{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 185832

طهماسب مظاهری مطرح کرد:

مقام معظم رهبری، سال ۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامیدند. در چنین سالی، چه اقداماتی در عرصه اقتصاد باید انجام شود و چگونه می‌توان از ظرفیت‌های موجود بهره برد؟ آیا مشکل تولیدکنندگان حل خواهد شد؟ آیا قاچاق که ریشه تولید را می‌خشکاند دوباره مانند سال گذشته تداوم دارد؟ اشتغال در پایان سال دارای چه کارنامه‌ای خواهد بود؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و وزیر پیشین اقتصاد به این سوالات پاسخ داده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

با وجود این‌که در سال‌های اخیر از اقتصاد مقاومتی بسیار سخن گفته شده است، می‌خواهم به‌عنوان سوال اول بدانم که تعریف شما از اقتصاد مقاومتی چیست؟

ماهیت، فلسفه و منطق اقتصاد مقاومتی بر این مبناست که از استعدادها و امکانات داخلی حداکثر استفاده را کرده و کشورمان ظرفیت‌های بالقوه خود را به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل کند. با بهره‌مندی از این روش کالاها و خدمات مورد نیاز مردم تامین خواهد شد و در مقابل عوامل بیرونی که شامل اقتصادی و سیاسی است کمترین آسیب را می‌بیند. اقتصاد مقاومتی در شرایطی مورد استفاده است که همیشه تهدیدهای دشمن وجود دارد و اقتصاد کشور اگر آمادگی لازم را نداشته باشد نمی‌تواند انعطاف زیادی در مقابل اتفاقات غیرمترقبه مانند تحریم نشان دهد. ما از چند سال پیش تجربه چنین موضوعی را داریم و باید تاکنون این اقدامات را انجام می‌دادیم تا اگر هر روزی تحریم‌ها دوباره بازگشت نتواند آن‌طور در اقتصاد ما تاثیر بگذارد. اگر بخواهم مثالی در این زمینه بزنم باید بگویم که سال 2008 بحران اقتصادی همه کشورها را در بر گرفت و بسیاری از کشورها در بخش آسیای جنوب شرقی به‌شدت آسیب دیدند. تولیدات این کشورها روند نزولی به خود گرفت و بازارهای سرمایه بازدهی منفی داشت. در این میان برخی کشورها مانند چین بودند که در آن شرایط باز هم رشد 8 درصدی خود را ادامه دادند و نگذاشتند که این شرایط در کشور آنها تاثیر داشته باشد. کشورهای دیگر مانند ژاپن و مالزی نیز با استفاده از ظرفیت‌های خود توانستند تاثیر شوک‌های خارجی را به حداقل برسانند. اجرای اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایران را به این نقطه برساند.

آیا تجربه اقتصاد مقاومتی در سال‌های پس از انقلاب اتفاق افتاده است؟

بله. اگر بخواهم بگویم که سیاست‌های مربوط به این ویژگی چه چیزهایی بوده باید برگردیم به گذشته و سیاست‌هایی که در زمینه اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد را بررسی کنیم. این موضوع یکی از مفاد و عمودهای خیمه اقتصاد مقاومتی بود. وقتی سیاست‌های اصل 44 که مربوط به خصوصی‌سازی است ابلاغ شد شرایط کشور بسیار دولتی بود و اگر این اتفاق می‌افتاد تغییرات زیادی را در اقتصاد شاهد بودیم. اقتصادی که بخش خصوصی در آن حضور جدی داشته باشد در مقابل تحریم‌های خارجی مقاوم‌تر خواهد بود. سند چشم‌اندازی که ما چند سال پیش داشتیم به نظر می‌رسد که آن هم یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی باشد. سیاست‌های کلی که در ابتدای برنامه پنجم ذکر شده بود یکی از پایه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. منتها هم در دولت‌های نهم و دهم و هم در دولت یازدهم آن طور که باید و شاید به آن پرداخته نشد. در برخی مواقع کارهایی که انجام می‌شد در راستای سیاست‌های تدوین شده نبود. زمانی که سیاست‌های خصوصی‌سازی به دولت وقت ابلاغ شد بسیاری از مسئولین موافق این سیاست نبودند و به دلیل نداشتن دل خوش به دنبال عملیاتی کردن آن نبودند. مسئولین دولت وقت سیاست‌های ابلاغی را قبول کردند اما نتوانستند آن را اجرایی کنند. دلیل این موضوع هم اعتقاد نداشتن به آن بود.

در کل روند اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی هم کم توجهی شده است. به نظر می‌رسد همه سیاست‌های اصلی کشور باید بر پایه اقتصاد مقاومتی تدوین شود. به عنوان مثال مبارزه با قاچاق باید بر مبنای علم باشد. زمانی که این کار انجام نمی‌شود باعث می‌شود تا تولید کشور به خطر بیفتد. قاچاق از مرزهای کشور وارد می‌شود و در این زمینه موضوعات کشورهای دیگر و تحریم نیز دخیل نیستند. به بیان بهتر دولت باید مبارزه با قاچاق را با روند جدی‌تری دنبال کند. دولت باید به این سمت حرکت کند که از منابع و ظرفیت‌های داخل کشور نهایت بهره را ببرد. اگر این اتفاقات را در کشور شاهد باشیم قطعا موضوعاتی مانند رشد اقتصادی و رونق را شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق خواهد افتاد. در این صورت بخشی از مشکل اشتغال نیز حل خواهد شد.

برای رسیدن به ایجاد اشتغال به چه زیر‌ساخت‌هایی نیاز است؟

ابتدایی‌ترین موضوعی که حائز اهمیت است بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و استعدادهای داخل کشور است. لازمه رسیدن به اهداف کشور که یکی از آنها رفع مشکل اشتغال است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. این موضوع نباید معطوف به کشورهای دیگر شود و باید از داخل بهره برد. جامعه‌ای که بخواهد از رونق و رشد اقتصادی پایدار برخوردار باشد باید از ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه خودش استفاده کند. هم به لحاظ نیروی انسانی، هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی و هم به لحاظ سطح زندگی مردم. وجود تقاضا برای کالاها و خدماتی که تولید می‌شود هم به لحاظ دسترسی به بازارهای صادراتی در همسایگی خودش و منطقه‌ای که قرار دارد بسیار مهم است و باید از این ظرفیت استفاده کرد. کشور ما از جهاتی که به آن اشاره کردم به شهادت آمار و نظر تحلیل‌گر‌ها غنی است. کشور ما از منابع و استعداد‌های بالقوه و نیروی انسانی برخوردار است. از این جهات خدا نعمت را بر ما تمام کرده سه پیش‌نیاز لازم دارد که بتوانیم به اهداف برسیم. در بخش اول که خدا امکانات را در اختیار کشور ما قرار داده است. پیش‌نیاز بعدی بودن یک فضای کسب و کار منطقی و معقول با آرامش و اطمینان است. از این زاویه ما در طول فعالیت دولت گذشته بشدت صدمه خوردیم و فضای کسب و کار در داخل کشور در این مدت بشدت آسیب دید. همچنین رابطه فعالان اقتصادی و دولت بسیار آسیب دید و اعتماد دو طرف به یکدیگر بشدت کاهش پیدا کرد. اگر کسی هم می‌خواست سرمایه‌گذاری را انجام دهد ترجیحش این بود که با پول دولت سرمایه‌گذاری کند یا با وامی که دولت بنویسد و از بانک بگیرد به صورت طرح‌های تکلیفی یا طرح‌های زود بازده انجام دهد. به بیان بهتر دولت از بانک پول بگیرد و سرمایه‌گذاری کند که اگر سوخت هم شد نگران نباشد. فضای کسب و کار در آن مدت به رده 150 رسید.

در دولت یازدهم این وضعیت چگونه بود؟

در دولت آقای روحانی آن روند تخریبی فضای کسب و کار متوقف شد و تا حدی بازگشت هم پیدا کرد. یکی از سیاست‌های دولت یازدهم این بود که اعتماد را به این فضا برگردانند و تا حد زیادی هم موفق بودند. در گفتار رئیس‌جمهور و هیات دولت این موضوع را نشان می‌داد. وضعیت فعلی هم خوب است هم خیر چون هنوز هم اعتماد سرمایه‌گذاران به بخش اقتصاد بازنگشته است. ما از رده 150 کسب و کار به رده 130 رسیدیم و 20 رده بهتر شدیم اما رده 130 هم خودش خیلی بد است. کشوری که در رده 130 از لحاظ کسب و کار قرار دارد کشوری نیست که مردمش بتوانند پولشان را بیاورند وسرمایه‌گذاری کنند و این خودش فضای مطلوبی را ایجاد نمی‌کند. رابطه دولت با بخش تولید زمانی دارای سلامت خواهد شد سرمایه‌گذار زمانی که برای دریافت مجوز به وزارتخانه یا سازمانی مراجعه کرد با لیست در مقابل خود روبه‌رو نشود و در کمترین زمان کارها انجام شود. وقتی در مقابل تقاضای معقول پاسخ منطقی داده شود قطعا کشور می‌تواند مسیر پیشرفت را طی کند. دولت هنوز نتوانسته از این جهت به حد مطلوب برسد. برای سرمایه‌گذاران اولین موضوعی که اهمیت دارد سود بیشتر است و اکنون این فضا در کشور چنین نویدی را به صاحبان پول نمی‌دهد. سرمایه‌گذاران اکنون پول‌های خود را در بخش‌های غیرمولد وارد کردند و همین موضوع باعث می‌شود تا تولید بیشترین آسیب را ببیند. این شرایط باعث می‌شود که ترجیح افراد این باشد که سرمایه‌گذاری نکنند و سرمایه را در زمینه‌های دیگر مصرف کنند. بنابراین اهمیت فضای کسب و کار بعد از استعداد بالقوه بسیار زیاد است و دولت باید در این زمینه بسیار کوشش کند که ما از رده 130 به 10 رده اول دنیا تبدیل شویم.

برای چنین هدف بزرگی چه اقداماتی باید انجام شود؟

مجوز‌های الکی و قوانین مزاحم و همچنین رانت‌هایی که وجود دارد حذف شود. ویژه‌خواری‌ها باید از بین بروند و فضای رقابتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. باید دولت‌ها تلاش کنند دوباره اعتماد را به بازار باز‌گردانند. در شرایط اعتماد اگر کسی کار خلافی انجام داد بشدت مجازاتش شود. این شاه‌کلید اصلاح فضای کسب و کار است که مبنای آن بر اعتماد و رقابت باشد. اگر کسی تخلف کرد بشدت مجازات شود و مجازاتش از حد معمول بیشتر و شدیدتر باشد. اگر با این دید قوانین را اصلاح کنیم فضای کسب و کار بشدت خوب خواهد شد. البته به پیش‌نیازهایی نیز باید اشاره داشت. برای این‌که شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشیم باید حداکثر از 40 درصد سرمایه خود در کار استفاده کنیم. این‌که ما به سرمایه‌دار بگوییم برای راه‌اندازی کارخانه صفر تا صد را خودت باید انجام دهی وی را نا‌امید کرده و وضعیت فعلی که شاهد هستیم اتفاق می‌افتد. بین 60 تا 80 درصد سرمایه باید از طریق بازارهای پولی و مالی تامین شود. ما از این موضوع غفلت کردیم. البته در مقابل نیز افرادی هستند که قصد دارند کمتر از این مقدار از سرمایه خود هزینه کنند که معقول نیست. اگر کسی بخواهد کمتر از 20 درصد را از جیب خودش بدهد غیرمعقول است. به عنوان مثال 5درصد‏ خودش بگذارد 95درصد‏ از بانک بگیرد. از سوی دیگر اگر کسی بخواهد 60 درصد‏ 70درصد‏ یا صددرصد‏ یک سرمایه‌گذاری را از جیب خودش بیاورد آن هم غیرمعمول است. البته استثنا همه جا وجود دارد. نسخه عمومی که برای سرمایه‌گذاری کل جامعه می‌توان تجویز کرد بین  20 تا 40 درصد میزان سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذار باید از سرمایه خود بگذاردو حدود قابل قبولی است. کمتر یا بیشتر از آن غیر معمول است. امروز ما در شرایطی قرار گرفتیم که بازار‌های مالی ما قدرت تأمین اعتبار برای سرمایه‌گذاری اقتصادی را بشدت از دست داده‌اند. هم نظام بانکی ما دچار تنگنای مالی شده و هم اقتصاد در شرایطی نیست که تولید و رونق داشته باشد. اکنون دارایی بانک‌ها منجمد شده و منتظر بازپس‌گیری تسهیلاتی هستند که قبلا دادند. به بیان بهتر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در شرایط فعلی به حداقل رسیده است.

در صحبت‌هایتان به موضوع بازار سرمایه و تامین سرمایه‌گذاری اشاره کردید. آیا بازار سرمایه ما از چنین ظرفیتی برخوردار است؟

بازار سرمایه ما که بازار رو به رشد و رو به رونقی بود متاسفانه در اثر دخالت‌های دولت و تصمیم‌های نابجا دوران زوال خود را طی می‎‌کند. از این بازار برای جبران کسری بودجه دولت استفاده ‌می‌شد که محدودیت‌های زیادی ایجاد کرد. ریشه تمام مشکلات در نظام بانکی و بازار سرمایه، کسری بودجه دولت هستند. دولت‌ها در تمام دنیا از جمله کشور ما با این مساله مواجه است مسئولیت بسیار بزرگ و نامحدودی را بر دوش دارند و در کنار آن از منابع و درآمد‌های نسبتا محدودی بهره‌مند هستند. هیچ دولتی در هیچ جای دنیا در هیچ زمانی نمی‌تواند بگوید تمام وظایفی را که بر عهده‌اش بوده انجام داده و امروز هیچ کاری برای رفاه مردم و اصلاح زیربناها نمانده که انجام بدهد. درآمدهای مالیاتی همه کشورها نسبت به هزینه‌هایی که دارند محدود است و هنر دولت‌ها در همه این کشور‌ها این است که درآمد محدودشان را چگونه اولویت‌بندی کنند تا بتوانند برای آن نیاز‌های نامحدود مصرف تعریف و بهره‌برداری مطلوب‌تری داشته باشند. دولت‌های ما بخصوص دولت نهم، دهم و یازدهم به خاطر شوق خدمت به مردم از منابع و درآمد‌هایی که خودشان داشتند بیشتر سعی کردند فعالیت کنند و برای کار بیشتری که می‌خواستند انجام بدهند به نظام بانکی دست انداختند و بخشی را از آن تامین کردند. امسال هم شاهد این بودیم که دولت با صدور اوراق مختلف برای تامین هزینه‌های جاری خودش اقدام کرده است. دولت با اوراقی که چاپ کرد و در اختیار عموم قرار داد به دلیل این که کسری داشت از بازار سرمایه و نظام بانکی پول جمع کرد و نیازش را تامین کرد. این از یک طرف جای خوشحالی دارد برای این که دولت آمده و خواسته خدمات بیشتری ارائه بدهد اما از یک طرف آن منابع محدود داخل نظام بانکی و داخل نظام سرمایه برای بخش‌های غیرسرمایه‌ای هزینه شده است. با قدرتی که دولت دارد از طریق اوراقی که منتشر کرده پول‌ها را جمع کرده و با نرخ‌های بالا ارائه داده است. همین موضوع باعث شده نرخ نظام بانکی و نرخ سود سرمایه از جهتی پایین‌تر نیاید و هزینه تامین پول هم روند صعودی را طی کند.

مهم‌ترین موضوعی که دولت‌ها در سال جاری باید انجام دهند کدام است؟

به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی همتراز با نرخ تورم یکی از اقدامات مفید در اقتصاد باید باشد. نرخ تورم به 8 درصد‏ رسیده و نرخ سود بانکی 22 تا 25 درصد‏ است. در بازار سرمایه هم سود حداقل روی اوراق دولتی حداقل 25 درصد است به این دلیل که اصلا ریسک ندارد و معاف از مالیات است. این موضوعات فضای کسب و کار را در شرایط رقابتی قرار نمی‌دهد و باعث می‌شود تا مشکلات فعلی به وجود بیاید. بازار پولی و بازار سرمایه به دلیل دخالت دولت در این دو بازار عدم تعادل اقتصادی را شاهد باشیم. در این صورت سرمایه‌دار به جای فعالیت‌های تولیدی و همچنین پرداخت مالیات و دریافت مجوزهای دست و پا گیر پول خود را بدون دردسر در بانک می‌گذارد. برای حل این موضوع باید سود تولید را قطعی کنیم و شرایطی فراهم شود که کسی به سراغ سپرده‌گذاری در بانک برای سود بیشتر نرود. کارایی پول خام نباید بیشتر از تولید باشد. زمانی که پول ارزش بیشتری از تولید پیدا می‌کند قطعا گردش مالی آن باعث می‌شود تا رونق و رشد اقتصادی اتفاق نیفتد.

اکنون نقدینگی کشور بیش از 1200 هزار میلیارد تومان است. چرا این نقدینگی تبدیل به افزایش تورم نشده است؟

من در این زمینه مثالی می‌زنم که پاسخ پرسش شما نیزهست. هر زمان که صحبت از نقدینگی می‌شود یاد یک داستانی از مثنوی می‌افتم که یک پهلوانی به یک منطقه سردسیر سفر کرده بود. در آنجا با یک اژدهای یخ‌زده روبه‌رو شد و آن را به شهر خود برد. زمانی که این اژدها از منطقه سردسیر به بخش گرمسیر منتقل شد، یخ‌ها از بدن وی شروع به آب شدن کرد و این اژدها جان گرفت. آن موقع پهلوان دیگر حریف اژدها نبود. نقدینگی نیز مثال همان اژدهاست و اگر یخ آن آب شود قطعا خسارات زیادی به اقتصاد تحمیل خواهد شد. این‌که چرا تورم ایجاد نکرده هم به سیاست‌های دولت بازمی‌گردد و هنوز نگذاشته یخ آن آب شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری