{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 335013

طرح مجلس درباره مالیات ارزی بانک مرکزی

مجلس شورای اسلامی طرحی را در زمینه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷تصویب کرده که اگر موافقت شورای نگهبان را به همراه داشته باشد،بانک مرکزی را ملزم به پرداخت مالیاتی سؤال‌‌برانگیز خواهد کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون بودجه سال 1397 است که در روزهای پایانی سال، در حالی که بخش عمده درآمدها و هزینه‌ها محقق شده‌اند، به تصویب می‌رسد. بر اساس این مصوبه که برای اجرا، به نظر مثبت شورای نگهبان قانون اساسی نیاز دارد، یک بند به تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 اضافه خواهد شد.
بند قاف چه می‌گوید؟
بند (ق) الحاقی به تبصره 6 قانون بودجه کل کشور 1397، بانک مرکزی را موظف به پرداخت حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی‌شده در پیوست شماره سه قانون بودجه1397 می‌کند.
سال گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور، یک ردیف را از قانون بودجه سال 1397 حذف و به بودجه بانک مرکزی اضافه کرد. اما این حذف و اضافه چه بود؟
در واقع در قانون بودجه سال 1397، «ردیف درآمد متفرقه موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز» حذف شد و در مقابل، دو عدد به ارقام بودجه بانک مرکزی، اضافه شد: 4 هزار و 500 میلیارد تومان بابت مالیات بانک مرکزی و 9 هزار میلیارد تومان بابت سود سهام دولت در این بانک (50 درصد سود ویژه).
این ارقام در جدول مربوط به «بودجه بانک‌ها» در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1397 قابل مشاهده هستند. در این پیوست، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، برآورد می‌شود.
بانک مرکزی، اولین مخالف طرح
اولین مخالفت‌ها نسبت به این طرح، از جلسه علنی مجلس و با صحبت‌های عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد. همتی در این جلسه به عدم تحقق سود پیش‌بینی شده بانک مرکزی از خرید و فروش ارز اشاره کرد و گفت: سودی که در اصلاحیه قانون بودجه در نظر گرفته شده، محقق نشده و در صورت تصویب این قانون، بانک مرکزی ملزم می‌شود بابت سودی که محقق نشده، مالیات پرداخت کند، که این موضوع، پایه پولی و نقدینگی را افزایش خواهد داد.
بانک مرکزی چگونه از خرید و فروش ارز، سود می‌کند؟
یکی از کارهایی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، تبدیل پول‌های خارجی به ریال است، عملیاتی که در ادبیات اقتصادی، به «تسعیر» معروف است.
در قسمت «بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه» ترازنامه بانک مرکزی، حسابی به نام «ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» وجود دارد که به بیان ساده، نتیجه معاملات ارزی یا همان تفاوت نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی را نشان می‌دهد و آنچه مجلس به دنبال تصویب آن است، اخذ مالیات از مانده این حساب است.
این در حالی است که به گفته همتی، نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی منفی است و در واقع خرید و فروش ارز در سال جاری، نه‌تنها سودی برای بانک مرکزی نداشته، بلکه زیانی معادل دو هزار و 400 میلیارد تومان روی دست بانک مرکزی گذاشته است. به نظر می‌رسد این مصوبه در تضاد با سایر قوانین حوزه پولی و بانکی باشد.
قانون علیه قانون
مجلس نهم بود که با فسخ ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، تلاش کرد دست دولت‌ها را از برخی منابع بانک مرکزی کوتاه کند. بر اساس این ماده، سود احتمالی ناشی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی، برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی صرف می‌شد و مازاد آن به خزانه دولت واریز می‌شد.
به اعتقاد نمایندگان مجلس نهم، این نحوه پرداخت بدهی، افزایش پایه پولی و به دنبال آن، تورم را به همراه دارد. نمایندگان با تصویب قانون دیگری، ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را، که مابه‌التفاوت خرید و فروش ارز هم در آن قرار دارد، صرفاً حسابداری اعلام کردند و آن را به‌عنوان سود تحقق نیافته، اعلام کردند. در نتیجه به نظر می‌رسد مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، در تضاد با مصوبه قبلی باشد.
انتقادات به تصمیم مجلس
دامنه انتقادات به مجلس، وسیع‌تر از موارد قانونی است و اگر آن‌ها را دنبال کنیم ورای مباحث قانونی، به بحث درباره نگاه دولت‌ها به بانک مرکزی، ماهیت و استقلال آن می‌رسیم.
در یک دیدگاه می‌توان گفت دارایی‌های بانک مرکزی، دارایی‌های ملی هستند، نه دارایی‌های دولت و نمی‌توان بر دارایی ملی، مالیات اعمال کرد و وضع مالیات از مازاد حساب دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را حتی نمی‌توان استقراض دولت از بانک مرکزی دانست؛ چرا که نوعی مالیات تورمی محسوب می‌شود که هزینه آن را مردم پرداخت خواهند کرد.
از طرف دیگر، سود سهام ویژه که در قانون بودجه برای بانک مرکزی تعریف شده، به این معناست که دولت‌ها خود را سهام‌دار بانک مرکزی می‌دانند و از آن، مطالبه سود و مالیات دارند که این را می‌توان در تضاد با استقلال بانک مرکزی دانست.
با چنین دیدگاهی، بانک مرکزی به‌مثابه یک شرکت یا مؤسسه دولتی در نظر گرفته می‌شود که وظیفه درآمدزایی برای دولت دارد، در صورتی که چنین نگاهی به بانک مرکزی، با ماهیت آن در تضاد است.
افزون بر این، اجرای چنین قانونی، مهر تأییدی بر شبهات مطرح شده درباره دستکاری نرخ ارز توسط دولت با هدف درآمدزایی و جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌‎های خود خواهد بود.
بازار ارز در پایان سال به کدام سو می‌رود؟
بعد از تحلیل‌های متفاوت درباره مصوبه مجلس، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه کوتاهی موضع خود را در برابر این قانون اعلام کرد و تأکید کرد در صورتی که این طرح در شورای نگهبان تأیید شود، در صورت تحقق سود، به این قانون تمکین خواهد کرد.
البته قسمت انتهایی این اطلاعیه ابهاماتی را درباره بازار ارز در پایان سال به‌وجود آورده است. بانک مرکزی اعلام کرده با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته‌های پیش رو و در حد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حاصله اقدام خواهد کرد.
اگر بتوان معنای این گفته بانک مرکزی را عرضه بیشتر ارز به بازار دانست، انتظار می‌رود با تغییراتی در قیمت‌ها در بازار مواجه شویم و ممکن است بار دیگر پای سفته‌بازانی که با انواع بخشنامه‌ها و قوانین ارزی پر تعداد سال جاری و حتی ورود مراجع انتظامی و قضایی از بازار خارج شده بودند، دوباره به انجام چنین فعالیت‌هایی باز شود.

ارسال نظر