{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

طهماسب مظاهری :

به دنبال جلسه‌ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برگزار کردند، بدهی ۴۵ هزار تومانی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر ارز به ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

 گذشته از اعداد و ارقام مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها، نحوه بازپرداخت بدهی‌ها و تامین منابع مالی برای تسویه مطالبات بانک‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. متاسفانه به دلیل سوء مدیریت‌هایی که در دولت گذشته وجود داشت، نه تنها بانک‌ها، بلکه بسیاری از بخش‌ها و اشخاص متحمل زیان و ضرر فراوان شدند. پیمانکاران، بیمه‌ها، سازمان تامین اجتماعی و ... از جمله طلبکارانی هستند که دولت وظیفه دارد هر چه زودتر مطالبات مالی آنها را بپردازد تا از وضعیت کنونی نجات پیدا کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این رابطه طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی،  می‌گوید: «متاسفانه دولت آقای احمدی‌نژاد بدون آینده‌نگری و با کم‌بینی تا جایی که توانست از منابع بانک‌ها و سایر نهادها استفاده کرد که دولت یازدهم تسویه این بدهی‌ها را به ارث برده است.»

در حالی که دولت‌ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد، آیا می‌توان به تسویه آن امیدوار بود؟

پاسخ به پرسش اول مثبت است و به حتم دولت می‌تواند بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند و در اصل این یکی از وظایف دولت است و لازم است هر چه زودتر مطالبات بانک‌ها را بپردازد. بالاخره تفاوتی ندارد منشأ این بدهی‌ها کجاست و هر دولتی وظیفه دارد بدهی‌های خود به هر نهاد، بخش و فردی را پرداخت کند. حال این بدهی‌ها می‌تواند در حوزه داخلی باشد و یا ممکن است خارجی‌ها از دولت ایران طلب داشته باشند. اما اینکه دولت از چه منابعی باید برای تامین مالی خود استفاده کند به کارشناسی دقیق و مطالعات بیشتر نیاز دارد و بدهی‌هایی که دولت به واحدهای مختلف دارد، یک رقم واحد نیست که بتوان تصمیم یکسان برای آنها گرفت. این بدهی‌ها برای موضوعات، بخش‌ها و در قراردادهای مختلف به وجود آمده است که دولت برای تسویه آنها باید بودجه کلانی را مد نظر قرار دهد. اما نکته اساسی این است که دولت برای تامین مالی خود باید چند منبع مختلف در نظر بگیرد، چرا که تنها با یک منبع نمی‌توان تمامی پول مورد نیاز را تامین کرد. دولتمردان باید ترکیبی از نسخه‌های مختلف را برای درمان این بیماری اقتصادی در نظر بگیرند.

فروش اموال دولتی همچون ساختمان‌ها و تجهیزات تا چه حد در تامین مالی دولت می‌تواند تاثیرگذار باشد؟

فروش اموال دولتی باید یکی از راهکارها باشد و تا حدودی بودجه مورد نیاز دولت در پرداخت بدهی‌ها را تامین می‌کند، اما به‌قطع این موضوع نمی‌تواند راهکار اساسی و نهایی باشد. امکان ندارد دولت بتواند تمام بدهی‌های خود را از محل فروش اموال خود تسویه کند، بلکه فروش اموال می‌تواند تامین‌کننده بخشی از منابع مورد نیاز برای پرداخت بدهی‌های دولت باشد.

علاوه بر بانک‌ها، دولت بدهی‌های زیادی به پیمانکاران و بخش‌های دیگر دارد. دلیل این حجم از بدهی‌ها چیست؟

به دلیل نبود تدبیر و سوء مدیریت در دولت گذشته این بدهی‌ها به وجود آمده‌اند که دولت کنونی در پرداخت آنها ناچار مانده است. متاسفانه دولت آقای احمدی‌نژاد بدون آینده‌نگری و با کم بینی تا جایی که توانست از منابع بانک‌ها و سایر نهادها استفاده کرد و تا به امروز راه حلی برای بازگرداندن منابع به بانک‌ها به وجود نیامده است. علاوه بر این، دولت‌های نهم و دهم در اصل اعتقادی به پرداخت مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران نداشتند و به همین دلیل وظیفه سنگینی برای دولت یازدهم به ارث گذاشته‌اند که این وظیفه سنگین خود به دو بخش تقسیم می‌شود. یکی همین بدهی‌هایی است که راجع‌به آن صحبت می‌کنیم و دیگری به طور غیرمستقیم هزینه‌های سنگینی را برای دولت کنونی به وجود آورده است و آن مربوط به پروژه‌های نیمه تمامی است که از دولت دهم به یادگار مانده است. متاسفانه دولت گذشته طی سفرهای بی شماری که داشت در شهرهای مختلف احداث پروژه‌هایی را به مردم وعده داد و صرفا کلنگ‌زنی آن پروژه‌ها در گذشته انجام شد. اما امروز مردم شهرهای مختلف برای تکمیل پروژه‌ها از دولت توقع دارند و دولت هم ناچار است این پروژه‌ها را به هر نحوی به پایان برساند. البته حجم بدهی‌ها و پروژ‌ه‌ها آنچنان بالاست که دولت کنونی متحمل زیان‌های فراوانی شده و در سه سال گذشته هم از پس ساماندهی به بدهی‌ها برنیامده است. تمامی این موارد کشور و به ویژه اقتصاد ایران را دچار بحرانی کرده است که بیشترین آسیب را متوجه مردم ساخته است. امیدواریم که دولت یازدهم در کمتر از یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری بتواند کم‌ همتی را جبران کند و کار شایسته‌ای در این زمینه انجام دهد.

آیا می‌توان از دولت انتظار داشت تا پایان دوره چهار ساله خود این حجم از بدهی‌ها را به صفر برساند؟

حجم بدهی‌ها در حدی است که نه از این دولت و نه هیچ دولت دیگری نمی‌توان توقع داشت که طی یک سال حتی آن را به صفر نزدیک کند. اما می‌توانیم امیدوار باشیم که دولت با اولویت‌بندی بدهی‌ها بخشی از نیاز طلبکاران را صاف کند، چرا که برخی از بانک‌ها و پیمانکاران به شدت در مضیقه قرار دارند و رو به ورشکستگی حرکت می‌کنند. به هر حال باید تکلیف بدهی‌ها مشخص شود تا طی چند سال آینده بدهی‌های دولت به صفر برسد. دولت می‌تواند بانک مرکزی را در اولویت‌های پایین‌تر قرار دهد و طی سال‌های آینده مطالبات بانک مرکزی را بپردازد. اما پیمانکاران و فروشندگان ماشین‌آلات و ابزار به دولت، امروز به شدت در تنگنا قرار دارند و بانک‌ها، تامین اجتماعی، بیمه‌ها و... هم از مواردی هستند که وضعیت چندان مطلوبی ندارند. پس بر اساس اولویتی که ذکر شد دولت می‌تواند بدهی‌های خود را طی چند سال به صفر برساند.

 

 

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۴ ۰

    ها ها ها

  • ناشناس
    ۸ ۰

    احمدی نژاد دولت وملت را بدهکار کرد................

  • ناشناس
    ۱۰ ۰

    احمدی نژاد دولت را بی جاره کرد.............

  • ناشناس
    ۰ ۰

    اگر دولت بدهکار میشد . بهتر از ان بود که ارزش پول ملی اینچنین پائین می امد و هزینه های کلیه ارگانها افزایش و رکود و ورشکستگی پنهان به تمام شئونات اقتصادی ضربه میزد. دولت در ایران پیوسته بی درد بوده است. فاجعه رانت و نابودی تولید مولد و همچنین سوئ میریت اقتصادی که کماکان ادامه دارد . هر ثروتی را در کشور نابود میکند. از دادن ادرس غلط غیر از حمایت از رانت خواران و فرصت طلبان چه چیزی بدست میاید. پیوسته صندوق ذخیره ارزی پر و خالی شده است چه منافعی داشته و چه هزینه هائی را که مولد بودن تامین کرده است. ایا سرمایه گذاری خارجی داشتیم.ایا سرمایه گذاری داخلی داشتیم. ایا صرفا جهت تامین بودجه و خوشحالی بعضی ها خرج نشده است. شما یک بیلان از درامد ها و هزینه ها را ارائه دهید. خواهید دید که پیوسته نشتی و سردر گمی در اقتصاد بوده است. ایا عوارض رانتی در قیمت کالا ها که دفعتا در مقطعی بوجود ماید را بایستی عادی تصور کرد. مشکل کجاست احمدی نژاد یا اقتصاد سلیقه ای و هدفمند نابودی اقتصادی و تولیدی کشور. کدام اقتصاد دان مجموعه معضلات اقتصادی را تحلیل و تحقیق کرد . صرفا با اشاراتی فقط خود را مطرح کردن. مگر اقتصاد با مدیریت پر حادثه قابل قابل تحلیل است.
    ایا با پیوستگی شرایط خاص کشور میتوان سازمان یافتگی داشت.از محکومیت هر فردی فقط یک چیز بدست میاید.فرصت سوزی و عقب افتادگی

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری