{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 365678

معاون وزیر کار در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

معاون وزیر کار در امور تعاونی با تاکید بر اینکه در بحث واگذاری‌ها اولویت با تعاونی‌ها است، بهره‌مندی افراد بیشتری از سود را دلیل این تاکید عنوان کرد.

اقتصادآنلاین - صبانوبری؛ محمدجعفر کبیری با بیان اینکه سال 98 از لحاظ اقتصادی سال سختی خواهد بود، گفت: امسال شرایط خاصی بر کشور ما تحمیل شده است و  به همین خاطر باید تمام تکیه خود را بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی خود بگذاریم زیرا ما سرمایه های خرد بسیاری داریم که در فضای کسب و کار کشورمان وارد نشده‌اند و تعاونی‌ها بهترین جایی هستند که این سرمایه‌های خرد می‌توانند به آن ورود کنند.

 وی افزود: باور ما این است که در واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بهترین مسیر واگذاری به تعاونی‌هایی است که اهلیت مالی و مدیریتی دارند زیرا افراد خاص در آن عضویت ندارند و اعضای آن خود مردم هستند و در صورتی که واگذاری‌ها به این تعاونی‌هایی که اهلیت دارند صورت بگیرد خیالمان راحت خواهد بود که این شرکت ها به صورت پایدار و مستمر و با بهره‌وری بالا مدیریت خواهند شد و مردم نیز از سود این شرکت‌ها بهره‌مند می‌شوند.

معاون وزیر کار تصریح کرد: باور ما این است که می‌‎توان در این مسیر گام برداشت اما عجله ای نداریم حتی اگر  بتوانیم در سال فقط یک مورد واگذاری انجام بدهیم مشکلی ندارد و تاکید می‌کنیم که اولین مورد باید مورد موفقی باشد زیرا مسیر جدیدی است.

کبیری در خصوص سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث واگذاری گفت: سیاست وزیر کار این است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مجموعه های ذیل تامین اجتماعی به جای بنگاه‌داری به سمت سهام داری بروند زیرا بنگاه‌داری به به دست دولت به هر حال آسیب هایی دارد اما در صورتی که بتوانیم این شرکت ها را وارد بورس کنیم و یا به تعاونی های دارای اهلیت بسپاریم بهره‌وری بیشتر خواهد شد و این هدفی است که در وزارتخانه دنبال می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت کار مخالفتی با خصوصی سازی شرکت ها ندارد، افزود: ولی معتقدیم دغدغه‌های مردم را نسبت به آنچه در گذشته رخ داده برای واگذاری به شرکت های خصوصی باید لحاظ کنیم.

معاون وزیر کار در پاسخ به این پرسش که دلایل و موانع خصوصی سازی در کشور چیست؟ تاکید کرد: این ناکامی دلایل مختلفی دارد؛ برای مثال اگر من به عنوان یک بخش خصوصی که فرقی هم نمی‌کند تعاونی باشم یا خیر اهلیت مدیریتی و مالی نداشته باشم طبیعتا واگذاری امری غلط خواهد بود زیرا صرف واگذاری فی النفسه چیز مطلوبی نیست و ما میخواهیم با این واگذاری‌ها بهره‌وری دارایی‌های دولت را افزایش بدهیم پس اگر این واگذاری دارایی‌های دولت منجر به این بشود که افراد زیادی بیکار شده و یا دچار مشکل بشوند قطعا نشان می‌دهد که ما از هدف خود دور شده ایم.

کبیری همچنین افزود: قطعا یکی از نکاتی که باید در بحث واگذاری ها به آن توجه بشود این است که مجموعه شرکتی که درخواست کننده است در کنار اهلیت مالی و مدیریتی باید سرمایه اجتماعی لازم را داشته باشد و در این صورت این مجموعه ویژگی ها به یکی اهلیت جامعی تبدیل می‌شود که بر اساس آن میتوان شرکت را به آن منتقل کرد و فرقی نمی‌کند که خصوصی باشد و یا تعاونی باشد ولی واگذاری به تعاونیهای دارای اهلیت هم به عدالت نزدیکتر است و هم مسیر مردمی کردن اقتصاد هموارتر می شود 

ارسال نظر