{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 370807

سخنگوی دستگاه قضا:​ متهمان پرونده سکه ثامن با بیش از سه هزار شاکی به زودی محاکمه می‌شوند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صداوسیما، غلامحسین اسماعیلی گفت: پرونده سکه ثامن به لحاظ گستردگی و تعدد شکات که بیش از سه هزار نفر هستند و نوع عملیات متهمان که در تهران و شهر‌های دیگر وجوهی را از سرمایه گذاران گرفته بودند، با فرآیند رسیدگی طولانی مواجه شد.

وی گفت: با وجود طولانی شدن تحقیقات پرونده، ​دستگاه قضا در این فرآیند رسیدگی چند اقدام مثبت انجام داد، اول شناسایی بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌های متهم بود که البته مقداری از آن‌ها از همان ابتدا به صورت نقدی در حساب‌های بانکی بود و در مرحله بعدی پرداخت بخشی از طلب شکات انجام شد. 
اسماعیلی ادامه داد: در فرایند رسیدگی بخش زیادی از اموال متهمان همچون زمین، باغ، ویلا و خودرو در این پرونده شناسایی شد که کمک کرد بخشی از مطالبات مالباختگان پرداخت شود. 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: خبر خوش به مالباختگان این است که در ردیابی‌های جدید به بخشی از اموال متهمان این پرونده دست پیدا کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این وجوه هم در اسرع وقت میان مالباختگان تقسیم شود. 
اسماعیلی ادامه داد: اموال شناسایی شده از متهمان کمتر از میزان مطالبات سرمایه گذاران است و امیدواریم با اقدامات جدید و ارزش افزوده املاک و اراضی کشف شده، بخش بیشتری از مطالبات مالباختگان پرداخت شود.

این مقام قضایی با اشاره به تدبیر دستگاه قضا برای حل مشکلات مالباختگان افزود:​ با وجود اینکه روال پرونده‌های قضایی به این شکل نیست که در مرحله دادسرا وجوهی بین مالباختگان تقسیم شود، اما در این پرونده به علت آمار بالای مالباختگان و مطالبات بحق آن‌ها وجوه نقدی بدست آمده را بین طلبکاران تقسیم کرده ایم که هر کدام حدود ۳۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده اند و تلاش می‌کنیم با کارشناسی و فروش اموال غیرمنقول متهمان بخش دیگری از مطالبات مردم هم پرداخت شود. 
وی افزود: تحقیقات پرونده به پایان رسیده و دادسرا مشغول تنظیم گردش کار و صدور کیفرخواست است و پرونده به زودی و تا یک ماه آینده به دادگاه ارجاع می‌شود.

اسماعیلی گفت: اموال توقیف شده از متهمان که یک زن و شوهر جوان هستند، تا امروز حدود ۶۰ میلیارد تومان وجه بوده است که میان طلبکاران تقسیم کرده ایم ضمن اینکه اموال غیر منقول متهم نیز در مرحله کارشناسی جدید قرار دارد تا از طریق مزایده به فروش برسد، اما تا مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان بدهی اصلی متهمان به مالباخته‌ها فاصله زیادی وجود دارد. 
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا پرونده این متهمان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود؟ گفت: چنانچه اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای متهمان پرونده در کیفرخواست ثبت شود، رسیدگی‌ها در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی انجام خواهد شد، اما اگر عناوین مجرمانه دیگری در کیفرخواست ثبت شود در محاکم قضایی دیگر رسیدگی خواهد شد.
وی تاکید کرد: به شکات پرونده و همه مردم اطمینان می‌دهیم این پرونده در زمره پرونده‌های ویژه است و چه در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شود و چه در سایر محاکم قضایی، به صورت کاملا ویژه رسیدگی خواهد شد و ذره‌ای از مطالبات مردم کوتاه نخواهیم آمد.

اسماعیلی افزود: از همه بخش‌های حاکمیتی، مجامع امور صنفی، اتاق اصناف و نهاد‌های مرتبط می‌خواهیم در اعطای مجوز و نظارت‌های قانونی در بخش‌های مختلف اهتمام داشته باشند چرا که خیلی از اوقات به دلیل همین اعتماد‌ها مردم مال و سرمایه خود را از دست می‌دهند، بنابر این نظارت‌ها باید جدی باشند. 
وی تصریح کرد: در این پرونده اهتمام اصلی ما رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی بازداشت شده است و اگر در سایر بخش‌ها اقدامات آن‌ها وصف مجرمانه پیدا کند مدعی العموم پیگیری خواهد کرد، اما اگر وصف مجرمانه نباشد، نهاد‌های مرتبط باید به تخلف آن‌ها رسیدگی کنند.

بر اساس این گزارش؛ شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین به مدیریت فرهاد زاهدی فر با عنوان سکه ثامن که از سال ۹۵ فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالا‌های مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی آغاز کرد در شهریور ماه ۱۳۹۷ به دلیل پاسخگو نبودن به کاربران و واریز نکردن وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن اعلام ورشکستگی کرده است. 
این پرونده بیش از سه هزار شاکی دارد که اصل بدهی متهمان به آن‌ها ۱۸۵ میلیارد تومان است و با نوسان نرخ طلا و سکه، ​این بدهی به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
سایت سکه ثامن در تیر ماه ۱۳۹۶ از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد اعتماد الکترونیکی (e نماد) دریافت کرد که متناسب با مجوز اتحادیه صنف طلافروشان در سال ۹۵ بوده‌است، اما کمی قبل از اعلام ورشکستگی از سوی این شرکت، نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار‌های اینترنتی صفحه مربوط به سایت سکه ثامن را بست.

متهم اصلی سکه ثامن که اوایل مهر ۹۷ به همراه همسرش از کشور متواری شده بود، ​۱۴ مهر همان سال با تلاش پلیس فتا در یکی از کشور‌های خارجی شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضاییه بازداشت و به کشور بازگردانده شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری