{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 374630

مدت‌هاست مسئله تعارض منافع به‌عنوان زمینه اصلی بروز انواع مفاسد مورد توجه واقع شده است؛ از‌این‌رو اواخر سال ۹۶ دولت پیش‌نویس طرح مدیریت تعارض منافع را که یکی از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین راه‌ها برای پیشگیری و رفع تأثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی است، به طور عمومی منتشر کرد؛ اما از آن زمان تا امروز لایحه آن هنوز از سوی دولت پیشنهاد نشده و در دستور کار هیئت وزرا قرار نگرفته است از‌این‌رو اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت این طرح، خودشان آن را تقدیم مجلس کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مهفام سلیمان‌بیگی در شرق نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با پذیرش کلیات این طرح به‌تازگی برای تکمیل و رفع نواقص آن اقدام کردند. آنان گزارشی را ارائه داده و پیشنهاد دادند کلیات طرح پذیرفته شود؛ اما با توجه به نقایص موجود در طرح، لازم است جزئیات آن به کمیته کارشناسی ذیل کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود تا اصلاحات مورد نیاز انجام گیرد. بنا بر اعلام علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح مدیریت تعارض منافع مطرح شده و به‌زودی در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت.

بسیار اتفاق می‌افتد که اشخاص در موقعیت‌های مختلف اداری، از پایین‌ترین سطوح ارائه خدمات عمومی تا بالاترین سطوح آن، در موقعیت‌هایی قرار گیرند که انجام خدمت عمومی (به هر شکلی که باشد، اعم از تصمیم‌گیری، مشاوره، صدور دستور یا رأی و...) از ناحیه آنها با منافع شخصی آنان یا وابستگان‌شان در تعارض قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که ترجیح یکی از منافع، موجب نادیده‌گرفتن منافع دیگری می‌شود و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی و سیاسی از طرف فرد یاد‌شده وجود داشته و ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود؛ بنابراین طبیعتا یکی از مشکلاتی که این روزها در کشور شاهد آن هستیم، استفاده افراد از رانت‌های حضور اقوام و خویشاوندان در پست‌ها و مناصبی است که تعارض منافع در آن وجود دارد. طرح مدیریت تعارض منافع، طرحی است با هدف برخورد با مدیران و مسئولانی که از جایگاه دولتی خود منافع شخصی می‌برند. افراد مشمول این طرح موظف شده‌اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور‌دادن، رأی‌دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضائی و غیرقضائی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه و محاسبه خودداری کنند؛ در غیر‌این‌صورت، هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی‌اعتباری، ممکن است مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد. در این طرح همچنین تصدی هم‌زمان مشاغل، تأسیس و راه‌اندازی شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی ممنوع یا محدود شده و اشخاص در برخی موارد ملزم به ارائه میزان درآمد و دارایی خود شده‌اند. علاوه بر این کمک، هدیه‌گرفتن و دادن نیز تابع ضوابط مشخصی شده است و در بسیاری موارد ممنوع و محدود اعلام شده‌ است. به طور کلی این طرح بر آن است تا با ذکر دقیق جزئیات موضوع تعارض منافع در کشور را مدیریت و رفع کند.

اواخر سال 96 دولت پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع را به طور عمومی منتشر کرده و برای جلب مشارکت خبرگان فراخوان داد. بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به‌تازگی برای تکمیل و رفع نقایص این طرح منتشر کرده، بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع هنوز در دستور کار هیئت وزیران قرار نگرفته است؛ درحالی‌که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان پیگیری و اعمال این طرح بودند، در تاریخ 20 اسفند سال گذشته آن را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه داده و بر ضرورت آن تأکید بسیار داشتند. همین تأکید سبب شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل آثار مخرب عدم مدیریت تعارض منافع به‌ویژه در رانت‌جویی و استفاده از ارتباطات در تصدی مشاغل و سکوت قوانین کشور درباره آن، طرح مدیریت تعارض منافع را برای طی مراحل قانونی پیشنهاد دهند. در گزارش اخیر بازوی مجلس شورای اسلامی از اقدام نمایندگان برای ارائه طرح به هیئت‌رئیسه، به‌عنوان اولین گام عملی تغییر استراتژی از «مبارزه منفعلانه و پسینی» به «مبارزه فعالانه و پیشگیرانه» علیه فساد، یاد شده است. علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم اعلام کرد که اکنون بیش از سه هفته است که این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است و به‌زودی در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت. او توضیح می‌دهد: «البته آنچه مطرح شد، لایحه نبود؛ بلکه نوشته‌ تعدادی از نمایندگان بود. دولت فقط پیش‌نویس این طرح را تهیه کرده بود و در اختیار عموم قرار داده بود. بعد‌از‌آن، این نمایندگان بودند که آن را به شکل طرح تقدیم کمیسیون اجتماعی کردند و در‌حال‌حاضر هم در نوبت دستورات مربوط به کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است». ساری معتقد است برای پیشبرد سریع این طرح باید مثل دیگر موارد دولت آن را تا تقدیم لایحه به مجلس دنبال می‌کرد؛ اما این طرح در قالب لایحه به مجلس ارائه نشد و فقط پیش‌نویس آن از سوی دولت تهیه و منتشر شد. ساری اذعان می‌کند: «لوایحی که از سوی دولت تهیه می‌شوند، از سوی دولت هم دنبال می‌شوند. دولت در حوزه اجرائی معمولا ساز‌و‌کاری ترتیب می‌دهد که با مشکل مواجه نشود. وقتی به شکل لایحه وارد مجلس شود، کار راحت‌تر است و پیشبرد آن با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد؛ چرا‌که فقط نیاز به نظر مجلس است؛ اما وقتی که برعکس باشد؛ یعنی به شکل طرح ارائه شود، هزار‌و‌یک دردسر دارد؛ از‌جمله اینکه دولت باید دوباره روی آن طرح نظر بدهد. توانایی‌های مالی و اجرائی خود را برای اجرای آن طرح سنجیده و اعلام کند و... . اگر به شکل لایحه به مجلس تقدیم می‌شد، خیلی بهتر بود؛ اما زمان زیادی طول کشید و اتفاقی نیفتاد و از‌آنجا‌که تعدادی از نمایندگان عزم جدی برای این کار دارند؛ پس مدیریت تعارض منافع از سوی خود نمایندگان و به شکل طرح تقدیم مجلس شد».

این نماینده همچنین اعلام می‌کند که این طرح به علت فوریت و ضرورتی که در اجراشدن داشت، نسبت به سایر طرح‌ها که صف طولانی‌ای را برای بررسی طی می‌کنند، زیاد در نوبت نماند تا سریع‌تر بررسی شود. ساری می‌گوید: «من از دبیر محترم کمیسیون خواسته‌ام و تأکید بسیار کردم که تا می‌تواند به کار سرعت دهد تا این طرح هر‌چه‌سریع‌تر بررسی شود. اما این را که چرا دولت برای پیشبرد سریع آن اقدامی نکرد، باید از دولت پرسید. باید پرسید: به چه دلیل  مدیریت تعارض منافع را در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم نکردند و فقط پیش‌نویس آن را تهیه کردند و در اختیار عموم گذاشتند؟».

ضرورت حمایت از مطلعان فساد

پیش‌نویس طرح مدیریت تعارض منافع، دو فصل دارد که فصل اول آن «کلیات» و فصل دوم آن «قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع» است. فصل کلیات شامل چهار بخش است. در بخش اول که به تعاریف و مشمولان اختصاص یافته، تعارض منافع این‌گونه تعریف شده: تعارض منافع عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون یا انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض گردد. سپس هریک از مفاهیم «وظایف حرفه‌ای»، «منافع شخصی»، «نهادهای عمومی» به‌طور مشخص تعریف شده است. براساس تعاریف این بخش مدیریت تعارض منافع به کلیه اقدامات و تدابیر اداری؛ نظارتی، قضائی و شبه‌قضائی لازم برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی، گفته می‌شود. در بخش سوم فصل اول نیز سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، سامانه جامع منافع مشتمل بر اطلاعاتی را که در طرح ذکر شده، راه‌اندازی کرده و بر تأمین و به‌روزرسانی اطلاعات مذکور نظارت کند. بخش آخر فصل اول «گزارش‌دهی» است که نسبتی با «طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» دارد.

در این بخش آمده: «چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارف، وقوع تخلف از هریک از مقررات مذکور در این قانون با موقعیت تعارض منافع را که کتمان شده در هریک از اشخاص موضوع این قانون ملاحظه نماید، می‌تواند ضمن گزارشی به مرجع قانونی ذی‌ربط اعم از نظارتی، قضائی و اداری، آن را در سامانه جامع منافع ثبت نماید». در طرف دیگر از آنجا که مسئله حمایت و تشویق مطلعان در چند سال اخیر یکی از خواسته‌های سازمان‌ها و فعالان مبارزه با فساد بوده است،‌‌ طرح حمایت و تشویق مطلعان مفاسد اداری و اقتصادی، به‌عنوان پاسخی قانع‌کننده به این خواسته مطرح شد. این طرح سبب می‌شود اعتماد شهروندان به حمایت‌های قانونی بیشتر شود و قادر است که بخش بزرگی از مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی را پیش ببرد و سیگنالی را  به جامعه و مفسدان بدهد تا آنان عزم جدی حاکمیت برای مقابله با فساد را مشاهده کنند. طرح مذکور با طرح مدیریت تعارض منافع، نقاط مشترکی دارد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم می‌گوید: «این دو طرح وجوه مشترکی دارند. درحال‌حاضر چون لایحه مدیریت تعارض  منافع هنوز حاصل نشده است، مجبور شدیم طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی را نیز مسکوت نگه داریم تا لایحه برسد. کلیات طرح حمایت این هفته در کمیسیون مطرح شد اما چون لازم است نقاط مشترک این دو طرح در هم ادغام شوند و اگر نیاز به اصلاح یا اضافاتی است، براساس لایحه مدیریت تعارض منافع اعمال کنیم، منتظر لایحه مانده‌ایم». او این طرح را ضروری می‌داند و ادامه می‌دهد: «دوستان دولتی که در کمیسیون حقوقی حضور داشته و مطلع بودند، گفتند لایحه مدیریت تعارض منافع آماده شده و در دولت به تصویب رسیده است تا در مسیر مجلس قرار گیرد. آنچه در طرح آمده بخشی از لایحه را دربر می‌گیرد».

نیاز به تکمیل پازل مقابله با فساد

به‌تازگی بازوی پژوهشی مجلس در یک اظهار نظر کارشناسی، خاطرنشان کرده است که به‌دلیل لزوم جامع‌نگری در تدوین قوانین، طرح مدیریت تعارض منافع که بستر عمده بروز فساد را نشانه رفته است، باید در کنار سایر طرح‌ها، لوایح و قوانین مربوط به حوزه مبارزه با فساد و در یک پازل دیده شود تا با ایجاد هم‌افزایی میان قوانین مبارزه با فساد، افزایش کارآمدی و عدم موازی‌کاری را در حوزه مبارزه با فساد شاهد باشیم. این گزارش با هدف طرح شش نکته مغفول در طرح مدیریت تعارض منافع ارائه شده است؛ بنابراین کلیات «حوزه شمول»، «اشخاص مشمول قانون»، «مسئولیت اجرای قانون»، «گزارش‌دهی تخلف»، «راهکارهای عمومی و اختصاصی مدیریت تعارض منافع» و «ضمانت اجرا و دادرسی» تشریح و در هریک از این موارد، نقدها و نکات کلیدی برای بهترشدن این طرح پیشنهاد شده است. در بخش «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «با توجه به اهمیت موضوع مدیریت تعارض منافع و اینکه طرح ارائه‌شده اهم محورهای مورد نیاز را پوشش داده است و همچنین عدم ارائه لایحه مربوطه توسط دولت پیشنهاد می‌گردد کلیات طرح مورد پذیرش قرار گیرد، البته با توجه به نقایص موجود در طرح، لازم است جزئیات آن به کمیته کارشناسی ذیل کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ارجاع شود تا اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد». علی ساری درباره این گزارش می‌گوید: «زمانی که طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون مطرح می‌شود، مرکز پژوهش‌ها نواقص و نکات مثبت مربوط به طرح‌ها را گوشزد می‌کند تا آنهایی که قابل اصلاح‌اند، اصلاح شوند. پیشنهادها و اصلاحات کارشناسان درباره این طرح نیز هنگامی که تعارض منافع در کمیسیون بررسی می‌شود، مدنظر قرار خواهد گرفت. زمان بررسی طرح از مرکز پژوهش‌ها خواسته می‌شود تا حضور یابند و نظرات و اصلاحاتی را که مدنظرشان است، ارائه کنند. ما نمایندگان نیز معمولا این نظرات را بررسی و غالب مواقع آنلاین مدنظر قرار داده و اعمال می‌کنیم»

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری