{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 237143

بخش‌خصوصی برای مبارزه با فساد پیش قدم شده و این امر را از بنگاه‌های بخش‌خصوصی شروع کرده است. به عبارتی پارلمان بخش‌خصوصی، دست به خودارزیابی زده تا برای مبارزه با این پدیده، در ابتدا عیار بنگاه‌های این بخش را بسنجد.

تدوین مدل نظام مدیریتی مبارزه با فساد در شرکت‌های خصوصی توسط اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی با همکاری دانشگاه علم و صنعت صورت گرفته است. در سومین همایش مبارزه با فساد، لوحی از سوی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل(ICC) به رئیس اتاق تهران اهدا شد که به‌واسطه آن، ICC مدل تدوین شده توسط اتاق تهران برای ارزیابی بنگاه‌های بخش‌خصوصی در مبارزه با فساد را براساس مقررات ضدفساد ICC به رسمیت شناخت. این مدل قرار است تا اسفندماه سال‌جاری رونمایی شود و ۱۰ شرکت عضو اتاق تهران نیز به‌صورت داوطلبانه بر اساس این مدل، ارزیابی شوند. به گزارش دنیای اقتصاد، بخش عمده این مدل به مساله رشوه اختصاص دارد؛ چراکه رشوه، فراگیرترین مساله در فساد است. پس از به پایان رسیدن تدوین این مدل، با نظام ارزیابی به کار رفته در آن، می‌توان شرکت‌ها را ارزیابی کرد و به آن دسته از شرکت‌هایی که حدنصاب لازم را کسب می‌کنند، گواهی «عاری از فساد» داد. این گواهی تا کنون مورد قبول اتاق ایران و اتاق بازرگانی بین‌الملل قرار گرفته است. البته مذاکرات با سازمان استاندارد نیز آغازشده تا آنها هم مرجعیت اتاق تهران را در این باره بپذیرند. همچنین قرار است مشوق‌ها و انگیزه‌هایی برای شرکت‌ها در نظر گرفته شود که براساس آن بنگاه‌های اقتصادی ترغیب به ارزیابی در این مدل شوند. گفته می‌شود در این باره با برخی از وزارتخانه‌های اقتصادی نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته است که همکاری‌های لازم را برای ارائه مشوق‌ها به عمل آوردند. نکته جالب توجه اینکه نام کشور ایران در فهرست ۱۲ کشوری از جهان قرار گرفته که بخش‌خصوصی در این کشورها برای مبارزه با فساد گام برداشته است. به اعتقاد کارشناسان، این حرکت از سوی اتاق تهران به نوعی از پشتوانه بین‌المللی بخش‌خصوصی برخوردار است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان فساد جهان با شیب ملایم درحال افزایش است. صنایع معدنی، دارویی، ساخت و ساز و انرژی بیش از سایر رشته‌های صنعتی، گرفتار فساد هستند و تنها ۱۸ درصد کشورها، در طول سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، توانسته‌اند فساد را در کشور خود کاهش دهند؛ همچنین ۲۹ درصد کشورها بدون تغییر در وضعیت فساد از سالی به سال دیگر منتقل شده‌اند و ۵۳ درصد کشورها در میزان فساد، وضعیت بدتری پیدا کرده اند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد ۸۸ درصد مردم دنیا نسبت به اقدامات دولت‌های خود برای مبارزه با فساد خوشبین نیستند.

حسن عابدجعفری، دبیرکل همایش مبارزه با فساد در جمع کارشناسان و فعالان اقتصادی در سومین همایش مبارزه با فساد گفت: نمره ما هم در طول این چند سال فراتر از ۳۰ از مجموع ۱۰۰ نمره نرفته است. در این میان چند توصیه برای مبارزه بهتر با فساد در بخش دولتی، خصوصی و نهادهای مردمی وجود دارد که در این راستا برای تضمین موفقیت در این مسیر، باید بخش‌خصوصی ائتلاف خود را با بخش مردم‌نهاد حفظ کرده و حرکت در کنار دولت را با قوت ادامه دهد؛ ضمن اینکه بخش دولتی مبارزه با فساد را در برنامه‌ها، تخصیص و تامین منابع خود داشته و ساختارهای پراکنده خود را تجمیع و از همکاری‌ با بخش غیردولتی استقبال کرده و در این مسیر پیش قدم شود. دولت باید استقلال و اثربخشی بخش‌های دولتی را به رسمیت شناخته و میدان را برای فعالیت‌های داوطلبانه و خودجوش این دو بخش بازتر کند.

«آمارها حاکی از وخامت وضعیت فساد در کشور است.» مسعود خوانساری ضمن بیان این نکته در این مراسم اظهار کرد: چند چالش اصلی در کشور وجود دارد که زیربنای همه آنها در فساد است. بیکاری، رشد منفی سرمایه‌گذاری، عدم جذب سرمایه خارجی، صندوق‌های بازنشستگی، آلودگی هوا و به مخاطره افتادن محیط‌زیست، معضلات اجتماعی، فرار مغزها و کاهش سرمایه اجتماعی، چالش‌های اساسی نظام اقتصادی کشور است. بنابراین اگر مبارزه با فساد در دستور کار جدی قرار گیرد، برای همه این چالش‌ها می‌توان نسخه پیچید. او اظهار کرد: از سال ۹۰ قانون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، ولی روزبه‌روز وضعیت فساد در کشور نه تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است، اعتقاد داریم که نباید چرخ را از نو اختراع کرد؛ بلکه باید دید که دنیا چه کرده و تجربه آن را ملاک عمل قرار دهیم تا بتوانیم با فساد، مبارزه کنیم. خوانساری با بیان اینکه هر چقدر دولت بزرگ‌تر شده و دستگاه‌های نظارتی عریض و طویل‌تر شوند، نه‌تنها فساد ریشه کن نمی‌شود، بلکه بیشتر خواهد شد گفت: بخش‌خصوصی باید در تصمیمات دولت دخالت داده شده و رسانه‌ها نیز کل حاکمیت را نقد کنند؛ در این حالت است که فساد کاهش می‌یابد و در جهت فسادزدایی در کشور حرکت صورت خواهد گرفت.

نقش اقتصاد رقابتی در مبارزه با فساد

دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل کمیته ایرانی ICC در سومین همایش مبارزه با فساد با بیان اینکه فساد بیشتر شده است، پس باید دلایل آن را برشمرد، عنوان کرد: در اتاق بازرگانی بین‌المللی فعالیت جدی درخصوص مبارزه با فساد وجود داشته و موجب کمرنگ شدن این مقوله در کشورها شده است. چند سال پیش یکی از مسوولان کشور مرا احضار کرد و گفت که ICC در مورد مبارزه با فساد چه محورهایی دارد؟ من جواب دادم که ICC سه محور اصلی برای مبارزه با فساد تعریف کرده است؛ اول اینکه باید اقتصاد رقابتی شود. دوم اینکه یک قوه‌قضائیه شفاف،‌پاک و پاسخگو وجود داشته باشد. سوم اینکه دولت نیز باید دست پاک باشد. واقعیت این است که اگر این ارکان وجود نداشته باشد، حتما فساد هم وجود خواهد داشت و از بین نخواهد رفت.

او با انتقاد از وضعیت نرخ ارز در بودجه سال ۹۷ کل کشور تصریح کرد: وقتی که ارز در بودجه ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و این ارز تنها به عده‌ای تخصیص می‌یابد و مابقی باید ارز را از بازار آزاد و با قیمت بیش از ۴ هزار تومان تامین کنند،‌ آیا این موضوع فساد نمی‌آورد؟ تفاوت قیمت ارز در لابه‌لای تصمیم‌گیری حتی در گمرک، قیمت‌گذاری و... اثر می‌گذارد و بسیاری از فعالان اقتصادی مجبورند با پرداخت‌هایی، فشار بار را کاهش دهند. سال‌ها است اتاق‌های بازرگانی تاکید می‌کنند که ارز را تک‌نرخی کنید. اقتصاد را رقابتی کنید و ریشه فساد را نابود کنید. چه منافعی در این امر نهفته است که کسی حاضر به از بین بردن این عوامل فسادزا نیست؟ براساس این گزارش، ارزیابی‌ها حاکی از این است که نرخ ۳۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده درحالی است که از نرخ فعلی بازار آزاد یعنی ۴۲۰۰ تومان، ۷۰۰ تومان کمتر است؛ درحالی‌که سال گذشته فاصله نرخ ارز بودجه با نرخ ارز بازار آزاد حدود ۶۰۰ تومان بود. از این رو به نظر می‌رسد چاشنی احتیاط در مورد نرخ ارز خرج شده است. این درحالی است که کم‌شدن فاصله نرخ ارز بودجه و نرخ ارز بازار آزاد می‌تواند مسیر یکسان‌سازی ارز را هموارتر کند.

او با بیان اینکه چرا باید تعرفه‌ها ناگهان افزایش یابد عنوان کرد: از رفتن توریست‌های ایرانی به ترکیه انتقاد می‌کنیم و بعد برای اینکه مردم به ترکیه نروند، عوارض خروج را چند برابر می‌کنیم. آیا این راه جلوگیری از فساد است؟ لقمه را چند دور می‌چرخانیم تا با فساد مبارزه کنیم. اما با این شیوه نمی‌شود با این پدیده مبارزه کرد. تصور می‌کنم باید تفاهمی با مسوولان کشور صورت گیرد. ICC اعتقاد دارد ریشه فساد در مقررات است؛ اگر مقررات مناسب نباشد فساد از بین نمی‌رود و آن هم در اختیار اتاق بازرگانی نیست. اتاق بازرگانی تهران، مدلی را برای ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی، تهیه کرده که ICC هم در کنار آنهاست. این کار خوبی است و این پیام را به دولت می‌دهد که کاری را که آنها باید انجام می‌دادند بخش‌خصوصی شروع کرده است. بهکیش ضمن انتقاد از عدم حضور مسوولان دولتی در همایش گفت: برخی از مقامات دولتی که باید در این جلسه شرکت می‌کردند، حاضر به حضور نشدند؛ پس صدای مبارزه با فساد را باید نزد چه کسی برد؟

او افزود: ما به یک اقتصاد حمایتی در بیش از ۱۰۰ سال گذشته عادت کرده‌ایم، درحالی‌که باید اقتصاد رقابتی شود. البته دولت هم به‌رغم تاکیدهای مکرر بخش‌خصوصی مبنی بر حرکت به سمت رقابتی کردن اقتصاد، کاملا دارد برعکس عمل می‌کند. این درحالی است که درجه همبستگی مبارزه با فساد با رقابتی نبودن اقتصاد بسیار بالا است.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی با بیان اینکه باید کشورهایی که در مورد مبارزه با فساد دقیق عمل کرده و رتبه‌های اول دنیا را دارند، بررسی کرد، گفت: نکته دیگر این است که به‌صورت مرتب گفته می‌شود که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق وجود دارد، درحالی‌که در کشوری که نیروهای امنیتی آن‌قدر قوی هست که کوچک‌ترین موارد را کنترل می‌کنند، چطور می‌شود که نمی‌توانند قاچاق را کنترل کنند. اگر این‌طور باشد که باید بگوییم مساله قاچاق در کشور قابل حل نیست. تصور من بر این است که باید با دولت صریح‌تر صحبت کرد؛ نمی‌شود شخص رئیس‌جمهور قبول کرده و بگوید که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد و بگوید که می‌خواهیم با قاچاق مبارزه کنیم، بنابراین من فکر می‌کنم که در این منجلاب فساد، خود دولت‌ها غرق خواهند شد. چرا هر کدام از ریاست‌جمهوری‌هایی که بر سر کار آمدند بعد از آن با یکسری مشکل بیرون رفتند؛ مثل اینکه رئیس‌جمهور عاقبت به خیر نداریم. ریشه این موضوع هم در فساد است. بالاخره این کارها دامنگیر یک عده خواهد شد. ولی آنهایی که بیش از همه زیان می‌دهند فعالان اقتصادی هستند که باید از طریق تولید کالا و واردات و صادرات، مایحتاج مردم را تامین کنند. مجبوریم در بعضی از جاها هم تن به فساد بدهیم. کم‌کم هم آلوده می‌شویم و این موضوع به روتین تبدیل می‌شود. الان هم در برخی بخش‌ها همین اتفاق افتاده است. در بعضی از ادارات تا زمانی که هزینه نکنیم و پولی خرج نکنیم، کارمان راه نمی‌افتد. اگر بنا است از تجربه سازمان‌های بین‌المللی استفاده کنیم، باید به سمت اقتصاد رقابتی پیش برویم. باید تلاش کنیم قوه‌قضائیه را مستقل و پاسخگو و شفاف کنیم. به‌نظر من باید از  طریق همین سمینارها سعی کنیم رابطه بهتری را با دولت برقرار کنیم و این پیام را برسانیم که دولت هم مانند بخش‌خصوصی زیان دیده است و این فساد به نفع هیچ‌کس نیست. دولت باید این هزینه را بدهد که ریل تغییر کند. اگر این ریل تغییر نکند وضعیت درست نمی‌شود.

بحران سقوط اخلاقی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های معاملات و انحراف استعدادها تنها بخش کوچکی از آثار زیان‌بار فساد در کشور است. فساد در نهایت، اعتماد عمومی را از بین برده و سرمایه اجتماعی را به نابودی می‌کشاند. مطالعات مختلف نیز نشان می‌دهد که فساد اداری، می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ۷ درصد کاهش دهد. به گفته شافعی، متاسفانه شاهد این هستیم که هزینه‌ها و پیامدهای رفتارهای فسادآلوده به طرق مختلف به جامعه و خصوصا بازیگران اقتصادی و فعالان اقتصادی واقعی و سالم تحمیل می‌شود. در چنین محیطی، فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های مولد، ارجحیت خواهد یافت و تمایل برای ورود به فعالیت‌های تولیدی کاملا کاهش می‌یابد؛ چراکه برخورداری از کانال‌های دیگر غیر از فعالیت‌های سالم، به سادگی می‌تواند تحقق یابد. در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی معمولا به‌جای اینکه درصدد بهبود بهره‌وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت‌های انحصاری هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره‌وری به‌وجود نمی‌آید. بنابراین بسیاری از بنگاه‌هایی که در سال‌های اخیر وارد میدان می‌شوند، الزاما کارآمدترین افراد را ندارند؛ بلکه بیشتر آنهایی هستند که بر بال پرواز رانت و فساد سوار می‌شوند.

شافعی گفت: در جایی که قوانین به‌طور یکسان برای همه اجرا نشود یا بتوان با تفسیر به رای، راه‌های مختلف فرار از قانون را مهیا کرد، راه خوشامدگویی برای رانت و فساد فراهم می‌شود. رانت و فساد اکنون در کشور سیستمی شده و ریشه گرفته و نیازمند توجه جدی و کاری اساسی است. از سویی با کمال تاسف در برابر یک بحران خطرناک قرار داریم که حتی از مشکلات اقتصادی کشور نیز فراتر بوده؛ اکنون در برابر «سقوط اخلاقی» در جامعه هستیم که مشکل بسیار بزرگی است که کسی به آن توجه ندارد؛ در بخش‌خصوصی توجه جدی و متفاوتی باید داشته باشیم و در این بخش هم باید رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای را حکمفرما کنیم، چراکه اگر این کدها در بخش‌خصوصی رعایت شود، اعتماد حاکمیت نیز به بخش‌خصوصی بالا خواهد رفت. بنابراین نیازمندیم که آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار در بخش‌خصوصی را تدوین کنیم و همه افرادی که در درون گردونه هستند نیز مکلف به اجرای آن شوند. شافعی در مورد مبارزه با فساد گفت: اکنون ما شاهد مبارزه با مفسدان اقتصادی هستیم نه مبارزه با فساد؛ این درحالی است که باید هزینه‌های ارتکاب فساد را بالا برد؛ آمار و اطلاعات کشور باید در دسترس عموم قرار گرفته و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و نحوه توزیع منابع بانکی باید شفاف شود؛ بر کانون‌هایی که مستعد توزیع رانت هستند نیز نظارت شود. استقلال قوه‌قضائیه و اعمال بی‌طرفانه قانون و برخورد قاطع با عاملان فساد نیز مهم است. وی اظهار کرد: به مقوله مقررات هم اشاره شد که باید بگویم یکی از مشکلات اساسی ما، تورم مقررات است؛ به ازای کاهش هر امضا، دیواری از فساد فرو می‌ریزد. تعمیق پدیده فساد در کنار تهدیدهایی که به تازگی ایجاد شده می‌تواند امنیت کشور را به مخاطره بیندازد. بنابراین اولویت اول کشور باید رفع کانون‌های فساد باشد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری