{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 359532

پس از گذشت چند ماه از زمزمه‌های پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بالاخره بررسی جزئیات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و این اتحادیه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و توانست با جلب نظر نمایندگان، مراحل تصویب را از سر بگذراند.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، بر این اساس نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه دادند در راستای موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو، مبادله اسناد را انجام دهد. بر این اساس، وزارت صنعت مکلف است مقدمات ورود اقتصاد ایران به عرصه تجارت آزاد در این منطقه را فراهم آورد. تجارتی که به دلیل ویژ‌گی‌های متفاوت این اتحادیه، در گذر از شرایط سخت اقتصادی و کاهش فشار تحریم‌ها موثر خواهد بود.

در شرایط کنونی جهان که آمریکا دلار را بدون توجه به پیمان‌ها و قوانین بین‌المللی به سلاحی برای تامین مطامع خود تبدیل کرده و در همین راستا هر کشوری که در تضاد با منافع آن گام بردارد از تجارت بین‌المللی محروم می‌شود، کشورهای جهان بیش از پیش نیاز به کاهش سلطه دلار را احساس می‌کنند. بررسی‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، از نفوذ دلار در معاملات جهانی کاسته شده و کشورها برای فرار از آثار سوء تصمیمات ترامپ، به سمت پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه سوق پیدا کرده‌اند. همچنین جنگ تجاری آمریکا با چین، مکزیک، روسیه و دیگر کشورها نیز فشار بیشتری به جامعه جهانی و رشد اقتصادی جهان وارد کرده است. این امر، عرصه تجارت جهانی را دگرگون و آرایش جدیدی در حوزه روابط اقتصادی ایجاد کرده است. پیمان‌های دوجانبه پولی و تجاری میان روسیه و ونزوئلا، روسیه و چین، ترکیه و ایران، ایران و عراق و انواع دیگری از این دست را باید در کنار قدرت‌گرفتن سازمان‌هایی همچون «سازمان همکاری شانگهای» و «اتحادیه اقتصادی اوراسیا»‌ قرار داد تا چینش جدید اقتصاد جهانی که به نظر می رسد این بار با محوریت شرق شکل می‌گیرد، مشاهده کرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا توانسته است با جذب کشورهای پیش‌روی اقتصادی در منطقه، راه همکاری‌های تجاری بین‌المللی منطقه‌ای را هموار کند و به نظر می‌رسد در صورت جدیت و هدفگذاری بتواند قدرتمندتر نیز ظاهر شود. ایران در سال 1395 به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را ارائه کرد؛ پیشنهادی که از جانب اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها، بالاخره این موافقتنامه در تاریخ 27 اردیبهشت 1397 در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید. پس از آن نیز رئیس‌جمهوری روسیه به‌عنوان رهبر این اتحادیه، موافقتنامه را امضا کرد تا مقدمات پیوستن ایران به این اتحادیه فراهم شود.

توسعه صادرات و کشف بازارهای جدید

جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران که رئیس‌جمهوری این کشور صراحتا به آن اذعان کرده، فشار تحریم‌ها را افزایش داده و اکنون گشودن راه‌های جدید برای کاهش این فشار بر جامعه، ضروری به نظر می‌رسد. در کنار یافتن راه‌های جدید برای دورزدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا، نیاز است تا درهای جدیدی به سوی بازارهای جهانی گشوده شود و در چنین شرایطی، سازمان‌ها و اتحادیه‌های سیاسی و اقتصادی می‌توانند گزینه‌های خوبی برای حفظ روابط بازرگانی و تجاری و افزایش همکاری‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی باشند. به نظر می‌رسد دولت ایران و در کنار آن، مجلس به این نیاز وقوف کامل یافته‌اند. از همین روست که پس از تصویب لایحه پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در هیات دولت، مجلس نیز به تصویب آن همت گمارد و وزارت صنعت را مکلف کرد اجرایی شدن این توافق را پیگیری کرده و راه آن را هموار سازد. در تبصره سه این لایحه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است گزارش سالانه عملکرد این موافقت‌نامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی و محیط زیست مجلس ارائه نماید. این تبصره حاکی از نظارت مجلس بر افزایش صادرات و محدودیت واردات خواهد بود تا از این طریق بتوان حداکثر منافع اقتصادی را از محل این منطقه آزاد کسب کرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا که فعالیت رسمی خود با ساختار کنونی را از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۵ آغاز کرده است با جمعیتی بالغ بر 7/182 میلیون نفر یکی از بازارهای مهم تجاری جهان به شمار می‌رود. همچنین تولید ناخالص داخلی 7/2 تریلیون دلاری و تولیدات صنعتی 3/1 تریلیون دلاری این منطقه مورد توجه است. براین اساس می‌توان امید داشت در سایه عضویت در این سازمان، بازارهای هدف جدیدی برای تولیدات ایرانی کشف و هدفگذاری شود.

مسیر جدید تجارت با جهان

تجارت خارجی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با کشورهای خارج از این اتحادیه، بالغ بر ۸۷۷ میلیارد دلار یعنی برابر 7/3 درصد صادرات و 3/2 درصد واردات کل جهان برآورد می‌شود. از همین رو می‌توان پیوستن به این اتحادیه را پنجره‌ای جدید به تجارت خارجی ایران دانست. در چنین شرایطی که بازرگانی ایران چه در حوزه صادرات و چه در بخش واردات با محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای مواجه شده است، گشودن مسیرهای جدید تجاری به‌عنوان واسطه عبور کالا میان ایران و کشورهای ثالث از طریق همین اتحادیه می‌تواند نشاط را به تجارت خارجی ایران بازگردانده و ارزآوری را افزایش دهد. این روش را می‌توان در تجارت ایران و عراق و فرصت نهفته در روابط اقتصادی عراق با کشورهای اروپایی مقایسه کرد. همچنین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای سهم 7/20 درصدی از تولید گاز طبیعی در جهان، سهم 6/14 درصدی از تولید جهانی نفت، سهم تولید 5/5 درصدی از کشاورزی جهان و 7/3 درصدی تولیدات صنعتی جهان است که توانسته آن را به یکی از اتحادیه‌های ثروتمند اقتصادی جهان تبدیل کند. محصولات کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و انرژی، عمده کالاهای صادراتی اعضای اتحادیه است. حوزه‌های فعالیت این اتحادیه نشان‌دهنده فرصتی مغتنم برای ایران در تمامی این زمینه‌هاست. جدا از بخش‌های انرژی و گاز که مشتریان خاص خود را دارد، صنایع کشاورزی و مواد غذایی ایران در سال‌های گذشته توانسته‌اند بازار خود را به خوبی یافته و با معرفی محصولات باکیفیت، اکنون در پی بازارهای جدید باشند. عرصه‌ای که می‌تواند به رشد و توسعه داخلی و ایجاد اشتغال نیز کمک شایانی کند؛ از این منظر، توسعه استان‌های شمالی و به‌ویژه گیلان که در سواحل بندرانزلی دارای اسکله‌های بین‌المللی ا‌ست می‌تواند دیگر دستاورد پیوستن به این اتحادیه اقتصادی قلمداد شود.

تسهیل تجارت خارجی با کاهش تعرفه‌ها

اکنون بر اساس موافقتنامه مصوب مجلس، ایران می‌تواند بر اساس قوانین اتحادیه اقتصادی اوراسیا از امتیازات ویژه گمرکی در جهت تسهیل تجارت برخوردار شود. بر این اساس کشورهای عضو این اتحادیه نیز خواهند توانست حجم صادرات خود به ایران را تا 75 درصد افزایش دهند. در مقابل، ایران نیز قادر خواهد بود صادرات محصولات خود به پنج عضو دیگر این پیمان را چندین برابر افزایش دهد. امتیازات گمرکی تجارت در چارچوب این پیمان شامل 502 قلم کالای مختلف در حوزه مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصولات ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی از سوی اتحادیه اوراسیا و 360 قلم کالا در همان موارد مشابه از سوی ایران می‌شود که بر این اساس بین صفر تا 100 درصد کاهش تعرفه‌ای و گمرکی بر این کالاها میان دو طرف برقرار خواهد بود. در نتیجه این روند قانونی، شرکت‌های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی قادر خواهند بود کالاهای مندرج در توافقنامه را در شرایطی آسان و با عوارض گمرکی پایین به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر کنند. پیش از این، رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اهمیت پیوستن ایران به پیمان گمرکی اوراسیا، گفته بود: اولویت ما در بحث دریای خزر و نگاه کشور به تجارت، نگاه به کشورهای همسایه است و اوراسیا پیمانی 100 درصد گمرکی است که به کشورهای عضو امکان می‌دهد بدون پرداخت حقوق عوارض همچون کشوری واحد کالاهایشان را با هم مبادله کنند؛ مهدی میراشرفی تاکید کرده بود: عضویت ایران در این پیمان می‌تواند شرایط منحصر به فردی را برای تولید و تجارت کشور فراهم کند و منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین نیز با دارا بودن زیرساخت‌های مناسب می‌تواند در این پیمان نقش کلیدی ایفا کند. به گفته او، گمرک جمهوری اسلامی ایران همه امکانات خود را بسیج خواهد کرد تا بتواند از همه ظرفیت این پیمان و نیز بخش خصوصی که در این مناطق وجود دارند و یا در آینده ایجاد می‌شوند استفاده کند.

کاهش قدرت دلار

آمریکا توانسته است با سوءاستفاده از قدرت دلار در معاملات بین‌المللی نظم جهانی اقتصادی را بر هم زده و با اعمال فشار سلیقه‌ای بر کشورها، اقتصاد جهانی و بین‌المللی را تحت تاثیر قرار دهد. این امر از آغاز ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید شدت بیشتری یافته و کشورها را به فکر راهکارهای متعددی برای خلاصی از این پول انداخته است. از همین رو در ادامه روند ایجاد پیمان‌های پولی بر پایه ارزهای ملی یا ارزهایی غیر از دلار، دولت‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در نیمه نخست سال 2018 سهم پرداخت‌های تجاری با ارز ملی را به ۷۰ درصد افزایش دادند. بر اساس اظهارات مقامات روسیه، در شش ماهه نخست سال گذشته میلادی، استفاده از ارزهای ملی در پرداخت‌های بین اعضای این اتحادیه از ۷۰ درصد فراتر رفته است که پیش‌بینی می‌شود با تضمین پایداری اقتصاد کلان و بخش مالی و ایجاد بازار مالی مشترک و هماهنگ‌سازی نظارت قانونی بر بخش مالی، این رقم افزایش یابد. چنین شرایطی می‌تواند برای ایران که با اهرم دلار تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته است کمک بزرگی قلمداد شود و شرایط مناسبی را برای ادامه تجارت بین‌المللی فراهم آورد.

ارسال نظر