{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 355692

هفته گذشته کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد و به تصویب رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، براساس لایحه مذکور، فرزندانی که حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستند می‌توانند به درخواست مادر خود به تابعیت ایرانی درآیند و در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سالگی تقاضای تابعیت کنند که در صورت فقدان مشکل امنیتی(به تشخیص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند. این در حالی است که به نظر کارشناسان و حقوقدانان این مصوبه ایراداتی دارد که باید هر چه سریع‌تر با بررسی‌های کارشناسی و دقیق، شناسایی شده و رفع شوند. از جمله ایرادهای اشاره شده، درخواست ندادن مادر جهت دریافت تابعیت فرزند یا فوت مادر است. قطعاً با رفع ایرادات وارده، شناسنامه دار شدن فرزندانی که تا کنون به دلیل مشکل تابعیت، بی‌هویت بودند، تسهیل خواهد شد.

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ایرادات این لایحه بیشتر در زمینه عدم جامعیت و روندهای اداری سختگیرانه اعمال قوانین است می‌گوید: ایرادات مطرح شده قابل روانسازی است؛ ایراداتی به جزئیات این لایحه وارد می‌شود، اما من فکر می‌کنم در بحث مسائل و آسیب‌های اجتماعی باید به دنبال موفقیت‌های کوچک باشیم. سنگ بزرگ در بحث‌های اجتماعی علامت نزدن است.

به گفته ناهید تاج الدین، از جمله ایراداتی که به این لایحه وارد است این است که فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی به محض تولد، ایرانی محسوب نمی‌شود، بلکه مادر باید درخواست اخذ تابعیت فرزند را بدهد. روند این درخواست هم مشخص نیست البته اگر طبق روال اوایل سال‌های دهه ۱۳۶۰ باشد که مادران ایرانی بر اساس تفسیر بند۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی برای فرزندانشان درخواست تابعیت و شناسنامه می‌کردند، یک پروسه طولانی و پر زحمتی خواهد بود.این نماینده مجلس در خصوص دومین ایراد وارد شده توضیح می‌دهد: در این لایحه آمده که فرزندان حاصل از ازدواج‌های رسمی و قانونی مدنظر هستند. می‌دانیم که زنان ایرانی زیادی در حاشیه شهرهای بزرگ و استان‌های مرزی شرقی و غربی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند و عمده این ازدواج‌ها صرفاً شرعی بوده و ثبت نشده و در واقع طبق روال قانون مدنی صورت نگرفته است، اگرچه در این لایحه عنوان کلی «ازدواج» ذکر شده و می‌توان، آن را به ازدواج‌های غیررسمی نیز تعمیم داد ولی در تبصره یک لایحه چنین مقرر شده است که اگر پدر یا مادر متقاضی فوت کرده یا در دسترس نباشد و در صورت ابهام در احراز نسبت متقاضی، احراز نسبت با دادگاه خواهد بود. بنابراین احراز نسبت متقاضی در ازدواج‌های ثبت نشده، مشکل و با ارجاع به دادگاه‌ها و احتمال برداشت‌های سلیقه‌ای در مراجع اداری و بعضاً قضایی در مراحل بعدی روند درخواست تابعیت، قطعاً سردرگمی این مادران و فرزندان و احتمال راکد ماندن پرونده‌ها را موجب خواهد شد.

وی به سومین ایرادی که به این لایحه وارد شده اشاره کرده و می‌افزاید: پروسه استعلام از اداره اطلاعات در مورد فرزندان بالای هجده سال نیز در این لایحه دیده شده که قبلاً در قانون مدنی پیش‌بینی نشده بود و این مورد صرفاً به طولانی شدن روند رسیدگی پرونده‌ها دامن می‌زند. اگرچه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بعداً در اصلاحیه خود، مهلت سه ماهه را برای پاسخ دهی استعلامات تعیین کرده است.به گفته تاج الدین، مخالفان در خصوص تصویب این لایحه اظهارنظر کرده و می‌گویند: اگرچه تصویب نهایی این لایحه گام مثبتی تلقی‌ می‌شود ولی درحقیقت صرفاً اصلاح دست و پا شکسته یک قانون ناعادلانه است.

وی در ادامه امیدواری می‌دهد: با همه این احوال من فکر می‌کنم این لایحه گام اول را در زمینه رفع مسائل کودکان بی‌هویت و پیرو آن کودک همسری و کودک آزاری و کودکان کار، برداشته است، قطعاً ما در کمیسیون اجتماعی مجلس با رویکرد مسأله محور و برای روانسازی این لایحه اقداماتی را در ادامه انجام خواهیم داد.

مشکلات هویتی ربطی به کودک ندارد

یک فعال حوزه کودک هم درباره تصویب لایحه‌ای که مربوط به فرزندانی با مادر ایرانی و پدر خارجی است، به «ایران» توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه مرزهای کشور ما بسیار بزرگ است، طبعاً از هر نقطه‌ای مهاجرت‌ها زیاد است و برخی عوامل مانند جنگ هم مهاجرت را تشدید می‌کند. از افغانستان و عراق و کشورهای دیگر همسایه، مهاجرهای زیادی داریم و بعضاً در بلوچستان چون سابق بر این خط مرزی وجود نداشته، بلوچ‌های ایرانی زیادی با بلوچ‌های پاکستانی نسبت نزدیک فامیلی دارند. به هر ترتیب به دلیل این مهاجرت‌ها آمار ازدواج با افراد خارجی چه برای مردان و چه برای زنان بالا می‌رود و به تبع آن با فرزندآوری ممکن است برای کسب اسناد هویتی فرزندان این افراد مشکلاتی به وجود آید.

به گفته سام بوربور، این مسأله هم برای زنان و هم برای مردان وجود دارد ولی به دلیل وجود نگاه جنسیتی و حقی که برای مرد جهت دریافت شناسنامه فرزند درنظر گرفته شده بود و برای زنان تعریف نشده بود، مشکلات دریافت شناسنامه و اثبات تابعیت به مراتب بسیار پررنگ بود. این نابرابری جنسیتی به شکلی فاحش وجود داشت ولی با تصویب این قانون خوشبختانه یک قدم به برابری جنسیتی نزدیک شدیم. البته ایراداتی بر این لایحه وارد شده که باید مورد بررسی قرار گیرند.وی، عدم ثبت قانونی ازدواج‌ها را از جمله مشکلاتی می‌داند که کار دریافت تابعیت برای فرزندان دارای مادرایرانی را سخت می‌کند.این فعال حوزه کودک در ادامه می‌افزاید: ثبت ازدواج برای برخی افراد مسأله‌ای هزینه‌بر است، برخی اقشار پایین جامعه و بیشتر افغانستانی‌های مقیم ایران در رفاه مالی نیستند و به شکل سنتی در خانه عقد می‌شوند بدون اینکه ازدواج آنها ثبت شود. البته آنچه که نباید مورد بی‌توجهی قرار بگیرد این است که مسأله ازدواج یا ثبت نشدن آن، ارتباطی به کودک ندارد و نباید با نگرفتن شناسنامه کودک را مجازات کرد. چون در نهایت آن کسی که از تمام حقوقی قانونی و انسانی خود محروم می‌شود، کودک است. کودک صاحب حق است و دولت، خود باید برای اعطای تابعیت و گرفتن شناسنامه و حفظ حق کودک به دفاع از او برخیزد و مشکلات را از میان بردارد.

نباید به بهانه‌های مختلف از اعطای تابعیت برخی از این کودکان جلوگیری شود. خیلی از این کودکان در مرحله‌ای از فقر و محرومیت باقی می‌مانند و حتی نمی‌توانند از نعمت آموزش برخوردار شوند و در نهایت جامعه هم در مواجهه با فردی که هیچ هویتی ندارد و اسناد هویت او جایی ثبت نشده برخورد مناسبی نخواهد داشت. این کودکان بیشتر از سایرین در معرض آسیب‌های مختلف قرار می‌گیرند و وارد چرخه‌ای می‌شوند که قطعاً در آینده هم نمی‌توانند شهروند خوبی برای جامعه باشند.

ارسال نظر