{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 162025

هفته گذشته بازار دلار نوسانات شوک‌آوری را پشت‌سر گذاشت و به‌دنبال آن تحلیل‌های متفاوتی ازسوی فعالان و کارشناسان اقتصادی با نگرانی مطرح شد و برخی آن را ناشی از بی‌تدبیری بانک ‌مرکزی می‌دانستند و برخی هم سفر زائران کربلا را دلیل اصلی آن عنوان می‌کردند.

عده‌یی دیگر هم با نگاهی بدبینانه عنوان می‌کردند که افزایش دلار خواست دولت است تا بتواند کسری بودجه خود را از این محل جبران کند. وزیر اقتصاد در همین رابطه اعلام کرد که این نوسانات طبیعی است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد، با این‌حال فعالان اقتصادی افزایش نرخ دلار را تا 4هزار تومان در ادامه سال پیش‌بینی می‌کنند. اما این نوسانات چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟ چه کسانی و چه بخش‌هایی از این نوسانات منتفع خواهند شد و چه بخش‌هایی آسیب خواهند دید؟ حمید زمان‌زاده کارشناس اقتصادی و عضو پژوهشکده پولی و بانکی و وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی  به عوامل ایجابی و سلبی کلانی در نوسانات روزهای گذشته نرخ ارز پرداختند. براساس صحبت‌های این دو کارشناس، هر کدام دیدی کاملا متضاد درخصوص سازوکارهای تعیین نرخ ارز دارند؛ درحالی که شقاقی‌شهری می‌گوید که نرخ ارز باید براساس تفریق نرخ‌های تورم داخل و خارج باشد (فرضیه برابری قدرت خرید) زمان‌زاده معتقد است که این فرضیه به عوامل بنیادی تعیین‌کننده توجه ندارد و در بسیاری از موارد (در داخل و خارج) نرخ ارز عکس این فرضیه عمل کرده است. این دو استدلال از این جهت می‌توانند اهمیت داشته باشند که پذیرش هر کدام هنجارگذاری و سیاست‌گذاری‌های کاملا متفاوتی طلب می‌کند بدین صورت که اگر فرضیه برابری قدرت خرید مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد باید سیاست‌گذار پولی نسبت به درجه افزایش تورم، درآمدهای ارزی را وارد بازار کند تا از افزایش قیمت جلوگیری شود و این موضوع چیزی است که برخی رسانه‌های طرفدار آن در ماه‌های اخیر تبلیغ می‌کردند و می‌گفتند که دولت در این سه سال دست به سرکوب نرخ‌های ارز زده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، درحالی که در این سال‌‌ها شاخص بهای کل کالا و خدمات مصرفی افزایش یافته اما نرخ ارز ثابت مانده است. این تا جایی پیش رفت که حتی یکی از رسانه‌های این طیف از شیوع بیماری هلندی به‌دلیل آنچه خود آن را سرکوب نرخ ارز می‌نامیدند، صحبت می‌کرد. اما استدلالی که زمان‌زاده از آن دفاع می‌کند چیزی است که نرخ ارز را به عوامل بنیادینی مرتبط می‌کند که سازوکار اصلی تعیین این نرخ در اکثر مواقع و مکان‌ها بوده است. او با ذکر مثال‌هایی از کشورهای مختلف، می‌گوید نباید انتظار داشته باشیم که در دوره‌یی که برجام به ثمر رسیده و تحولات اقتصادی مثبتی داشته‌ایم همچنان نرخ اسمی ارز را بتوان با تورم تطبیق داد بلکه باید ریال تقویت شود. در ادامه این دو گفت‌وگو از نظر می‌گذرد.

 زمان زاده: عوامل کاهنده و فزاینده قیمت

در شرایط کنونی چند عامل بازیگر اصلی بازار ارز هستند که برخی آنها عوامل کاهنده و برخی افزاینده نرخ‌های ارز هستند. بنابراین بازیگری و زورآزمایی این عوامل بنیادی موجد نوسانات ارزی در هر زمانی هستند به این صورت که به‌طور اخص در یکی، دو هفته اخیر نیز شاهد بوده‌ایم، غلبه یکی بر دیگر عامل‌ها دلیل بروز نوسانات نرخ ارز در بازار بوده است.

2عامل اصلی افزایشی که بیشترین تاثیر را در نوسانات اخیر داشته‌اند شامل انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و پیروزی ترامپ و تقویت جهانی دلار و دیگر ارزهاست. شوک پیروزی ترامپ یک سیگنال منفی برای بازار ارز بود که باعث ایجاد نااطمینانی درخصوص سیاست‌های امریکا در قبال ایران و برجام شده است اما اینکه شدت تاثیرات به چه اندازه باشد به این بستگی دارد که سیاست‌های ترامپ در عرصه عمل چه تغییری خواهد کرد. همزمان با این اتفاق، تمدید تحریم‌های ایران از طرف کنگره امریکا رخ داد که این نااطمینانی را بیشتر و فشار رو به بالا ایجاد کرد. این موضوع‌ها در هفته گذشته بروز کرد اما قبل‌تر از آن یعنی حدود دو هفته پیش تقویت نرخ دلار در بازارهای جهانی اتفاق افتاد که این امر هم به عنوان یک عامل افزایشی تاثیر خود را روی پول داخلی گذاشت. در واقع افزایش نرخ دلار تا محدوده 3700 و 3750 عمدتا تحت‌تاثیر این عامل بوده لذا در آن دوره ارزهای دیگر مانند یورو و یوهان افزایش پیدا نکرد اما در هفته اخیر علاوه بر دلار، همه ارزهای جهانی در مسیر صعودی قرار گرفتند.

از طرف دیگر بازار ارز تحت‌تاثیر برخی عوامل دیگر که فشار کاهنده بر آن دارند، است. یکی از این عوامل که در روزهای اخیر اتفاق افتاد، توافق اوپک بود که یک سیگنال مثبت به بازار ارسال کرد، به این شکل که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت افزایش خواهد یافت و این باعث تقویت طرف عرضه ارز خواهد شد. به نظر می‌رسد این توافق ثبات بازار ارز را تا 6ماه آینده (پایان این دوره توافق) تضمین خواهد کرد چون قیمت هر بشکه نفت را بالای 50دلار تثبیت می‌کند.

یکی دیگر از عوامل بنیادین تاثیرگذار در بازار ارز، ذخیره ارزی بانک مرکزی است که در حال حاضر مشکلی در این زمینه باتوجه به توافق هسته‌یی (برجام) وجود ندارد.

مساله دیگر تورم است. تورم نزولی در سال‌های اخیر فشار نسبی روی ارز کاهش داد. این عامل حداقل در ماه‌های آینده هم چشم‌انداز کاهشی دارد هرچند یک افزایش محدودی هم ممکن است تجربه کند اما از این جهت نگرانی خاصی روی بازار ارز وجود ندارد.

در کل این عوامل افزاینده و کاهنده در هفته‌های اخیر روی بازار ارز تاثیرگذار بود به این شکل که هفته گذشته به خاطر دو عامل پیروزی ترامپ و تقویت دلار افزایشی و در اواخر هفته گذشته (پنج‌شنبه) شاهد غلبه عوامل کاهنده بر نرخ ارز بودیم که باعث شد درنهایت افزایش هفته‌های گذشته را تا اندازه‌یی تعدیل کند. در مجموع پیش‌بینی می‌شود که عوامل ذکر شده باعث شود به‌تدریج طی روزهای آتی با خروج هیجانات بازار نرخ دلار در محدوه 3700 برگردد.

 نقد نظریه برابری قدرت خرید

نظریه برابری قدرت خرید استدلال می‌کند که نرخ ارز باید در بلندمدت باتوجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند. این موضوع چند ایراد اساسی دارد؛ ابتدا اینکه برابری قدرت خرید تنها در حد یک فرضیه است و اینکه این موضوع در کشورهای نفتی مانند ایران که تحت‌تاثیر تحولات سیاسی است، اتفاقاتی در بازار ارز می‌افتد که باعث می‌شود نرخ حقیقی ارز تحت‌تاثیر قرار گیرد و وقتی نرخ حقیقی ارز دستخوش تغییر می‌شود یعنی اینکه فرضیه برابری قدرت خرید حداقل در کوتاه‌مدت صادق نیست حتی در کشورهای اروپایی و امریکا هم می‌بینیم که نرخ دلار نسبت به ارزهای اروپایی افزایش یافته است آیا در این صورت باید بگوییم که نرخ تورم اروپا بیشتر بوده است؟ ابدا اینگونه نبوده حتی نرخ تورم در امریکا بیشتر از اروپا بوده است.

بنابراین وقتی فرضیه برابری قدرت خرید را در کشورهای مختلف بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که این فرضیه نه تنها صادق نبوده بلکه عموما خلاف آن صورت گرفته است چون نرخ حقیقی ارز تحت‌تاثیر عوامل مختلف بوده و هیچ الزامی نیست که نرخ ارز باتوجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باشد، حال اینکه این موضوع در کشوری مانند ایران به‌مراتب متفاوت‌تر از اصول این فرضیه به‌ویژه در کوتاه‌مدت است؛ درآمدهای نفتی به میزان زیادی بر نرخ ارز تاثیرگذار است.

 در یک سال اخیر این فرضیه از سوی برخی کارشناسان مطرح شده و مرتب از سرکوب نرخ ارز توسط سیاست‌گذارهای پولی داخل صحبت می‌کنند اما اینها توجه نمی‌کنند که طی سال‌های 91 و 92 نرخ ریال یک‌سوم ارزهای دنیا شد که دلیل آن تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی بود اما این درحالی بود که هرچند نرخ تورم به 40درصد رسیده بود، اما متناسب با تورم نبود چون نرخ اسمی ارز بسیار بیشتر از نرخ تورم افزایش یافت. در دو سال اخیر این اتفاقات برعکس شد یعنی مجموعه عواملی مانند بهبود روابط سیاسی، افزایش درآمدهای نفتی و... به بازار سیگنال می‌دهد که باید نرخ حقیقی ریال افزایش پیدا کند در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم که در دوره‌یی که برجام به ثمر رسیده و تحولات اقتصادی مثبتی داشته‌ایم همچنان نرخ اسمی ارز را با تورم تطبیق دهیم بلکه باید ریال تقویت شود بنابراین طبیعی است که نرخ اسمی ارز کمتر از تورم افزایش یابد به عبارتی نرخ حقیقی ریال تقویت شود و این به هیچ عنوان سرکوب نیست.

در کل باید توجه داشته باشیم که نرخ ارز با عوامل بنیادین متنوعی ارتباط دارد و نمی‌توان با یک فرمول ساده مانند تفریق تورم داخل و خارج نرخ آن را به دست آورد به این ترتیب هم نباید انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی مدام با اعمال فشار ارز کمتری به بازار ارز تزریق کنند تا نرخ ارز صرفا با تورم پیش برود. البته مفهوم این حرف این نیست که مانند دولت قبلی همه درآمدهای ارزی به بازار تزریق شود بلکه بدین معناست که اگر دولت درآمدهای ارزی را به‌طور معقولی مدیریت کند هر نرخی که در بازار تعیین شود آن نرخ تعادلی است و این سرکوب نیست. برخی انتظار دارند که بانک مرکزی ورود ارز را به بازار قطع کند درحالی که در اقتصاد ایران همیشه بخشی از درآمدهای نفتی به بازار ارز هدایت شده است هرچند برخی دولت‌ها در این خصوص افراط کرده‌اند اما قطع کردن دلار به بازار چه نفعی دارد. البته باید تاحدودی ذخیره شود اما این امر باید تعادلی باشد و بخش از این ارزها برای صرف واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی شود.

 شقاقی‌شهری: شوک اقتصادی به بازار

اقتصاد ایران حدود 4سال است که در رکود قرار دارد و هر سال شدت این رکود بیشتر شده است، وقتی رکود اتفاق می‌افتد عملا حجم نقدینگی در اقتصاد منجمد می‌شود. همان‌طور که می‌دانید حجم نقدینگی در اقتصاد ما عمدتا در نظام بانکی متمرکز شده است یعنی مردم آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند. تورم نیز در این سال‌ها متوسط حدود 11 تا 12درصد بوده درحالی که تورم کشورهای خارجی یک تا 2درصد بوده است لذا در این سال‌ها تفاوت و شکاف بین این تورم‌ها بیش از 10درصد بوده است. حال آنکه نرخ ارز باید به اندازه این تفاوت افزایش پیدا می‌کرد یعنی نرخ دلار باید از زمانی که 3هزار و اندی شد باید سالی 10درصد افزایش پیدا می‌کرد.

بنابراین باید گفت که در این دو سال نرخ ارز به‌دلیل تفاوت تورم داخل و خارج کشور ذاتا میل به افزایش داشته ولی اتفاقات اخیر شوکی بر اقتصاد و سیاست جهان وارد کرد؛ پیروزی ترامپ و معرفی کابینه‌یی افراطی و ضدایرانی. به عبارتی در حال حاضر حجم زیادی پول (نقدینگی بیش از 1200هزار میلیارد تومان) در دست مردم است که در نظام بانکی سپرده‌گذاری شده و به‌دلیل رکود جریان نداشته، از طرفی میل افزایشی نرخ ارز به‌دلیل شکاف مذکور وجود داشته است. علاوه بر این دو عامل و با ورود ترامپ به صحنه سیاست و ایجاد نااطمینانی در ذهنیت داخل باعث شده که مردم از آن حالت انتظاری قبلی دست بکشند و با تحمیل شوک به بازار باعث افزایش قیمت ارز شوند.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    این بی ثباتی اقتصادی که با گران کردن همیشه ادامه داشته هدف زمین گیر کردن اقتصاد است و تولید .نمی شود تولید کرد و نمی شود قرارداد بست. زمانی که هنگام تحویل تولیدات میرسد. گرانی ارز امکان جایگزین کردن سرمایه اولیه را نمی دهد.. بعضا در هر کالا که ده هزار تومان افزایش بوجود اید . در تعداد مثلا 200 عدد . 20 ملیون تومان بایستی در زمان تحویل ضرر کرد در صورتیکه کل سود چند هفته ای 3 ملیون نبوده.

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری