{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 374371

دولت در بهمن ۱۳۹۵ لایحه اولیه قانون دائمی ارزش افزوده را تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد. هدف اولیه آن بود که با تبدیل‌کردن اصل ۸۵ به لایحه و طرح و تصویب آن در کمیسیون اقتصادی (مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند) هرچه زودتر آن را به تصویب مجلس رسانیده و مالیات ارزش افزوده را دائمی کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه بیانی در شرق نوشت:  اما در این میان پای چند نفر و چند نهاد کارفرمایی به نیابت از جامعه کار و تولید کشور به میان آمد و با نقش‌آفرینی رسانه‌های جمعی و به‌ویژه رادیو اقتصاد «برنامه چالش»، نقشه راه تغییر کرد و سرانجام مجلسیان پذیرفتند که اگر قرار است این لایحه گرهی از مشکلات را بگشاید، چه بهتر که در صحن علنی مجلس مطرح شود.

تحقیقات  نشان می‌دهد که بیش از سه‌هزار ساعت کارشناسی درباره این لایحه انجام شده است که اشخاص ذی‌مدخل آن فارغ از تمامی نهادها و انجمن‌های کارفرمایی و بخش‌های مختلف دولتی که عمدتا برای سهم‌خواهی در جلسات شرکت می‌کردند، چهره‌های اصلی تأثیرگذار در این لایحه شناخته شده‌اند.

در میزگردی که با شرکت محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، جلیل کاربخش، رئیس خانه صنعت استان کرمان و غلامحسین دوانی، عضو شورای ‌عالی دوره سوم جامعه حسابداران رسمی برگزار شد، با وجود تأکید بر اثرات نامطلوب معافیت مالیاتی بر بخش تولید عنوان شد که برخی بنگاه‌ها عامدانه کوشش دارند از معافیت مالیات ارزش افزوده استفاده کنند زیرا چنانچه بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار گرفته و به سازمان مالیاتی پرداخت کند؛ مضاف بر آنکه سازمان مالیاتی نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهاده‌های تولید معاف را به این بنگاه‌ها مسترد یا اعتبار مالیاتی تلقی کند و به همین منوال این بنگاه‌ها نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خود به سازمان مالیاتی ندارند. این بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند پشت سپر معافیت کمین کنند تا هیچ‌گونه اسناد و مدارکی را ارائه نکنند و معاملات آنها افشا نشود.

  بررسی‌های به‌عمل‌آمده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سایر نهادهای کارفرمایی نشان‌دهنده آن است که معضلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی به ترتیب از موانع کسب و کار ایران به‌شمار می‌روند. در این میان عملکرد اجرائی نامناسب نظام مالیاتی کشور و فراریان مالیاتی باعث شده که بار مالیات ارزش افزوده بر دوش برخی صاحبان کسب‌وکار قرار گیرد، در لایحه جدید چه تغییراتی از این بابت به وجود آمده و مهم‌ترین تغییر در لایحه فعلی چیست؟

تولایی: با جلسات متعددی که تشکیل شد و پس از نظرخواهی از همه اتاق‌های کشور و به‌ویژه هماهنگی بین اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای اولین بار در تاریخ کشور توانستیم بیانیه و پیشنهادهای مشترک اتاق‌های کارفرمایی کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم که باوجودآنکه برخی نقطه نظرات اساسی اتاق‌ها در لایحه فعلی مدنظر قرار نگرفته، به‌هرحال تغییرات اساسی در لایحه به وجود آمد که امیدواریم در اجرا هم سازمان مالیاتی کوشش کند مشکلات اجرائی را مرتفع کند تا شاید بتوانیم یکی از معضلات تولید و خدمت را در جامعه برطرف کنیم. شاید به جرئت بتوان گفت مهم‌ترین تغییر به‌وجودآمده در لایحه فعلی نسبت به لایحه دولت «طراحی سامانه مؤدیان» یا همان «سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است که این مهم اساسا توسط آقای بحرینی، نماینده مجلس در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد و توسط مسئولان ذی‌ربط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و در لایحه قرار گرفت.

  مالیات بر ارزش افزوده چگونه عمل می‌کند؟ دولت از سال 1378 مدعی بوده که این مالیات وبال تولید‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت نخواهد شد و مصرف‌کننده نهایی متحمل چنین مالیاتی است؟ آیا این استدلال دولت درست بوده است؟!

کاربخش: اساسا قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کالا یا خدمت وضع شده و در طول زنجیره تولید از تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات در هر مرحله اخذ می‌شود. به‌طور عموم اجرای قانون ارزش افزوده به این منوال است که نظام‌های مالیاتی برای اخذ این نوع مالیات از شیوه تفریقی غیرمستقیم استفاده می‌کنند. به این معنی که در هر مرحله از فرایند تولید محصول که توسط یک تولیدکننده انجام می‌شود، تولیدکننده باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار دریافت و به سازمان امور مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی (که درحال‌حاضر سه ماه هر فصل است) پرداخت کند. از طرف دیگر این تولیدکننده هنگام خرید نهاده‌های تولید خود، مالیات مربوط به آنها را به فروشنده مرحله قبل پرداخته کرده و سازمان باید این مالیات را به او بازپس داده یا به تعبیر دیگر مسترد کند. بدیهی است چنانچه خرید و فروش در یک دوره مالیاتی صورت گیرد، عملا تهاتر مالیات خرید و فروش توسط خود تولیدکننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمات انجام می‌گیرد که در صورت فزونی مالیات نهاده‌های تولید یا خدمات بر مالیات فروش آنها، سازمان مالیاتی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت در قالب استرداد مالیات یا ایجاد اعتبار مالیاتی برای مؤدیان طلبکار از این بابت است.

  به‌این‌ترتیب این مالیات هیچ باری بر دوش تولیدکننده نمی‌گذارد؟

تولایی: بر‌اساس ذات مالیات بر ارزش افزوده اساسا معافیت این‌گونه مالیات به نفع تولیدکنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات نیست زیرا در چنین صورتی (معافیت مالیات ارزش افزوده)، تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات قادر به بازپس‌گیری مالیات نهاده‌های تولید نیستند؛ امری که متأسفانه از آغاز اجرای مالیات ارزش افزوده چندان مورد توجه تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات قرار نگرفت و مرتبا دم از اعمال معافیت می‌زدند غافل از اینکه اعمال معافیت در این نوع مالیات باعث سوخت مالیات نهاده‌های اولیه تولید یا خدمات خواهد شد. به همین دلیل در لایحه اصلاحی کوشش شد حدود و ثغور معافیت‌ها کاهش یابد و در صورتی که قرار است معافیتی که اعمال می‌شود در قالب نرخ صفر باشد.

  مفهوم نرخ صفر چیست؟

کاربخش: یکی از مفاهیمی که هم در قانون فعلی و هم در لایحه اصلاحی بر آن تأکید شده است اعمال نرخ صفر برای برخی کالاها و خدمات است. روش کار به این صورت است که چنانچه تولیدات یا خدمات یک بنگاه مشمول نرخ صفر شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول یا خدمت خود اخذ کند صفر است اما سازمان مالیاتی مکلف است مالیات‌های پرداخت‌شده برای خرید نهاده‌های تولید یا خدمات را به آن بنگاه مسترد یا در حسب اعتبار او لحاظ کند. در چنین حالتی بنگاه موظف است برای استرداد مالیات نهاده‌های اولیه خود اسناد و مدارک دفاتر خود را به سازمان مالیاتی ارائه دهد؛ برای مثال در قانون فعلی و لایحه اصلاحی برای تشویق صادرکنندگان، صادرات همه کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر است.

  با وجود اینکه معافیت‌ها با نرخ صفر نیست و تولیدکنندگان را درگیر بار مالی بیشتر هم می‌کند پس چرا برخی بنگاه‌ها برای معافیت از مالیات ارزش افزوده اصرار دارند؟

دوانی: متأسفانه هستند بنگاه‌هایی که عامدانه کوشش دارند از معافیت مالیات ارزش افزوده استفاده کنند، زیرا چنانچه بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار گرفته و به سازمان مالیاتی پرداخت کند مضاف بر آنکه سازمان مالیاتی نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهاده‌های تولید معاف را به این بنگاه‌ها مسترد یا اعتبار مالیاتی تلقی کند و به همین منوال این بنگاه‌ها نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خود به سازمان مالیاتی ندارند. این بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند پشت سپر معافیت کمین کنند تا هیچ‌گونه اسناد و مدارکی را ارائه نکنند و معاملات آنها افشا نشود، غافل از اینکه صورت معاملات فصلی و همچنین ارائه اظهارنامه فصلی ارزش افزوده برای معافان از این مالیات نیز الزامی است.

  مهم‌ترین معافیت‌های لحاظ‌شده در لایحه چیست؟

دوانی: در قانون فعلی ابهاماتی درباره معافیت‌ها وجود داشت که خوشبختانه در لایحه اصلاحی ضمن توسعه معافیت‌ها، بسیاری ابهامات فعلی که بعضا با صدور بخش‌نامه حل شده بودند، در متن لایحه گنجانیده شد تا مشکلات اجرائی مرتفع شود که مهم‌ترین معافیت‌ها شامل موارد زیر هستند:

1- شمش طلا و خرید و فروش ارزهای خارجی و ارزهای رمزی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط و همچنین انواع حواله‌های ارزی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا، معاف از مالیات ارزش افزوده شده‌اند. مضافا اصل طلا و پلاتین به‌کار‌رفته در مصنوعات ساخته‌شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات هستند، اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات با نرخ 9 درصد است.

2- فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن و صنایع‌دستی تولید داخل موضوع ماده (1) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب 26/10/1396 مطابق فهرستی که تا پایان دی‌ماه هر سال توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

3- خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمانی

4- عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛ خدمات اعتباری قرض‌الحسنه صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند؛ اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده‌ یا می‌شوند در چارچوب اساسنامه آنها

5- خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار. انتشار و نقل و انتقال اوراق مبتنی‌بر دارایی توسط اشخاص دارای مجوز فعالیت از شورای عالی بورس یا سازمان بورس و اوراق بهادار؛ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای ‌‎سرمایه‌گذاری ‌صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار

6- خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توان‌بخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها

7- خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای مکانیزاسیون آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام‌های تکثیری گیاهان

8- خدمات چاپ و انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، چاپ کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها و هرگونه تبلیغات در روزنامه‌ها و نشریات؛ خدمات نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم (اعم از سینما و تلویزیون) و تئاتر، خدمات فیلم‌برداری، تدوین و ویراستاری فیلم و سریال؛ ارائه خدماتی که مابازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی ‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

9- خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یا اتحادیه‌های ذی‌ربط

10- قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی ازسوی شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 31/2/1387 از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها

11- در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بها کالا و خدمات تلقی نشود)، آورده نقدی یا غیرنقدی به‌عنوان سرمایه و انواع کمک‌های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی‌شود و مأخذ محاسبه مالیات نیست.

 مالیات کدام موارد در لایحه جدید قرار است مسترد شوند؟

دوانی: به استناد ماده (10) لایحه اصلاحی موارد زیر از پرداخت مالیات معاف هستند و مالیات خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:

1- صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیک‌ترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.

2- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام و فراورده‌های نفتی (بنزین، نفت ‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت‌ هوایی)، گاز طبیعی و برق.

3- مالیات پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که در مدت دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران، اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز، مالیات پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیت پرواز خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورت‌حساب الکترونیکی یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده در مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

همچنین تبصره‌های ذیل همین ماده تصریح کرده که «فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکت‌های پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاه‌های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاه‌های مستقر در نواحی مرزی کشور) و بنکرینگ (فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها)، صادرات محسوب می‌شود» و استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.‌ مضافا خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارائه و محل مصرف خدمات یا مقصد ارائه خدمات خارج از کشور باشد، صادرات خدمت محسوب می‌شود.

4- استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.‌

  رویکرد کارگروه مالیاتی متولی حقوق مالیاتی بخش خصوصی یا همان جامعه کار و تولید در این مذاکرات چه بوده و آیا قانون ارزش افزوده توانسته نقش مؤثری در شفاف‌سازی مبادلات بازرگانی و اقتصاد کشور ایفا کند؟

دوانی: من به‌عنوان یک کارشناس مالی – مالیاتی در اصلاحات پیشنهادی صرفا مسائل و مواردی را که به توسعه اقتصادی کشور و حقوق مالیاتی مؤدیان مربوط می‌شد مدنظر داشتم، کمااینکه با برخی پیشنهاداتی که صرفا بخشی‌نگری و به ‌نفع گسترش واردات و دلالی بود مخالفت کردم یا از پیشنهادات در این زمینه حمایت نکردم. درواقع به‌ نظرم آمد همین نگرش نیز در تیمی که از مرکز پژوهش‌های مجلس متولی جمع‌آوری نظرات و پیش‌نویس لایحه اصلاحی بودند، حاکم بود که خوشبختانه حاصل کار با توجه به شرایط اجتماعی – اقتصادی کشور معقول به نظر می‌آید. من کرارا تأکید کرده‌ام که مشکل کشور فقط مالیات نیست و مالیات به‌عنوان ابزار مالیه زمانی می‌تواند در هدف گذاری اقتصادی موفق عمل کند که زیرساخت‌های اجرائی آن تکمیل و بستر مناسبات اقتصادی نیز فراهم شوند والا در عمل، خود مالیات هم به یک معضل تبدیل خواهد شد. بخش تولید و خدمات واقعی کشور در این چندساله ضربات سنگینی را متحمل و عملا زمین‌گیر شده که دولت در درجه اول باید برای بلندکردن این زمین‌خورده فکری کند، بعد به سراغ اخذ مالیات برود. من اعتقاد راسخ دارم که مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان باید بپردازند تا دولت برنامه‌های توسعه‌ای را به انجام برساند، بنابراین دولت وظیفه دارد مصارف منابعی را که از مردم در قالب مالیات دریافت می‌کند به صورت شفاف اعلام کند و از کلی‌گویی پرهیز کرده تا مردم باور کنند که هزینه پرداختی آنها دقیقا در کشور و در محل‌هایی صرف شده که قرار بوده مصرف شود. اما در مورد نقش مؤثر قانون مالیات بر ارزش افزوده در شفاف‌سازی بگذارید بی‌تعارف صحبت کنیم. این مالیات «نه برای شفاف‌سازی» که برای «تأمین مالی دولت طراحی شده»، اما اگر بتوانیم در عمل آن را منصفانه و عادلانه پیاده کنیم، مانند نورافکنی فضای اقتصادی کشور را نیز روشن می‌کند که تا همین الان فهمیده‌ایم «دانه‌درشت‌ها، دلالان بی‌خاصیت و بزهکاران مالی که این روز‌ها صحن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی را پر کرده‌اند» مالیات‌گریزان اصلی کشور هستند، بنابراین جامعه کار و تولید که در فرایند تولید و خدمت، هزاران بدبختی را متحمل می‌شوند تا پالایشگاه، کارخانه یا بزرگراهی را بسازند نمی‌توانند قبول کنند که هرروزه شاهد ظهور افرادی باشیم و هیچ سخن و صحبتی از مالیات‌گریزی آنها در دادگاه نشود، زیرا اگر به موجب ماده (274) قانون مالیات‌های مصوب تیرماه 1394 برای یک‌بار یکی از بزهکاران یا سرمایه‌داران جنایی را به جرم فرار مالیاتی به اشد مجازات محکوم می‌کردیم دیگر متهمان در دادگاه با تمسخر به ملت نمی‌نگریستند و دیگر موجباتی برای ظهور آقا و دخترخانم‌های بی‌هویتی تحت عنوان جعلی «ژن خوب» نبودیم. 

در همه‌جای دنیا مهم‌ترین ابزار کارآمد مبارزه با فساد، تقلب و حقه‌بازی، مالیات است، زیرا اگر پلیس مالیاتی بتواند شاهرگ حیاتی غارتگران بیت‌المال را با شمشیر مالیات قطع کند، عملا به علت فقدان منابع مالی، قادر به انجام هر کاری و خرید رأی و... نخواهند بود. در همین راستا انتقادات جدی به کوتاهی وزارت امور اقتصاد و دارایی در مورد عدم استیفای حقوق ملت در بیت‌المال از بابت پرونده‌های افشاشده فسادهای بانکی و غیربانکی وارد است که تاکنون مشاهده نشده این مفسدان مورد تعرض جنایی سازمان مالیاتی قرار گیرند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری