرچه بخش بزرگی از واردات کالاهای غیرضروری یا لوکس از مسیر قاچاق صورت می‌گرفت اما همین هزینه-فایده و زیاندهی مالی سبب شد تا بساط واردات برخی انواع کالای غیرضروری یا دارای مشابه داخل به راحتی برچیده شود. اکنون چندماهی‌ست که تولیدکنندگان داخلی با نگاه به وعده‌ها و برنامه‌های وزارت صمت، امیدوارانه در پی افزایش تولید و تصاحب بازار داخلی و حتی صادرات هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، سال گذشته بازار ایران با شوک بزرگ ارزی مواجه بود. بازگشت تحریم‌های آمریکا و بسته‌شدن منافذ ورود ارز به کشور سبب افزایش نرخ دلار تا مرز 19 هزار تومان شد. تاثیر نوسانات ارزی بر بازارها، موجب ایجاد تورمی بی‌سابقه در تمامی انواع کالا شد که حتی به کالاهای تولید داخل نیز سرایت کرد. در این میان بازار ایران که همواره از ضعف‌های نظارتی و نبود پیگیری‌های دقیق قانونی رنج برده و آسیب فراوانی دیده است مجددا به آفت گرانفروشی دچار شد. نقصان عدم نظارت فراگیر بر توزیع، قیمت‌گذاری و فروش کالا، مسبب اصلی بدبینی مردم نسبت به سیستم اقتصادی بوده و افزایش انتظارات تورمی، گرانفروشی، احتکار، فروش کالاهای بی‌کیفیت و غیره را رقم زده است. در نتیجه بروز این شرایط آشفته، بازار ایران از لحاظ قیمت‌گذاری در چشم مردم بی‌ثبات و از لحاظ کیفیت کالاهای ارائه‌شده، غیرقابل اطمینان معرفی شده است. در غوغای تورمی سال گذشته اقتصاد ایران نیز، این عدم نظارت به خوبی سایه خود را بر سمت عرضه گسترانده بود تا جایی که برخی خرده‌فروشان با ادعای افزایش قیمت ارز، کالای خود را به قیمت دلخواه به فروش می‌رساند. این بی‌اخلاقی اقتصادی و اجتماعی جاری در بازار ایران زمانی آسیب بیشتری وارد آورد که به محدوده کالاهای اساسی و ضروری مردم سرایت کرد. احتکار کالاها که حتی در سطح برخی تعاونی‌ها و فروشگاه‌های معرفی‌شده از سوی دولت نیز رخ داد سایه بی‌اعتمادی را به شدت گسترش داد و مردم در سایه گرانی‌‌های لحظه‌ به لحظه، امید خود را برای گشایش امور کاملا از دست دادند، اما در این میان، راهکارهایی نیز برای تنظیم بازار ارائه شد تا بهانه وابستگی ارزی برای افزایش تورم در کالاهای مورد نیاز مردم تا حدی از میان برداشته شود و آن اتکا به تولید داخل و تامین بازار با استفاده‌ از کالاهای ایرانی بود که توانست امید زیادی را در میان تولیدکنندگان ایجاد کند.

نگاه مثبت وزارت صمت به ظرفیت تولید داخل

وزیر صمت در آذرماه سال گذشته اعلام کرده بود: یکی از 10 پروژه تعریف‌شده اولویت‌دار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مربوط به گسترش تولید محصولات داخلی است؛ رضا رحمانی واردات سالانه کالا به کشور را حدود 10 میلیارد دلار برآورد و تاکید کرده بود این میزان واردات به تفکیک نوع کالا و استان‌ها مشخص شده تا برای ساخت داخل آنها برنامه‌ریزی شود. این گونه سخنان، نور امیدی را در دل تولیدکنندگان داخلی روشن ساخت تا بتوانند در سایه این سیاست‌های حمایتی، برای تولیدات خود در بازار ایران متقاضی و خریدار پیدا کنند، اما این تنها بخشی از ماجرا بود و تداوم آن تا رسیدن به نتیجه نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی دقیق وزارت صمت بود. در حقیقت امیدواری تولیدکنندگان تنها زمانی به شکوفایی می‌نشیند که وزارت صمت نیز نیاز به تولیدات داخلی را جدی تلقی کرده و به آن بها دهد و از این ظرفیت برای تنظیم بازار و تامین نیازهای عامه مردم مدد جوید. اگرچه این جدیت در برخی موارد نمایان شده و همکاری برخی زیرمجموعه‌های وزارت صمت با تولیدکنندگان در جهت تقویت تولید داخلی نیز مسجل شده است؛ ماه گذشته بود که این روزنامه در گزارش‌هایی به بررسی و بیان مشکلات و موانع حوزه تولید کیف و کفش پرداخت. پیگیری‌های جدید نگارنده از نمایندگان تولید و توزیع در این حوزه، نشان می‌دهد زیرمجموعه‌های ذی‌ربط وزارت صمت و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران، در این زمینه نقش حمایتی خود را از این وزنه تولید و صادرات کشور به خوبی ایفا کرده‌اند و اکنون صنعت کیف و کفش در انتظار رفع موانع ارزی برای واردات مواد اولیه از سوی بانک مرکزی است. با این حال به نظر می‌رسد این نگاه در همه حوزه‌ها فراگیر نشده و همچنان نیاز است نظارت بیشتری بر اجرای سیاست‌های حمایتی وزارت صمت در راستای استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل، صورت گیرد؛ زیرا مشکلات تولید تنها به حوزه کیف و کفش مربوط نیست و نشست‌های هم‌اندیشی با فعالان تولید برای بررسی موانع و راهکارهای رفع آن، در تمامی بخش‌ها راهگشا خواهد بود.

تامین ارز مواد اولیه تولید به جای واردات کالا

بر همین اساس راهکارهای زیادی برای تقویت بازوهای تولیدی کشور از سوی کارشناسان پیشنهاد شده است. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که تخصیص ارز به تولید و واردات مواد اولیه مورد نیاز برای آن به جای واردات کالای ساخته‌شده در خارج، یکی از بهترین روش‌های هزینه‌کرد منابع است که هم موجب افزایش تولید و رونق آن شده و هم در حوزه اشتغال جوانان نتیجه‌بخش خواهد بود. طبعا اگر نگاه وزارت صمت به جای آنکه به سوی واردات کالاهای تماما ساخته‌شده مورد نیاز معطوف شود، به سمت تخصیص ارز و رفع موانع تامین آن برای تولید داخلی این کالاها باشد می‌توان امید داشت که در میان‌مدت، تولید داخلی تقویت شده و در بسیاری از موارد به سمت خودکفایی پیش رویم. در همین حال به دلیل آنکه نیاز و وابستگی ارزی به حداقل خود می‌رسد نگرانی‌ها از توقف عرضه کالاهای مورد نیاز عموم جامعه به صورت ناگهانی کاهش می‌یابد. همچنین کاهش وابستگی ارزی، قیمت تمام‌شده کالا را کاهش داده و کاهش نرخ نیز به معنای کاهش روند رشد تورم است.

مصوبات حمایتی برای فروش محصولات داخلی

تقویت تولید داخل در سایه نظارت بر کیفیت آن می‌تواند سرآغاز ورود به بازارهای جهانی باشد؛ به‌ویژه آنکه با چاشنی اثرگذار برندسازی نیز همراه شود و با اصول بازاریابی و بازارداری پیش رود. در همین راستا، صاحب‌نظران شیوه‌ای را پیشنهاد می‌دهند که بر اساس آن، مصوباتی در راستای رفع موانع فروش داخلی و صادرات، نوعی دلگرمی برای تولیدکنندگان در مسیر ورود به این عرصه تلقی می‌شود. البته همواره توصیه بر این است که چنین روندی در چارچوب نظارت‌های کیفی و قانونی انجام شود تا نه ایجاد رانت شده و مفسده‌انگیز باشد و نه نام کالای ایرانی را در بازار داخلی و جهانی خدشه‌دار کند. این روش را می‌توان با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه و شفافی پیاده کرد تا ماجرای تلخ تامین ارزهای ترجیحی در سال گذشته تکرار نشود. در حقیقت ضوابط باید به گونه‌ای تعریف شود که واحدهای تولیدی بدون بهره‌مندی از رانت قیمتی مواد اولیه ارزان، یا انواع رانت‌های اطلاعاتی برای انجام پروژه‌های تولیدی، امکان ورود به فضای رقابتی را داشته باشند.

بازارداری محصولات داخلی با نیازسنجی بازارها

اما مهم‌ترین رکن تقویت تولید داخلی و جلوگیری از هدررفت منابع، نیازسنجی است. بر این مبنا باید کارگروه‌های تحقیقی و پژوهشی وزارت صمت در راستای شناسایی نیازهای روز جامعه و سطح کیفی کالاها همواره فعال بوده تا اصل هدایت تولید به سمت نیاز جامعه جنبه عملیاتی پیدا کند. در این صورت است که می‌توان واحدهای تولیدی تازه‌تاسیس را برای ورود به بازار یاری کرد. در این صورت نیاز به واردات اغلب کالاها کاهش یافته و در نتیجه می‌تواند از خروج ارز آن هم در شرایطی که تمامی منافذ ورود ارز به شدت کنترل می‌شوند، جلوگیری کرد، البته همه این موارد نباید به جایی ختم شود که با ممنوعیت واردات به صورت گسترده، راه بر رقابت میان تولیدات داخلی بسته شده و برخی تولیدکنندگان نیز با سوءاستفاده از انحصار و فضای بسته تجاری، کیفیت را کاهش داده و کالای بی‌کیفیت خود را به مردم تحمیل کنند. در حقیقت آنچه در این زمان می‌تواند کمک‌حال تولید و تجارت ایران باشد، داشتن برنامه و استراتژی بازرگانی است. بر این اساس بر مبنای نیازسنجی بازارهای داخلی و خارجی باید تخمین زده شود که دولت در مدتی معین مثلا تا چند سال آینده چه میزان و در کدام عرصه‌ها برنامه واردات، تولید و صادرات دارد. در این صورت می‌توان فضای تولیدی را با استفاده از این افق، به خوبی مدیریت کرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری