{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

فرشاد مومنی هشدار داد:

شعار پشت شعار. بی‌آنکه به عواقب آن بنگرند. دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی برخی از نامزدهای انتخاباتی، بستری شده برای عوام‌فریبی. گویا شیوه احمدی‌نژادی کماکان ادامه دارد و رأی‌خری از این طریق، هنوز هم از سوی برخی از نامزدها، کارا به نظر می‌رسد.

 محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی دو نفر از این کاندیداها، بیشترین شعارهای پوپولیستی و غیرکارشناسی را در این دوره به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیل آنچه به گفته او مغایر با منافع ملی است، می‌گوید: «علت پوپولیستی‌ترشدن شعارهای انتخاباتی در هر دوره، دامن‌زدن بر مناسبات مبتنی بر حذف و ستیز است. در این صورت کسی به سمت سازندگی و اعتلابخشی حرکت نمی‌کند». مؤمنی تأکید می‌کند ساختار رانتی اقتصاد سیاسی ایران موجب می‌شود تا اساس بقای رانت‌ها به نبود شفافیت، مشارکت‌زدایی، فرافکنی و گزافه‌گویی‌ها وابسته باشد و بر همین اساس هشدار می‌دهد: «مردم الان تا سطوح قابل اعتنایی این آگاهی را به‌دست آورده‌اند که آنهایی که وعده‌های غیرمتعارف می‌دهند قرار نیست منابع آن را از مریخ و زحل و ماه بیاورند. مردم کمابیش متوجه شده‌اند که به ازای هزینه هر یک واحد وعده که دولت می‌دهد، عملا بیش از سه واحد از حلقوم آنها بیرون می‌کشد و در یک افق میان‌مدت از رفاه و کیفیت زندگی آنها کاسته می‌شود». 

‌کاندیداها باید چه کنند که شعارهایشان علیه منافع ملی نباشد؟

متأسفانه مجموعه ظرفیت‌های نهادی و اجرائی موجود در کشور، نتوانسته از فرصت‌های در اختیار جامعه برای ارتقا و بهبود استفاده کند و بخش مهمی ‌از این فرصت‌ها در ساختار نهادی و اجرائی به ضد خودش تبدیل شده است. ما در یک اقتصاد سیاسی رانتی زندگی می‌کنیم. در چنین اقتصادهایی اساس بقای رانت‌ها به عدم شفافیت، مشارکت‌زدایی، فرافکنی و گزافه‌گویی‌ها وابسته است. به خاطر اینکه معمولا در اقتصادهای رانتی، نهادهای تخصصی مدنی جاافتاده وجود ندارد، احزاب سیاسی ریشه‌دار، تعدادشان چندان زیاد نیست و همین‌ها هم بسیار با محدودیت روبه‌رو هستند و دانشگاه‌ها هم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، جایگاه بایسته‌ای ندارند. مسیری که در همین چند هفته طی‌شده، نشان می‌دهد انتخابات ریاست‌جمهوری که به صورت بالقوه می‌توانست برای ارتقای سطح آگاهی‌ها، هنجارکردن و واقع‌بینانه‌کردن مطالبه‌ها و هم‌اندیشی و رقابت مثبت بین بهترین راه‌حل‌ها برای برون‌رفت کشور از انبوه بحران‌ها و گرفتاری‌های کوچک و بزرگی که با آن دست‌به‌گریبان هستیم یک فرصت خوب باشد، در شرایطی نگران‌کننده قرار گرفته است. در سطح نظری گفته می‌شود وقتی فضا رانتی شد لازمه برخورداری هرچه بیشتر از عایدات رانتی، کشاندن مناسبات مسلط به سمت حذف و تخریب و فریب است. در چارچوب مفهومی گفته می‌شود در شرایط رانتی، الگوی مسلط، مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف می‌شود. واقعیت این است که در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٠، آخرین دوره شوک‌های بزرگ قیمت نفت در بازارهای جهانی رخ می‌دهد که در تاریخ اقتصادی ایران بزرگ‌ترین شوک درآمد نفتی محسوب می‌شود. به همین خاطر هم آنچه به‌روشنی قابل مشاهده بود، این بود که مسئولان اجرائی وقت بیش از آنکه به سمت مناسبات خردورزانه و مبتنی بر همکاری و تعاون بروند، بر رویه‌های مبتنی بر ستیز و حذف می‌دمیدند. این مسئله در مناسبات داخلی و خارجی ایران به‌وضوح قابل مشاهده بود، آنها برای توجیه کارهای ضدتوسعه‌ای که انجام می‌دادند از اصطلاح دولت یکدست استفاده می‌کردند. این اصطلاح بیان محترمانه‌ای بود برای توجیه رویه غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای حذف افراد صاحب صلاحیت و میدان‌دادن به افراد بسیار کم‌کیفیتی که در یک گروه منافع خاص طبقه‌بندی شده بودند.  از سال ١٣٩١ که هم بحران‌های کوچک و بزرگ داخلی شدت گرفت و هم مناسبات ما با دنیای خارج وارد نقطه‌ عطفی شد که نتیجه آن تشدید تحریم‌ها در ابعاد بی‌سابقه و حتی تهدید ایران به درگیری نظامی ‌بود، انتظار می‌رفت بایسته‌های این شرایط بهتر درک شود و مناسبات مبتنی بر ستیز جای خود را به مناسبات مبتنی بر شفافیت و مشارکت و خرد، عقلانیت و همکاری و تعاون بدهد. حالا هم شیوه‌ای که در تبلیغات ریاست‌جمهوری تا امروز مشاهده می‌کنیم، حکایت از آن دارد که گویی پیام این مسئله، یعنی تغییر شرایط، درک نشده و رفتارهای بخش درخور توجهی از کاندیداها، به‌گونه‌ای است که گویی ما هنوز در دوران نفت ١٤٠‌دلاری به سر می‌بریم؛ یعنی اساسا بستر مادی دادن وعده‌های رانتی و خرج‌کردن از منابع عمومی ‌برای خرید محبوبیت و رأی با وجود اینکه الان مطلقا دیگر مهیا نیست، ‌اما این کاندیداها گویا هنوز در آن حال‌و‌هوا رفتار می‌‌کنند و متأسفانه نهادهای نظارتی و سیستم‌های اندیشه‌ای و تبلیغاتی ما هم تذکر کافی را در این زمینه نمی‌دهند و بازدارنده وعده‌های غیرقابل عمل و تشدید‌کننده ویرانی‌ها و عقب‌افتادگی‌ها نیستند. صرف‌نظر از اینکه حتی در دوران نفت ١٤٠‌‎دلاری هم این رویه‌ها آثار عملی‌اش به طرز آشکاری روشن شد. مردم الان تا سطوح قابل اعتنایی این آگاهی را به دست آورده‌اند که آنهایی که وعده‌های غیرمتعارف می‌دهند قرار نیست منابع آن را از مریخ و زحل و ماه بیاورند. مردم کمابیش متوجه شده‌اند که به ازای هریک واحد وعده هزینه‌کرد که دولت می‌دهد، عملا بیش از سه واحد از حلقوم آنها بیرون می‌کشد و در یک افق میان‌مدت از رفاه و کیفیت زندگی آنها کاسته می‌شود. از این زاویه به نظرم نظام‌های نظارتی ما تا این لحظه، وظایف خودشان را به نحو بایسته انجام نداده‌اند. این در حالی است که ما اکنون در شرایط منطقه‌ای پرآشوب به سر می‌بریم؛ بنابراین اقتصاد و جامعه ایران اصلا تاب این سهل‌انگاری و فرصت‌طلبی‌ها و برخوردهای غیرمسئولانه با منافع ملی را ندارد که عده‌ای برای خرید محبوبیت وعده تاراج منابع ملی را بدهند. بعد هم هیچ نوع ضمانت اجرائی برای پیامدهای آن ارائه نمی‌شود؛ چون هیچ‌کدام از آن مسیرهای متعارف و منطقی کارشناسی در آن لحاظ نشده. در این زمینه به نظر می‌رسد باید از نهادهای نظارتی و رسانه‌ها استمداد کنیم که این رویه‌ها را برملا کنند. وقتی در گزارش‌های رسمی ‌سازمان برنامه تصریح می‌شود که کشور در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد و به خاطر رویه‌های بحران‌ساز دولت‌ قبلی و تداوم نسبی آن در دولت فعلی از یک طرف یک بدهی بالغ بر ٧٠٠‌هزار‌میلیارد تومانی برای این دولت به ارث گذاشته  شده، از طرف دیگر چیزی حدود ٨٠٠‌ هزار‌میلیارد تومان تعهدات عمرانی معوقه وجود دارد، سیستم‌های بیمه‌ای کشور در یک وضعیت پرتلاطم مالی به سر می‌برند، سیستم بانکی کشور هم به‌هیچ‌وجه حال و روز خوبی ندارد؛ بنابراین واردکردن این شوک‌ها به معنای از کارکرد انداختن کل سیستم و به معنای به افلاس انداختن بیشتر مردم خواهد بود. وقتی رویه‌های شعاری، پرخاشگرانه و فاقد مبنای علمی ‌در دوره‌های قبل، نیروی محرکه رأی جمع‌کردن شد، واقعیت‌ها دقیقا در جهت عکس آن وعده‌ها رقم خورد. در دوره دولت قبلی شاهد بودیم در دوره هشت‌ساله کسری بودجه خانوارهای ایرانی ٤,٥ برابر شد. یعنی نه‌تنها پول نفتی بر سر سفره‌ها نیامد، بلکه افلاس در سطح خانواده‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد و آثار این مسئله در سقوط چشمگیر سرانه مصرف مواد پروتئینی و لبنی و حتی برخی مواد نشاسته‌ای در سبد مصرفی خانوارها انعکاس پیدا کرد و در آن دوره با بی‌سابقه‌ترین سطوح فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی و گسترش و تعمیق بی‌سابقه فقر روبه‌رو شدیم. آن هم در شرایطی که کشور در قله درآمدهای نفتی قرار داشت. مسئله دیگر اینکه اینها شعار عدالت دادند اما در ماه‌های پایانی مسئولیت آن دولت، شاخص فلاکت دو برابر این شاخص در ماه‌های آغازین مسئولیت آن دولت بود.     

‌ اکنون که با چنین شعارهای افراطی‌ای مواجهیم، چه کار باید کرد؟

براساس این ملاحظات، باید نهادهای نظارتی و به‌خصوص مجلس شورای اسلامی ‌در جست‌وجوی راهکارهایی برمی‌آمدند که راه را بر خرید محبوبیت از طریق فروش آینده ایران ببندند. یعنی اینها باید برنامه‌هایی تهیه کرده باشند و وعده‌هایشان مبتنی بر پیوست کارشناسی باشد که حداقل سه نهاد کارشناسی مستقل و تخصصی، بر قابل عمل‌بودن آن صحه می‌گذاشتند. متأسفانه با وجود آنکه کشور آن هزینه‌های سنگین را در دوره ٨٤ تا ٩٢ پرداخت، قوه‌ مقننه ما هنوز چنین فکری نکرده است. بنابراین به امید اینکه پس از پایان‌یافتن این انتخابات راهی برای آن مسئله باز شود، به نظرم چاره‌ای نیست جز اینکه تا روز انتخابات رسانه‌ها برخورد فعال‌تری داشته باشند و نهادهای نظارتی هم از طریق اختیاراتی که دارند، هشدارهای لازم را بدهند.

به نظر شما چه شد که پس از گذشت چهار سال روند تقریبا کارشناسی از سوی دولت و تغییر رویه نسبت به دولت‌های نهم و دهم، بستر برای این شعارها باز هم فراهم شد؟

به نظرم به دولت آقای روحانی این انتقاد وارد است که بهای آن ولنگاری‌ها و عوام‌فریبی‌ها را برای نظام تصمیم‌گیری و عامه مردم به صورت سازمان‌یافته و رسمی ‌آشکار نکرد. الان به وضوح مشاهده می‌کنیم که اسناد مشخصی درون دولت وجود دارد که هرکدام از آنها گوشه‌هایی از این فاجعه‌های انسانی و اجتماعی و محیط‌زیستی را به نمایش می‌گذارد. برای مثال در مهرماه سال ١٣٩٢ وزارت جهاد کشاورزی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد دقیقا از زمان واردشدن شوک به قیمت حامل‌های انرژی که مبنای اصلی این ایده شوم و سفله‌پرورانه، پرداخت نقدی بود، میزان استفاده از هیزم برای نیازهای سوختی در کشور ٦٠ درصد افزایش پیدا کرده و به سمت یکی از سریع‌ترین تجربه‌های جنگل‌زدایی در کشورمان حرکت کرده‌ایم. گزارش وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید در همین دوره میزان استفاده از بوته‌های کنده‌شده هم صددرصد رشد کرده. یعنی در همین دوره کوتاه از دی ماه ١٣٨٩ تا شهریور ١٣٩٢ با بی‌سابقه‌ترین و پرسرعت‌ترین بیابان‌زایی در کشورمان در کنار جنگل‌زدایی‌ها روبه‌رو بوده‌ایم. شبیه به این مسئله درباره هزینه‌های سلامت هم اتفاق افتاده. گزارش‌های رسمی ‌وزارت بهداشت نشان می‌دهد درحالی‌که تا پایان سال ١٣٨٨ هرساله یک درصد جمعیت ایران فقط به‌واسطه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتادند، این نسبت در سال ٩٢ به بیش از پنج برابر خودش رسیده و به نظرم طرح تحول سلامتی که دولت آقای روحانی به اجرا درآورد، گرچه اشکالات بسیار جدی و بحران‌ساز داشته، اما این در واکنش به درک درستی بود که از آن بحران فاجعه‌آفرین در حیطه سلامت بر اثر ندانم‌کاری‌های دولت قبلی پدیدار شده بود. بنابراین یک مسئله اساسی این است که در این فرصت کوتاه تلاش کنیم با برخورد فعال کارشناسی این عوام‌فریبی‌ها و فرصت‌طلبی‌ها را مهار کنیم اما این کفایت نمی‌کند و باید هر دولتی که انتخاب شد بلافاصله با کمک مجلس فکری نهادمند و پیشگیرانه برای این مسئله کند. یک وجه دیگر این عوام‌فریبی‌ها و فرصت‌طلبی‌ها این است که همه میراث‌های ارزشمند عقیدتی و اجتماعی هم در این کشور ملعبه جلب رأی شده. اینکه از خداوند مایه گذاشته می‌شود، از امام زمان و امام رضا تا شهید بهشتی مایه گذاشته شود و از این قبیل. شاید اصولی‌ترین راه در این زمینه این است کسانی که می‌خواهند چنین نسبت‌هایی را به خودشان بدهند، باید ملزم شوند گزارشی ارائه دهند که در گذشته خودشان در وجه اندیشه‌ای و عملی، از چه زاویه‌هایی چه شباهتی به این مواریث ارزشمند عقیدتی و اندیشه‌ای کشور دارند و این‌طور نباشد که یک روز با بد دفاع‌کردن از انتسابی که به شهید رجایی داده شده بود، روح شهید رجایی را آزار دهند و الان کلاس کار را بالاتر برده. به نظرم در این زمینه باید مشخص شود که مرز استفاده ابزاری از این مواریث عقیدتی کجاست؟! مسئله بسیار مهم دیگری که به نظرم حائز اهمیت است، این است که قاعده‌ای هم باید گذاشته شود که رویه‌های مبتنی بر ستیز را کمی ‌آرام کنند و وجه اندیشه‌ای و خردورزانه و اخلاقی به آن بدهند. با همه اوصافی که در مقیاس جهانی درباره رئیس‌جمهور جدید آمریکا مطرح شده، ترتیبات نهادی آمریکا به‌گونه‌ای بود که او ناگزیر بود بخشی از اظهاراتش را به ذکر صریح برخی ویژگی‌های مثبت رقیب خودش اختصاص دهد یعنی آنها می‌فهمند دامن‌زدن به مناسبات مبتنی بر ستیز به ضرر همگان تمام می‌شود. می‌خواهم بگویم با هر مبنا و معیار و ارزشی که کاندیداهای رقیب به آن باور دارند، در دوره چهارساله گذشته کارهای مثبت بسیار خارق‌العاده‌ای شده. اینها نباید این دستاوردهای ملی را قربانی مطامع رانتی، باندی و جناحی کنند.

‌ فارغ از شعارهای پوپولیستی، با بی‌برنامگی کاندیداها چه باید کرد؟

در این زمینه باید از کاندیداها خواسته شود که مسائل اصلی کشور را از نظر خودشان مطرح کنند. از طریق ارائه یک برنامه قابل دفاع کارشناسی، هم حس ملی نسبت به آن مسائل ایجاد کنند و هم احساس مسئولیت همگانی را برانگیزند. الان متأسفانه مسابقه‌ها دقیقا در جهت عکس این مسیر در حرکت است. از طرفی در دوره فعلی به نظر می‌رسد رقابتی نابرابر وجود دارد بین کسی که کارنامه چهارساله مشخص دارد و کسانی که هیچ‌کدام در این حیطه کارنامه‌ای نداشته‌اند. بدون تردید باید این کارنامه چهار ساله بر محور وعده‌ها و عملکردها ارزیابی شود و هرچه این ارزیابی مبتنی بر اخلاق و علم و کارشناسی و سختگیرانه‌تر باشد به نفع کشور است. اما از برخورد ناجوانمردانه و هتاکانه باید جلوگیری شود.

‌ اما چنین مسائلی چندان قابل درک بین مردم نیست... .

به نظرم این‌طور نیست. مردم خیلی خوب متوجه می‌شوند. انصافا از موضع یک کارشناس توسعه می‌گویم که مردم ایران بلوغ فکری سطح بالایی را از خودشان نشان دادند که در دوره‌های تاریخی گذشته شاهد نبودیم. در دور قبلی آقای روحانی تقریبا به‌صورت اصولی، ایده‌آل هیچ‌یک از طیف‌های مختلف جامعه نبود. ولی اینها در برابر آن رویه مألوف تاریخی که ما را در استاندارد یک ساخت توسعه‌نیافته جامعه همه یا هیچ تعریف می‌کرد، دیدید که مردم چون همه آنچه می‌خواستند حاصل نمی‌شد، از حق انتخاب خودشان صرف‌نظر نکردند و در بین کسانی که بودند، انصافا خیرالموجودین را انتخاب کردند. این امر نشان می‌دهد برایند درک عمومی‌، روندی رو به بالا دارد. آنچه من مشاهده می‌کنم این است و راه‌حلم این است که کاندیداهای دیگر باید موظف شوند، گرچه هیچ‌کدام مسئولیت ریاست‌جمهوری را نداشتند؛ اما در حیطه مسئولیت‌های اجرائی که داشتند گزارش منصفانه و صادقانه بدهند.

‌ اگر بخواهیم جزئی‌تر به کاندیداها نگاه کنیم، آقای قالیباف، شعارهایی می‌دهد که با عملکرد او در شهرداری هم‌خوانی ندارد. این خود آسیب‌زا نیست؟

 آقایی که مسئولیت شهرداری داشته، باید به‌طور مشخص موظف شود درباره شهر تهران و عملکردی که داشته، گزارش کارشناسانه و صادقانه بدهد. اگر این مسئله واقعیت داشته باشد که شیوه اداره شهر تهران به‌گونه‌ای بوده که اساس کسب درآمد بر هنجارشکنی استوار شده بوده و قرار باشد این رویه در سطح کل کشور تعمیم داده شود، برای آینده کشور خطرناک است. اگر تمرکز اصلی سیستم کسب درآمد در شهرداری روی خلاف‌فروشی باشد، معلوم است با تعمیم این رویه کشور در معرض چه مسائلی قرار می‌گیرد. مشابه این مسئله در مورد عملکرد‌ ایشان در زمینه گسترش و تعمیق نابرابری‌ها باید مطرح شود. چند وقت پیش در یکی از گزارش‌های رسمی‌ منتشر‌شده، نشان داده شد بر اثر سیاست‌های غلط شهرداری تهران در بالغ بر ١٠ سال گذشته که به جریان افتاده، نابرابری‌ها بین مناطق ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده و درحالی‌که در زمینه درآمد از نظر قانون، سقف نابرابری قابل تحمل در جمهوری اسلامی ‌حداکثر یک به هفت بوده، با رویه‌های شهرداری تهران، سهل‌گیرانه‌ترین استانداردها شکاف بین ارزان‌ترین و گران‌ترین مسکن‌ها در تهران، بیش از یک به ٣٧٥ گزارش شده است. یعنی با نابرابری‌های کمرشکنی روبه‌رو هستیم. اگر مثلا در سال‌های ٩٢-١٣٨٤ درحالی‌که شهرداری منابع کافی در اختیار داشته، بیشترین اهتمام را به کارهای نمایشی مثل اتوبان‌سازی اختصاص داده باشد و در مقابل آن از مواردی مثل مترو که یک ابزار حمل‌ونقل عادلانه‌تر و عمومی‌تر است، کوتاهی کرده باشد باید تک‌تک اینها مشخص شود.

‌ کارنامه رقیب دیگر را که او هم کم از این شعارهای پوپولیستی نمی‌دهد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کاندیدای گرامی‌دیگری در قوه قضائیه بودند که باید کارنامه‌شان را به‌طور مشخص در سه حیطه سرنوشت‌ساز امنیت حقوق مالکیت، سطح پاکدامنی و موفقیت در زمینه مبارزه با فساد و بالاخره امنیت انسانی برای شهروندان ارائه کنند. در چارچوب آن گزارش‌ها باید این داوری و سنجش انجام شود. کسی که در حیطه‌ای بیش از ١٠ سال مسئولیت داشته باید این ارزیابی به شکل اصولی امکان‌پذیر باشد تا قضاوت و داوری مردم درباره او منصفانه و مبتنی بر آگاهی و شفافیت باشد.

‌ اگر روند حاکم بر کشور در بعد ریاست‌جمهوری تغییر کند و صاحبان این شعارها، گرداننده کشور شوند، با توجه به سطح تحریم‌هایی که تجربه کردیم و فشار بالای اقتصادی آنها، چه خطراتی در حوزه بین‌الملل ما را تهدید می‌کند؟

یک جمله معروف از یکی از بزرگ‌ترین استراتژیست‌های جهان اشتهار دارد که مضمون آن درهم‌تنیدگی سرنوشت کنترل‌کنندگان پول در مقیاس جهانی با کنترل‌کنندگان جهان است. همه ما می‌دانیم که به محض روی کار آمدن ترامپ، وحشتی همه دنیا را گرفته و آن هم این است که حامی‌های اصلی این آقا، جنگ‌افروزها هستند. بنابراین مسئله خطر جنگ‌افروزی از ناحیه آمریکا در اینجا و آنجای جهان، مسئله بسیار جدی و مهمی‌ است. بهانه‌گیری‌هایی که الان آمریکایی‌ها از کره شمالی و چین دارند، به‌عنوان یک نمونه کوچک از این مسئله مطرح است. منطقه ما هم یکی از آشوبناک‌ترین مناطق جهان است، حتی قبل از اینکه ترامپ بر سر کار آمده باشد هم این‌گونه بود. بر اثر سیاست‌های ایران‌هراسانه واقعا غیرقابل دفاع دولت قبلی، گزارش‌های رسمی‌که در استاندارد بین‌المللی منتشر شده نشان می‌دهد در فاصله سال ٢٠٠٠ تا امروز، در حاشیه جنوبی خلیج فارس بیش از ٧٠٠‌میلیارد دلار سلاح خریده شده. به نظر من جا داشت و دارد که با مشارکت شورای امنیت ملی، به طور مشخص از کاندیداهای این دوره خواسته شود با توجه به شرایط مورد اشاره، به ما بگویند که چگونه کشور را از آتش درگیر‌شدن در جنگ‌های احتمالی مصونیت می‌بخشند. به نظرم این یکی از حیاتی‌ترین نیازها برای بقا و توسعه ملی در کشور ماست. بدون تردید شورای امنیت ملی در این زمینه کارهایی کرده و تدابیری اندیشیده، ولی ارائه دیدگاه و تحلیل اشخاصی در مقام کاندیدای ریاست بر قوه‌مجریه، می‌تواند به یک مطالبه ملی و شهروندی جدی تبدیل شود که از آنها خواسته شود بگویند چه الگوی سیاست خارجی‌ای را در پیش می‌گیرند و چه برنامه‌هایی دارند که از وقوع چنین پدیده ناگواری برای ایران جلوگیری کنند. از منظر اقتصاد سیاسی می‌دانیم که جنگ در‌حالی‌که برای اکثریت جامعه و کل کشور خانمان‌سوز است، برای گروه‌هایی ممکن است منافعی هم در بر داشته باشد. باید بگویند با گروه‌های ذی‌نفع در جنگ‌افروزی در داخل چه مناسباتی را برقرار خواهند کرد. به نظرم اگر چنین مطالبه‌های مشخصی در کادری مشخص مطرح و از کاندیداها خواسته شود به جای دادن وعده‌های نابودکننده کشور به این سمت حرکت کنند، می‌توانیم انتخابات به معنای دقیق کلمه ملی داشته باشیم. اگر چنین اتفاقی نیفتد، حداقل چیزی که می‌توانیم از دولت فعلی بخواهیم این است که در همین زمان باقی‌مانده، یک تصویر جامع از میزان هزینه‌هایی که مردم، بنگاه‌های تولیدی و مالیه دولت از آن پرداخت نقدی ٤٥‌هزار و ٥٠٠ تومانی ارائه کند و گزارشی از پرداخت سالانه بالغ بر ٣٠ میلیارد دلار به‌عنوان هزینه مبادله ناشی از ایران‌هراسی که محصول هیاهوها و سخنان نسنجیده و پوچ است، ارائه کند.

‌ خیلی‌ها چنین کاری را تبلیغاتی حساب می‌کنند.

اگر روندی را که گفتم داشته باشد؛ یعنی نهادهای معتبر کارشناسی روی آن صحه گذاشته باشند، می‌شود در برابر این خطر مصونیت ایجاد کرد. اگر نهادهای نظارتی ما به صورت یکپارچه، آگاهی سیستمی‌ از هزینه‌های فاجعه‌آمیز آن تجربه داشته باشند، شاید مدعی‌العموم به خودش حق می‌داد که از موضع حقوق عمومی ‌اجازه این فرصت‌طلبی‌های غیرعادی را ندهد و آنها را با موازین قضائی سر جای خود بنشاند و اجازه ندهد در حیطه‌های دیگر هم این نوع فرصت‌طلبی‌ها میدان و مجالی پیدا کند. به‌عنوان کارشناس کوچک توسعه در ایران صمیمانه می‌گویم ایران دیگر تاب تحمل پرداخت این‌گونه هزینه‌ها را ندارد و ما به اندازه کافی تا ٢٥ سال آینده گروگان سیاست‌های این‌چنینی در دوره دولت قبلی هستیم. همگی کمک کنند که یک انتخابات شرافتمندانه و عادلانه داشته باشیم که به جای دادن وعده‌های تحقیرآمیز به مردم آنها را برانگیزد که برای خودشان و حل و فصل مسائل و مشکلات حاد و خطیر کشور مسئولیت تعریف کنند و توضیح دهند که چگونه از طریق برنامه‌های مسئولانه از این ظرفیت‌های انسانی و مادی کشور برای برون‌رفت از چالش‌های موجود استفاده می‌کنند.

‌ اشاره کردید نظارت در‌حال‌حاضر آن‌قدر قوی نیست که هشدارهای لازم را بدهد. چرا؟

در یک اقتصاد توسعه‌نیافته رانتی در زمینه زیربنایی‌ترین عنصر توسعه‌بخش یعنی ظرفیت‌های توسعه‌ای با شرایط و وضعیتی به شکل یکی از فاجعه‌آمیزترین ظرفیت‌های سازمانی در بازار اقتصاد و سیاست روبه‌رو هستیم. الان بخش بزرگی از نظریه‌پردازان توسعه اتفاق نظر دارند که ظرفیت‌های سازمانی نه امکان شکل‌گیری یکباره دارد و نه می‌توان آن را از خارج وارد کرد. بنابراین به صورت تدریجی باید در داخل انباشته شود. اینکه گفتم اگر کسی در دستگاه‌های نظارتی بوده باید گزارشی دهد که چرا کشور ما تا این حد با بحران امنیت حقوق مالکیت روبه‌روست، به این خاطر است که گزارش‌های رسمی‌ می‌گوید بیش از ٩٠ درصد بنگاه‌های اقتصادی موجود در ایران بنگاه‌های یک‌نفره هستند که نماد اوج‌گیری بی‌سابقه ناامنی در حقوق مالکیت است. محاسبات ما در یک رساله نشان می‌داد در‌حالی‌که هر کارفرما در سال ١٣٣٥ بیش از ٣٠ کارگر را تحت پوشش داشته در سال ١٣٩٠ این نسبت به کمتر از ١٠ سقوط کرده. یعنی اوضاع حقوق مالکیت در ایران نیازمند برخورد فعال و ژرف‌کاوانه است و عنصر کلیدی در این زمینه هم طرز عمل دستگاه‌های نظارتی است. ضعف‌های خیلی اساسی داریم و وقتی رقابت‌ها به جای اینکه معطوف به حل‌وفصل مسائل بنیادی باشد، در کانال‌های دیگر می‌افتد، همه متضرر می‌شویم. بنابراین باید فعلا از تشکل‌های مدنی موجود بخواهیم که کارنامه کاندیداها را ارائه کنند. باید کسی اینها را بیدار کند که متوجه شوند دوران نفت ١٤٠دلاری گذشته و ما دچار شرایط پیچیده مالی هستیم. هرکس می‌خواهد به کشور کمک کند، باید بگوید چطور هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد نه اینکه بار مالی جدید بر گردن دولت بگذارد. به نظرم بهترین گواه برای این مسئله سند لایحه بودجه سال ٩٦ است. مرکز پژوهش‌های مجلس به مناسبت انتشار لایحه مطالعه بسیار جذابی انجام داد که نشان داده بود توانایی دولت برای اداره امور حاکمیتی به طرز فاجعه‌آمیزی سقوط کرده. یعنی دولت قادر نیست از عهده مسئولیت‌های خودش در زمینه امور حاکمیتی برآید. بانک جهانی گزارشی منتشر کرد که نسبت هزینه‌های دولت در امور حاکمیتی به تولید ناخالص داخلی در ایران به کمتر از ٢٠ درصد سقوط کرده و در مطالعه بانک جهانی نشان داده شده بود ایران از نظر مسئولیت‌شناسی در زمینه امور حاکمیتی از انتهای جدول کشورهای جهان، رتبه دهم را دارد. یعنی در دنیا فقط ٩ کشور با وضعیت بدتر از ایران هستند. اینکه من می‌گویم دولت‌ سهل‌انگاری کرده که این واقعیت‌ها را به زبان کارشناسی مطرح می‌کند، با توجه به این واقعیت‌ها معنی‌دار می‌شود؛ مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرده که در کادر این بودجه توان مالی دولت برای اینکه مثلا در زمینه حیاتی محیط ‌زیست و هوا تخصیص منابع بدهد، به ازای هر شهروند ایرانی فقط شش‌هزار و ٥٠٠ تومان در سال می‌تواند هزینه کند. یعنی از این نظر وضعیت خیلی پیچیده‌ای داریم. مرکز پژوهش‌ها مشخص کرده بود برای هر ایرانی در زمینه اعتلای صنعت و معدن، سقف توانایی دولت این است که ١٢ هزار تومان در یک سال خرج کند. یعنی ماهی ‌هزار تومان. این توانایی برای حمایت از بخش کشاورزی از صنعت و معدن بدتر است. در زمینه سلامت سقف توانایی دولت ٦٠٠ هزار تومان در سال است. در این دولت با این توان مالی، هرکس بخواهد مسئول کشور شود بسیار مسئولیت کمرشکن و خطرناکی خواهد بود. به نظرم باید زمانی می‌گذاشتند تا بحث‌های جدی‌تری در این زمینه صورت می‌گرفت. مثلا در‌حالی‌که کشور با بحران مسکن تهیدستان روبه‌روست، توانایی مالی دولت در زمینه مسکن و عمران برای هر ایرانی در سال ٨٠‌ هزار تومان است. این در حالی است که بودجه کسری نداشته باشد و صددرصد تحقق پیدا کند. چیزی که در ربع‌قرن گذشته اتفاق نیفتاده است. به این مسئله حیاتی توجه نمی‌شود. اگر کسی خیرخواه ملت و کشور است، باید بگوید چطور هزینه‌های غیرضروری را کاهش خواهد داد نه اینکه مسابقه دهند که چه کسی بیشتر بار مالی به کشور تحمیل می‌کند.

‌ علت اینکه این اتفاقات به مرور بدتر می‌شود چیست؟

علت دامن‌زدن بر مناسبات مبتنی بر حذف و ستیز است. در این صورت کسی به سمت سازندگی و اعتلابخشی حرکت نمی‌کند و برای به‌دست‌آوردن رانت به صورت هم چنگ می‌اندازند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری