{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 211797

گفت‌وگو با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

افزایش اختیارات استان‌ها؛ این پیشنهادی است که چهار سال پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی در دوران مجلس نهم مطرح کرد.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، حالا در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم برخی مقامات و حتی وزیر کشور هم از لزوم رفتن به این سمت سخن گفته‌اند؛ موضوعی که محمدرضا پورابراهیمی  می‌گوید اجرای آن تقریباً آغاز شده اما تا سرانجامش هنوز راه زیادی باقی مانده است؛ راهی که او امیدوار است در دولت دوم حسن روحانی  به مقصد برسد.

مسأله‌ای که باعث شده بحث افزایش اختیارات استان‌ها در حوزه تصمیم‌گیری به این شکل در کشور مطرح شود چیست؟ به عبارتی گره‌ای که قسمتی از تصمیم‌گیران را به فکر انداخته تا برای چنین اصلاحی اقدام کنند، کجاست؟

ویژگی ساختاری که بعد از انقلاب برای اداره امور اجرایی در کشور داریم که البته قسمتی از آن هم میراث دوران قبل از انقلاب است بر پایه برنامه‌ریزی متمرکز است. یعنی در واقع شاخصه اساسی و اصلی ساختار اداری ما همین برنامه‌ریزی متمرکز می‌باشد. این مدل برنامه‌ریزی البته چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن دچار نوساناتی می‌شود و در برخی دولت‌‌ها جایگاه سازمان برنامه تغییر می‌کند و برخی جاها نقش آن کمرنگ می‌شود و برخی جاها پررنگ. اما فارغ از این کم رنگ و پر رنگ شدن جایگاه برنامه‌ریزی در کشور، رویکرد برنامه‌ریزی ما و بحث توسعه یک رویکرد متمرکز است.

متمرکز به چه معنا؟

به این مفهوم که ما رویکرد آمایش سرزمینی به معنای اختیارات برای استان‌ها و مناطق خود نداریم. البته در قانون اساسی ما رویکرد فدرالی شدن و یا اینکه استان‌ها اختیارات مجزایی در بحث‌های هزینه و درآمد داشته باشند را به دلیل شرایط خاص کاملاً کنار گذاشته شده است و همین هم ادبیات متمرکز برنامه‌ریزی در کشور را تقویت کرده و این موضوع کاملاً مشهود و مشخص است. خروجی این رویکرد باعث شده که عملاً با شرایطی مواجه شویم که آن شرایط مطلوب وضعیت فعلی نظام و کشور ما نیست.

یعنی شما مشکلات موجود در کشور را به همین مورد مشخص از ضعف ساختاری ما محدود می‌کنید و اگر جواب منفی است، رویکرد متمرکز در برنامه‌ریزی چه سهمی در مشکلات فعلی دارد؟

قطعاً مسأله فقط به این موضوع برنمی‌گردد اما نمی‌توانیم از تأثیر عمیق آن هم بر شرایط کشور سخن نگوییم. شما نگاه کنید، ما الان با یکسری شکاف‌ها در استان‌ها و مناطق مختلف کشورمان مواجه هستیم که مثلاً نرخ بیکاری در برخی استان‌ها بسیار بالا و در برخی جاهای دیگر متعادل‌تر است. یا برخی جاها تمرکز درآمد و منابع بانکی وجود دارد و برخی جاها این موضوع نیست. مثلاً الان منابعی که در مرکز هزینه و مصرف می‌شود اصلاً به اندازه استاندارد بازدهی ندارد. مضافاً اینکه تجربه باقی کشورها هم در این زمینه اهمیت دارد و باید به آن توجه کنیم. ما الان متوجه هستیم که با این ساختار فعلی تصمیم‌گیری امکان توجه به آمایش سرزمینی وجود ندارد و این باعث رویکرد غیرکارشناسی در توزیع فرصت‌ها و منابع و برنامه‌ریزی غیرمتوازن در مناطق مختلف می‌شود. در مبحث برنامه‌ریزی توسعه یکی از راهکارهای مهم تفویض اختیارات به مناطق است که بتوانیم مباحثی مثل آمایش سرزمینی را اجرایی کنیم. الان بین میزان مسئولیت‌ها و اختیارات با میزان پاسخگویی مدیران ارشد استان‌ها و نماینده عالی دولت هیچ رابطه منطقی وجود ندارد. یعنی مسائلی از استان‌ها خواسته می‌شود اما آنها هیچ توان اجرایی و بودجه مشخصی برای این ندارند. مدیری که در معین کردن بودجه و تعریف پروژه‌ها و راهبردها هیچ کاره است، چه پاسخگویی می‌تواند داشته باشد؟

برگردیم به سؤال اولی که پرسیدم. چقدر این موضوع جدی است و تا چه اندازه الان در فاز اجرایی و یا تصمیم‌گیری برای آن ورود کرده‌ایم؟

ما در مجلس قبل این کار را شروع کردیم. نخستین اقدامی که صورت گرفت توسط خود بنده بود که ما نامه‌ای را به امضای 170 نماینده در سال اول ریاست جمهوری آقای روحانی به ایشان نوشتیم و تقاضا کردیم که این موضوع را پیگیری کنند.

پیگیری رئیس جمهوری چقدر مؤثر و حیاتی است؟ آیا نیاز به مداخله مجلسی ندارد؟

به هر حال در این موضوع بخشی از اختیارات مربوط به رئیس جمهوری است و بخشی هم مربوط به وزرا است و نیاز به قانون ندارد. یک جاهایی هم هست که نیاز به قانونگذاری داریم که آنجا هم دولت باید لایحه بدهد یعنی باز هم به رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت برمی‌گردد.

مجلس تا الان چه کرده؟

در این حوزه کار شروع شد که بعدها در حوزه اصلاح قوانین و مقررات ورود کردیم که این موضوع بیشتر از همه جا خودش را در برنامه ششم توسعه نشان داده است. یکی از کارهایی که در برنامه ششم انجام شد و کمک کردیم به رویکرد عدم تمرکز و به عبارتی توسعه متوازن در مناطق که در برنامه ششم لحاظ شد و تأکید شد که استان‌ها می‌توانند در برخی شئون توسعه تصمیماتی مستقل از مرکز بگیرند. یکی از این کارها بحث تشکیل شورای عالی معادن است. یا موضوع افزایش سهم بودجه‌های عمرانی از 5 درصد به 30 درصد است. به جز اینها خیلی اختیارات دیگر هم تفویض شد.

یک بحث موضوع مخالفت دستگاه اجرایی با این تصمیم است. در عمل چقدر این مخالفت را احساس کردید؟

بله یک جاهایی ما مواجه می‌شدیم با مخالفت بدنه. یعنی خیلی جاها مسئولان در سطوح مختلف جلوی این تصمیمات می‌ایستادند. البته شخص وزیر یا مسئول بالادستی منظور من نیست، منظور من مقاومت عمومی خود ساختارهاست. به هر حال تفویض اختیار یعنی کاهش قدرت و ساختارها هم دوست ندارند قدرتشان کاسته شود و مقابل آن مقاومت می‌کنند.

شما گفتید با رئیس جمهوری هم مکاتبه داشتید. نیروهای بالادستی دولت در سطح رئیس جمهوری و وزرا و معاونان رئیس جمهوری چه نقطه‌نظری به این موضوعات دارند؟

خب یکی از جایگاه‌هایی که باید نظر مستقیم در این رابطه می‌داد و نظر او هم بسیار مهم بود، قاعدتاً وزیر کشور بود که می‌بایست مأموریت‌های نمایندگان عالی دولت در استان‌ها را با رویکردی که مد نظر ما است، هماهنگ کند. خوشبختانه در این زمینه نظر وزیر کشور به طور کامل با ما هماهنگ بود. از روز اول که این بحث‌ها مطرح شد ایشان پای کار آمدند و به استان‌ها گفتند که باید این موضوع را پیگیری کنید. بنابراین مقاومت مد نظر من در وزارت کشور نبود. مقاومت در جایی بود که می‌خواست تفویض بدهد. اینجا وزیر کشور می‌خواست تفویض اختیار را برای استانداران خود بگیرد.

تفویض اختیار به استاندار یا استان؟ چون بحث مجموعه مدیریتی کل یک استان مطرح است نه الزاماً استاندار. این را توضیح می‌دهید؟

بله. بحث اساسی ما تفویض اختیار به استان است نه استاندار. یعنی مثلاً اگر فلان پروژه قرار است در فلان استان اجرا شود و نیاز به مجوزهای محیط زیستی دارد، محیط زیست همان استان بتواند کار را پیگیری و بررسی کند و نیاز به رجوع به مرکز نباشد. این به معنای آن نیست که الزاماً قدرت استاندار افزایش یابد. به این معناست که قدرت مجموعه مدیریتی استان بیشتر می‌شود و به صورت طبیعی قدرت استاندار هم افزایش خواهد یافت. به عبارتی قدرت استاندار در اینجا تابعی از قدرت مدیریت استان است نه بالعکس. یعنی هدف از خروجی این کار این است که ما بتوانیم مدیران و مجموعه مدیریت قوی‌تری در استان‌ها داشته باشیم.

اشاره کردید که ساختارهایی مقابل این موضوع مقاومت می‌کنند. آنها مربوط به چه بخشی هستند؟

آن ساختارها عموماً مربوط به دیگر وزارتخانه‌ها می‌شود. یعنی کم و بیش در دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت در این خصوص مقاومت می‌کنند.

در سطح وزرا و مقامات عالی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها؟

الزاماً در سطوح وزرا نبوده. یعنی برخی موارد بدنه کارشناسی وزارتخانه‌ها هستند که مقاومت یا مخالفت می‌کنند چون با این تصمیم مرجعیت فعلی خود را در امور اداری و تصمیم‌گیری‌ها از دست می‌دهند.

فکر می‌کنید این موضوع در دولت دوم آقای روحانی عملی شود؟

خوشبختانه الان تا حدی این کار جلو رفته و البته عرض کردم که مقاومت‌های ساختاری خاصی هم وجود دارد و ما امیدواریم که این مسائل در دولت دوم آقای دکتر روحانی به کمترین حد خود برسد تا راه برای یک تحول ساختاری بزرگ باز شود. تا الان چیزی که ما شاهد آن بودیم برآیند مثبت بوده. یعنی ما فکر می‌کنیم آقای رئیس جمهوری خودشان با این موضوع مخالف نیستند. چون اگر ایشان مخالف بود خروجی این موضوعات نمی‌توانست تا اینجا برود. اما انتظار ما این است که آقای روحانی در دولت دوم خودشان پای کار این بحث بیایند. این با مخالف نبودن متفاوت است. باید در دولت به این موضوع ایمان آورده شود که افزایش قدرت تک تک استان‌ها منجر به افزایش قدرت ملی خواهد شد.

 البته پیگیری این موضوع در دولت دوازدهم بستگی به تیم آقای روحانی هم دارد که باید ببینیم نهایتاً چگونه خواهد بود. خصوصاً در سازمان برنامه باید کسی باشد که اعتقاد به چنین رویکردی داشته باشد و اگر غیر از این باشد قطعاً این موضوع امکان اجرا پیدا نمی‌کند.

برخی معتقدند افزایش اختیارات استان‌ها باعث افزایش فشارها به مدیران استانی هم می‌شود. این موضوع آیا خودش یک بحث قابل ملاحظه نیست؟

نه. ما وقتی اختیارات بدهیم باید منتظر پاسخگویی هم باشیم. من نمی‌گویم فشار نخواهد بود اما ما به خاطر یکسری فشارها که قسمتی از آن هم طبیعی است نباید از یک اصلاح ساختاری واجب در نظام اداری خود پرهیز کنیم.

موضوع دیگر اینکه بدنه مدیریتی ما در استان‌ها چقدر ظرفیت لازم برای افزایش اختیارات را دارد؟ به عبارتی آیا توانایی این سطوح مدیریتی در کشور ما همخوانی لازم برای افزایش سطح اختیارات را دارد؟

این شرایط در جاهای مختلف شدت و ضعف دارد اما مجموعاً شرایط متناسبی در این خصوص داریم. من هم معتقدم که شاید توان بدنه مدیریتی ما در استان‌ها کشش لازم برای افزایش اختیارات را نداشته باشد اما تا وقتی هم میدان لازم را نبیند نمی‌تواند خود را به آن سطح برساند.

ما میدان را باز نکرده‌ایم و آنوقت می‌گوییم توان نداریم. خب معلوم است که در این میدان محدود دایره حرکتی مدیران کم است و نهایتاً به همین دایره حرکتی محدود هم خو می‌گیرند. البته از یک منظر یعنی تسلط بر مسائل محلی به نظر من مدیران استانی ما دارای شایستگی‌ها و ظرفیت‌های بیشتری هستند. یعنی اینکه بهتر از مرکز به مسائل و مشکلات احاطه دارند که این خودش یکی از پایه‌های مهم تصمیم‌گیری  درست است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری