{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 372190

مقام معظم رهبری در سخنرانی دیروز خود درباره اجرای نامناسب اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، گفتند: «در قضیه اصل ۴۴، تفسیریه علت نتیجه نامناسب آن نیست بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم‌ترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکال‌ها ایستاده و آنها را بازگردانده‌ام».

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، ایشان تأکید کرده‌اند: «متأسفانه دولت‌ها در واگذاری‌ها خوب عمل نکردند و من دائما پیگیر این موضوع هستم». در روزهایی که به‎طور مداوم در شیوه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها نقد وارد می‌شود و شنیده‌های غیررسمی حاکی از آن است که پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، استعفا کرده (مشاور او گفته او به یک مرخصی‌ یک‌هفته‌ای رفته است)، این سؤال ایجاد می‌شود که اگر یک قانون، در مجرای اجرائی خود دچار خلل است، چرا کماکان بدون اصلاح در روش‌ها ادامه می‌یابد؟ در واگذاری اخیر که شائبه‌های رویکرد مبتنی‌بر اقتصاد فامیلی را در سازمان خصوصی‌سازی تقویت می‌کند، خبر رسیده پدر خریدار ایران‌ایر‌تور، شوهرخاله پوری‌حسینی است!

واگذاری فامیلی ایران‌ایر‌تور روی میز قوه قضائیه

بر‌ اساس خبری که در گفت‌وگو با یک منبع آگاه در مهر منتشر شده، پس از انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس از نحوه واگذاری هواپیمایی ایران‌ایرتور، دستگاه قضائی رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار داد. هواپیمایی ایران‌ایرتور در سال ۱۳۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. خریدار این شرکت هواپیمایی که در آن زمان زیرمجموعه ایران‌ایر محسوب می‌شد، شرکت تعاونی هسایار (وابسته به یکی از نهادهای نظامی) بود، اما این شرکت نتوانست از پس تعهدات خود بربیاید و در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی ایرتور را از هسایار پس گرفت و بار دیگر در سال ۹۴ آن را به فردی به نام مجید شکاری‌بیرق به ارزش ۳۴ میلیارد تومان واگذار کرد. یک مقام مسئول سابق در این شرکت هواپیمایی به مهر گفت: ایرتور در زمان واگذاری، ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به بانک مرکزی بابت خرید ۱۵ دستگاه توپولف بدهکار بود، اما این رقم پرداخت نشده است. او ادامه داد: در تاریخ ۱ آذر ۹۴ وقتی خریدار جدید که گفته می‌شود نسبت فامیلی با پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی دارد، ایرتور را دریافت می‌کند، متعهد به پرداخت بدهی‌ها طی دو سال می‌شود که این اتفاق رخ نمی‌دهد. در نتیجه در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به مدیرعامل ایرتور، عدم پرداخت بدهی‌ها و عدم ایفاد تعهدات وی را یادآور می‌شود. این منبع آگاه با اشاره به ارزش‌گذاری ایرتور در سال ۸۹ و واگذاری آن به هسایار به مبلغ ۵۱ میلیارد تومان افزود: اما هسایار به تعهدات خود عمل نکرد و تنها بخشی از این رقم را پرداخت؛ در سال ۹۴ که بار دیگر ایرتور واگذار می‌شود، تنها ۳۴ میلیارد تومان از خریدار دریافت می‌شود که مابه‌التفاوت مبالغی است که هسایار نتوانست آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در واگذاری سال ۹۴، ارزش‌گذاری و کارشناسی جدیدی صورت نگرفت و همان ۵۱ میلیارد تومانی که در سال ۸۹ تعیین شده بود، ملاک فروش ایرتور به بخش خصوصی قرار داده شد. او درباره نسبت فامیلی شکاری، خریدار ایرتور، با پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: پدر خریدار ایرتور، شوهرخاله رئیس سازمان خصوصی‌سازی است. این مقام مسئول سابق در ایران‌ایرتور درباره ارزش فعلی دارایی‌های این شرکت هواپیمایی گفت: درحال‌حاضر برند این ایرلاین به تنهایی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. ساختمان این شرکت در خیابان احمدآباد مشهد ۴۵ میلیارد تومان، ساختمان واقع در خیابان کلاهدوز مشهد ۱۰ میلیارد تومان و ساختمان این شرکت در دفتر مرکزی تهران نیز تا ۲۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به این دارایی‌های غیرمنقول، هواپیماها را هم باید اضافه کرد.

ورود دیوان محاسبات به واگذاری ایریتک

در خبر دیگری که رسانه‌ای شده است، دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، به موضوع واگذاری شرکت ایریتک ورود کرد. دیوان محاسبات کشور در مکاتبه‌ای به واگذاری شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) اشاره کرده است که سازمان خصوصی‌سازی طی قراردادی 34.41 درصد از سهام شرکت مذکور را که از نوع سهام ممتاز بوده، به شرکت دیگری تحت عنوان شرکت بین‌المللی مهندسی ... واگذار کرده است.

شرکت 12 روزه، مالک ایریتک شد

در نامه ارسال‌شده توسط بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، به دژپسند، وزیر اقتصاد، آمده است که شرکت ایریتک به شرکت ... واگذار شده که فاقد سابقه بوده و تنها 12 روز پیش از برگزاری مزایده (96.1.16) و با سرمایه دو میلیون و 100 هزار تومان (معادل 21 میلیون ریال) تأسیس شده است.

او با اشاره به مغایر‌بودن این واگذاری با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانونی اساسی نوشت: «از‌آنجایی‌که به ‌استناد اسناد و مدارک موجود مؤسسان شرکت کارکنان بین‌المللی مهندسی... (خریدار سهام) اعضای هیئت‌مدیره شرکت مورد واگذاری (ایریتک) هستند؛ تخلف مسئولان وقت سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان شرکت (ایریتک) در انجام معامله مذکور محرز و مستند به تبصره یک ماده 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، معامله یادشده فاقد وجاهت قانونی است. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: شایان ذکر است که مدیران فعلی شرکت یادشده با فروش مجموعه میهمان‌سرای شرکت ایریتک واقع در شهر طبس درباره پرداخت بخشی از اقساط قرارداد واگذاری اقدام کرده‌اند و حسب اطلاعات واصله فروش سایر دارایی‌ها و ساختمان‌های دیگر شرکت نیز به همین منظور در دست اقدام است و در واقع شرکت به‌اصطلاح خریدار با بخشی از دارایی‌های ایریتک آن را تصاحب می‌کند. پیش از ارسال نامه به وزارت اقتصاد، حسابرس کل هیئت هفتم امور اقتصادی و زیربنایی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نوشت: با توجه به اینکه رسیدگی به نحوه و چگونگی واگذاری شرکت یادشده در دستور کارگروه حسابرسی مستقر در سازمان قرار گرفته است، خواهشمند است ضمن معرفی احدی از مدیران مطلع آن سازمان برای تنویر موضوع و رفع ابهامات مطروحه، دستور فرمایید اطلاعات و مدارک در اختیار مشارالیهم قرار گیرد».

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری