{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 375144

یک اقتصاددان گفت: تجربه قبلی نشان می دهد اوراق دولتی را که به پیمانکاران تحمیل شده بود، حتی دستگاه های دولتی بابت تهاتر بدهی هایشان نیز نمی‌پذیرند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، چندی پیش علی مروی اقتصاددان در گفتگویی با انتقاد از مصوبه سران قوا جهت برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق مشارکت را تورم زا توصیف کرده بود.

 علی سعدوندی، اقتصاددان نیز در واکنش به مصاحبه مذکور، نقدی را مطرح و عنوان کردند که انتشار اوراق مشارکت نه تورم زا، بلکه ضد تورم است.

در واکنش به نقد سعدوندی، مروی یادداشتی به این شرح نگاشته است:

اخیرا مصاحبه ای با خبرگزاری در مورد راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه داشتم که مورد انتقاد آقای سعدوندی واقع شده است. ضمن تشکر از ایشان برای باز کردن باب گفتگو، نکات زیر در مورد نقدهای ایشان قابل ذکر است:

نقد اول:

«اقتصاد به ما می آموزد که با افزایش عرضه و انتقال منحنی آن به سمت راست قیمت کاهش می یابد (خرد ۱). از سوی دیگر می دانیم نرخ بهره رابطه معکوس با قیمت اوراق دارد (کلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق نرخ بهره افزایش می یابد.

از سوی دیگر می دانیم نرخ بهره با تورم رابطه معکوس دارد (کلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق تورم کاهش می یابد نه افزایش!»

پاسخ:

فرق است بین اوراقی که بانک مرکزی عملیات بازار باز را با استفاده از آنها اجرا می کند با این اوراق بومی شده ما! اولی اصطلاحا securitized شده اما دومی به جز زور دولت بعید است که مشتری داوطلبانه‌ای در بازار پیدا کند.

علاوه بر این، موقعی انتشار اوراق به افزایش نرخ بهره منجر می‌شود که اثر انقباضی بر حجم پول داشته باشد، نه اینکه منابع جمع آوری شده، مجددا از کانال مخارج جاری دولت وارد اقتصاد شود. ضمن اینکه اگر بانکها مجبور به خرید اوراق دولت شوند، به دلیل اینکه عمدتا مبتلا به اضافه برداشت هستند، عملا ناگزیر از افزایش اضافه برداشت هستند که افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت و نتیجه آن در بلندمدت تورم خواهد بود.

نقد دوم:

«به علاوه اگر فردی داعیه اصلاح نظام بانکی را دارند خوب است تفاوت میان بدهی غیرسیال و غیر جاری دولت که وبال نظام بانکی شده است و اوراقی که جاری و سیال است و در سررسید غلتانده شده و سود آن به موقع به خریدار می رسد را بداند.»

پاسخ:

اولا، بحث انتشار اوراق دولت، فارغ از بدهی وی و برای تامین منابع مالی جهت جبران کسری مطرح شده است. ثانیا، تجربه قبلی اوراق دولتی، خلاف برداشت ناقد را نشان می‌دهد. اوراق دولتی را که به پیمانکاران تحمیل شده بود، حتی دستگاه های دولتی بابت تهاتر بدهی هایشان نیز نمی‌پذیرفتند و نمی‌پذیرند. نرخ تنزیل این اوراق هم حدود ۳۰ درصد بوده است.

نقد سوم:

«ضمنا در مصاحبه بدون ارائه کوچکترین شواهدی ادعا شده که دولت بانک ها را به خرید اوراق مجبور کرده است. البته در گذشته دولت به انحای مختلف بانک ها را در قالب تسهیلات تکلیفی مکلف به پرداخت تسهیلات کرده است اما آن تسهیلات از نوع بدهی غیر جاری و غیر سیال است که پیش از این بدان اشاره شد و نه از نوع اوراق. ضمنا در قضاوت درباره «تسهیلات تکلیفی» باید نقش و کارکرد «وجوه اداره شده» نیز روشن شود.»

پاسخ:

اگر متن مصاحبه با طمانینه خوانده شود، مشخص است که حقیر رفتار دولت (تحمیل خرید اوراق به بانکها) را صرفا پیش‌بینی نموده‌ام. البته این پیش‌بینی با توجه به وضعیت دولت و میزان اعتماد کاملا قابل باور است. بحث تسهیلات تکلیفی نیز گرچه بحث مهمی است اما ربطی به اجبار احتمالی بانکها به خرید اوراق دولتی ندارد. همچنین است وجوه اداره شده.

نقد چهارم:

جالب آنکه این استاد دانشگاه می فرمایند: «گفتند که دولت نباید از بانک مرکزی برداشت کند، اما نتیجه شیوه‌های کنونی چیزی جز بدهکارتر شدن بانک‌ها نیست؛ همچنین پایه پولی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها افزایش می‌یابد.»

 باز هم ظاهرا ایشان تفاوتی میان بدهی های سنتی دولت که غیر جاری و غیر سیال است و اوراق که هم جاری و هم سیال است و هم سود آن به موقع پرداخت می شود قائل نیستند. طرفه آنکه حتی اگر به فرض محال بپذیریم کل اوراق بر ترازنامه بانک مرکزی می نشیند باز هم اوراق ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را به تاخیر می اندازد.»

پاسخ:

البته این نقد بیان دیگری از همان نقد دوم است که پاسخ آن داده شد. به نظر می‌رسد که جناب سعدوندی ذهنیت خودشان از اوراق را بر اوراق دولتی بومی شده در کشور ما تسری داده‌اند.

نقد پنجم:

در بخش دیگر از مصاحبه، برادر محترم برای تامین کسری بودجه عنوان می دارد: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دولت گزینه‌های دیگری هم دارد».  سپس ایشان هدفمدی یارانه ها را راهکار تامین کسری بودجه می داند؛ غافل از اینکه دولت اتفاقا بزرگترین مصرف کننده انرژی در کشور است و با افزایش قیمت حامل های انرژی بار مالی دولت افزایش یافته و کسری بودجه سر به فلک می کشد. البته کسی منکر لزوم هدفمندی یارانه ها به منظور جلوگیری از اسراف کلان در سطح ملی نیست اما اگر منابع حاصل از اصلاح قیمت ها صرف تامین کسری بودجه دولت شود آنگاه اتفاقا وضعیت معیشتی دهک های اول و دوم درآمدی شدیدا آسیب خواهد دید.

پاسخ:

با توجه به اینکه مصرف انرژی دولت به هر حال از مصرف کل کشور بیشتر نیست، بدیهی است که افزایش قیمت حامل ها سرجمع منابع جدیدی برای دولت تولید خواهد کرد.

به عبارت دیگر، مولفه مربوط به مصرف دولت در دو سمت درآمدها و هزینه‌ها چون در عدد یکسانی (نسبت قیمت جدید به قیمت قدیم) ضرب خواهند شد، عملا همدیگر را خنثی می‌نمایند. بقیه مصرف هم که واضح است درآمد بیشتری تولید خواهد نمود.

بماند که همانطور که جناب سعدوندی هم اشاره کرده اند، افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف خواهد شد و از این محل نیز درآمدهای جدیدی برای دولت ایجاد می‌شود.

در پایان، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که حل معضل یارانه انرژی باید از طریق عادلانه‌سازی این یارانه صورت پذیرد. به بیان دیگر، باید دولت به هر ایرانی (بر اساس کد ملی) سهمیه برابری تخصیص دهد که قابل فروش در بازار متشکل انرژی باشد.

از این طریق، هم دهک های فراموش شده منتفع خواهند شد و بار حمایت از آنها از دوش بودجه برداشته خواهد شد، هم منابعی آزاد خواهند شد که دولت میتواند برای جبران کسری بودجه و ایجاد رونق در اقتصاد از آنها استفاده نماید. تفصیل بیشتر این شیوه برای بنزین در گزارش منتشر شده توسط اندیشکده حکمرانی شریف موجود است. این شیوه قابل تعمیم به بقیه حامل ها نیز می شود که گزارش تفصیلی آنها نیز در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری